ایستادگی ملت ایران در برابر رژیم صهیونیستی را با حل مشکلات مردم جبران میکنیم
نشست خبری با اصحاب رسانه
۱۱ آذر ۱۴۰۴
این مراسم به مناسبت هفته مجلس برگزار شده است و جا دارد عرض تبریک، تهنیت و خداقوت به همه نمایندگان پرتلاش و دغدغهمند مجلس شورای اسلامی داشته باشم ضمن اینکه از شهدا بهویژه شهدای مجلس از جمله شهید مدرس (ره) یاد میکنم که این روز، به نام یاد این مجاهد فقیه، شجاع، صادق و مؤثر در مجلس نامگذاری شده است. همچنین یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه از جمله همکار نماینده شهید مجلس، شهید عباسی یاد میکنم که شجاع و مخلص بود.
مقابله ملت ایران در برابر رژیم صهیونیستی را با رسیدگی به مشکلات آنها جبران میکنیم
قرار است این جلسه به دغدغه افکار عمومی بپردازد، قرار بود این جلسه در خردادماه سال جاری برگزار شود؛ اما با تجاوز ظالمانه رژیم صهیونیستی و آمریکا مواجه شدیم. خداوند را شاکریم و سر تعظیم در مقابل ملت عزیز فرود میآوریم و از ملت ایران تشکر میکنم که وقتی با این تجاوز ظالمانه روبرو شدند، انصافاً بامحبت، گذشت و بزرگمنشی هرآنچه که باعث کوتاهی و نقص در ما مدیران و مسئولان در سطوح مختلف شده بود را کنار گذاشتند و بزرگوارانه از همه گلایهمندیهای خود گذشتند. همه ملت ایران بهصورت یکپارچه در مقابل این تجاوز ایستادند.
ملت بزرگوار ایران نشان دادند هسته سخت ایران، ۹۰ میلیون نفر است که در برابر دشمن متجاوز ایستاد و این ملت شایسته تقدیر هستند. ما توانستیم از این جنگ با یک پیروزی قاطعانه خارج شویم و اکنون باید با رسیدگی به مشکلات آنها، جبران کنیم و حق مطلب را به فضل الهی ادا کنیم.
قدرت ما تنها در توان نظامی نیست؛ بلکه در قلب یکایک ملت ماست
ما در این جنگ غافلگیر نشدیم؛ بلکه در نوع عملیات دشمن غافلگیر شدیم که یک تجاوز تروریستی و وقیحانه از سوی هیئت حاکمه تبهکار رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا بود، با درایت، شجاعت و تصمیمات دقیق و هوشمندانه مقام معظم رهبری از همان ساعات اولیه تجاوز، همه سرداران شهید جایگزین شدند، توجیه شدند و کار را آغاز کردند. تنها شاید یک تأخیر چندساعته داشتیم؛ اما بهسرعت مقابل دشمن ایستادیم و نزدیک ۵ روز بر آسمان و زمین دشمن صهیونیستی تسلط پیدا کردیم تا جایی که دشمن در روز ششم و هفتم به دنبال توقف آتش و آتشبس به هر قیمتی بود.
این درایت و شجاعت فرماندهی معظم کل قوا و محبت و گذشت زنان و مردان ایرانی و عملکرد نیروهای مسلح ما باعث شد دشمن بهزانو دربیاید و امروز با همه وجود باور کردیم، قدرت ما تنها در توان نظامی و موشکی نیست؛ بلکه قدرت ما بعد از خدا، قلب یکایک ملت ماست که نشان دادند صادقانه در خدمت ایران، اسلام و عزت کشورمان هستند و حتی این پیروزی با این انسجام، زیباتر و مؤثرتر برای ملت ما در دنیا بود.
بزرگشدن کیک اقتصادی به معنای افزایش درآمد و تولید میتواند مسائل اقتصادی کشور را بهصورت ریشهای حل کند
چیزی که میتواند مسائل اقتصادی کشور را بهصورت ریشهای حل کند، این است که کیک اقتصادی را بزرگتر از این کنیم یعنی GDP کشور را افزایش داده و درآمد و تولید کشور را بالا ببریم و برای این کار ۲ شاخص روشن و مشخص بهرهوری و سرمایهگذاری را داریم که میتوانند مشکلات اقتصادی ما را بهصورت ریشهای برطرف کنند.
اگر قرار باشد به رشد ۸ درصدی بر اساس برنامه هفتم برسیم و ۲ عامل مهم بهرهوری و سرمایهگذاری را برای رسیدن به این رشد اقتصادی داشته باشیم، باید به بهرهوری توجه ویژهتری داشته باشیم که سهم آن از سهم سرمایهگذاری بیشتر است. در حال حاضر ۲.۸ سهم بهرهوری و مابقی سهم سرمایهگذاری است.
ضرورت بسترسازی و تسهیلگری برای حضور مردم در حوزه بهرهوری برای رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب
باید جای سرمایهگذاری را با بهرهوری عوض کنیم، ما باید ۲.۸ از رشد اقتصادی را به سرمایهگذاری و ۵.۲ را به حوزه بهرهوری بدهیم. امروز ما در کشورمان بهاندازه درآمد ارزی از محل بهرهوری که آن هم در ۲ بخش اصلاح انرژی و اصلاح معادن است، میتوانیم درآمدزایی کنیم که آن هم در دست ما، مسئولان و نخبگان است. ما امروز وظیفه داریم این بستر را برای مردم آماده کنیم و با حضور تماموکمال مردم و تسهیلگری ماست که میتوانیم به اهداف خود در این زمینه برسیم.
منظور ما صرفاً صرفهجویی در حوزه انرژی نیست؛ بلکه به معنای درست مصرفکردن انرژی است. ما اگر به میدان بیاییم میتوانیم درآمدهای ارزی را به دوبرابر در کشور برسانیم و از هدررفت انرژی جلوگیری کنیم. ما میتوانیم در عرصه مسائل معیشتی بهصورت ضربتی در کوتاهمدت و با تأکید بر ۳ عنصر کالاهای اساسی، کالابرگ الکترونیک و مسکن در کاهش قیمت و کمک به افزایش قدرت خرید کمک کنیم و همچنین باتوجهبه حوزه سلامت و درمان از طریق بهرهوری و عملکرد درست، با همین ظرفیت مالی موجود که در عرصه سلامت و درمان داریم میتوانیم پرداخت از جیب مردم را نسبت به امروز کاهش دهیم و درواقع درآمد را برای مردم ایجاد کنیم.
علیرغم وجود تحریمهای ظالمانه آمریکا باید به سمت پیشرفت حرکت کنیم
برنامه کوتاهمدت به معنای اقدام تا پایان سال و برنامه میانمدت برای تا پایان اجرای برنامه است. ما باید تا سال ۱۴۱۴ کشور را روی ریل پیشرفت قرار دهیم و در کنار آن نیز به همه مباحث داخلی و بینالمللی نیز رسیدگی کنیم و در شرایطی که در تحریمهای ظالمانه آمریکا قرار داریم، باید بتوانیم کشور را به سمت پیشرفت ببریم.
کالابرگ الکترونیکی قدرت خرید مردم را در برابر تورم حفظ میکند
در پاسخ به سؤال خبرنگار صداوسیما درباره اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی و تأثیر آن بر حمایت از اقشار جامعه و تزریق مابهالتفاوت نرخ افزایش بنزین برای تقویت منابع مالی این برنامه حمایتی، این سؤال مهمی است که چه فرقی میان پرداختهای نقدی گذشته و کالابرگ الکترونیکی وجود دارد. وقتی ما وجهی را بر اساس دهکبندی بهحساب مردم واریز میکردیم، درواقع یک کمکهزینه پرداخت میشد.
بر اساس ماده ۳۱ قانون برنامه هفتم توسعه و بند «چ» تبصره ۵ بودجه سال ۱۴۰۴ ما در راستای حمایت معیشتی وجهی را بهحساب مردم واریز میکنیم تا خرید انجام شود و در حقیقت کمکهزینه پرداخت میشود؛ اما این موضوع مشکل مردم را حل نمیکند؛ چون واقعاً تورم بهگونهای دیگر است.
کالای اساسی نیاز واقعی مردم است، اگر بخواهیم مردم روزانه حداقل ۲۱۰۰ کالری موردنیاز خود را با ترکیب صحیح غذایی – بهداشتی و پزشکی – تأمین کنند، نمیتوانیم کمکها را صرفاً نقدی بدهیم. چراکه وقتی ریال بدهیم با بالارفتن تورم مردم با مشکل مواجه میشوند. ما زمانی ۴۵ هزار تومان پرداخت میکردیم که معادل ۴۵ دلار بود، اما امروز همان مبلغ کمتر از ۴۵ سنت ارزش دارد؛ بنابراین پرداخت ریالیِ صرف، قدرت خرید مردم را حفظ نمیکند.
بنابراین، در سال ۱۴۰۴ و با درنظرگرفتن کالابرگ، قیمت ۱۰ تا ۱۱ قلم کالای اساسی باید از ابتدای سال تا پایان همان سال ثابت بماند. در سال بعد نیز هر مقدار که حقوق کارگران و کارمندان افزایش پیدا کند، به همان نسبت قیمت کالاهای اساسی افزایش مییابد و مابهالتفاوت آن طبق قانون جبران میشود و ما برای آن نیز پیشبینی قانونی کردیم.
سالانه بیش از ۸ میلیارد دلار یارانه ارزی؛ اما در مسیر اشتباه
فقط امسال بیش از ۸ میلیارد دلار ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی پرداخت کردهایم. در حوزه سلامت نیز ۳.۵ تا ۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص داده میشود که اینها غیر از یارانههای ریالی است که دولت پرداخت میکند؛ اما اشکال اساسی اینجاست که این ارز در ابتدای زنجیره پرداخت میشود، یعنی به واردکننده نهادهها میرسد، لذا اگر ما همین منابع را در صندوق برای کالابرگ بگذاریم و اجازه دهیم واردات کالا در انحصار چهار و پنج نفر نباشد، مشکلات برطرف میشود.
وقتی واردات در انحصار ۴ یا ۵ یا حتی ۵۰ نفر قرار بگیرد و ما ارز ۲۸۵۰۰ تومانی بدهیم، طبیعی است که رانت ایجاد میشود، آنهم رانت قانونی! باید اجازه بدهیم ۲۰۰ واردکننده وارد میدان شوند. اگر کسی تعهد ارزی دارد، باید ضوابط بانک مرکزی را رعایت کند؛ اگر ندارد و از منابع ارزی خود استفاده میکند، چه نیازی است که ما به منشأ ارز او کار داشته باشیم؟ برفرض حتی اگر با ارز ۱۰۰ هزارتومانی وارد کند، باز هم رقابت افزایش مییابد.
بهعنوانمثال حدود ۳۵ درصد تولید مرغ و تخممرغ کشور در سه استان شمالی انجام میشود. ما میتوانیم واردات نهادههای این بخش را از کشورهای حاشیه دریای خزر وارد کنیم که مسیر کوتاهتر، هزینه حملونقل کمتر و زمان رسیدن بار بسیار سریعتر است. در این صورت دیگر مجبور نیستیم نهاده را از مسیر بندرعباس به استانهای شمالی منتقل کنیم. این تفاوت هزینه و زمان، در قیمت تمامشده تأثیر جدی دارد.
امروز ما کاری میکنیم که مرغی که با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی وارد میشود، با خدمات مختلف و زنجیره فعلی قیمت تمامشده حدود ۱۱۰ هزار تومان فرض میشود، اما ما این ارز را میدهیم و مردم مرغ را باقیمت ۱۷۰ الی ۲۰۰ تومان خریداری میکنند. در واقع با کالابرگ الکترونیکی، در حقیقت تلاش داریم به مردم از داخل پلتفرمها و بیش از ۱۲ هزار فروشگاه در کشور، کالا ارائه شود.
مجلس در سال ۱۴۰۲ به دنبال تحقق این هدف بود، بنابراین در کالابرگ، فرض کنید قیمت تمامشده مرغ ۱۰۰ یا ۱۱۰ هزار تومان است. اگر در بازار آزاد قیمت به ۱۸۰ هزار تومان رسید، فردی که سهم مشخص کالری و اعتبار کالابرگ دارد، هنگام خرید فقط ۱۰۰ هزار تومان از کارت کالابرگ پرداخت میکند و مابهالتفاوت – یعنی آن ۸۰ هزار تومان – به طور سیستمی و از محل اعتباری که برای این طرح پیشبینی شده است، از سوی سیستم بانکی به فروشگاه پرداخت میشود. اینگونه نیست که فرد مجبور باشد از جیب خودش آن اختلاف قیمت را بدهد. این تفاوت اساسی کالابرگ با سبد کالاست.
این موارد را از خودم نمیگویم؛ متن صریح قانون است. هم در بند مربوط به تبصره ۵ بودجه و هم در ماده ۳۱ برنامه هفتم تأکید شده است. در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بر اساس قانون، وزارت رفاه موظف شد پنجره واحدی ایجاد کند که همه اطلاعات فردی، خانوار، شهروندان در آن تجمیع شود تا بتوانیم دهکها و حتی صدکها را دقیق تعیین کنیم.
قانون تصریح دارد که فقر مطلق باید به صفر برسد و پنج دهک اول باید به طور ویژه حمایت شوند. حتی بنا نیست به همه یکمیزان یارانه بدهیم. ممکن است فردی در فقر مطلق باشد و چند معلول در خانواده داشته باشد؛ مشخص است که باید بیش از فردی در دهک هفتم حمایت شود. افرادی که تحت پوشش بهزیستی یا کمیته امداد هستند یا حتی افراد نیازمندی که هنوز تحت پوشش نیستند، باید دیده شوند. اینها همه طبق قانون برنامه است.
در همان ماده ۳۱ قانون بودجه امسال، ۱۰۲ همت برای اجرای کالابرگ و جبران تفاوت ارز ترجیحی با ارز آزاد پیشبینی شده است؛ بنابراین همه چیز کاملاً روشن و قانونی است.
دررابطهبا همراهی دولت با این سیاست این بحث بسیار روشن است؛ و این مطالبه ماست و رئیسجمهور هم به این موضوع اعتقاد دارند. در جلسات مختلف، رئیسجمهور صراحتاً گفتهاند هر درآمدی – چه از محل بنزین، چه از محل تعرفه واردات خودرو که بالای صددرصد است – باید اولویت اولش حفظ قدرت خرید مردم باشد. این مطالبه ما و خواست قانونی مجلس است.
فیلترینگ به شیوه کنونی هم اشتباه است هم پرهزینه
مواضع شخصی خودم، چه بهعنوان خدمتگزار در مجلس و چه بهعنوان عضو شورایعالی فضای مجازی، این است که فیلترینگ به شکل موجود که الان هست، اشتباه است. فیلترینگ طبیعتاً در زمان بحران، حوادث و در زمان جنگ که اتفاق بیفتد – حتی تا جایی که قطع اینترنت هم در جنگ دوازدهروزه پیش آمد – یک امر کاملاً طبیعی و مشخص است و در همه دنیا هم همین وضعیت وجود دارد.
اما واقعاً در زمانی که بحران و جنگ نیست، این شکل از فیلترینگ کار صحیحی نیست. حالا چرا اعمال میشود، بحث دیگری است؛ با شیوه فعلی درصد بالایی از مردم از طریق فیلترشکن استفاده میکنند و این مسئله آسیب ما را بیشتر میکند و فضای مجازی ما را ناامنتر میسازد و دسترسی هکرها و دشمنان را افزایش میدهد؛ لذا اینگونه که اکنون در حال رخدادن است، وضعیت مطلوبی نیست.
از طرف دیگر، اگر بگوییم فیلترینگ را به همین شکل لغو کنیم؛ اما حکمرانی در فضای مجازی نداشته باشیم، این هم امکانپذیر نیست. همانطور که فیلترینگ به این شکل را اشتباه میدانم، باز کردن کامل فضا بدون حکمرانی در فضای مجازی هم واقعاً شدنی نیست. شما یک کشور نام ببرید که حاکمیت یا دولت آن در فضای مجازی حکمرانی نداشته باشد.
حکمرانی در فضای مجازی تنها امنیتی نیست؛ بحثهای بهداشتی، سلامت، اقتصاد، موضوعات مربوط به دزدی و دارایی افراد، مسائل تربیتی و بسیاری از شئون زندگی در این فضا مطرح است. فضای مجازی یک دنیا است و همه شئونات زندگی در آن وجود دارد. اگر در آن حضور نداشته باشیم، فردا ممکن است پول یا دارایی فردی دزدیده شود یا مسائل تربیتی دچار مشکل شود. بههرحال باید در آن حکمرانی وجود داشته باشد.
درباره این موضوع در شورایعالی فضای مجازی بحث کردیم و نهایتاً طرحی با ۳۲ بند تدوین شد. این ۳۲ بند پس از چندین جلسه تخصصی و کارگروهی در شورایعالی فضای مجازی مطرح و در صحن شورایعالی فضای مجازی بررسی شد. این ۳۲ بند دو کار را همزمان انجام میدهد؛ نخست حکمرانی را در فضای مجازی قطعی میکند و همزمان به هر میزان که حکمرانی پیش برود، پلتفرمها را باز میکند. این مسئله کاملاً روشن است و آن ۳۲ بند هم مطلب پنهانی نیست و احتمالاً در رسانهها منتشر شده است.
این ۳۲ بند ترتیب و توالی دارد و دقیقاً یکی از علتهایی که واتساپ رفع فیلتر شد، بر اساس همین مصوبه ۳۲ بندی بود. اکنون بحث تلگرام نیز یکی از موضوعاتی است که دنبال میشود.
البته برخی پلتفرمهای خارجی اساساً متعلق به دشمنانی هستند که از آنها باهدف جنگ و ترور استفاده میکنند و طبیعتاً جنایتهای خود را متوقف نمیکنند و رویکرد ما در برابر این نوع پلتفرمها مشخص است، اما پلتفرمهای دیگری هم وجود دارند که امروز در سطح جهان با آنها رقابت میکنیم. وزارت ارتباطات نیز باید دنبال کند که آن پلتفرمها و شبکههای اجتماعی نیز بتوانند داده و شبکه اطلاعات خود را به داخل کشور منتقل کنند.
تصویب ۲۲ قانون کلیدی در مجلس یازدهم باهدف خیزش اقتصادی
رابطه با به سؤال خبرنگار ایرنا درباره دغدغه نخبگان پیرامون تقویت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی در حوزههای مختلف و کاهش شکاف میان حاکمیت و مردم؛ وقتی اعتماد جلب میشود که ما کارآمد باشیم. ما نباید ابتدا از مردم بخواهیم که وظایف خود را انجام دهند؛ به نظر این اشتباه است. ما، چه دولت و چه مجلس و همه حکمرانان، اولین کاری که باید انجام دهیم این است که به مردم بگوییم حقوق شما چیست و مردم را به حقوقشان آشنا کنیم و حقوق آنها را به رسمیت بشناسیم تا بتوانند با صراحت و راحتی حقوق خود را از ما مطالبه کنند. بهتبع آن، در حین همین فرایند، وظایف خودشان را هم پیدا میکنند. بعد از آن، ما هم باید کارآمد و هم پاسخگو باشیم.
همچنین باید در حل مشکلات مردم با یکدیگر متحد باشیم و نهایتاً روشها را بررسی میکنیم و قانون حرف آخر را میزند. این موضوع اعتماد را برقرار میکند و شکاف بین دولت و ملت را کاهش میدهد. مجلس نیز که نمایندگان مردم در آن حضور دارند، وظیفهاش همین است که حرف مردم را بزند؛ فلسفه وجودی مجلس همین است. به همین خاطر قانون باید خطاب قرار گیرد و کار انجام شود. یعنی حرف مردم به کرسی مینشیند و اعتماد برقرار میشود.
ما در مجلس یازدهم یک حرف زدیم؛ گفتیم برای رفتن به مجلس به دنبال یک خیزش اقتصادی هستیم. در مجلس یازدهم به خیزش اقتصادی ورود کردیم. هر دولتی، وقتی میخواهد اقدام اقتصادی انجام دهد، نباید مشکل قانونی داشته باشد؛ لذا در صورتی خلأ قانون باید قانونگذاری کنیم و در صورت نقص باید نسبت به اصلاح قوانین اقدام شود. ما در مجلس یازدهم برای اقدامات اقتصادی دولت، تمام موضوعاتی را که برای یک خیزش اقتصادی لازم بود را با تصویب و یا اصلاح قوانین دنبال کردیم.
بهعنوانمثال قانون نظام تأمین مالی فرصتهای بزرگ سرمایهگذاری را فراهم کرد، قانون بانک مرکزی اقتدار بانک مرکزی را بالا برد و نتیجه آن را هم در مورد بانک آینده و سایر موارد دیدیم. همینطور در حوزه قاچاق کالا و ارز نیز اصلاح قانون لازم بود. ما ۲۲ قانون کلیدی در حوزه درآمدها، هزینهها و حل مشکلات تصویب کردیم و کار را پیش بردیم.
حقیقت این است که باید بدانیم منفعت سیاسی همه ما، با هر سلیقه سیاسی، در حل مشکلات مردم است. در این موضوع اتفاقنظر داشتیم. باید پاسخگو باشیم و کارآمد باشیم و معتقدم این کار شدنی است.
ما از طرف دیگر مسئول نظارت نیز هستیم. همانطور که در صحبت مقدماتی درباره برنامه هفتم عرض کردم، امروز برنامه هفتم را با خودم آوردم. با اینکه سالهاست با این برنامه زندگی کردهام. این برنامه هفتم کاری است که در مجلس یازدهم و دولت سیزدهم اتفاق افتاده است. تمام نکاتی که اشاره کردم از جمله اینکه میتوانیم درآمدهای ارزی را دوبرابر کنیم کاملاً شدنی است، فقط لازم است که همه ما، دولت، مجلس و مردم، متعهد شویم که این برنامه را اجرا کنیم و دنبال کنیم و بر آن نظارت کنیم.
نظارتی که در مجلس انجام شد، برای اولینبار بود البته مطابق وظیفهمان در قالب ماده ۱۱۸ قانون به طور کامل اجرا شد. ما نگذاشتیم برنامهها فقط در پایان دوره بررسی شوند. همیشه برنامهها اینگونه بود که بعد از اتمام، تازه به فکر ارزیابی میافتادند. اما اکنون ارزیابی انجام شد و شما دیدید که در این دو روز، برای الزامات بودجه، دوفوریتی ارائه شد تا بودجه حتماً منطبق با برنامه شود و دولت این کار را انجام دهد.
اکنون نیز از روز یکشنبه سه شیفت جلسه خواهیم داشت تا قبل از ارائه لایحه بودجه توسط دولت، لایحه بر اساس همین نظارت و توافقات اصلاح شود. یکی از شروط مهم هم این است که بودجه به سمتی برود که ساختار بودجه اصلاح شود و تراز عملیاتی درست شود. این کارهایی است که ما برای جلباعتماد مردم انجام دادهایم.
۴ استیضاح به هیئترئیسه تقدیم شده است
درباره ضرورت اصلاح کابینه رئیسجمهور و تصمیم مجلس در این باره بحث مربوط به استیضاح و یا ترمیم که گفته میشود جزء وظایف دولت و شخص رئیسجمهور است و آن را دنبال میکنند؛ مجلس نیز کار نظارتی خود را از طریق تذکر شفاهی، کتبی، سؤال و همچنین در آخرین مرحله از طریق استیضاح دنبال میکند.
مهمترین موضوع موردتوجه دولت و مجلس مسئله کارآمدی است، در این موضوعات نباید سیاسی رفتار کرد؛ بلکه بهگونهای باید عمل شود تا گرهای از مشکلات مردم حل شود. در حال حاضر ۴ استیضاح به هیئترئیسه تقدیم شده است. در دولت سیزدهم روشی داشتیم و بهعنوان یک نماینده معتقدم روشی که در مجلس یازدهم بود را دنبال کنیم. گفتوشنود باید شود تا اگر در کار وزیری اشکالی وجود دارد و اگر فرد بهتری برای وزارت سراغ داریم با توافق مجلس و دولت، دولت اقدام به اصلاح کار کند که این روش مناسبتری است.
استیضاح حق مجلس است و میخواهیم با برداشتن فرد غیر کارآمد مشکل را حل کنیم، استیضاح وزیر ۱۵ روز زمان نیاز دارد، رئیسجمهور ظرف چند روز بعد از استیضاح، میتواند وزیر جدید را به مجلس معرفی میکند و مجلس نیز ظرف ۱۰ روز بررسی انجام میدهد، جلسه رأیگیری را برگزار میکند تا وزیر انتخاب شود و درصورتیکه وزیر پیشنهادی رأی نیاورد سه روز بعد مجدداً فرد بعدی باید به مجلس معرفی شود و همه این اتفاقات در دو هفته تمام میشود.
انتخاب وزیر بعد از پروسه استیضاح، مشکلات وزارتخانه را چندبرابر میکند چرا که در این پروسه رئیسجمهور ۹۰ روز فرصت دارد تا وزیر جدید را معرفی کند. تجربه نشان داده که فرد موردنظر همیشه در هفته آخر معرفی میشود و بعد از آن نیز پروسه جابهجایی وزیر جدید نیز حتماً سه ماه زمانبر خواهد بود؛ یعنی ما عملاً یک سال از چهار سال را در یک وزارتخانه در جریان یک استیضاح از دست میدهیم.
بنابراین، معتقدم باید این هماهنگی وجود داشته باشد، همانطور که در دولت گذشته نیز این بحثها مطرح بود و دیدید که چند وزیر و چند معاون رئیسجمهور جابهجا شدند؛ ازآنجاییکه دغدغه دولت و مجلس حل مشکلات کشور بوده؛ بنابراین بهتر است اینگونه مسیر را دنبال کنیم، لازم به ذکر است که مجلس اگر به جایی رسید که دیگر راهی جز استیضاح نبود حتماً این کار را انجام خواهیم داد.
آمریکاییها به دنبال مذاکره نیستند به دنبال تحمیل خواستههای خود و تسلیم کردن ما هستند
در پاسخ به سؤال خبرنگار المیادین دراینخصوص که گره اصلی عدم ازسرگیری مذاکرات غیرمستقیم با آمریکا، مشکل اصلی، زیادهخواهی آمریکاست. آمریکا قصد مذاکره ندارد؛ بلکه هم میخواهد خواسته خود را تحمیل کند و هم میخواهد ما را تسلیم کند، این در حالی است که ما در جنگ ۱۲ روزه نشان دادیم نه تسلیم میشویم و نه تحمیل را میپذیریم.
ما در میانه میز مذاکره بودیم که آمریکاییها در روز یکشنبه ۲۳ خرداد اقدام به بمباران ما کردند درحالیکه ما در عمان در حال مذاکره بودیم، این به این معنا است که آمریکاییها به دنبال مذاکره نیستند. ما اهل تعامل و مذاکره هستیم؛ اما باید در شرایط برابر و درست باشد و اصل بر گفتگو باشد؛ اما آنها به دنبال تسلیم کردن هستند.
آنها وقتی قدرت ما را دیدند بحث دیگری در حوزه مذاکرات دارند و میگویند باید بُرد موشکهای ما ۳۰۰ کیلومتر باشد. آنها این را میخواهند که به سوریه و عراق تجاوز کنند و همه قوانین بینالمللی را بر هم بزنند و ما را بمباران کنند و بُرد ما تنها ۳۰۰ کیلومتر باشد. ما اینگونه مذاکره نمیکنیم. ما در میدان نشان دادیم که بااقتدار ایستادهایم و اگر اهل مذاکره هم باشیم در همان شرایط برابری که همواره گفتهایم، مذاکره میکنیم. آنها باید بپذیرند در مذاکره واقعی حضور یابند؛ اما آنها نشان دادند که دروغ میگویند.
جبران کسری بودجه نباید تورمزا باشد/ مجلس، روند تخصیص اعتبارات به دستگاهها را شفاف کرده است
در پاسخ به سؤال خبرنگار آخرین خبر درباره نحوه تدوین بودجه ۱۴۰۵ بر اساس برنامه هفتم و شفافیت در تخصیص اعتبارات، همه تلاش دولت و مجلس بر اساس قانون برنامه هفتم حرکت به سمت خروجیمحوری است تا بودجه عملیاتی داشته باشیم و تراز عملیاتی بدون کسری بودجه درآید. هیچگونه تردیدی ندارم که دولت بهویژه شخص آقای رئیسجمهور قانون را دنبال میکند و من نیز بهعنوان خدمتگزار مجلس تلاشم در اداره صحن بر این است. این موضوع، قانون است و تحولی که میخواهیم نیازمند همین است. اگر جایی ما کسری بودجه داریم که بعضاً داریم، روش جبران آن کسری بودجه نیز بسیار مهم است که از چه طریقی صورت میگیرد.
اینکه گاهی ناگزیر هستیم کاری انجام دهیم که کسری بودجه را جبران کنیم؛ اما باید این روش تورمزا نباشد و پایه پولی را افزایش ندهد، واقعیت تلخ دیگری که وجود دارد این است که در دولت تصمیمی گرفته میشود و قانون نیز شده است؛ اما ردههای پایینتر یعنی بدنه وزارتخانهها و نمایندگان هر کدام با مشکلاتی روبرو هستند؛ یعنی نمایندگان در برخی در مناطق و دولتیها هم در حوزه خودشان نگاه به اولویتهای خود دارند. معمولاً تغییرات در صحن و کمیسیون مطرح میشود، اگر بگوییم بیش از ۹۰ درصد پیشنهادات از بدنه دولت با نمایندگان مطرح میشود، گزاف نیست که البته صرفاً مربوط به این مجلس نیست؛ بلکه یک روش غلط است که روال شده است.
همه تلاش ما در صحن این است که بودجه ۱۴۰۵ را تراز در بیاوریم و دولت و مجلس مصمم هستیم تا میتوانیم حتماً این تراز عملیاتی را رعایت کنیم، در حوزه شفافیت بودجه نیز در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری شفاف است. همه درآمدها به خزانه میرود. ذینفع نهایی بودجه برای ما مهم بود که مجلس قانون آن را تصویب کرد. پیشازاین، بودجه از خزانه به وزارتخانهها میرفت تا به پیمانکار برسد و چند دست میچرخید. امروز اعتبار در خزانه است و بر اساس اسناد و مدارک بهصورت مستقیم به ذینفع نهایی میرسد که فرصت زیادی برای دولت محسوب میشود. قبلاً دولت از بانک مرکزی استقراض میکرد؛ اما امروز خزانه همواره نقدینگی دارد.
با قانون مجلس، بیش از ۲۵۰ هزار حسابی که پول از خزانه به این حسابهای وزارتخانهای نزد بانکهای متعدد دولتی میرفت، به ۶ هزار حساب خلاصه شده و این حسابها نیز حساب خزانه نزد آن بانکها هستند و این شفافیت کامل است که از اقدامات خوب دولت و مجلس بود.
برگزاری ۱۴۰ نشست در استانها برای رسیدگی به مشکلات مردم ماحصل توافقنامه مشترک قوه قضائیه و مجلس
در پاسخ به سؤالی مبنی بر امضای توافقنامه میان قوه قضائیه و مجلس و نقش تشکیل کارگروه مشترک بین دو قوه در تقویت تعاملات، این تفاهمنامه در دوره گذشته مجلس و میان قوه قضائیه و قوه مقننه منعقد شده است.
در حوزههای انتخابیه، بهویژه در شهرستانها و مراکز استانها، هماهنگی نزدیک میان دادستانها، رؤسای دادگستری و نمایندگان مردم ضرورت دارد، نمایندگان محل رجوع مردم هستند و نمیتوان انتظار داشت نسبت به پیگیری مطالبات آنها بیتفاوت بمانند؛ بهویژه زمانی که مردم احساس میکنند حقی از آنان در دادگاه یا نهادی تضییع شده است.
این مراجعات طبیعی است و ضرورت داشت سازوکاری مشخص برای رسیدگی به این موارد ایجاد شود، بر همین اساس تفاهمنامهای میان قوه قضائیه و قوه مقننه به امضا رسید. طبق این تفاهمنامه، شورایی در سطح عالی در مرکز و شورایی در تهران شکلگرفته و همچنین در استانها و شهرستانها نیز شوراهایی برای هماهنگی میان دو قوه فعال شده است.
گزارشی که چندی پیشدریافت کردهام، بر اساس این گزارش تاکنون بیش از ۱۴۰ نشست در استانها برای رسیدگی به مسائل و مشکلات مردم برگزار شده و این جلسات نقش مؤثری در گرهگشایی از کار مردم داشته است؛ بهویژه در مواردی که احتمال تضییع حق افراد وجود داشته باشد.
کمیسیون قضایی مجلس از فعالترین کمیسیونها در حوزه مسائل قضایی است و عمده طرحها و لوایح مرتبط در این کمیسیون دنبال میشود و همکاری بسیار خوبی نیز میان کمیسیون و قوه قضائیه برقرار است بهعنوان نمونه، اکنون یکی از قوانین مهم در دست بررسی، موضوع تجدیدنظر در آیین دادرسی کیفری است که با هماهنگی کامل میان مجلس و قوه قضائیه در حال پیگیری است.
شرایط همکاری میان سه قوه در وضعیت بسیار مطلوبی قرار دارد، البته نقدهایی نیز وجود دارد و مجلس با صراحت اما با رعایت اخلاق و ادب آنها را بیان میکند. اما در مجموع هماهنگی کنونی، بهویژه میان مجلس و قوه قضائیه، نسبت به گذشته روانتر و مؤثرتر شده است.
هرگز استیضاح را از سر هیجان یا انگیزههای سیاسی دنبال نمیکنیم
فرایند استیضاح مسیری زمانبر و مبتنی بر گفتوگو و بررسیهای کارشناسی است.
استیضاح یکشبه اتفاق نمیافتد. نمایندگان از زمانی که موضوع استیضاح را دنبال میکنند، روندی طولانی را طی میکنند. در کمیسیون مربوطه بحثوبررسی صورت میگیرد، جلسات رسمی و جلسات گفتوگو برگزار میشود و تلاش میشود طرفین یکدیگر را متقاعد کنند؛ بنابراین این مسیر بدون شاخص و معیار طی نمیشود.
وزیر نیز در زمان استیضاح فرصت دفاع دارد؛ سخن میگوید و موافقان و مخالفان نیز دیدگاههای خود را بیان میکنند پس این اقدام بدون علت و مبنا نیست و حتماً دلایل روشن و قابلدفاع دارد.
پیش از رسیدن به مرحله استیضاح، همیشه این احتمال وجود دارد که میان دولت و مجلس به تفاهم برسیم؛ تفاهمی که هدفش گرهگشایی از کار مردم باشد، نه اینکه کار روی زمین بماند. تأکید کردم اگر ناکارآمدی در بخشی ایجاد شده باشد و بتوان آن را با روشهای اصلاحی رفع کرد، بهتر است مسیر استیضاح طی نشود. ما در مجلس یازدهم نیز این روش را تجربه کردیم و آثار مثبت آن را دیدیم.
اکنون هماهنگی خوبی میان دولت و مجلس برقرار است، ابراز امیدواری کرد که این مسیر مبتنی بر تفاهم و حل مسئله ادامه پیدا کند.
ما هرگز استیضاح را از سر هیجان یا انگیزههای سیاسی دنبال نمیکنیم؛ اما اگر به نقطهای برسیم که برای بهبود امور چارهای جز استیضاح وجود نداشته باشد، این حق مجلس است و از آن استفاده خواهد شد.
عملیاتهای وعده صادق یک، دو و سه تجربیات ارزشمندی در اختیار ما قرار داد/ بازسازی سایتهای هستهای بر اساس تصمیمات مسئولان انجام میشود
رابطه با تمهیدات نظامی برای سایتهای هستهای و بازسازی سایتهایی که مورد حمله آمریکا قرار گرفت، نظر شفاف و روشن من با تجربیاتی که در حوزه مسائل نظامی دارم، این است که تجربه جنگ، تلخ و سخت است؛ اما بههرحال واقعاً عملیاتهای وعده صادق یک، دو و بهویژه سه، تجربه گرانبهایی برای ما در حوزه نظامی در بخشهای تاکتیکی و تکنیکی به همراه داشت. این تجربه در صحنه واقعی جنگ بسیار تفاوت دارد. ما در صحنه واقعی جنگ با قابلیتهای دفاعی که دشمن داشت، توانستیم تسلط هوایی بر آنها پیدا کنیم و بالای صد موشک را در زمانی محدود شلیک کنیم درحالیکه بالای ۷۰ درصد آن به هدف اصابت کرد.
ما تجربیات زیادی در ۱۲ روز جنگ کسب کردیم و نواخت آتش ما طی این روزها، هر روز حرفهایتر شد، امیدوارم هیچ جنگی رخ ندهد؛ اما آنها در جنگ قبلی شکست خوردند و ما امروز شرایطی داریم که به لحاظ کیفی و کمی در برابر هر قدرت نظامی از جمله آمریکا و رژیم صهیونیستی پاسخهای مؤثرتر و دقیقی تری را دریافت خواهند کرد.
ما در حوزه هستهای بر اساس قوانین NPT و زیر نظر آژانس کار میکردیم، این در حالی است که خودشان شرایط و قواعد را رعایت نکردند، آنها مراکز هستهای ما را بمباران کردند. یکی از نقدهای ما این است که شما بهعنوان کسی که مسئول آژانس است چه اقدامی کردید؟ آنها با قویترین موشکها مراکز هستهای ما را زدهاند. بازسازی مراکز باز میگردد به اقداماتی که ما انجام میدهیم که چه زمانی و چگونه میتوانیم شرایط آنجا را دنبال کنیم که تصمیم، با مسئولان آنجاست.
اروپاییها تحت دستور مستقیم آمریکا اسنپبک را فعال کردند
دررابطهبا سؤال خبرنگار رسانهٔ صبح مجلس درباره مواضع و توضیحات کافی مجلس پیرو ابلاغ قانون عفاف و حجاب و هجمه و انتقادات نسبت به عدم ابلاغ این قانون به مجلس، همانطور که دوستان میدانند، حدود ۷۲ ساعت پیش جلسهای با حضور حداقل ۶۰ تا ۷۰ نفر از نمایندگان برگزار شد؛ جلسهای که از ساعت پنج ونیم تا حدود ده شب ادامه داشت و سه تا چهار ساعت درباره همین موضوع صحبت شد. برادر عزیزمان – نماینده منتقد – که امروز هم اظهارنظر کردهاند، همان جا توضیحات لازم را دریافت کردند. علاوهبرآن، در چهارتا پنج جلسه دیگر نیز در همین موضوع بحث شده و همه موارد را توضیح دادهایم.
باتوجهبه مباحثی که امروز مطرح شد، از مدعیالعموم درخواست دارم این موضوع را پیگیری کند. بههرحال امروز، به تعبیر مقام معظم رهبری، «از بلندترین منبر جمهوری اسلامی» که ایشان مجلس را مسجد دانستهاند، سخنانی گفته شده و این تریبون متعلق به ملت است؛ لذا از داخل مجلس گفته شده در این زمینه خلاف قانون انجام شده، این تخلف یا از سوی بنده بوده، یا از سوی شورایعالی امنیت ملی، یا اینکه اظهارات مطرحشده از سوی نماینده منتقد دقیق نیست. بالاخره باید مشخص شود که مشکل کجاست و با آن برخورد شود.
از مدعیالعموم خواهش میکنم موضوع را با جدیت پیگیری کنند. همچنین از شورایعالی امنیت ملی و دبیر محترم شورا میخواهم اگر دبیرخانه خلاف قانون ابلاغی انجام داده، توضیح دهند و مستندات قانونی خود را ارائه کنند. تمامی مستندات را در جلسات غیرعلنی مجلس و کمیسیونها برای دوستان توضیح دادهام. حتی مطلع هستم که برخی مطالبی را به نقل از مقام معظم رهبری مطرح کردهاند. درحالیکه تأکید میکنم این مطالب کذب بوده؛ لذا این مسئله نیز باید پیگیری شود.
موضوع «ابلاغ قانون» به شکلی که امروز دنبال میشود، نشان میدهد اصل ماجرای برخی منتقدان، موضوع حجاب نیست؛ بلکه حجاب را مسئلهای سیاسی کردهاند وگرنه اصل حجاب از نظر فرهنگ ایرانی، فرهنگ اسلامی و تربیتی مسلّم است و قانون نیز در این حوزه وجود دارد. ضمن اینکه رئیس محترم قوه قضاییه هم اخیراً تأکید کردند که برای اجرای قانون کمبود مقررات نداریم.
اروپا در سالهای اخیر ناشیانهترین تصمیمات خود را اتخاذ کرده و امروز در حوزه سیاست خارجی در ضعیفترین وضعیت قرار دارد
در پاسخ به سؤال خبرگزاری روسیه درباره نقش اروپا در پروندههای اخیر نظیر قاهره و مسئله اسنپبک، معتقدم اروپا در سالهای اخیر ناشیانهترین تصمیمات خود را اتخاذ کرده و امروز در حوزه سیاست خارجی در ضعیفترین وضعیت قرار دارد.
اروپا در موضوع اسنپبک و برجام نهایتاً برخلاف همه بحثهایی که وجود داشت و باوجود اشکالاتی که در آژانس مطرح بود، تحت دستور مستقیم آمریکا اسنپبک را فعال کردند؛ گویی اراده مستقل نداشتند. بااینحال و در ادامه اسنپ بک عمل و امروز اروپا دیگر هیچ نقشی در پرونده هستهای ایران ندارد؛ چون خود را با تبعیت از آمریکا از میدان خارج کرد.
همچنین از سوی دیگر، در بحران اوکراین نیز اروپا به نظر نقشی ندارد و در تمام آنچه امروز درباره طرحهای ۲۸ مادهای دنبال میشود، اروپا غایب است. آمریکاییها فقط دو کار با اروپا انجام میدهند؛ نخست؛ پول مردمشان را میگیرند تا اسلحه آمریکایی بخرند و در اوکراین بجنگند و دوم؛ گاز گرانقیمت آمریکا را بخرند و به مردم خود بفروشند. یعنی از یک جامانده و از یک جا رانده شدهاند! و این اوج بیتدبیری اروپاست. شاید مطالعه گسترده تاریخی نداشته باشم، اما با مرور سوابق گذشته، هیچگاه اروپا را تا این اندازه دچار خطای راهبردی ندیده بودم. با این دو تصمیم غلط، اروپا بازیگری خود را در موضوعات مهم منطقهای و جهانی ازدستداده است.
۸۲ درصد آلودگی هوای تهران از وسایل متحرک است
در پاسخ به سؤال خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص دلایل عدم اجرای کامل قانون هوای پاک و تلاش مجلس برای نظارت بر حسن اجرای این قانون، در نطق چند روز قبل، کمیسیون کشاورزی و فراکسیون محیطزیست را مسئول کردیم که گزارش مرتبط با این موضوع را تهیه کند و ما نیز وظیفه نظارتی خود را انجام دهیم. تاکنون هیچ مرجعی اعلام نکرده که در قانون هوای پاک برای جلوگیری از آلودگی هوا ضعف وجود دارد، نسبت به این موضوع هم بیاطلاع نیستم؛ چه زمانی که در نیروی انتظامی بودم و چه زمانی که ۱۲ سال در شهرداری تهران بودم، یکی از دغدغههای مهمی که همیشه مرا آزار میداد، آلودگی هوای تهران بود.
آیا این موضوع قابلحل نیست؟ حتماً این مشکل قابلحل است و نیازمند سرمایهگذاریهای خیلی زیاد نیست و در دنیا تجربه این کار را هم داریم، شما پکن را نگاه کنید؛ آن شهر با چه شرایطی مواجه بود و اکنون بهعنوان یک شهر پاک شناخته میشود. در کمتر از یک دهه این کار انجام شد.
از گذشته نظرات مختلفی در خصوص آلودگی هوا وجود داشت، اما نهایتاً حدود ۹ سال قبل برای ما از نظر تخصصی روشن شد و آن زمان دولت وقت و مراجعی از دولت و مجلس نیز آن را تأیید کردند که ۸۲ درصد از آلودگی هوای تهران مربوط به وسایل متحرک شهر است؛ اعم از خودروهای و کامیونهای دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی که در ۱۰۰ کیلومتر ۴۰ لیتر گازوئیل مصرف میکنند و شبها در همه شهرها حرکت میکنند، تا خودروهای وارداتی و تا موتورسیکلتها. ۸۲ درصد منشأ آلودگی اینها هستند.
قوانین کاملاً مشخص و اقدامات روشن است، اما اراده و اقتدار لازم برای اجرای این اقدامات وجود ندارد و این واقعاً قتل غیرعمد است؛ و اگر نگوییم قتل عمد. شما آمارها را نگاه کنید؛ در زمستان و تابستان و فصلهای آلودگی، تعداد فوتشدگان در شهر تهران و شهرهای دیگر کاملاً قابلتوجه است.
ما در مجلس بهطورجدی به دوستان اعلام کردیم که حتماً بر این موضوع متمرکز میشویم و باتوجهبه احکام برنامه هفتم، میتوانیم تأثیرات جدی ایجاد کنیم و این کار را انجام دهیم.
البته بخشی از مشکل مربوط به خودروها و مصرف سوخت است. برخی از کامیونهای ما چهار برابر استاندارد مصرف میکنند. برخی خودروهای ما به دلیل قدمت، وزن و شرایط فنی حتی نمیتوانند در جاده بهدرستی تردد کنند؛ اما در شهر حرکت میکنند. این ضعفهای کارکردی و مدیریتی است و همه ما مسئول آن هستیم، چون مسئله، جان مردم است. باید با تلاش، انشاءالله آن را حل کنیم.
تعلیق همکاری با آژانس طبق قانون مجلس
در پاسخ به سؤال خبرنگار الجزایر در خصوص احتمال خروج ایران از NPT،حتماً مانند همه کشورها در خصوص این موضوع اختلافنظر وجود دارد و درباره این مسائل حتماً در شورایعالی امنیت ملی نیز گفتوگو میشود؛ اما اینکه چه تصمیمی گرفته شد، همان اقداماتی است که در دو سه روز اول جنگ انجام شد.
مهمترین و دقیقترین تصمیم را مجلس شورای اسلامی، با مشورت سایر ارکان نظام گرفت که بر اساس آن تعلیق همکاری با آژانس را انجام دادیم.
وقتی شما میگویید از NPT خارج شویم، باید بدانید NPT ماده ۱۰ دارد و مهمترین بخش آن تعهد نسبت به آژانس است. اکنون قانون مجلس هم تعلیق همکاری با آژانس را مقرر کرده است، این قانون ابلاغ هم شده و در حال اجراست.
در این قانون، در دو تبصره اختیاراتی به شورایعالی امنیت ملی داده شده تا بتواند این موضوع را تنظیم و مدیریت کند.
تصمیمگیری برای بنزین سهنرخی در اختیار دولت است/ بنزین سهنرخی تأثیری بر کاهش قاچاق ندارد
در پاسخ به سؤالی مبنی بر مدیریت انرژی و تأثیر بنزین سهنرخی در جلوگیری از قاچاق سوخت نیز تصمیمگیری در حوزه مربوط به سوخت به دولت واگذار شده است؛ یعنی طبیعتاً دولت هر تصمیمی را در این زمینه بگیرد از اختیارات قانونیاش است.
بنزین سهنرخی یعنی نرخ ۵ هزار تومان نمیتواند در قاچاق تأثیرگذار باشد، خیلی دلیل روشن است؛ وقتی قیمت هر لیتر بالای ۵۰ هزار تومان است، در هر لیتر بین ۳ هزار تومان تا ۵ هزار تومان – یعنی بین ۵ هزار تومان و ۵۰ هزار تومان، ۴۸ هزار تومان – قاچاقی اتفاق میافتد؟ حتماً در قاچاق هیچ اثری نمیگذارد و مصرف نیز کاهش پیدا نمیکند، ولی بههرحال این تصمیم دولت است. این تصمیم گرفته شده؛ البته ما طبیعتاً مخالفتی با دولت نداریم. اگر همکاری هم بتوانیم بکنیم، حتماً این همکاری انجام میشود.
آنجایی که اختیار دولت است و دولت تصمیم میگیرد، طبیعتاً ما حتماً به آن کمک میکنیم. البته مصوبه هیئت دولت در هیئت تطبیق مصوبات بررسی شد، یک اشکال وجود داشت که دولت باید آن را اصلاح کند. در حقیقت اختیار مجلس است که برای قیمت و جابهجایی قیمت به هیئت دولت داده شده اما در این مصوبه این اختیار به یک گروه کاری واگذار شده بود؛ لذا در هیئت تطبیق اشکال گرفتیم و تأکید کردیم که اختیار با خود دولت است و فکر میکنم امروز اصلاح شود.
این اتفاق در مصرف سوخت و قاچاق، حتماً تأثیری نخواهد داشت، مبلغ دو هزار تومان شاید مبلغ زیادی نباشد؛ اما آقای رئیسجمهور تأکید دارند که این بخش را با اولویت به سمت کالای الکترونیک ببرند که اتفاق مثبت و کمککننده خواهد بود.
عدم تحقق درآمد مولدسازی به میزان ۵۰۰ همت تقصیر مجلس نیست
در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری برنا درباره کسری بودجه دولت که رئیسجمهور معتقد است بهخاطر مصوبات مجلس است، صریحتر این است که ما جاهایی که واقعاً کسری بودجه میآوریم، دولت و مجلس با هم مقصر هستند. ما در دولت و مجلس باید با همکاری یکدیگر، کسری بودجه را جبران کنیم. در بخشی از موارد نیز اگر ردیفهای درآمدی تحقق نمییابد، دلیل این نیست که تشخیص مجلس در این حوزه اشتباه بوده؛ بلکه ممکن است در جایی مثل نفت بهخاطر جریانات دلار، درآمدها تغییر کند که تقصیر دولت و مجلس نیست. اگر هر بشکه نفت ۳ دلار کاهش قیمت داشته باشد، یک اتفاق غیرمترقبه است که بر درآمد تأثیرگذار است.
ما در مجلس بر اساس خواست مردم مصمم شدیم و رسانهها نیز همراهی کردند تا موضوع واردات خودرو را سامان دهیم، ما جلوی رانت خودرو را گرفتیم؛ در خودروسازی شاهد آن بودیم که ارز ۷۰ هزارتومانی در تالار دریافت میکردند و با واردات قطعات، آن را مونتاژ میکردند و حداقل مابهالتفاوت آن در هر دلار ۴۰ هزار تومان بود. ما قانون را با سختی در مسیر مجمع، تصویب کردیم و امروز ۳ سال است که از تصویب آن گذشته اما خودرو در چه مرحلهای است؟ بیش از ۱۲۰ همت از محل عوارضی که صددرصد و بالای صددرصد باید دریافت شود، دریافت نشده و درآمد حاصل از مولدسازی باید حدود ۵۰۰ همت باشد؛ اما آن نیز محقق نشده درحالیکه هر ۵۰۰ همت آن قابلتحقق بود. این مسائل باعث ناترازی بودجه میشود و بهخاطر تشخیص غلط مجلس نیست؛ بلکه وزارتخانه مربوطه در اقدام دچار اشکال شده و برخی مافیاها مشکل ایجاد کردهاند.
امروز خودروی دستدوم ۵ساله با ارز آزاد آوردهایم درحالیکه قیمت آن در کشورهای منطقه و در مقصد تولید خودرو، متفاوت است، ببینید که عوارض چقدر است و بعد ببینید قیمت فروش در کشور چه میزان است. البته در اساس حتماً کوتاهی و کمکاری میان مجلس و دولت صورتگرفته است؛ اما در برخی موارد اشکال از مجلس نیست. همین موارد باعث میشود که ما نیازمند نظارت دقیقتر باشیم البته ما بهجای اینکه مچگیری دولت باید از دولت دستگیری کنیم البته جایی که نقص تولید دارد باید برطرف شود.
بزرگترین دارایی دولت برای تأمین مسکن، زمین است که میتواند رایگان واگذار کند
در پاسخ به خبرنگار ایسنا درباره مشکل مسکن مردم که هنوز برطرف نشده است، مجلس شورای اسلامی در قانونگذاری برای مسکن، بسیار دقیق و کارشناسانه قانونگذاری کرده که قابلاجرا نیز هست. یک بحث ما احتکار خانهها بود که برای آن قانون نداشتیم و در مجلس یازدهم تصویب شد. اگر ۱۸ ماه از پایان کارخانهای گذشت؛ اما فروخته یا اجاره داده نشد، بهصورت تصاعدی از آن مالیات گرفته شود. ما در اجرای قانون امروز دچار اشکال هستیم. در بخش مربوط به اجاره اشکالاتی وجود دارد درحالیکه ما برای آن قانون وضع کردیم و رابطه میان مستأجر و موجر را مشخص کردیم.
در مورد تصویب قانون جهش تولید مسکن و احکام برنامه هفتم بهعنوان حلقه مفقوده، زمانی به مرحوم قاسمی وزیر راه وقت گفتم که کدام قسمت قانون تولید مسکن گفته که دولت مسئول ساخت مسکن است؟ دولت باید فقط تسهیلگری کند. دولت دارایی بزرگ دارد و بزرگترین دارایی دولت زمین است. زمین در جاهای مختلف یعنی در جغرافیاهای متفاوت بین ۴۵ تا ۵۵ درصد و در برخی نقاط حتی تا ۶۰ درصد بر قیمت تمام شده یک مسکن تأثیر میگذارد.
کسانی هستند که خانه ندارند درحالیکه ۰.۲ درصد از زمینهای کشور ما که حدود ۳۰۰ هزار هکتار میشود، خالی است و دولت بر اساس طرح آمایش مکلف شده آن را به مجموعههای شهری اضافه کرده و واگذار کند و حتی رایگان واگذار کند. این موضوع در قانون دائمی و قانون برنامه هفتم دیده شده است. دولت باید به سمت تأمین زیرساختهای مسکن برود. ما در برنامه هفتم هم تأکید کردیم که افراد به سمت شهرهای کوچک و روستاها بروند و نباید زمینهای ۸ کلانشهر بزرگ ایران را واگذار کرد که بحران آب و محیط زیستی در آن داریم. قانون درباره زمینهای ۹۹ساله چیزی نگفته است.
اجرای بند ۹ قانون مربوط به واگذاری زمین که زمینهای زراعی و باغی کلاس یک و دو نباید به حوزه شهری وارد شود، همین باعث میشود قدرت خرید پایین بیاید و تراکم افزایش یابد. اگر کسی زمین داشته باشد و پروانه براید و طبقه بگیرد، نفر بعدی با وام میتواند خانهدار شود و این همان بهرهوری است. مسکن یعنی حداقل ۷۰ درصد درآمد خانواده که اگر این موضوع حل شود خودبهخود ظرفیت درآمدی خانواده بالا میرود و قدرت خرید آنها افزایش مییابد. در کنار آن شهردار بودهام و هرگز نمیپذیرم که چنین زمینهایی وجود ندارد. کمیسیون عمران و امور داخلی کشور مجلس باید این موضوع را پیگیری کنند.
۳ تا ۴ بانک ناتراز دیگر در مسیر اصلاح قرار دارند
در پاسخ به سؤال انحلال بانک آینده و سازوکار مجلس برای برخورد بهموقع با بانکهای ناتراز، از اقدامات اساسی مجلس یازدهم در حوزه اصلاح نظام بانکی یازدهم همین قانون بانک مرکزی بود؛ قانونی که اقتدار لازم را به بانک مرکزی داد و آن را اصلاح کرد. اجرای همین قانون سبب شد بانک آینده که هیچکس تصور نمیکرد باوجود حجم بالای نقدینگی و مشکلات موجود بتوان آن را بدون تنش ساماندهی کرد و با هماهنگی و آرامش مدیریت شود.
از بانک مرکزی، دولت، قوه قضاییه و همکارانم در مجلس تشکر میکنم که با هماهنگی کامل این کار را پیش بردند. این موضوع نشان داد هر زمان اراده کنیم و قانون را بااقتدار اجرا کنیم، میتوانیم کار را به بهترین شکل انجام دهیم. همانطور که دیدید هیچ اتفاقی نیفتاد؛ نه پولی از بانکها خارج شد و نه مردم احساس ناامنی کردند.
امروز ۳ تا ۴ بانک ناتراز دیگر نیز در مسیر اصلاح قرار دارند و باتوجهبه گزارشهای کارشناسی، اگر این مسیر با جدیت دنبال شود، در زمانبندی تعیینشده از سوی بانک مرکزی، همه آنها میتوانند اصلاح شده و به حدنصاب کفایت سرمایه برسند.
البته ما قانون دیگری هم در این حوزه داریم و از آقای حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی، میخواهم قانون بانکهای عامل را نهایی کنند تا در مجلس تصویب شود. همچنین قانون «گزیر» باید تکلیف نهایی را روشن کند تا کسری بانکها از محل داراییهای خودشان به نقدینگی تبدیل شود، نه اینکه از جیب مردم جبران شود.
چون قانون گزیر هنوز ابلاغ نشده بود، در جلسه سران بر اساس قانون بانک مرکزی به هیئت عالی بانک مرکزی این اختیار داده شد که این فرایند را انجام دهد تا قانون گزیر و قانون بانکهای عامل در مجلس نهایی شود.
فساد وزارت جهاد ریشه در اشکالات نهادی و ساختاری دارد
دررابطهبا نشست نظارتی مجلس برای بررسی عملکرد دولت در اجرای برنامه هفتم پیشرفت و استفاده از ابزارهای نظارتی در مورد عملکرد وزارت جهاد کشاورزی، دررابطهبا وزارت جهاد کشاورزی حتی در صحن مجلس اشاره کرده بودم که باید تصور کنیم تصمیمات ناپخته چه تبعاتی دارد؛ وزارت جهاد کشاورزی مهمترین وزارتخانه تولیدی کشور است و ما بیشترین تلاش را برای تأمین امنیت غذایی کردهایم تا نهادهای اساسی را در داخل تولید کنیم؛ حتی برای تولید این نهادهها یارانه دادهایم تا کار پیش برود.
اما با تصمیمها و اقدامات اشتباه، امروز از نظر نهادی و سازمانی وزارتخانه با اشکالات جدی روبرو شده است. وزارتخانهای که باید تولیدکننده نهادههای دامی باشد و ما برای تولید به آن کمک و حتی حمایت مالی و رانت تولیدی ارائه کنیم، امروز تبدیل شده به تاجر و واردکننده همان نهادههایی که باید تولید کند و برای واردات آن هم رانت ارزی میگیرد این مسئله فساد ایجاد کرده و این فساد ریشه در اشکالات نهادی و ساختاری دارد.
یکی از دلایلی که ما در قانون کالابرگ محل خرید نهاده و واردات را اصلاح کردیم، همین بود که این ساختار فساد ایجاد میکند و باید انتهای زنجیره اصلاح شود تا وزارت جهاد کشاورزی به کار اصلی خودش یعنی تولید بازگردد. معتقدم تا این ساختار اصلاح نشود، وضعیت همین خواهد بود.
در این موضوعات نباید ۱۰ نفر یا ۲۰ نفر افراد محدود ارز ۲۸۵۰۰ تومانی بگیرند و واردات انجام دهند. چرا باید با ارز آزاد وارد کنند و قیمتها بالا برود؟ ما کسانی را که باید حمایت کنیم، حمایت میکنیم. ما همزمان اصلاحات اقتصادی را پیش میبریم، با فساد مبارزه میکنیم و درعینحال به قدرت خرید مردم نیز توجه داریم.
پیشبینی اصلاحات مدیریتی در برنامه هفتم برای رفع مشکل صندوقهای بازنشستگی
در حوزه صندوقهای بازنشستگی، در برنامه هفتم توسعه و بهویژه در فصل پنجم و مواد ۲۸ و ۲۹، به طور اختصاصی بر موضوع صندوقها متمرکز شدهایم. یکی از اقدامات اصلاح نهادی مهم صندوقها، ۳۰ سال به ۳۵ سال بهتدریج بود که مجلس کار دقیقی روی آن انجام داد.
صندوقها بهدرستی از جمله چالشهای کشور هستند، امروز بیش از ۹۰ درصد منابع صندوق بازنشستگی کشوری را دولت تأمین میکند. در خصوص صندوق تأمین اجتماعی نیز همواره دولت به این صندوق بدهکار است. ما در بودجه این بدهیها را پیشبینی میکنیم تا دولت سروقت پرداخت کند و دیون تازه ایجاد نکند.
پیشبینی برنامه هفتم برای اصلاح مدیریتی در این صندوقها صورتگرفته است، در این برنامه، اصلاحات مدیریتی نیز لحاظ شده؛ بهگونهای که شرکتهای تحت مالکیت صندوقها باید یا وارد بورس شوند، یا کاملاً واگذار شوند یا مدیریت آنها به بخش خصوصی واگذار شود. در ماده ۲۸ این موضوع کاملاً مشخص شده است.
اصلاحات مالی و اصلاحات سنجی برای صندوقها پیشبینی شده و حتی در برخی موارد ممکن است برخی صندوقها ادغام شوند. همه این موارد طراحی شده است. بهتازگی نیز دولت لایحهای ارائه کرده و مقرر شده سازمان امور استخدامی موضوع کسورات را موردتوجه قرار دهد. اکنون ما حدود ۲۳ تا ۲۵ نوع شیوه استخدامی در دستگاهها و شرکتهای دولتی داریم؛ این تنوع، نابسامانی بزرگی ایجاد کرده که همین نابسامانی به صندوقها منتقل میشود.
نتیجه این نابسامانیها این است که برخی افراد در دوران خدمت، حقوقهای بالاتری دریافت میکنند، اما هنگام بازنشستگی حقوقشان ناگهان تا یکسوم کاهش پیدا میکند و عملاً قادر به تأمین زندگی خود نیستند. همه این مسائل باید حلوفصل شود و در برنامه هفتم نیز برای آن راهکار ارائه شده است.
تنقیح قوانین یک ضرورت دائمی و در دستور مجلس است
در پاسخ به پرسش خبرنگار روزنامه همشهری درباره تنقیح قوانین، ای موضوع بحثی است که هیچگاه متوقف نمیشود و همیشه ادامه دارد؛ زیرا قانونگذاری فرایندی مستمر است و هر قانونی که تصویب میشود، ممکن است قوانین قبلی را منسوخ یا اصلاح کند؛ بنابراین تنقیح یک ضرورت دائمی است.
ما در ۱۱۸ سال سابقه قانونگذاری کشور، بیش از ۱۲۱ هزار و ۵۳۰ قانون مصوب داشتهایم؛ قوانینی که همچنان از منظر حقوقی قابلیت اجرا دارند. اما در میان این قوانین، موارد متضاد، منسوخ، تکراری وجود دارد. این موضوع یکی از دغدغههای مهم مقام معظم رهبری بوده و ایشان در سیاستهای ابلاغی حوزه قانونگذاری، مجلس را مسئول ساماندهی این وضعیت دانستهاند و در این زمینه تأکید کردهاند.
ما از ابتدای دوره با اولویت این موضوع را دنبال کردیم. تلاشها بهگونهای بوده که عملاً یک قانون جامع آماده شده و امروز میتوانم با صراحت اعلام کنم که ۴۹ قانون جامع تدوین شده است؛ قوانینی که تمام قوانین مرتبط در آنها دستهبندی و سازماندهی شده و ما در این بخش از هوش مصنوعی حداکثر استفاده صورتگرفته و نرمافزار آن نیز در مجلس تهیه شده است و باقدرت این کار را دنبال خواهیم کرد. در مجلس دوازدهم نیز به سمت ۳ هزار قانون پیش خواهیم رفت. در این مجلس بهجای تولید قانون، تورمزدایی از قانون را در پیش گرفتیم. این روش بهترین روش مبارزه با فساد است.
تمرکزگرایی بیش از حد ریشه ناکارآمدی در کشور است
در پاسخ به سؤال خبرنگار روزنامه نسل فردا در خصوص سیاست دولت در خصوص افزایش اختیارات استانداران، یکی از مهمترین عوامل ناکارآمدی در کشور، تمرکزگرایی بیش از اندازه است؛ یعنی همه قدرت تصمیمگیری، چه در موضوعات تولیگری، چه در امور تصدیگری و چه در مسائل کاملاً محلی، باید با مکاتبه به مرکز بیاید تا آنجا تصمیمگیری شود. این روند زمانبر و پرهزینه است و مشکلات را افزایش میدهد.
در مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ برنامه هفتم نیز همانگونه که رئیسجمهور نیز بارها تأکید کرده، باید به سمت کوچکسازی حرکت کنیم. این موضوع کاملاً مشخص شده و قابلانجام است و در برنامه هفتم نیز این امر پیشبینیشده است و اکنون مسئولان سازمان اداری و استخدامی نیز این کار را با رعایت قوانین دنبال میکنند.
اگر سازمانی بر اساس قانون و مصوبه مجلس تشکیل شده، طبیعتاً مجلس باید انحلال آن را با پیشنهاد دولت تصویب کند. در برنامه هفتم نیز پیشبینی شده که دولت در چه فرایندی این کار را انجام دهد. از سوی دیگر بخشی از اختیارات نیز طبق اصل ۱۲۷ یا ۱۲۸ قانون اساسی به رئیسجمهور داده شده و ایشان میتواند این اختیارات مشخص را به استانداران یا به سازمانهای مربوطه واگذار کند. ما هم در مجلس در این مسیر همراه دولت هستیم؛ چون هم مطالبه دولت و هم یک ضرورت واقعی کشور است.
البته در برخی موارد نمایندگان مردم در مجلس تذکر دادهاند، اما تأکید میکنم این تذکرات به معنای مخالفت با چابکسازی نیست. برخی سازمانها، سازمانهایی هستند که با مصوبه مجلس ایجاد شدهاند و طبق برنامه هفتم حتماً باید انحلال آنها از مسیر مجلس با لایحه دولت پیگیری شود.
قانون بهصراحت میگوید دولت حق «تولید خدمت» ندارد. واقعیت هم همین است؛ وقتی دولت خدمات تولید میکند، حداقل دوبرابر بخش خصوصی هزینه میکند. طبق برنامه، دولت مکلف است خرید خدمت انجام دهد. دولت نباید در خرید خدمت نیروی مازاد اضافه کند و هم نباید وارد تولید خدمت شود، چون هزینهها را دوبرابر میکند.
قانون پیشبینی کرده بهترین روش تمرکززدایی، کوچکسازی و چابکسازی این است که دولت خرید خدمات انجام دهد. حتی در قانون آمده که اگر دولت در طول برنامه به سمت خرید خدمات نرود و خلاف آن عمل کند، دیوان محاسبات میتواند آن را تصرف در بیتالمال تلقی کند تا جلوی تخلف گرفته شود.
