سمنان پیشتاز ناترازی در کشور است
نشست شورای توسعه و برنامهریزی سمنان
۶ مهر ۱۴۰۴
در جریان سفر نظارتی به استانها، به مناطق مختلف سرکشی میکنیم و برخی سفرها چندروزه است؛ اما در جریان سفر به سمنان که باهدف شرکت در مراسم شهدا بود، توانستیم باهمت آقای کولیوند استاندار سمنان، جلسات فشردهای داشته باشیم که در نهایت نتیجه آنها در تهران پیگیری میشود.
واگذاری اختیارات به استانداران و چابکسازی دولت، از مهمترین اقدامات بر اساس برنامه هفتم است
موضوعات ملی و استانی که در این جلسات پیگیری میشود با تأکید بر اهمیت تمرکززدایی در حوزه اختیارات، مدیریت و توزیع قدرت به بخشهای مختلف بهویژه به استانداران بر اساس برنامه هفتم در ماده ۱۰۴، ۱۰۵ و ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت که میثاق ملی همه ما در بخش دولتی، مجلس، قوه قضائیه، بخش خصوصی و غیره است، به این موضوع اشاره شده و باید بر اساس این نقشه راه، تدبیر داشته و به آن متعهد باشیم و خارج از آن اقدامی نکنیم. البته برنامه هفتم قطعاً وحی منزل نبوده و اشکالاتی دارد که اگر منطقی برای آن وجود داشت، ما در مجلس با دو سوم آرا آن را اصلاح میکنیم؛ اما بااینحال باید به آن وفادار باشیم.
ما نقشه راه داریم و در برنامه هفتم تدابیر لازم صورتگرفته از ابتدا در جریان تدوین برنامه هفتم بوده و در آن دخیل بودم و تلاش داشتم برنامه واقعی و قابل تحققی به تصویب برسد. تمرکززدایی و چابکسازی دولت از نکات بسیار مهمی است که رئیسجمهور نیز بر آن تأکید دارد؛ لذا باید در مسیر برنامه هفتم حرکت کنیم که یکی از آنها واگذاری اختیارات به استانداران است.
کارنامه مجلس، نباید تولید قانون باشد/ مجلس دوازدهم باید افتخار پایاندادن به تورم قوانین را نصیب خود کند
واگذاری اختیارات به استانداران در زمان جنگ بهصورت سراسیمه انجام شد؛ ازاینرو بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی، ناگزیر به باطل کردن آن شدیم، این اقدام به معنای اعتقاد نداشتن به اصل واگذاری اختیارات نبود؛ بلکه همچنان به آن اعتقاد داریم و این موضوع باید اجرا شود؛ اما مراحل خود را نیز باید طی کند. تمرکززدایی باید در منطقهها انجام شود و برای برخی تصمیمگیریها نیازی به دخیل شدن وزارتخانهها و مرکز نیست.
معمولاً از سوی نمایندگان برای اعلام وصول طرحها، تحتفشار هستیم و آنها مدام دراینخصوص به ریاست مجلس انتقاد میکنند، امروز کارنامه مجلس نباید تولید قانون باشد؛ بلکه به اعتقاد من باید این افتخار نصیب مجلس دوازدهم شود که به تورم قوانین پایان دهد. ما در حال حاضر ۱۲ هزار قانون داریم که در مجلس دوازدهم باید آن را بهجای رساندن به ۱۳ هزار قانون، به ۳ هزار قانون برسانیم تا کشور نفسی بکشد.
مصرف انرژی به میزان دوبرابر GDP کشور به معنای عدم بهرهوری است
بروکراسی بیربطی در کشور وجود دارد حل این موضوع، هم مطالبه مقام معظم رهبری، هم بر اساس سیاستهای ابلاغی و هم راه نجات ماست. دوستان باید این موضوع را از نمایندگان مطالبه کنند تا موضوع پیش برود. ما بر اساس این موضوع قصد داریم تنها ۴۹ قانون جامع در کشور داشته باشیم که بهصورت موضوعی و مشخص باشد تا مردم بهصورت کاربردی از آن استفاده کنند و این گام مهم مجلس دوازدهم است.
نشست قبلی در استان که پیرامون موضوع انرژی و صرفهجویی انرژی در سمنان بود، گزارش خوبی از اقدامات انجام شده ارائه شد که لازم است برای آن از مدیریت استان تشکر کنم. من این موضوع را از ماههای قبل و بهصورت هفتگی دنبال میکردم چرا که دغدغه جدی در حوزه انرژی دارم. ما امروز در حال استفاده انرژی بهاندازه دوبرابر GDP کشور هستیم؛ یعنی اصلاً بهرهوری نداریم. برایناساس اگر مجموعه کشاورزی خوب هم کار کند، نمیتوان گفت خوب کار میکند.
اصلاح امورات کشور بدون اصلاح حوزه انرژی امکانپذیر نیست/ سمنان پیشتاز حل ناترازی انرژی کشور
بدون اصلاح حوزه انرژی نمیتوان امورات کشور را اصلاح کرد، استان سمنان برای حل این موضوع، پیشتاز شده و پایههای تصمیمی را گذاشته است. این کار را نباید با شتابزدگی انجام داد و دولت نیز نمیتواند آن را انجام دهد بلکه مردم باید ورود کنند. ورود به این حوزه، بدون کار دقیق علمی نیز امکانپذیر نیست.
چالشهای حوزه صادرات و مصرف انرژی در کشور باعث ناترازی شده است. امروز انرژی کشور بهصورت خام صادر میشود و در حوزه مصرف نیز، آن را به بدترین شکل مصرف میکنیم و درحالیکه این میزان از انرژی باید تبدیل به ارزش افزوده چندبرابری شود؛ اما به سادهترین شکل آن را انجام میدهیم. این رقم بسیار بالایی است. امروز وقتی حرف از چند میلیارد در حوزه کلان میزنیم، باید بدانیم به همان میزان که ارز در کشور داریم، به همان میزان نیز ظرفیتهایی داریم که بدون استفاده، هدر میدهیم. استان سمنان در این زمینه پیشتاز شده و با همکاری دانشگاه استان در حال برطرفکردن این چالش است. در ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز درباره بهینهسازی و صرفهجویی است.
واردات ارز و طلا به کشور مصوبه قانونی دارد و گمرک نباید مانع آن شود/ کسی اجازه سؤال درباره منشأ ارز و طلای وارداتی را ندارد
گفته شد امکان واردکردن ارز و طلا به کشور وجود ندارد. این در حالی است که برای این موضوع مصوبهای وجود دارد که هر کس بخواهد ارز و طلا وارد کشور کند، هیچ محدودیتی نداشته و گمرک نیز نمیتواند مانع او شود؛ لذا واردکننده میتواند ارز و طلای وارداتی را ثبت کند که مصوبه هم دارد. اگر در این زمینه ایرادی هم وجود دارد باید مشخص شود. البته ممکن است بعد از آن موضوعاتی پیش بیاید به این معنا که وقتی ارز وارد کشور میشود، برای تبدیل به ریال با تعدد نرخ ارز مواجه هستیم که باعث چالشهایی میشود؛ اما ما متوجه این موضوع و اهمیت حل آن هستیم. اما پاسخ شما که بهصراحت گفتید اجازه ورود ارز و طلا را نمیدهند این است که قطعاً باید بر اساس قانون اجازه دهند و حتی نباید از منشأ ارز شما سؤالی کنند.
سمنان باید در بهرهبرداری از معادن، پیشتاز شود/ تولید و واردات ماشینآلات صنعتی باید در دستور کار باشد
استان سمنان باید در کنار اقدامات افتخارآمیزی که برای حوزه انرژی انجام میدهد، به حوزه معادن نیز توجه کند، حوزه معدن یکی از ظرفیتهای اساسی استان سمنان است و باید در این موضوع نیز پیشتاز شود. همانطور که ماده ۹۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت به موضوع انرژی اشاره دارد، ماده ۴۸ آن نیز مربوط به حوزه حمایت از تولید و صنعت بوده که اختیارات قابلتوجهی نیز در آن پیشبینیشده است.
دررابطهبا موضوع دیگری که از سوی فعالان اقتصادی حاضر در نشست درباره ماشینآلات مطرح شد، ما و نمایندگان با جدیت پیگیر این قضیه هستیم. در حوزه صنعت و صرفهجویی انرژی نیز میدانیم که با فناوری دهههای ۸۰ و ۹۰ میلادی نمیشود کالا تولید کرد یا با کشور دیگری رقابت کرد تا بازار را بگیریم. ما متوجه هستیم که باید به حوزه ماشینسازی در داخل که تاکنون به آن توجه نشده، توجه شود و در حوزه دانشبنیان و واردات ماشینآلات به آن خواهیم پرداخت.
واحدهای نوسازی و بازسازی شده به دلیل انرژی صرفهجویی شده از معافیت گمرکی برای واردات ماشینآلات برخوردارند
موضوع ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی با مضمون ممنوعیت توقیف و ضبط ماشینآلات، ابزار تولید، تجهیزات و مواد اولیه واحدهای تولیدی، بازداشت و حبس مدیرعامل یا اعضای هیئتمدیره تا زمان قطعیشدن حکم، در این قانون به موضوع بهصورت شفاف پرداخته شده است. جزء (۲) بند (د) ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم نیز میگوید که واحدهای دارای جواز نوسازی و بازسازی از معافیت حقوق گمرکی بابت واردات ماشینآلات مذکور معادل ارزش حاملهای انرژی صرفهجویی شده توسط این واحدها برخوردار هستند؛ یعنی وقتی نوسازی انجام میشود این معافیت نیز داده میشود چرا که صرفهجویی در سوخت صورت میگیرد.
متأسفانه، هنوز کامیونهای تولید دهه ۴۰ در تهران در حال حرکت هستند، سوخت زیادی مصرف میکنند و آلودگی زیادی هم دارند درحالیکه در معادن سوخت یارانهای نیز دریافت میکنند. بند د ماده ۴۸ و جزء (۳) بند (ث) برنامه هفتم نیز به این موضوعات اشاره کرده که در حوزه سرمایهگذاری چه فرصتهایی موجود است.
۱۹۵ همت از منابع کشور با خامفروشی از بین میرود
چالش بعدی کشور خامفروشی است، یعنی مشکلی که در حوزه انرژی داریم، در حوزه معدن هم داریم. کل حقوقی که دولت در سال ۱۴۰۰ از معادن بُرد، حدود ۶ همت بود درحالیکه ۴۴ همت مابهالتفاوت گازوئیل به معادن داد. این چه مدیریت و چه اقتصادی است؟
با این روشها، هم دولت، هم سرمایهگذار، هم صنعت و هم رشد اقتصادی و همه کشور آسیب میبیند، در این میان صرفاً عدهای سودجو و فرصتطلب منفعت میبرند. انفال با تصمیم غلط و برداشت غلط و با بیتوجهی مدیر و یا کوتاهی و چشمپوشی نسبت به اشتباهات از بین میرود که رقم کمی نیست و این رقم حداقل در حوزه خامفروشی حدود ۱۹۵ همت است. شما صنعتگران در بهشت معادن هستید و باید به این مسئله توجه کنید.
مجلس منابع مالی تکمیل کریدور شمال – جنوب را پیشبینی کرده است/ حل بحران آب سمنان با جهش در تکمیل پروژههای نیمهتمام
دررابطهبا اهمیت کریدور شمال – جنوب، توجه به مسیر ریلی و جادهای که از ترکمنستان به ایران میآید بسیار مهم است و تنها اسکله رو – رو ما نیز در بندر امیرآباد است که باید انجام شود. هفته قبل جلسهای با حضور وزیر اقتصاد و مسئولان مربوطه دراینخصوص داشتم. ما در حال حاضر نیازمند چند ارتباط از سلسله جبال البرز هستیم تا از آن عبور کرده و به جنوب برسیم و پیشبینیهایی برای آن صورت گرفت و منابع موردنیاز نیز در حضور آقای پورمحمدی تعیین شد. ما این موضوع را بهصورت جدی پیگیری میکنیم تا دسترسی این کریدور از مسیر شاهرود و مسیر دیگری که برای آن در نظر گرفته شده، انجام شود؛ جزئیات آن نیز توسط نمایندگان در تهران پیگیری میشود.
موضوع آب شرب که حتماً باید توسط زیرساختهایی که از سالهای قبل پیشبینیشده و همچنین ظرفیتهایی موجود، دنبال شود، بخش قابلتوجهی از این موضوع در سمنان، گرمسار و شاهرود وجود دارد که پروژههای سدهایی در آن احداث شده، یا دسترسی درست شده یا شبکه انتقال در حال احداث است که ما با نمایندگان و استاندار تلاش میکنیم این موضوع پیگیری شود تا شاهد جهشی در این حوزه باشیم و بحران آب منطقه حلوفصل شود.
سمنان بارونق اقتصادی میتواند سرریز شهر تهران باشد
استان سمنان قطعاً میتواند سرریز ابعاد مختلفی از ظرفیتها باشد، این استان دارای مشکلات و فرصتهایی است که قطعاً میتوان کار آن را انجام داد. حتماً یکی از چالشهای استان، آب است؛ اما با همان نکتهای که اشاره شد، میتوانیم با انتقال آب که ردیف اعتباری نیز داشته و در مصوبات کلان به تصویب رسیده، مسئله را حل کنیم.
اگر اقدامات لازم برای زیرساختهای سمنان انجام شود، فرصتهای جذب جمعیتی و سرریز شهر تهران در این استان به وجود میآید؛ اما برای آن اول باید اقتصاد با ظرفیتهایی که مزیتهای نسبی استان دارد، شکل بگیرد تا مهاجرت به این سمت رخ بدهد و این اتفاق زمانی رخ میدهد که اقتصاد رونق بگیرد. در این موضوع نیز از دانشبنیانها گرفته تا کارگران ساده دخیل هستند و در نهایت میتواند توسعه دانشگاهی و جمعیتی برای استان داشته باشد. ما باید به یکدیگر کمک کنیم تا کار انجام شود و تهران نیز به آن نیازمند است.
موضوع مهاجرت از تهران به سمنان باید در سند استان سمنان لحاظ شود
مشکلات تهران در حوزههای مختلف امنیتی، اجتماعی، فرهنگی بهخاطر جمعیت متراکم آن ست. هم اکنون قریب به ۲۳ درصد جمعیت کشور در یک درصد خاک کشور متمرکز شده که باعث شده قادر به بازیابی شاخصههای محیط زیستی آن نباشیم. ما باید در کنار اینکه جلوی مهاجرت به تهران را میگیریم، انگیزه برای مهاجرت معکوس را ایجاد کنیم. مهاجرت نباید از جنس حاشیهنشینی باشد. برای مهاجرت معکوس باید انگیزه ایجاد شود که مزیت نسبی استان سمنان در حاشیه تهران است؛ لذا باید در سند استان سمنان به این موضوع توجه شود. در جلسه تهران نیز این موضوعات را جدیتر پیگیری میکنیم.
از مهماننوازی مردم خونگرم، بااخلاق، متدین و ولایتمدار سمنان تشکر میکنم و خدا را شاکرم که در جمع شما حضور دارم. سلام و درود به روح همه شهدا و رزمندگان و خانواده شهدا و عزیزانی میفرستم که در دوران دفاع مقدس در یگانها در کنار هم بودیم و از خداوند میخواهم توفیق خدمتگزاری خالص برای مردم بدهد تا بتوانیم راه شهدا و امام شهدا را در مسیر خدمت به مردم و ایران عزیز دنبال کنیم.