پایگاه رسمی محمدباقر قالیباف —

سال 1401، نمایندگان مجلس بیانیه‌ای صادر کردند و طی آن از وزارت اطلاعات خواستند جریان‌های تخریبی علیه مجلس را کشف کرده و از آن‌ها پرده بردارد. پس از صدور این بیانیه، برخی از نمایندگان، که تعدادشان به انگشتان یک دست نمی‌رسید، مدعی شدند بخشی از بیانیه‌ای که آن را امضا کردند توسط رئیس مجلس جعل و بخش حمایت از قالیباف به این بیانیه اضافه شده است.

پس از مدتی، بیژن نوباوه در صحن علنی مجلس ادعا کرد از شکایت قالیباف تبرئه شده است و دادگاه حکم به دستکاری قالیباف در بیانیۀ مجلس داده است.

به‌خاطر همین ادعای دروغین، رئیس مجلس در تاریخ 1401/9/28 از بیژن نوباوه، بیانگر این ادعا، به اتهام توهین، نشر اکاذیب و افترا شکایت کرد.

بر این اساس، در حکم دادگاه مورخ 1401/9/28 صراحتاً عنوان شده است که اولاً نوباوه ادعای خود در توییت مبنی‌بر جعل و دستکاری را پس گرفته و طبق حکم دادگاه، عنوان کرده است «منظور از جعل در توییت منتشرشده مصادره به مطلوب نمودن بیانیه به نفع ریاست مجلس بوده است».

ثانیاً دادگاه تأکید کرده است حتی اگر طبق ادعای چند نمایندۀ نزدیک به نوباوه مطلبی به بیانیه اضافه شده باشد، باز هم «اضافه‌شدن مطالب به بیانیه قابل انتساب به رئیس مجلس نمی‌باشد».

ثالثاً مطابق متن صریح حکم دادگاه، اگر دادگاه نوباوه را از افترا تبرئه کرده است، صرفاً به‌دلیل احرازنشدن سوءنیت بوده است و نه اینکه اصل تهمت دستکاری صحت داشته باشد؛ یعنی عمل مجرمانۀ نشر اکاذیب توسط نوباوه اتفاق افتاده است، اما چون سوءنیت وی احراز نگشته، دادگاه رأی به تبرئۀ او داده است.

رابعاً دادگاه به‌دلیل انتساب واژۀ جعل به رئیس مجلس نوباوه را در تاریخ 1402/5/10 به جرم توهین محکوم کرده است و این دلیل دیگری است بر آنکه اتهام دستکاری در بیانیه دروغی بیش نبوده است.