قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در قالب طرحی در جلسه علنی چهارشنبه ۴ تیرماه مجلس به تصویب رسید و پس از اعلام تأیید شورای نگهبان توسط رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور ابلاغ شد.

متن این قانون به شرح زیر است؛

قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با سازمان (آژانس) بین‌المللی انرژی هسته‌ای (اتمی) 

ماده‌واحده: باتوجه‌به نقض حاکمیت ملی و حملات انجام شده علیه تمامیت  ارضی جمهوری اسلامی ایران توسط رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا نسبت به  تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز کشور و به مخاطره افتادن منافع عالیه جمهوری اسلامی ایران،  دولت مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون هرگونه همکاری با سازمان (آژانس) بین‌المللی انرژی هسته‌ای (اتمی) را تا حصول شروط زیر به حالت تعلیق درآورد:

۱. حصول اطمینان از رعایت کامل حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران و به‌ویژه تأمین امنیت مراکز و دانشمندان هسته‌ای به تشخیص شورای‌عالی امنیت  ملی.

۲. حصول اطمینان از رعایت کامل حقوق ذاتی جمهوری اسلامی ایران در بهره‌مندی از کلیه حقوق مصرح در ماده (٤) معاهده منع گسترش سلاح های هسته‌ای به‌ویژه غنی‌سازی اورانیوم به تشخیص شورای عالی امنیت ملی.

تبصره ۱-  اطمینان از تحقق شروط مذکور پس از گزارش سازمان انرژی اتمی با تصویب شورای‌عالی امنیت ملی احراز خواهد شد. دولت مکلف است هر سه ماه یک‌بار گزارش تحقق  شروط مذکور را به مجلس شورای اسلامی و شورای‌عالی امنیت ملی ارائه نماید.

تبصره ۲- هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل توسط هر شخص که سبب عدم اجرا یا اجرای ناقص تکلیف مقرر در این قانون شود، جرم محسوب شده و درصورتی‌که مشمول مجازات شدیدتری نباشد، مرتکب به یک یا چند مورد از مجازات‌های تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲٫۲٫۱با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و دو تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به صحن مجلس تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهارم تیرماه  یک هزار و چهارصد و چهار مجلس در تاریخ ۰۴/۰۴/۱۴۰۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.