بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

در این جلسه میزان طلب تأمین اجتماعی از دولت 700 همت عنوان شد درحالی‌که تا پیش‌ازاین و در دوره قبلی مجلس، میزان این طلب را 400 همت شنیده بودیم، امروز دولت و مجلس در کنار یکدیگر نشسته‌ایم تا مشکلات را برطرف کنیم. با نگاهی به بودجه 1400 تاکنون خواهیم دید که مجموعه کمک‌های مجلس به تأمین اجتماعی 380 همت بوده است و با نگاهی به حسابرسی‌های قابل‌تأیید می‌بینیم که اکنون حدود 240 همت بدهی وجود دارد.

اهمیت حل مشکلات صندوق‌های بازنشستگی که احتمالاً تا 4 سال دیگر بحران آن به پایان می‌رسد، اگر قرار باشد بدون برنامه کار پیش برود هیچ‌گاه مشکلات حل نمی‌شود لذا نیازمند برقراری منطقی در این زمینه هستیم.

نقطه وفاق ما سیاست‌های ابلاغی رهبری و قانون برنامه هفتم پیشرفت به‌عنوان یک سند است

نگاه ما به وفاق آن‌گونه که سیاسیون می‌گویند نیست، نقطه وفاق ما سیاست‌های ابلاغی رهبری و قانون برنامه هفتم پیشرفت به‌عنوان یک سند است که باید همت کنیم همه بر اساس آن گام برداریم. مجلس در جای خود در حین نظارت، از دولت حمایت و دستگیری می‌کند و به دنبال مچگیری نیستیم. ما تلاش داریم قدرت مانور عملیاتی را برای دولت ایجاد کنیم تا مردم نیز بتوانند در امور مشارکت کنند.

امسال سال سرمایه‌گذاری با استفاده از مشارکت مردمی است، حتماً سرمایه‌های خُردی که نزد مردم وجود دارد بیش از سرمایه‌های کلان می‌تواند به کشور کمک کند. اگر به موضوع مثل یک جورچین بنگریم باید بتوانیم تمام موضوعات را کنار یکدیگر بچینیم و حرکت کنیم. در جلسه شورای هماهنگی اقتصاد گفتیم مطالبه از دولت از وظایف مجلس است که در حوزه وزارت تعاون گفتیم برای تراز شدن صندوق‌های بازنشستگی باید اقدامات سنجشی انجام دهیم که مجلس با همه فراز و نشیب‌ها گام‌هایی در این حوزه برداشته است. مجلس‌های دیگر اقداماتی کردند که نتیجه نداد اما ما توانستیم این کار را انجام دهیم.

مجلس از پیگیری پرداخت حق بیمه‌ها کوتاه نمی‌آید

دولت نباید از وظایف خود در پرداخت حق بیمه‌ها کوتاهی کند و مجلس نسبت به پیگیری آن کوتاه نمی‌آید، قطعاً دنبال می‌کنیم که از فروردین امسال این دیون مجدداً ایجاد نشود که پایان سال بخواهیم به دنبال راه‌حلی برای حل آن باشیم. اگر کار به‌وقت خود انجام شود در آینده مشکل ایجاد نمی‌شود. عادت کرده‌ایم در زمان پرداخت حق درمان و دارو برای مردم ایجاد مشکل کنیم و بعد هم دولت برای جبران آن به بیمه‌ها بدهکار شود لذا تأکیدداریم حقوق بیمه‌ها نیز همچون حقوق و دستمزد که پایان ماه واریز می‌شود به‌موقع واریز شود.

البته شیوه کارکرد صندوق بازنشستگی لشگری و کشوری با یکدیگر متفاوت است که هرکدام به‌صورت جداگانه باید پیگیری و پرداخت شود تا مشکلات آن‌ها نیز برطرف شود. در ماده 28، ماده 5 و تبصره 5 بودجه و در بخش قانون مربوط به کالابرگ در رابطه با صندوق‌ها به‌ویژه در حوزه تأمین اجتماعی و سایر بخش‌ها، تکلیف مجموعه‌های بنگاهی روشن‌شده است تا جایی که حتی برای کسانی که از وظیفه خود کوتاهی کرده‌اند، جرم انگاری و انفصال‌ازخدمت قرار داده‌شده است.

صندوق‌های بازنشستگی بنگاه‌داری نکنند

مجموعه‌های مربوط به تأمین اجتماعی چه بورسی و چه کنترلی باید پیگیری شوند، مجموعه‌های کنترلی باید ظرف مدت 2 سال واگذار شوند که اگر طی این زمان امکان واگذاری آن‌ها وجود نداشت باید افرادی آن را مدیریت کنند که قابلیت مدیریت مجموعه‌های بخش خصوصی را داشته باشند. نمایندگان مجلس نیز نباید فشار بیاورند که افرادی که می‌خواهند در این صندوق‌ها باشند.

مجلس برای تدوین قانون برنامه هفتم پیشرفت، 4 سال مداوم با کارشناسان بررسی‌های لازم را صورت داد که باعث شد یکی از ویژگی‌های آن، جامعیت باشد، قطعاً ایراداتی در آن وجود دارد که به‌محض احصای این مشکلات آن را برطرف خواهیم کرد اما در حال حاضر باید به برنامه هفتم به‌عنوان سیستم نگاه کرد و نباید آن را تکه‌تکه کرد. ما قصد داریم بر اساس برنامه هفتم، وضعیت صندوق‌ها را به‌جای قابل قبولی برسانیم به‌نحوی‌که دولت به صندوق‌ها بدهکار نباشد و صندوق‌ها نیز کار بنگاه‌داری انجام ندهند. کمیسیون اجتماعی باید این موضوع را مطالبه گرانه دنبال کند.

انتقاد رئیس مجلس از تغییر دهک برخی افراد به دلیل نبود هماهنگی در تلفیق داده‌ها

حوزه‌های نظام اجتماعی شامل اشتغال، معیشت، بازنشستگی و بخشی از سلامت را فرا می گیرد که 4 اصل قانون اساسی و چند بند سیاست‌های کلان برای این موضوع وجود دارد، ما در جریان قانون برنامه هفتم و بودجه 1403 و بودجه 1404 که بر اساس قانون برنامه هفتم بود، تلاش کردیم تا قدرت خرید خانوار را افزایش دهیم.

امروز دهک بندی در کشور صورت گرفته و داده‌های قوی داریم اما شاهد عدم تطبیق دقیق این داده‌ها با موضوعات هستیم. دهک خانوارها نباید با خرید یک پراید جابجا شود و برای جلوگیری از این موضوع داده‌ها باید در اختیار سازمان‌های مختلف و مربوطه قرار گیرد و به‌روزرسانی شود تا کار درست پیش برود.

7 دهک پایین جامعه در تأمین معیشت نباید دچار مشکل شوند

منظور قانون‌گذار از کالابرگ این نبود که صرفاً چند قلم کالا میان جامعه توزیع شود، دکتر پزشکیان نیز این نگاه را قبول ندارد. تبصره 5 بند چ دقیقاً به موضوع ارز ترجیحی اشاره دارد. ما در حوزه معیشت مردم در اقلام اساسی طی یک سال، 18.2 میلیارد دلار ارز ترجیحی در کشور مصرف کردیم که با محاسبه کالری موردنیاز به ازای هر نفر 2100 کیلوکالری در می‌یابیم که با ارز ترجیحی 28 و 500 تومانی می‌توانستیم کالاهایی با قیمت بسیار ارزان‌تر به دست مردم برسانیم.

هدف از اجر ای این قانون این بود که یارانه به‌جای ابتدای زنجیره به انتهای آن یعنی مردم به‌عنوان مصرف‌کننده داده شود، در حال حاضر نمی‌توانیم به‌یک‌باره تورم را کاهش دهیم اما مجلس و دولت می‌توانند در کنار یکدیگر بایستند تا حداقل خانواده‌ها بتوانند میزان کیلوکالری استاندارد موردنیاز خود را تأمین کنند لذا باید این موضوع تعیین تکلیف شود تا هرچقدر قیمت‌ها جابجا شد، 7 دهک پایین جامعه در تأمین معیشت خود دچار مشکل نشوند.

کالاهای اساسی مربوط به جهیزیه به علت تغییر قیمت ارز ترجیحی و نرخ گمرکی نیازمند تخصیص یارانه است

درخواست رئیس سازمان برنامه‌وبودجه برای تعیین میزان و مقدار کالاهای اساسی، سامانه مربوطه نیازمند اطلاعات دقیق است که کدام خانواده‌ها به چه میزانی به چه کالاهایی نیاز دارند. امروز آسیب‌های اجتماعی نیز داریم که باید به آن‌ها نیز در این حوزه توجه شود.

تغییر قیمت ارز ترجیحی و قیمت گمرک باعث افزایش قیمت روی اقلام اساسی و همچنین اقلام مربوط به جهیزیه خانواده‌ها می‌شود لذا وقتی قرار است یارانه مربوط به چند قلم کالای اساسی موردنیاز خانواده‌ها را تعیین کنیم، باید یارانه‌ای نیز برای کالاهای مربوط به جهیزیه در نظر بگیریم تا اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت دچار مشکل نشود. این موضوع در نهایت می‌تواند باعث ایجاد آرامش در جامعه شود تا خانواده‌ها بتوانند برای زندگی خود برنامه‌ریزی کنند.

نخستین گزارش شورای عالی نظارت بر اجرای قانون  برنامه هفتم شهریور 1404 در صحن علنی بررسی می‌شود

مجلس در ماده 118، 119 و بخشی از ماده 120 قانون برنامه به شورای عالی نظارت بر اجرای برنامه تأکید کرده است، مسئولیت این موضوع با سازمان برنامه‌وبودجه، معاون اول رئیس‌جمهور و 2 نفر نماینده مجلس است. اولین گزارش این شورا در شهریورماه و پیش از ورود به بررسی لایحه بودجه 1405 در صحن علنی قرائت خواهد شد. ما قصد داریم در کف صحن، کارهای پیش رفته بر اساس برنامه و همچنین جاهایی که دچار مشکل بوده‌ایم را بررسی کنیم.

مجلس و دولت مصمم هستند تا در اجرای احکام قانون برنامه به‌گونه‌ای عمل نکنند که بعد از پایان 5 سال آن، پژوهشکده‌ها، نخبگان و دانشگاهیان با میزان بررسی اجرای برنامه پیشرفت ببینند باز هم تنها 5 درصد آن اجراشده است که اگر این‌گونه باشد باید دید پس برای چه قانون در این حوزه می‌نویسیم.

تلاش مجلس و دولت برای تک‌رقمی شدن نرخ بیکاری در کشور

ما در خدمت دولت هستیم و اگر نیاز باشد قانون‌نویسی می‌کنیم. مجلس به هر شکلی که دولت بخواهد به آن‌ها کمک کرده و از آن‌ها حمایت می‌کند؛ اجرای قوانین با دولت است و ما از آن‌ها حمایت خواهیم کرد.

بر اساس تبصره 18 در بودجه قرار بود صندوق و بانکی برای  تسهیلات اشتغال‌زایی تشکیل شود، قصد داریم تمام تلاش خود را داشته باشیم تا نرخ بیکاری تک‌رقمی شود. ما قصد داریم در حوزه اشتغال حمایت‌های لازم را انجام دهیم.

اولویت مجلس تأمین معیشت خانواده‌های زیرخط فقر مطلق است

تأکید مجلس به حل معضلاتی همچون ناترازی انرژی، سلامت، معادن و بانک‌ها ، 24 فصل برنامه ستون فقراتی دارد که باید کمیسیون‌های تخصصی و وزارتخانه‌ها محکم پای این ستون‌ها بایستند تا موضوعات حل شود.

 بخشی از معوقات سال گذشته در فروردین‌ماه سال جاری پرداخت‌شده و پیگیر هستیم تا همه آن پرداخت شود. به‌صورت کلی بازنشستگان، کارگران، افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد امام(ره) به‌ویژه 3 دهک پایین جامعه و خانواده‌هایی که زیرخط فقر مطلق هستند، در اولویت مجلس خواهند بود تا مشکلات آن‌ها برطرف شود. باید دقت شود که در نظارت سالانه در شهریورماه نمی‌توان به‌یک‌باره به موضوعات پرداخت و باید از هم‌اکنون موضوعات را دنبال کنیم که در آن زمان تمام‌شده باشد.

در این نشست احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مصطفی سالاری رئیس سازمان تأمین اجتماعی گزارشی از عملکرد این وزارتخانه و شستا درباره وظایف و امورات محوله آن‌ها به‌ویژه اجرای قانون کالابرگ الکترونیک و صندوق‌های بازنشستگی ارائه کردند و تعدادی از نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی نیز به بیان دغدغه‌های خود در حوزه مسائل اجتماعی و رفاهی کشور و همچنین انتقادهای وجود در این بخش پرداختند.