در مجلس یازدهم، با بهرهگیری از نخبگان و ظرفیت هوش مصنوعی عمدۀ قوانین را تنقیح کردیم
سخنرانی محمدباقر قالیباف در همایش نخستین دورۀ جایزۀ ملی قانون به همت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
23 اسفند 1402
فرارسیدن ماه مبارک رمضان، ماه بهار قرآن، را تبریک میگویم. امیدواریم این جشنواره که یک دبیرخانه دائمی دارد به کار خود ادامه داده و به غنای آن با کمک شما عزیزان افزوده شود.
قانونگرایی و قانونمداری، مهمترین هنجارسازی است
طبق بیانات رهبر معظم انقلاب، هر جامعهای نیازمند ثبات است که این ثبات بر بستر قانون اتفاق میافتد. در حقیقت مهمترین هنجار، خود قانون است و قانونگرایی و قانونمداری، مهمترین هنجارسازی است که باید در هر جامعهای اتفاق بیفتد.
رشد و پیشرفت بر بستر عدالت، نظم و امنیت تنها در شرایطی امکانپذیر است که بر بستر و محور قانون حرکت کنیم. این توفیق در نظام جمهوری اسلامی به برکت خون شهدا و امام (ره) حاصل شده است؛ ثمره اقدامات این مرد بزرگ و الهی است که کلامی جز برای خدا نگفت و قدمی جز در راه خدا برنداشت و ثمره مبارزه مسلمانان و انقلابیون این توفیق را به ما داد که در این مقطع زمانی که در سایه قانونی برخاسته از احکام الهی، اسلام، قرآن و اهلبیت (ع) زندگی کنیم که این ارزش بسیار والا و نعمتی بسیار عظیم برای ما به شمار میآید؛ لذا شکر این نعمت این است که آن را پاس داشته و بتوانیم با قدرت آن را پیش برده و ادامه دهیم.
قانون نماد توازن برای تحول بر مبنای مکتب امام (ره) و اسلام است
امام (ره) فرمودهاند که برای تحول چگونه حرکت کنیم و رهبر معظم انقلاب نیز بر این تحول تأکید داشتند و مبنای آن را مکتب امام (ره) قرار دادند و در تبیین این مکتب فرمودند که بر سه پایه معنویت، عقلانیت و عدالت قرار گرفته است. اگر قرار است در کشور تحولی اتفاق بیفتد که باید اتفاق بیفتد، تحول زمانی اتفاق میافتد که در این سه پایه اساسی مکتب امام (ره)، توازن را رعایت کنیم که اگر آنها را متوازن پیش نبریم، با مشکل روبهرو میشویم.
قانون نماد توازن برای تحول بر مبنای مکتب امام (ره) و اسلام است. ما در مجلس شورای اسلامی به سهم خود در این مقطع زمانی تلاش کردیم که بر این بستر حرکت کنیم. اگر امروز در حوزههای مختلف از جمله حکمرانی آب، موضوعات اقتصادی، پولی و مالی مشکلاتی داریم به دلیل همین عدم توازن است، البته همه مسائل حکمرانی قانون نیست؛ اما پایه اصلی و اساسی آن قانون است.
زمانی که قانونی با عدم قابلیت اجرا در جامعه به تصویب برسد، قانونشکنی برای قانوننویس رخ داده است
ما بهعنوان قانونگذار در مجلس باید تلاش کنیم که اولین قانونشکن نباشیم. چه زمانی یک نفر بهعنوان قانوننویس، قانونشکن میشود؟ زمانی که قانون از جامعیت لازم برخوردار نباشد، با شرایط جامعه همخوانی نداشته باشد و قابلیت اجرا در جامعه را نداشته باشد و ما آن قانون را بنویسم. رهبری سیاستهای کلان قانونگذاری را بر همین مبنا ابلاغ کردند که باید به همه این سیاستها در اجرای قانون توجه کنیم.
قانونگذاری نوعی اعمال ولایت در جامعه است. ما بر بستر و بر مبنای قانون اساسی که خود بر مبنا و اساس مبانی شرعی و اسلام تنظیم شده، قانونگذاری میکنیم که این قانون هم مطابق با شرع و هم مطابق با قانون اساسی است. مردم نیز مکلف هستند این قانون را اجرا کنند. هر کسی در سایه نظام جمهوری اسلامی است ولو اینکه مسلمان باشد یا نباشد باید آن را رعایت کند.
قانون مطلوب، قانونی است که به خیر جمعی و نظم عمومی توجه داشته باشد | قانونمداری باید بهصورت فرهنگ عمومی درآید
اگر قانون در جامعه مبنای تصمیمگیریها و حرکت حوزههای شخصی و جمعی در عرصههای مختلف نباشد، حتماً جامعه در چالش و تله کندروی و تندروی خواهد افتاد. این اتفاق باعث میشود ثبات و پیشرفت از جامعه گرفته شده و انرژیها و فرصتها از دست برود. شرط اساسی و مهمی که در سیاستهای ابلاغی رهبری نیز آمده، شرط کیفیت قانونگذاری و چگونگی اجرای قانون است و اینکه قانونمداری به چه شکل در جامعه هنجارسازی شود و بهعنوان فرهنگ عمومی جامعه درآید، اینجا همان جایی است که باید در قانونگذاری به آن توجه کنیم.
قانون خوب و مطلوب قانونی است که به خیر جمعی و به نظم عمومی توجه دارد. چنین قانونی زمینههای اجرایی را از قبل داشته است. اگر هم ضرورت دارد قانونی به تصویب برسد باید بسترسازهای لازم را برای آن انجام دهیم. یکی از نکاتی که در مجلس یازدهم به آن توجه کردیم این بود که هرگاه قصد قانونگذاری برای بخشی را داشتیم تلاش کردیم از همان بخش نیز استفاده کنیم و با آنها مشورت داشته باشیم.
وجود 12 هزار قانون و 100هزار آیین نامه و مقررات، مردم را با چالش مواجه کرده است
در مجلس یازدهم توانستهایم مردمیسازی را از چهار اصل شفافسازی، مردمیسازی، هوشمندسازی و کارآمدسازی، پیاده کنیم. از این مسیر مردم میتوانند با حضور خود، بسترسازی لازم برای اجرای قانونی را داشته باشند که با جمعسپاری تصویب شده است. اگر قانون را صرفاً در یک جمع خاصی بنویسیم و تصور کنیم نسبت به قانونگذاری بسیار متخصصیم، در اشتباهیم.
متأسفانه، هنوز در روشهای قانوننویسی، تنظیم متنها و ادبیات قانوننویسی ضعفهای اساسی در مجلس داریم درحالیکه این موضوع بسیار مهم است و امیدواریم بتوانیم در مجلس دوازدهم به آن توجه کنیم. موضوع تنقیح قوانین نیز موضوع مهم دیگر است، چنانچه بیش از 12 هزار قانون و 100 هزار مقررات و آییننامه اجرایی داریم که باعث شده مردم در مراجعه به این قوانین دچار چالشهایی شوند و آموزش این قوانین به مردم را نیز با چالش مواجه کرده است؛ لذا این یک واقعیت تلخ موجود است.
تلاش مجلس دوازدهم برای تنقیح قوانین با استفاده از ظرفیت دانشجویان، اساتید، محققان و هوش مصنوعی
گاهی در صحن مجلس شورای اسلامی وقتی بهعنوان قانونگذار، تصویب یک قانون را دنبال میکنیم این آگاهی را نداریم که گذشتگان ما چه قوانینی را دراینخصوص به تصویب رساندهاند که دوبارهکاری نکنیم و یا قوانین خلاف قوانین مصوب قبلی به تصویب نرسانیم. زمانی که بهعنوان نماینده مردم کار خود را در مجلس یازدهم آغاز کردم این از تأکیدات رهبری بود و فرمودند این مطالبه را از رؤسای مجالس دورههای گذشته نیز داشتهاند که به آن توجه نشده بود.
ما در مجلس یازدهم تلاش کردهایم حل این دغدغه را با کمک دانشجویان و اساتید حقوق حوزه و دانشگاه و پژوهشگران مرکز پژوهشها، معاونت قوانین و با استفاده از ظرفیتهای فناوری و همچنین هوش مصنوعی در این زمینه بسیج کنیم تا تنقیح قوانین را به سرانجام برسانیم.
تنقیح قوانین بعد از عید سعید فطر در قالب 52 قانون مادر، به بهرهبرداری میرسد
انشاءالله تا پایان فروردینماه و بعد از عید فطر، بحث تنقیح قوانین را که سه گام برای آن پیشبینی کرده بودیم را بتوانیم در چارچوب 52 قانون مادر تنظیم کرده و مورد بهرهبرداری قرار دهیم که فاز اول و دوم آن در حال حاضر قابلاستفاده است و نمایندگان برای رسیدگی به طرحها در صحن بهراحتی به این قوانین که از 117 سال قبل تا کنون به تصویب رسیده دسترسی دارند تا بدانند یک قانون چه مسیری را از گذشته تا کنون طی کرده است.
موضوع رتبهبندی فرهنگیان از صدسال قبل تا کنون در حال پیگیری بوده؛ لذا لازم است به سوابق قوانین نیز توجه داشته باشیم که هر قانون چه دورهای داشته که مغفول مانده است. در فاز سوم نیازمند زمان هستیم چرا که عمدتاً با کمک متخصصان حقوقی و هوش مصنوعی کار دنبال میشود که زمانبر خواهد بود. ما قصد داریم تبادل اخبار و اطلاعات بتواند دادهها را قدرتمندتر کند و بتوانیم هر ماه و ساعتی که میگذرد، تجزیه و تحلیل دقیقتری درباره این دادهها در بخشهای حقوقی داشته باشیم تا بهصورت دقیقتر در عرصه قانونگذاری حرکت کنیم.
رمز موفقیت در امور مدیریتی نیازمند اولویتبندی، جذب افاضل و دفع اراذل است
در مجلس شورای اسلامی در حوزه قانون و قانونگذاری، اجرای قانون و حکمرانی به معنای عمومی باید به این نکته توجه کنیم که اساس کارمان، این کلام امیرالمؤمنین علی (ع) باشد که اصول را فدای فروع نکرده و اصول را مبنای کار خود قرار دهیم. به تعبیر دیگر نباید از اولویتبندی غفلت کنیم. همچنین باید جذب افاضل و دفع اراذل در مدیریت انسانی و منابع انسانی نیز داشته باشیم که رمز موفقیت ما در امور مدیریتی در حوزههای شخصی و جمعی و اداره کشور خواهد بود که باید به آن توجه کرد.
امیدواریم دبیرخانه دائمی جشنواره جایزه ملی قانون بتواند در عرصه قانونگذاری و اجرای آن در سطح کشور، گامهای بلندتر و مهمتری را بردارد.