اصلاح اقتصادی بدون اصلاح انرژی ممکن نیست و این اصلاح باید به نفع مردم باشد نه برای جبرای کسری بودجه
دومین همایش بین‌المللی سرمایه گذاری و تأمین مالی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی
۵ آبان ۱۴۰۴
بِسْمِ ٱللَّٰهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
مخاطب عمده صحبت‌هایی که می‌کنیم، خودمان هستیم و باید بدانیم که مشکلات را از کجا برطرف کنیم، ما در مجلس شورای اسلامی به وظایف خود در این حوزه تأکید داریم. ما از بدو ورود در مجلس یازدهم گفتیم قصد داریم نیازهای قانونی و قانون‌گذاری را برای خیزش اقتصادی با اقتصادی مردمی پیش ببریم و نقشه راه روشن و مشخصی برای آن داشتیم که بر همین اساس تا به امروز، ۲۱ قانون که نیاز اقتصاد کشور بود را به تصویب رساندیم و از جمله آن قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌هاست اما هنوز آیین‌نامه‌های آن تصویب نشده و حتی مسئولان و کارشناسان در بخش‌های خصوصی و محیط‌های دانشگاهی آن را مطالعه نکرده‌اند.
تنقیح قوانین، سنگ را از مسیر مردمی‌شدن اقتصاد برمی‌دارد
قانون بانک مرکزی یکی از مهم‌ترین قوانین حوزه اقتصادی است که در مهار بانک‌هایی که تولید تورم و نقدینگی می‌کردند، نقش دارد. بدون این اصلاح، این کار (مهار بانک‌های تورم‌زا) امکان‌پذیر نبود. در این حوزه نیز بخشی از نظارت بر عهده مجلس است؛ اما بخش مهم‌تر برعهده سازمان بازرسی کل کشور است که مسئولیت کنترل و نظارت بر اجرای قانون را دارد.
معتقدیم به همین میزان که تورم و نقدینگی داریم، تورم در قوانین نیز داریم. ۱۱۷ سال قانون‌گذاری در کشور منجر به انباشتگی قوانین متضاد و منسوخ، شده است که دوره دوازدهم مجلس تلاش کرد تا دو سوم قوانین از ۱۲ هزار و ۵۲۴ قانون موجود را منسوخ کند و به این افتخار می‌کنیم. افتخار ما قانون‌گذاری‌های جدید غیرضروری نخواهد بود. این وظیفه اساسی ماست که سنگ را از مسیر مردمی‌شدن اقتصاد برداریم.
اصلاحات اقتصادی در کشور پیش از اصلاحات در حوزه انرژی امکان‌پذیر نیست/ واقعی‌کردن قیمت‌ها به معنای افزایش قیمت نیست
امام خمینی (ره) به‌عنوان یک مردم آگاه و انقلابی که جز برای خدا کلامی نگفت و جز در راه او گامی برنداشت، در ابتدای آغاز روند انقلاب در ۱۵ خرداد سال ۴۲ فرمودند دخالت دولت در اقتصاد در شرایطی که کار زمین نمانده باشد، شرعاً حرام است. این به این معنا است که دولت باید بخش‌هایی از امور را بر عهده گیرد که مردم و بخش خصوصی قادر به اتمام آن نیستند. این در حالی است که متأسفانه امروز نزدیک ۸۰ درصد اقتصاد ما دولتی است.
اصلاحات اقتصادی در کشور ما امکان‌پذیر نیست مگر اینکه پیش از آن اصلاحات در حوزه انرژی اتفاق بیفتد. صرفه‌جویی در مصرف زعفران و اسراف در مصرف نان از سوی مردم نشان می‌دهد مشکل به علت قیمت‌های نسبی است. ما باید قیمت‌ها را واقعی کنیم و این حرف به معنای این نیست که مانند اقدامات اشتباهات گذشته و بدون برنامه به دنبال افزایش قیمت برویم و همواره نیز از بنزین و آن هم به بدترین شکل ممکن آغاز کنیم. معتقدم اصلاح قیمت نه‌تنها راه و نه اولین راه است؛ اما حتماً در مسیر باید به این سمت برویم به این شرط که اولین منفعت آن به‌صورت مستقیم به مردم برسد و برای دولت در ریخت‌وپاش و توسعه و بزرگ کردن دولت مصرف نشود.
ذی‌نفع نهایی اصلاح الگوی مصرف باید مردم باشند/ اصلاح حوزه انرژی، بزرگ‌ترین منبع سرمایه‌گذاری و تحول در کشور است
بی شک در حوزه اصلاحات انرژی دو قسمت تولید و مصرف را باید در نظر بگیریم که دوروی یک سکه هستند، البته دراین‌بین پرداختن به نحوه مصرف حتماً در اولویت باید باشد. ما برای خیزش در هر عرصه‌ای به‌ویژه اقتصادی و به طور خاص در حوزه انرژی نیاز به فرصت داریم. امروز ما فرصت و تهدید نداریم؛ بلکه هرچه هست، فرصت است که آن نیز دو بخش فرصت با ریسک و بدون ریسک است. حوزه مصرف، فرصت با ریسک ماست که اگر باخرد جمعی و دخالت مستقیم مردم و کاربران اقدام نکنیم، اشتباه کرده‌ایم. در این میان وظیفه اصلی کاربران نیز پای‌کار آوردن مردم است و نباید ذی‌نفع نهایی باشند. ذی‌نفع نهایی همه مردم هستند.
اصلاح در حوزه انرژی بزرگ‌ترین منبع سرمایه‌گذاری و تحول در کشور است که متأسفانه در حال ازبین‌بردن آن هستیم. امروز قبح و زشتی خام‌سوزی اگر از خام‌فروشی بیشتر نباشد قطعاً کمتر نخواهد بود و متأسفانه به این بلا گرفتاریم. جای خجالت دارد که طی ۵ سال گذشته سهم درآمدی دولت از محل معادن ۶ همت بوده؛ اما یارانه گازوئیلی که به معادن داده شده مابه‌التفاوت قیمتی برابر با ۴۰ همت داشته است. این‌گونه اداره‌کردن نیازی به مدیر ندارد که اگر رها شود قطعاً نتیجه بهتری خواهیم داشت.
ضرورت تبدیل اقتصاد مصرف محور به اقتصاد آینده‌محور
ما پیش از ناترازی در تولید و انرژی، ناترازی در تصمیم، اقدام و مدیریت داریم، ما باید تلاش کنیم اقتصاد مصرف محور خود را به اقتصاد آینده‌محور تبدیل کرده و نگاه روبه‌جلو داشته باشیم تا مشکلات به‌سرعت برطرف شود. به‌صراحت می‌گویم، قانون برنامه هفتم که البته قطعاً اشکالاتی هم دارد، می‌تواند مشکلات را حل کند و مهم‌ترین ویژگی آن این است که مسئله‌محور تدوین شده است. ما تا مشکلات خود را بر اساس مسئله‌محوری حل نکنیم، برطرف نمی‌شوند. ما باید مشکلات خود را به مسئله تبدیل کرده و به رسمیت بشناسیم تا بتوانیم آنها را حل کنیم. مسائل را نیز اهل آن باید حل کنند.
ماده ۱۱۸ برنامه هفتم پنج‌ساله به موضوع نظارت و کنترل اشاره دارد که در حال حاضر در حال بررسی نحوه اجرای آن در سال نخست هستیم و گزارش آن تا ۱۹ آبان به صحن مجلس می‌آید، ما گزارش دقیقی با حضور وزرا خواهیم داد که اقدامات دولت برای اجرای برنامه هفتم به کجا رسیده است. ما قصد نداریم سال آخر اجرای برنامه، آن را بررسی کنیم و اگر انحرافی در اجرا وجود داشته باشد، آن را در سال اول مشخص می‌کنیم.
برنامه هفتم میثاق ملی کشور است و اجرای آن را به پایان می‌رسانیم حتی اگر بیش از ۵ سال طول بکشد
اگر در قانون‌گذاری جایی اشتباه کردیم و حرفی منطقی‌تر از مصوبه برنامه هفتم دیدیم، آن را اصلاح می‌کنیم. کمااینکه قرار است بسیاری از موضوعات در همان سال اول تجدیدنظر و اصلاح شود و حتی شاید اجرای برخی موضوعات را برای سال دوم متوقف کنیم؛ اما با همین دقت درباره کارهای بر زمین‌مانده دولت توضیح می‌خواهیم. امروز برنامه هفتم، تنها سند و میثاق ملی ماست چرا که سال ۱۴۰۴ سال پایانی اجرای سند چشم‌انداز ۲۰ساله است.
این قانون به مسائل مهم کشور به‌عنوان چالش‌های جدی پرداخته که باید با همکاری و تصمیم دولت و مجلس ادامه پیدا کند ولو اینکه به سال ۱۴۱۴ برسد. در جریان اجرای این برنامه نباید بگوییم که آن را با اجرای ۳۰ درصد تمام کردیم؛ بلکه باید بر اساس آن، مشخص شود چه مسائلی حل شده و حل سایر مسائل چقدر زمان می‌برد.
سرمایه کشور قادر به حل سرمایه‌گذاری در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی نیست
باسابقه مدیریت اجرایی در بخش‌های مختلف و متخصص در حوزه ژئوپلیتیک می‌گویم، امروز بازار پول و سرمایه کشور نمی‌تواند مشکل سرمایه‌گذاری در حوزه عظیم نفت، گاز و پتروشیمی را حل‌وفصل کند. سرمایه کل بازار ما حداکثر ۱۰۰ میلیارد دلار بوده درحالی‌که در حوزه گاز نیازمند حداقل ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری هستیم.
ما امروز بیش از ۱۱ هزار همت نقدینگی داریم که روزانه ۸ همت هم به آن اضافه می‌شود. این وضع قرار است تا کی ادامه پیدا کند؟ این نقدینگی یکی از همان فرصت‌های با ریسک است که باید ببینیم چه میزان از آن را به سمت سرمایه‌گذاری برده‌ایم. نفت و گاز و پتروشیمی بیشترین IRI را در زمان و حجم دارد و تا کنون هیچگاه نتوانسته‌ایم از نقدینگی کشور به‌عنوان اهرم استفاده کنیم.
تعلل در مردمی‌کردن اقتصاد بر اساس برنامه هفتم جرایم سنگینی را شامل حال دولت خواهد کرد
اشکال دیگری نیز وجود دارد که بارها درباره آن به آقای فرزین رئیس بانک مرکزی گفته‌ام، ما برای اوراق، سود پرداخت می‌کنیم که به‌طورقطع هزینه آن ۴۰ درصد است و این جایی است که از نقدینگی به‌اشتباه استفاده می‌شود و اهرمی غلط می‌گذاریم که کار را بدتر می‌کند.
بر اساس ماده ۵ برنامه هفتم درباره اقتصاد مردمی، باید از سال دوم برنامه، مالیات بخش‌هایی که در بخش دولتی مانده، ۲۰ درصد افزایش یابد، از سال بعد نیز ۵ واحد درصد به‌صورت سالیانه در بخش‌های دولتی که مسیر برنامه را اجرا نکرده‌اند، سخت‌گیری خواهیم داشت که به‌صورت خاص در بند ب ماده ۱۵ و در حوزه میادین نفت و گاز پیرامون این صنایع به آن اشاره شده است که باید در بالادست و پایین‌دست به آن توجه کنند.
وزارت نفت، دولتی‌ترین وزارتخانه کشور/ اعتمادبخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی جلب شود
یکی از دولتی‌ترین وزارتخانه‌های کشور وزارت نفت است. در وزارت نفت، کوزه‌گر از کوزه شکسته آب نمی‌خورد؛ بلکه در حال آب‌خوردن از کوزه طلایی است. ماده ۴۶، ۴۴ و ۴۸ و چند ماده دیگر و همچنین تبصره ۳ ماده ۱۵ به بحث مربوط به صنایعی پرداخته که انرژی مصرف می‌کنند و فرصت سرمایه‌گذاری در آنها قرار داده شده تا برای مثال از تأمین گاز آن برای خود مردم استفاده شود. بر اساس قانون، سرمایه‌گذاری باید به نحوی انجام شود که سرمایه‌گذار مالک باشد نه اینکه وزارت نفت روی سر آن بایستد و تولیدکننده مانند زمستان سال گذشته هر مترمکعب گاز را از بورس انرژی به میزان ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان پول خریداری کند و دقیقه نود گفته شود بر اساس ابلاغیه دبیرخانهای، نمی‌توانند پول گاز را بدهند. این چه معنایی دارد. پس بخش خصوصی چگونه اعتماد کند؟
برای سرمایه‌گذاری، ۸ تا ۱۳ خان در حوزه نفت و ۶ خان هم در دولت گذاشته‌ایم تا این موضوع اجرا شود، در حوزه سرمایه‌گذاری در دولت قبلی و بعدی و در تلویزیون می‌بینیم که ۱۳ میلیارد دلار قرارداد بسته شده و شرکت‌هایی تعیین صلاحیت شده‌اند. ما معتقدیم که شرکت ملی نفت حق حاکمیتی برای ممیزی و تعیین صلاحیت دارد؛ اما این سؤال پیش می‌آید که ۵ شرکت بخش خصوصی که در خان آخر خود که مرحله تأیید و تنفیذ از سوی وزیر نفت است، چه شرکت‌هایی بوده و چه شرایطی دارند؟ همه خصولتی هستند و خبری از بخش خصوصی نیست. بگویید پرونده آنها چند وقت روی میز تنفیذ مانده است. با این شرایط هم می‌خواهیم کار را به سرانجام برسانیم؛ چون وعده و پول داده‌ایم که یک میلیون و ۶۰۰ حوزه صادرات را به یک میلیون و ۸۰۰ برسانیم. اما این‌گونه نمی‌توان سرمایه‌گذاری کرد.
نحوه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه نفت دارای ناترازی است
رابطه میان تولید و مصرف در کشور چگونه است که خام‌سوزی و بد مصرفی داریم؟ ما فرصت‌های بزرگی داریم و تقریباً در حوزه انرژی از عمق زمین و دریا، گاز و نفت را استخراج می‌کنیم و حدود بیش از ۹ میلیون بشکه تا سر چاه بالا می‌آید و مقداری هم با گاز مشعل می‌سوزد و هدر می‌رود. به‌صورت کلی ۳ میلیون از این ۹ میلیون بشکه به هدر می‌رود. علت آن چیست؟
ماندن بخش خصوصی در ۱۳ خان وزارت نفت برای سرمایه‌گذاری باعث کُندی این روند شده. بخش خصوصی قرار است از محل سرمایه‌گذاری در هر بشکه نفت تنها ۲ دلار بهره ببرد که اتفاقاً همه آن را قبول کرده‌اند و از مزایای این قرارداد می‌گویند؛ متأسفانه این اصلاحات کارایی ندارد. ما چند میلیون بشکه در روز در حال هدردادن هستیم به این معنا که نه ۶۰ دلار آن برای انفال عمومی می‌رود و نه ۲ دلار به آن شرکت خصوصی داده می‌شود که نفت را تا روی زمین بالا می‌کشد. این همان ناترازی است که باید برطرف شود.
جدیت مجلس در پیگیری بدون تعارف تولید نفت و گاز از طریق بخش خصوصی بر اساس برنامه هفتم
بر اساس قانون برنامه، ۵ درصد از تولید نفت و ۱۰ درصد از تولید گاز باید از طریق بخش خصوصی انجام شود، براین‌اساس در سال سوم اجرای برنامه، باید در حوزه تولید گاز و نفت از طریق بخش خصوصی به ترتیب به ۵ درصد و ۲ درصد رسیده باشیم. دوستان نفتی بدانند که ما در اینجا بدون هیچ ملاحظه‌ای موضوع را پیگیری می‌کنیم و با هیچ‌کس رودربایستی نداریم و تأخیر در اجرای یک قرارداد را تحمل نمی‌کنیم.
دررابطه‌با سرقت از یکی از بانک‌های نزدیک میدان انقلاب در ایام تعطیلات، بانک در یک نقطه متوسط شهر واقع شده اما میزان امانتی‌های مردم در صندوق بانک از ارز گرفته تا طلا بسیار عجیب است. ما برای ۴ میلیارد دلار حاضریم جلوی هر کشوری دست دراز کنیم؛ اما به ده‌ها میلیارددلاری که در صندوق‌های بانک‌های خودمان قرار دارد، دسترسی نداریم درحالی‌که برای آن قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها تصویب شده و صندوق‌های بی‌نام است اما مردم در سفته‌بازی و کارهای نامولد از جمله طلا، ارز، خودرو و مسکن پول خود را می‌گذارند. همه اینها در حالی است که شما می‌توانید چندبرابر آن به مردم سود دهید و آن را ضمانت کنید. با چنین وضعیتی، آیا جوابی برای ملت و خداوند داریم؟ وزارت نفت باید به این موضوعات توجه کند.
تأثیری منفی تحریم‌های خودمان نسبت به کشور بیش از تحریم‌های ظالمانه دشمن است
مصوبه مجلس در حوزه خصوصی‌سازی تولید نفت و گاز و جود دارد و با جدیت آن را پیگیری می‌کنیم، متأسفانه ما امروز خودمان را تحریم کرده‌ایم و تأثیر نامناسب این تحریم بیش از سهم تحریم‌های ظالمانه دشمن نسبت به ماست؛ ما نباید به خودمان ستم کنیم. در صندوق توسعه نیز مشکلاتی داریم که آنها نیز محدودیت‌های ظرفیتی دارند؛ اما این بخش نیز بخش زیادی است. ما شرکای راهبردی داریم که بخش خصوصی ما می‌تواند به‌صورت مشترک با آنها کار کند؛ کارهایی در حوزه میادین انجام شده که کافی نیست و روند آن به‌کندی پیش می‌رود.
مانند کتاب زردی که آقای حمید بورد در حوزه معرفی میادین کشور دارد، وزارت نفت هم باید برای گذر از این ۱۳ خان، یک کتاب سبز تهیه کند و راه عبور از آنها را بیاموزد. ما باید با این کتاب سبز از این کتاب زرد عبور کنیم در غیر این صورت ظاهراً کار به جایی نمی‌بریم. با بررسی وضعیت میدان می‌بینیم که فقط زمان را ازدست‌داده‌ایم. همه چیز از جمله پول قابل‌جبران است؛ اما زمانی که از دست می‌دهیم قابل‌جبران نیست و باید به آن توجه کنیم.
انتقال گاز از عمق چاه تا درب منازل مردم به‌صورت کاملاً دولتی است که باید اصلاح شود
امروز در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی شاهد چهار عالم هستیم که هر کدام عالم خود را دارند و به‌صورت جداگانه فعالیت می‌کنند، ما باید اینورترهایی (مبدّل) پیدا کنیم که این عالم‌ها را به هم وصل کنیم و قدرت تبدیل آنها به یکدیگر را داشته باشیم. یکی از این چهار عالم شامل بازارهای مالی است که متخصصان ما در حوزه صنعت مالی و فناوری‌هایی که در این زمینه وجود دارد، باید این فرصت را به‌درستی فراهم و بررسی کرده و کمک کنند تا کار پیش برود. ما امروز ابزارهای نوینی در این بخش داریم.
در مورد حوزه دیجیتالی و فین‌تک‌ها (فناوری مالی) که در برنامه هفتم به آن اشاره شده، سهم ما در GDP باید ۱۰ درصد شود. متأسفانه آموخته‌ایم با تصدی‌گری گاز را از به‌صورت کاملاً دولتی از عمق چاه تا درب‌خانه مردم برسانیم حتی اگر روش ما غلط باشد. این شیوه باید اصلاح شده و دولت باید با تولی‌گری به سمت حکمرانی واقعی برود. ما باید ظرفیت‌ها را شناسایی کنیم تا آنها برای پروژه‌های بزرگ تأمین مالی کنند. ظرفیت‌های مردمی باید شناسایی شود و حتی از یک بیست‌دلاری در هر منزل استفاده شود و در کنار آن، با کشورهای دوست خود ارتباط برقرار کنیم چنانچه در حوزه سیاسی، دفاعی و امنیتی باید ارتباطات راهبردی داشته باشیم، در حوزه اقتصادی نیز باید به دنبال این ارتباط باشیم.
کوچک‌سازی دولت به معنای ادغام بخش‌های دولتی در یکدیگر نیست
عالم دوم نیز صنعت نفت است که باید به‌درستی در آن بر بخش بالادستی متمرکز شویم تا بخش خصوصی را به معنای واقعی در اکتشاف و برداشت داشته باشیم. عالم سوم نیز بحث سرمایه‌گذاری خارجی و ظرفیت‌های خارجی است که قانون برای آن وجود دارد.
دررابطه‌با عالم چهارم هم باید بپذیریم متأسفانه اقتصاد دولتی داریم، هر بخش دولتی که در حال تولید خدمات و تصرف غیرقانونی در بیت‌المال است. کوچک‌سازی دولت به معنای ادغام بخش‌های دولتی در یکدیگر نیست؛ بلکه راه آن این است که دولت حق تولید خدمات نداشته باشد و صرفاً خرید خدمات کند که مشکل برطرف می‌شود. در مواد ۵، ۱۰۴ و ۱۰۵ قانون برنامه نیز بر آن تأکید شده که حکمرانی درست برای این چهار عالم داشته باشیم. ما باید تولی‌گری کنیم و در نقش داور عمل کنیم.
وزارت نفت به اقتصاد مردمی ایمان داشته باشد/ در برابر هدردادن وقت و ظرفیت‌های مردم می‌ایستیم
متأسفانه، امروز وزارت نفت خودش هم نقش بازیکن را ایفا می‌کند و هم داور که این اشتباه است، در حوزه سرمایه‌گذاری نباید شرکت‌هایی که بالا می‌آیند در نهایت خصولتی باشند. کوزه‌گر باید از کوزه شکسته آب بخورد و باید به اقتصاد مردمی ایمان داشته باشد. امیدوارم دبیرخانه دائمی که در این حوزه تشکیل شده بتواند با همکاری مجلس و دولت کار را درست پیش ببرد.
اینکه ما سران قوا بر این موضوع تأکید داریم و وفاق و میثاق ملی خود را قانون برنامه هفتم می‌دانیم که رساله عملیاتی ماست و بر مبنای آن تنبیه و تشویق با اولویت تشویق داریم، قطعاً به دنبال تنبیه نیستیم؛ اما اگر جایی ببینیم وقت و ظرفیت مردم و کشور هدر می‌رود قطعاً به وظیفه خود عمل می‌کنیم و خود را در برابر مردم و ذی‌نفعان اصلی از جمله بخش خصوصی که مجاهدان اصلی بخش اقتصادی بوده، مسئول می‌دانیم و در راستای ۸ پیشران اولویت‌دار برنامه هفتم به‌ویژه صنعت نفت، گاز و پتروشیمی گام بر می‌داریم. ما بر این باوریم که اول اصلاح انرژی بعد اصلاح اقتصادی باید اتفاق بیفتد.
