پایگاه رسمی محمدباقر قالیباف —

خردادماه 1399 بود که مصطفی میرسلیم در یکی از برنامه‌های رادیو اقتصاد اتهامی را متوجه مجموعۀ شهرداری تهران کرد و گفت: «برخی از دولتمردان برای جلب آرای نمایندگان و همچنین پس‌گرفتن سؤال، طرح تحقیق و تفحص و استیضاح جذابیت‌های مالی از خود نشان می دادند تا آرای نمایندگان را بخرند و این کار را می کردند. برای پس گرفتن یک طرح تحقیق و تفحص 65 میلیارد تومان فقط به یک رئیس کمیسیون در مجلس پرداخت شده است».

سپس در همان ایام با خبرگزاری برنا مصاحبه کرد و گفت: «همۀ مدارک را به دستگاه قضایی ارجاع داده‌ام و پیگیری‌ها از جانب آن‌ها انجام می‌شود. اصل موضوع به تحقیق و تفحص زمان حضور قالیباف در شهرداری بر می‌گردد. طبق اسنادی که دارم نشان می‌دهد رایزنی‌هایی پشت‌پرده صورت گرفته که این تحقیق و تفحص انجام نشود و رد شود».

پس از ادعای میرسلیم، موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی، گفت: «آقای میرسلیم در نشست هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس حاضر شد، اما اسناد و مستندات قابل‌قبولی دربارۀ ادعای پرداخت ۶۵ میلیاردی توسط شهرداری برای رأی‌نیاوردن طرح تحقیق و تفحص شهرداری ارائه نکرد، بنابراین هیئت‌نظارت دلایل ایشان را قانع‌کننده تشخیص نداد».

اما با اصرار میرسلیم بر ادعای خود و تکرار چندبارۀ آن در رسانه‌ها، در نهایت محمدباقر قالیباف از میرسلیم به دو دلیل افترا و نشر اکاذیب شکایت کرد. اما در دادگاه، میرسلیم با شانه خالی‌کردن گفت: «من نگفتم شخص آقای قالیباف این کار را انجام داده، گفتم توسط مجموعۀ شهرداری تهران اقدام نامناسبی صورت گرفته است. حرف من انتقادی بوده».

و در همان دادگاه ادعا کرد که این ادعا را ازطریق دادسرای نظامی متوجه شده است. بااین‌حال، وقتی دادگاه از دادسرای نظامی تهران دربارۀ پرداخت احتمالی رشوه از سوی شهردار وقت تهران برای جلوگیری از تحقیق و تفحص استعلام می‌کند، این دادسرا اعلام می‌کند تاکنون هیچ دلیل و  سندی بر این ادعا به آن ارائه نشده است. این استعلامات از هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان نیز انجام شد و سندی به آن هیئت نیز ارائه نشده بود.

درنهایت دادگاه میرسلیم را طی پرونده به شمارۀ  9909982133500128 در تاریخ 1401/11/25 به اتهام نشر اکاذیب محکوم کرد.

در همین موضوع، یاشار سلطانی نیز مشابه چنین ادعاهایی را مطرح کرده بود که باز در رأی‌ای به تاریخ 1400/12/18 به شش ماه حبس محکوم شد.