پایگاه رسمی محمدباقر قالیباف —

ازآنجاکه مخالفان سیاسی قالیباف در اتهاماتی که به او زده بودند ناکام مانده بودند و آقای نجفی و آقای میرلوحی در دادگاه محکوم شده بودند، شورای شهر پنجم برای جبران و ترمیم چهرۀ آن‌ها تحقیق و تفحصی را به جریان انداخت که خلاف صریح قانون بود.

براساس قانون، حق شوراست که تحقیق و تفحص کند، از شهردار سؤال کند و گزارش آن را به صحن شورا ارائه کند. اما برای بهره‌گرفتن از این حق باید دو مسئله را رعایت کند: افرادی که از آن‌ها سؤال می‌شود باید در جلسۀ رسمی حضور داشته باشند و بتوانند از خود دفاع کنند و ثانیاً همۀ مستندات قانونی آن تحقیق و تفحص فراهم باشد.

وقتی اعضای شورای شهر پنجم گزارش خود را علیه قالیباف و مدیران شهرداری به صحن شورا می‌آورند و تصویب می‌کنند، همۀ مدیران شهرداری اعلام آمادگی برای حضور و دفاع می‌کنند، اما شورای شهر این اجازه را به آن‌ها نمی‌دهد.

بر همین اساس، محمدباقر قالیباف و دیگر مدیران علیه این مصوبه به فرماندار تهران، یعنی مسئول تطبیق مصوبات شورا با قانون، شکایت می‌کنند. فرماندار تهران نیز،‌ گرچه منصوب حسن روحانی از مخالفان سیاسی محمدباقر قالیباف بود، منصفانه این مصوبه را در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۲۳ اساساً مغایر قانون دانست و به‌دلیل عدم ارسال مستندات قانونی و عدم اجازۀ دفاع مسئولان وقت شهرداری آن را ابطال کرد.

دادستانی نیز به‌دلیل عدم رعایت قانون و ابطال‌شده بودن مصوبه اساساً گزارش را قابل استناد ندانست و به آن ورود نکرد و رأی موقوفی به شمارۀ پروندۀ ۱۴۰۰۶۸۳۹۰۰۱۱۰۳۶۵۳۰ صادر کرد.

همۀ این‌ها باید با این لحاظ باشد که آن گزارش شورای شهر دربارۀ پروندۀ املاکی بوده که پیش‌تر آقای جهانگیری در مناظرات تلویزیونی به آن اشاره کرده بود و در شکایت قالیباف از جهانگیری، دادگاه تصریح کرد که پرونده مختومه است و قالیباف نیز محکوم نشده است. بنابراین کل ادعای املاک نجومی شهرداری دروغی بیش نیست.

نکتۀ بسیار مهم این است که در این گزارش پس از چند سال شخم‌زدن هزاران میلیارد گردش مالی ۱۲سالۀ شهرداری تهران توسط شورای شهر اصلاح‌طلب، هیچ ادعای فساد و اختلاسی علیه قالیباف یا خانواده‌اش اثبات نشد و این بهترین دلیل برای پاک‌دستی قالیباف محسوب می‌شود.