فرارسیدن سال نو را به هم‌وطنان عزیزم تبریک می‌گویم و برای آن‌ها در سال پیش‌رو آرزوی سلامتی و آرامش دارم. همچنین، امیدوارم طاعات و عبادات ایرانیان و همه  مسلمین جهان در ماه مبارک رمضان مقبول درگاه خداوند مهربان قرار گرفته باشد. ماه رمضان ماه وحدت قلوب مسلمین است و روز قدس جلوه  پرنور این وحدت.

روز قدس، این میراث نورانی حضرت امام (رضوان‌الله علیه)، امسال نه‌تنها وحدت مسلمانان حقیقی را نمایان ساخت، بلکه انسجام همه‌ آزادگان عالم را علیه جنایت بی‌حدومرز رژیم غاصب صهیونی به نمایش گذاشت. گرچه در این ماه عزیز دستان شیاطین بسته بود، اما پنجه  سگ هار منطقه همچنان چهره‌ کودکان معصوم و زنان مظلوم فلسطینی را ‌می‌خراشید و جان آن‌ها را می‌گرفت. هرکه چشمی برای دیدن و گوشی برای شنیدن داشته باشد، خباثت بی‌نهایت این رژیم کودک‌کش را محکوم می‌کند. اما چشم حامیان غربی این رژیم در برابر این جنایت‌ها کور و گوششان کر است و ادعای حقوق بشری‌شان آن‌ها را بیش‌ازپیش در افکار عمومی جهانیان بی‌آبرو کرده است.

در ادامه ضروری است، درباره  انتخاب شعار سال توسط رهبر حکیم انقلاب در تأکید بر سرمایه‌گذاری در تولید نکاتی را به عرض برسانم :

1. بدتر از مواجهه‌ شعاری و تشریفاتی با شعار سال، مواجهه‌ جزیره‌ای و ناهماهنگ در سیاست‌گذاری و اجرا به عناوین سال است لذا اگر با موضوع سرمایه‌گذاری برای تولید هم این‌گونه  برخورد شود هرگز به اهداف موردنظر دست نمی‌یابیم. اقتصاد مجموعه‌ای از حوزه‌های مرتبط با یکدیگر است لذا هر مداخله  سیاست‌گذار در یک حوزه، آثار عینی در حوزه‌های دیگر دارد و به همین ترتیب رفتار ذینفعان آن حوزه و مشمولان دیگر حوزه‌ها در پی هر تصمیمی متفاوت خواهد بود که اگر از قبل پیش‌بینی و تدبیر نشود، هر سیاست اصلاحی را می‌تواند به ضد خود تبدیل کند. همچنین اگر مراجع و قوای مختلف سیاست‌گذاری، اجرا و نظارت، بدون هماهنگی لازم عمل کنند، همین نتیجه محقق نمی‌شود. تجربه  این رویکرد جزیره‌ای و غیر هماهنگ را به‌ویژه در ۱۵ سال گذشته شاهد بوده‌ایم و نتایج چنین شیوه  حکمرانی، تشدید ناترازی‌ها و سخت‌تر شدن مسیر تحول پایدار اقتصادی است.

2. نه‌تنها شعار امسال اقتصادی است، بلکه معطوف به«تولید»است. طی بیش از 17 سال گذشته تأکید رهبر انقلاب در شعارهای سال بر مسئله‌ تولید بوده است. رویکرد ایشان همواره معطوف به پیشرفت اقتصادی بوده و حل اساسی مشکلات معیشتی را از همین طریق ممکن می‌دانند. اگر سرمایه‌گذاری افزایش یابد، تولید، تقویت می‌شود. با تقویت تولید، رشد اقتصادی رقم می‌خورد و با رشد اقتصادی، سطح رفاه و قدرت خرید مردم افزایش میابد. پس کلید حل مشکلات معیشتی نیز همین سرمایه‌گذاری در کارهای مولد است. اگرچه در مسیر رسیدن به این نقطه، حتماً باید از سیاست‌های حمایتی مانند کالابرگ کمک گرفت تا جلوی آسیب به اقشار کمتر برخوردار گرفته شود، اما نباید فراموش کرد که این حمایت‌ کافی نیست و برای حل ریشه‌ای مشکلات باید «تولید» را تقویت نمود و درنتیجه رشد را افزایش داد.

3. در خصوص هماهنگی میان قوای مختلف و اجزاء دولت نکات مفصلی وجود دارد که باید در جلسات مشترک قوا به آن‌ها پرداخت اما عجالتاً در موضوع نظارت، تفکیک نوع نظارت مهم است. نظارت راهبردی بر عملکرد دولت بر عهده‌ مجلس شورای اسلامی است که از طریق ابزارهای نظارتی قانونی صورت می‌گیرد و این نظارت مؤثر در دوره‌  حاضر با هدف مراقبت از حرکت در ریل قانونی به‌ویژه قانون برنامه‌ هفتم پیشرفت صورت می‌گیرد. اما نظارت اجرایی بر عهده  قوه قضاییه است که از طریق رسیدگی‌های قضایی پیرو گزارش‌های مستند سازمان بازرسی و یا دیگر مراجع قانونی انجام می‌شود. چنانکه اصل ۱۷۴ قانون اساسی تأکید دارد که حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری از طریق «سازمان بازرسی کل کشور» صورت می‌گیرد. طبیعتاً همان‌گونه که رهبر انقلاب فرمودند همه  نظارت‌ها باید مؤثر باشد و جنبه  دست‌گیری و کمک داشته باشد تا مچ‌گیری و مانع‌تراشی!

4.نکته‌ مهم زعیم فرزانه انقلاب «مردمی‌بودن» سرمایه‌گذاری برای تولید است. تجربه  شخصی و مشترک همه  ما بر این حقیقت اذعان دارد که موفقیت هر کاری در کشور متوقف بر «مردمی»بودن آن است و اگر مردم غایب باشند شکست ،  قطعی خواهد بود. دولت‌ها فقط بسترسازند و دستگاه‌ها نباید رقیب بخش خصوصی و مردمی شوند. دولت باید جایی سرمایه‌گذاری کند که مردم توان یا انگیزه  آن را نداشته باشند. بنابراین اگر رشد اقتصادی می‌خواهیم، چاره‌ای نیست جز آنکه مردم سرمایه‌های خرد و کلان خود را به توان تولیدی کشور  تزریق کنند و لازمه  این امر نقش‌آفرینی صحیح دولت است.

5.دولت در اقتصاد بسترساز حضور مؤثر و معنادار مردم است. اگر می‌خواهیم در قوای سه‌گانه سرمایه‌گذاری برای تولید را تسهیل و تنظیم کنیم، باید از انگیزه‌ سرمایه‌گذاران محافظت کنیم و این جز با تأمین امنیت سرمایه شدنی نیست. تصمیم‌های خلق‌الساعه و تغییرات پی‌درپی قوانین و مقررات سرمایه را فراری داده  و  مردم را به امور غیرمولد اما به‌ظاهر امن‌تر سوق می‌دهد. علاوه‌بر آن، واردات ارزان و بی‌رویه  کالاهایی که امکان تولید مشابه آن‌ها در داخل وجود دارد، می‌تواند به انگیزۀ سرمایه‌گذار آسیبی جدی بزند. همچنین سخت‌گیری‌های بیجای نظارتی یا فرآیندهای پیچیده و طاقت‌فرسای مجوز دهی، انگیزه سرمایه‌گذار را کاهش می‌دهد. ما مسئولان در هر سه قوه باید از صمیم قلب  باور کنیم این ماییم که باید به دنبال مردم بدویم، نه مردمی که می‌خواهند سرمایه‌گذاری کنند. باید به استقبال سرمایه‌گذار برویم، نه آنکه او را با نگاه از بالا به‌ پایین طرد کنیم.

6 . دولت باید سکّان هدایت اعتبار و نقدینگی را برای افزایش تولید در دست بگیرد. این کار مستلزم آن است که دولت مطابق احکام متعدد مندرج در قانون برنامه  هفتم پیشرفت فرصت‌ها و نقاط نیازمند سرمایه‌گذاری را شناسایی کند و سپس آن‌ها را برای مردم به‌درستی تبیین نماید، تا سرمایه‌های خرد و کلان مردمی که زنجیره ارزش به‌هم‌پیوسته اقتصادی را رقم بزند و از پراکنده شدن و هدر رفتن سرمایه‌ها جلوگیری کند. در این ‌زمینه حوزه‌های پیشران در اولویت قرار دارد و قطعاً موضوع انرژی در پیشانی سرمایه‌گذاری قرار دارد که از طریق شرکت‌های سهامی عام، پروژه و دیگر قالب‌های اقتصادی باید مشوق‌های سرمایه‌گذاری در این حوزه را افزایش داد.

7. حکمرانی اقتصادی به‌ویژه سیاست مالی و  سیاست پولی کشور باید به‌صورت توأمان در خدمت خلق ارزش پایدار و ثروت آفرینی کشور باشد. اصلاح ساختار بودجه در جهت جبران کسری بودجه دولت باید هم‌راستا با اصلاح نظام بانکی به نحوی عمل کند که سرمایه‌گذاری برای تولید غیردستوری محقق شود. در این زمینه سیاست ارزی نقش عمده‌ای ایفا می‌کند. قطعاً ارز یک متغیر سیاستی است و نباید به حال خود رها شود اما هرگونه مداخله  دستوری که انگیزه  سرمایه‌گذاری در تولید و صادرات را از بین ببرد محکوم به شکست است. بانک مرکزی و دولت در قوانین متعدد اختیار کافی برای اعمال صحیح سیاست‌گذاری در این زمینه را دارند.

8.خوشبختانه مجلس شورای اسلامی در موضوع شعار سال، در دوره  یازدهم دو قانون مترقی و اساسی را برای هر دو سطح «کسب‌وکار» و «بنگاه» به تصویب رسانده است. مجلس یازدهم اولاً با تصویب «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار»  سدی آهنین را از پیش پای متقاضیان سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارها برداشت و ثانیاً با تصویب «قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» به روش‌های تأمین مالی تنوع بخشید و با استفاده از شیوه‌های نوین به تقویت سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های اقتصادی کشور کمک کرد. توسعه و ترویج الگوهای گوناگون تأمین مالی و توسعه  ابزارهای تضمین نیز که در این قانون، موردتوجه قرارگرفته از دیگر ابزارهای مجریان محترم برای رونق سرمایه‌گذاری در تولید است. ما نمایندگان در مجلس دوازدهم حتماً بر حسن اجرای این دو قانون نظارت جدی خواهیم کرد.

9. همچنین، برای مهار بازارهای غیرمولد و مضر برای تولید، وظیفه خود می‌دانیم تا علاوه بر نظارت دقیق بر اجرای قانون « مالیات بر خانه‌های خالی» که تاکنون همواره روند اجرایی ضعیفی داشته است، در سال 1404 طرح «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» را نیز، با لحاظ نکات کارشناسی پیرامون آن‌، پس از چند سال رفت‌وبرگشت به سرانجام برسانیم تا سوداگری در بازار بی‌هزینه نباشد.

امیدواریم پس از رفت‌وبرگشت‌های کارشناسی این طرح با تائید شورای محترم نگهبان هر چه سریع‌تر به قانون تبدیل شود.علاوه بر طرح مذکور وظیفه خود می‌دانیم که با نظارت جدی بر چگونگی اجرای قوانین و مصوبات حوزه حکمرانی بر ریال کنترل و تسلط حاکمیت بر جریان پول، ارز و سرمایه را بیش را پیش تقویت کنیم و اجازه ندهیم منابع و سرمایه‌های کشور در مسیرهای غیر مولد و به‌سوی فرامرزهای اقتصاد ملی حرکت کند.

در پایان مجدداً برای همه هموطنان عزیز و مسلمانان جهان در سال نو از خداوند متعال توفیق و سلامتی مسئلت می‌کنم.