بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

اگر در مسیر اجرای امور، روش‌های درست را انتخاب نکنیم به نتیجه نمی‌رسیم و مهم‌ترین زمان‌ها را نیز از دست می‌دهیم، اگر زمان را از دست بدهیم مؤلفه‌ها و عناصر شرایط بهتری پیدا نخواهند کرد و حتماً شرایط برای ما سخت‌تر خواهد شد.

هیچ تصمیمی در هیچ سطحی خارج از برنامه هفتم گرفته نشود، حتی به مصلحت!

در جریان این سفر نظارتی، امکان عزیمت به مناطق شرقی و جنوبی استان به وجود نیامد، ازاین‌رو به آقای صباغیان قول می‌دهیم در جریان سفری خارج از روال سفرهای استانی، بازدیدی از مناطق حوزه انتخابیه ایشان نیز داشته باشیم.

همه ما در دولت و مجلس باید مصمم باشیم که هیچ تصمیمی در هیچ سطحی در کشور خارج از برنامه هفتم گرفته نشود، این باور باید در حوزه سیاست‌گذاری و اجرایی وجود داشته باشد و حتی اگر مصلحت دیدیم کاری خلاف قانون برنامه انجام شود نباید این کار را انجام داد بلکه باید موضوع به مجلس منعکس شود و اگر ایرادی باشد ما آن را اصلاح خواهیم کرد؛ شاید این کار در مجلس سخت باشد اما قطعاً قابل انجام است.

اجازه خلق ریل جدید خارج از ریل قانون برنامه هفتم به کسی نمی‌دهیم

نتیجه بی‌نظمی در اجرای قانون برنامه هفتم این است که در سال پایانی می‌بینیم تنها 20 تا 30 درصد آن عملیاتی شده است، برنامه هفتم با این باور تنظیم‌شده که زمینه اجرای آن وجود داشته و این کار در دسترس است. البته سال اول اجرای برنامه به خاطر حادثه تلخ شهادت آیت‌الله رئیسی و زمان 50 روزه برای طی مسیر انتخابات، تشکیل دولت جدید و بعدازآن فرارسیدن زمان تنظیم لایحه بودجه، با مشکلاتی مواجه شد و عملاً آسیب دیدیم اما امسال با داشتن قوانین برنامه‌وبودجه، مصمم هستیم امور را پیش ببریم.

از استاندار، نمایندگان و مسئولان استانی می‌خواهم همه به قانون برنامه و سیاست‌های کلان ابلاغی وفادار باشند و آن را میثاق ملی بدانند. سال 1404، سال پایانی سند چشم‌انداز بیست‌ساله بوده و بعدازآن تنها سند بالادستی و قانونی ما برنامه هفتم است لذا کسی نباید خارج از آن، ریل جدید خلق کند و توقع حمایت هم داشته باشد که نه‌تنها حمایت نمی‌شود بلکه قطعاً مانع انجام کار او نیز می‌شویم.

تمرکزگرایی مهم‌ترین ضعف قوانین برنامه توسعه گذشته

هم من هم آقای رئیس‌جمهور معتقدیم باید از تمرکزگرایی پرهیز شود، ما باید به استان‌ها اجازه استقلال در تصمیم‌گیری با محوریت برنامه بدهیم و به‌صورت ذاتی اختیارات را در طول اجرای برنامه به آن‌ها تفویض کنیم. نمی‌توانیم از تهران برای تمام موضوعات کشور تصمیم گرفت. تمرکزگرایی یکی از ضعف‌های ما در جریان اجرای قوانین برنامه گذشته بوده که باعث عدم تحقق آن‌ها شده است. یک بخشداری برای انجام کاری باید نامه‌ای بنویسد و آن را پله‌پله تا پایتخت دنبال کند که درنهایت یک سال می‌گذرد و درنهایت هم نه! می‌آورند و کار باید از ابتدا دنبال شود.

نظر، اعتقاد و باور سران قوا نیز تفویض اختیار به استان‌ها است، دراین‌بین باید بدانیم که اگر به قانون برنامه هفتم بها نداده و برمدار آن حرکت نکنیم، بی‌نظمی حاکم می‌شود که در شرایط فعلی به صلاح ما نیست لذا نگاه شما باید در برنامه‌ریزی این‌چنین باشد.

استان‌ها باید با احصاء ظرفیت‌های مولدسازی خود، مسیر جدیدی برای تأمین اعتبار بیابند

مولدسازی یکی از اقدامات مهمی است که می‌تواند دست استان‌ها را باز کند، حداقل 3 سال است این موضوع را مطرح می‌کنم و آخرین آن نشست دولت و مجلس به میزبانی مجلس بود اما به آن کم‌توجهی می‌شود؛ 106 هزار میلیارد تومان اعتبار از محل مولدسازی برای امسال پیش‌بینی کرده بودیم و البته معتقدم این حداقل ظرفیتی است که مولدسازی می‌تواند داشته باشد چراکه این میزان می‌تواند تا دو برابر در سال نیز افزایش یابد و این همان‌جایی است که استان‌ها باید به میدان آمده و از این ظرفیت‌ها استفاده کنند.

در بخش‌هایی منابع کشورمان دچار مشکل شده و ازآنجایی‌که هزینه‌های جاری افزایش‌یافته، در حوزه تملک دارایی وضعیت خوبی نداریم و تخصیص‌ها بسیار کم است ازاین‌رو باید اعتبار از مسیر دیگری تأمین شود. معتقدم یکی از وظایف استان‌ها، احصاء ظرفیت‌های مولدسازی است و ما نیز می‌توانیم کمک کنیم آن‌ها از این طریق بتوانند مشکلات خود را برطرف کنند.

رویکرد مجلس یازدهم در حوزه تمرکززدایی، رفع موانع و افزایش اختیارات با محوریت مسائل اقتصادی بوده و بر اساس آن با جمع سپاری و کسب نظر کارشناسان و ذی‌نفعان، قوانین کاملاً کاربردی برای تحول اقتصادی تنظیم کردیم، متأسفانه در بخش‌هایی هنوز از این قوانین به‌درستی استفاده نمی‌شود. قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها یکی از قوانین بسیار مؤثر است، آن‌هم در شرایطی که سرمایه‌گذاری خارجی حداقل است و باید از محل دیگری تأمین اعتبار داشته باشیم لذا قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها فرصت بزرگی را تأمین کرده است.

امروز بخش خصوصی، تعاونی و مردم استان یزد به میدان آمده و این فرهنگ وجود دارد که از این مسیر استفاده کنند لذا فرصت در این استان فراهم است و شما می‌توانید در این حوزه پیشرو باشید تا بقیه از شما الگوبرداری کنند. شما به‌جای انتظار برای دریافت اعتبارهای بودجه‌ای به سمت اجرای پروژه‌های نیمه‌تمام صنعتی و کشاورزی رفته‌اید و در این مسیر هرکدام از این پروژه‌ها خارج از اولویت است باید از رده خارج شود و اگر بخشی متعلق به دولت است باید در حوزه مولدسازی در نظر گرفته‌شده و به سمت واگذاری برود لذا نباید تحت‌فشار درباره این پروژه‌ها تصمیم‌گیری شود.

قوانین مجلس یازدهم و دوازدهم فرصتی برای میدان‌داری بخش خصوصی

قوانین دائمی، قانون برنامه و قانون بودجه در مجالس یازدهم و دوازدهم میدان را به‌ویژه برای میدان‌داری بخش خصوصی فراهم کرده، ازاینجا به بعد باید بامطالعه، از این ظرفیت‌ها استفاده کرد و شورای برنامه‌ریزی استان‌ها و شهرستان‌ها باید آن‌ها را در دستور کار بگذارند تا در بخش‌های مختلف صنعت، گردشگری، کشاورزی و غیره به این موضوعات توجه شود.

مجلس دوازدهم در گام بعدی مصمم است تا تنقیح هوشمند قوانین را تا پایان سال 1404 به سرانجام برساند، ما در حال حاضر بیش از 12هزار قانون داریم که ممکن است جایی باهم تضاد و یا عدم هم‌پوشانی داشته باشند، بخشی از قوانین منسوخ‌شده و بخشی هم دچار مشکل شده که با تنقیح هوشمند بی‌نظیری که در حال انجام آن هستیم، این تعداد را به 3 هزار و 500 قانون کاهش خواهیم داد و سایر قوانین منسوخ می‌شود.

تورم قوانین باعث فساد می‌شود

قصد داریم همه قوانین کشور را در قالب 52 قانون جامع به‌صورت کتابچه داشته باشیم تا همه بخش‌ها قوانین کاربردی مربوط به خود را بدانند، امروز مردم با قوانین مختلف در نهادهای مختلف روبرو هستند و هر ارگانی بنا به سلیقه خود قانونی را انتخاب و بر اساس آن عمل می‌کند و این از واقعیت‌های تلخ موجود کشور است.

پالایش قوانین مین‌های جلوی پای ما را بر می‌دارد، باعث شفافیت می‌شود و انجام امورات را روان می‌کند، در حال حاضر بخشی از فساد در کشور به خاطر تورم قوانین است. با نگاهی به سوابق می‌بینیم که بیش از 20 سال است رهبری به رؤسای دوره‌های مجالس مختلف گفته‌اند این کار انجام شود. نخستین قانون جامعی که در مجلس تصویب شد و به شورای نگهبان رفت نیز در حوزه بهداشت و سلامت است که در حال حاضر نهایی شده و بقیه مسیر نیز برای ایجاد 52 قانون جامع به پایان خواهد رسید. همه این‌ها فرصت‌هایی برای تغییر شیوه کار در راستای تمرکززدایی و استفاده از ظرفیت‌هاست تا بتوانیم شاهد تحولی باشیم که به‌واسطه آن مردم به میدان بیایند و شاهد اقتصاد مردمی باشیم.

دستگاه‌های نظارتی متعدد، شجاعت را از مدیران گرفته‌اند

دیوانسالاری را به‌عنوان قوه چهارم، حاکم بر 3 قوه اصلی کشور می‌دانم، ما باید این اسب چموش را رام کنیم که بخشی از آن کاهش تورم قوانین و بخش دیگر تمرکززدایی است. موضوع مهم دیگر این است که باید از مدیران امین و قوی حمایت کنیم چراکه در حال حاضر دستگاه‌های نظارتی متعدد شجاعت را از مدیران گرفته و همه منتظر تصمیم‌گیری از سوی دیگری هستند.

حداقل 2.8 درصد از رشد 8 درصدی بر اساس قانون برنامه هفتم مربوط به حوزه بهره‌وری است که من معتقدم حداقل تا 5 درصد از آن را می‌توانیم از محل بهره‌وری کسب کنیم. اگر با گام روبه‌جلو، اقداماتی در حوزه انرژی داشته باشیم هم هزینه‌ها را کاهش داده و هم درآمدهای خود را چند برابر کرده‌ایم و از این طریق به رشد اقتصادی در حوزه سرمایه‌گذاری کمک خواهیم کرد. نتیجه بهره‌وری نباید این باشد که سازمان امور استخدامی بخشنامه بنویسد و این موضوعات که صرفاً روی کاغذ می‌ماند باید رها شود. منظور این است که فرایندها اصلاح شود یعنی همین 9 هزار قوانین اضافی کنار گذاشته شود.

حرکت نقدینگی به سمت سوداگری خطرناک است

به‌جای حرف و شعار باید کار کنیم و حاصل بحث‌ها و جدل‌ها این است که مشکلات صرفاً از نقطه‌ای به نقطه دیگر منتقل شود، از این طریق مشکلات حل نمی‌شود؛ آن‌ها زمانی برطرف می‌شوند که اول قدرت تبدیل مشکل به مسئله و بعد قدرت حل مسئله را پیدا کنیم.

تاکنون مسیرهای مختلفی را برای حل موضوع ارز و تورم از مجلس یازدهم طی کرده اما موفق نبوده‌ایم، اما در جریان اجرای احکام برنامه هفتم و قانون بودجه مصمم هستیم تا در این خصوص تصمیم بگیریم. امروز در شرایطی قرار داریم که نباید لحظه‌ای از معیشت مردم غفلت کنیم. قطعاً باید به موضوعاتی همچون ارز، حفظ ارزش پول ملی و جلوگیری از افزایش نقدینگی رسیدگی کنیم؛ البته نقدینگی به‌خودی‌خود، بد نیست اما هدایت آن به محل درست، مهم است که در حال حاضر به سمت سوداگری رفته و کار را خطرناک می‌کند. به‌هرحال همه این‌ها زمان‌بر است و تاکنون نیز نشان داده‌ایم در این امورات موفق نبوده‌ایم پس باید در وهله اول به دنبال حل معیشت مردم باشیم.

بهانه‌ای برای عدم اجرای قانون کالابرگ الکترونیکی وجود ندارد/ دولت از ماه رمضان این قانون را اجرا کند

تخصیص کالابرگ الکترونیکی برای دهک‌های پایین جامعه، قانونی است که رئیس‌جمهور برای اجرای آن مصمم است و در جلسه سران قوا نیز به‌صورت مرتب آن را بررسی کرده‌ایم، کالابرگ الکترونیکی برای تهیه حدود 6  قلم از اقلام مهم جهیزیه جوانان و حدود 6 قلم از مواد غذایی اولیه با این رویکرد است که این کالابرگ برای هر 10 دهک یعنی 80 میلیون نفر جمعیت کشور نیست بلکه برای 7 دهک پایین جامعه است که باید به‌سرعت انجام‌شده و اجرای آن از ماه مبارک رمضان آغاز شود.

زمینه‌های فنی اجرای این قانون و داده‌های لازم برای اجرای این طرح در حال حاضر موجود بوده و دقیق است و بهانه‌ای در این بخش نداریم، تأمین معیشت مردم باید به‌گونه‌ای باشد که هرچقدر تورم بالا و پایین شد برای دولت باشد و مردم برای تهیه اقلام اساسی زندگی خود تورم را بیش از افزایش حقوق سالانه خود تجربه و هزینه آن را پرداخت نکنند. ما باید قدرت خرید مردم را از طریق سیاست جبرانی ارائه کالابرگ الکترونیکی جبران کنیم.

قانون مالیات بر خانه‌های خالی مانعی سر راه محتکران مسکن

یارانه‌ای که امروز به ابتدای زنجیره و به تولیدکننده می‌دهیم، باید به انتهای زنجیره یعنی مصرف‌کننده داده شود، این کار یک قانون است و باید آن را انجام دهیم که مردم بدانند این روند تا پایان کار این دوره از مجلس و دولت ادامه دارد تا آرامشی را در این بخش احساس کنند.

امروز بالای 2میلیون خانه خالی در کشور داریم و ازآنجایی‌که از مسیر سوداگری تأمین می‌شود، اجاره داده نشده و خالی می‌ماند و صرفاً با افزایش قیمت ملک، منفعت سوداگران تأمین می‌شود که به‌نوعی احتکار مسکن به‌عنوان یک سرمایه ملی است لذا قانون مالیات بر خانه‌های خالی که در این زمینه به تصویب رسید، مالیات‌های سنگینی را برای صاحبان این خانه‌ها در نظر گرفته ازاین‌رو باید بر اجرای این قانون مصمم بود. ممکن است لازم باشد جایی وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها در استان‌ها و مراکز آن‌ها به‌ویژه در شهرهای بزرگ به میدان بیایند.

قوانین لازم در حوزه مسکن موجود بوده و روش تولید مسکن است که نیاز به اصلاح دارد

باوجوداین قوانین در حوزه مسکن ازلحاظ قانونی خلائی نداریم و به نظر می‌رسد صرفاً روش تولید مسکن برای تأمین مسکن خانواده‌ها روش درستی نیست. گزارش‌های اولیه در استان یزد نشان می‌دهد این استان در حوزه مسکن نسبت به سایر استان‌ها موفق‌تر عمل کرده چراکه به سمت واگذاری زمین رفته و احداث آن را بر عهده مردم گذاشته است.

امروز با بررسی کد ملی افراد بیمه‌شده در استان یزد می‌بینیم حدود 43 درصد آن‌ها بومی یزد نیستند چراکه طبق قانون اگر فردی 5 سال در یزد بماند می‌تواند منزلی حتی در شهر یزد داشته باشد.

تولید مسکن در شهرهای کوچک با فرصت‌های شغلی صورت گیرد

امروز توزیع جمعیت کشور در شهرها متعادل نیست، امروز 23 درصد جمعیت در دشت تهران متمرکزشده که درست نیست و نباید تولید مسکن جدید اطراف این شهر باشد که مجدداً باعث موج دیگری از مهاجرت‌ها به سمت پایتخت باشیم ازاین‌رو احداث مسکن قطعاً باید به سمت شهرستان‌هایی با 200 هزار نفر جمعیت و یا کمتر و همچنین به سمت شهرهایی رفت که فرصت اشتغال در آن‌ها فراهم است.

دولت نباید خانه‌سازی کند و خانه به مردم بدهد، بر اساس قانون، مهم‌ترین دارایی دولت، زمین است که بر اساس برنامه هفتم 0.2 درصد از زمین با رعایت قوانین حوزه کشاورزی می‌تواند در محدوده‌های شهری و بافت فرسوده برای کاربری مسکونی باشد و یا حتی به محدوده شهری اضافه شود اما این موضوع باید برای شهرهای کوچک باشد و نباید به حاشیه شهرهای بزرگ برویم و بر مشکلات خود بیفزاییم.

اگر دولت قادر به کاهش تورم 400 قلم موردنیاز مردم نیست، حداقل تورم کالاهای اساسی را کنترل کند

در حوزه تأمین کالاهای اساسی برای مردم در گام بعدی باید تعداد کالاها را از 13 قلم به 25 قلم برسانیم، اگر نمی‌توانیم تورم 400 قلم موردنیاز مردم را کاهش دهیم حداقل تورم 13قلم و بعد 25 قلم را پایین بیاوریم و اگر بازهم نمی‌توانیم قدرت خرید مردم را باسیاست‌های جبرانی افزایش دهیم تا در حوزه رشد اقتصادی به پایداری برسیم که در غیر این صورت مردم به‌شدت آسیب خواهند دید. سیاست این موضوعات در قانون برنامه دیده‌شده اما اجرای آن نیازمند تفویض اختیار به استان‌ها است که کار انجام شود.

امروز باید تکلیف انرژی در کشور را مشخص کنیم چراکه بخش زیادی از این سرمایه و انفال خود را هدر می‌دهیم و در حال از دست دادن نزدیک به 100 میلیارد دلار در سال در حوزه انرژی‌های فسیلی هستیم.

افزایش قیمت انرژی اولین راه و تنها راه صرفه‌جویی نیست

فارغ از اینکه خودرو را با چه نوع سوختی تولید می‌کنیم، در حال مصرف بی‌رویه و نیز هدر دادن انرژی هستیم، برخی راهکار این قضیه را افزایش قیمت می‌دانند اما ازنظر من افزایش قیمت نه‌تنها راه و نه اولین راهکار است و حتماً راهکارهای دیگری وجود دارد؛ این راهکار اثربخش نیست و قطعاً راهکارهای سهل‌الوصول‌تر دیگری وجود دارد و حتماً افزایش قیمت راهی نیست که باعث صرفه‌جویی شود. در این خصوص طی زمان‌های طولانی از پیش از حضور در مجلس گرفته تا بعد از حضور در مجلس با کارشناسان متعدد، مرکز پژوهش‌ها، بخش‌های مختلف دولت و صاحب‌نظران صحبت کرده‌ایم و اگر روزی زمان اصلاح قیمت‌ها برسد حتماً باید مردم از این صرفه‌جویی به‌صورت مستقیم انتفاع پیدا کنند.

امروز در حوزه مصرف گاز بخش‌هایی از جامعه تقریباً 22برابر بخش‌های دیگر مصرف دارند یا در حوزه مصرف بنزین بخش‌های قابل‌توجهی از مردم خودرویی ندارند که از آن استفاده کنند لذا از یارانه بنزین نیز بهره‌مند نمی‌شوند.

فرهنگ پایه بودن امور یکی از امتیازات بزرگ استان یزد است که نباید به آن آسیبی وارد شود

دوستان باید بدون تأخیر، احکام قانون برنامه در این حوزه را مطالعه کرده و راهکارهای روشن و مشخص آن را ببینند؛ در همین راستا باید سازمان بهینه‌سازی تشکیل شود که شده است و به‌زودی مسئول آن نیز معرفی می‌شود. در اینجا مجدداً یزد پیشتاز است.

چنانچه در جریان افتتاح کارخانه فولاد آلیاژی 2 گفتم، مردم شریف، عزیز، قناعت‌گر، پرکار و پرتلاش یزد، اقتصادی فرهنگ پایه دارند و نباید اجازه دهیم به این موضوع آسیب برسد. آمار مهاجرت‌ها نشان می‌دهد اگر به این موضوع دقت نشود، ممکن است آسیب ببینیم چراکه فرهنگ پایه بودن امور یکی از امتیازات بزرگ استان یزد و بسیار مهم‌تر از رشد اقتصادی است و شما می‌توانید در این حوزه پیش‌قراول و نمونه‌ای برای کشور باشید.

پیگیری مسئله آب، اتباع و تغییر رویکرد حوزه صنعت/ صنعت باید در کنار آسایش، آرامش هم برای مردم داشته باشد

در این حوزه قول می‌دهم به سهم خودم با همکاری نمایندگان و مسئولان، این موضوعات را به‌عنوان مسائل مهم در دستور کار داشته باشیم و نتایج آن را هر 6 ماه یک‌بار دنبال کنیم تا ببینیم هر نوبت چقدر در این زمینه پیش رفته‌ایم.

زمانی در منطقه‌ای گفته می‌شود صنعت نداریم و به دنبال ایجاد صنعت می‌رویم اما اکنون‌که در این استان به صنعت رسیده‌ایم، می‌گوییم صنعت را از ما دور کنید؛ به‌هرحال ما هم آسایش و هم آرامش می‌خواهیم. ما برای پیشرفت عدالت محور نیازمند توجه به استراتژی‌های بخشی هستیم یعنی همان‌قدر که اقتصاد مهم است، محیط‌زیست هم مهم است و همان‌قدر که مباحث سیاسی مهم است، موضوعات فرهنگی و اجتماعی نیز مهم است و همان‌قدر که اقتصاد مهم است، موضوعات دفاعی و امنیتی نیز مهم است لذا 5 استراتژی بخشی را باید متوازن با یکدیگر پیش ببریم.

این سه موضوع(آب، اتباع و تغییر رویکرد صنعت) باید سند و برنامه داشته باشد تا بر اساس آن، مسائل حل شود، مسئله آب پیگیری می‌شود. استاندار یزد نیز باید توجه داشته باشد هر کاری قرار است در این استان انجام شود باید با توجه به این 3 موضوع باشد و جلوی هر کاری که مخلّ آن شود باید بدون رودربایستی گرفته شود. ما در حال حاضر در شرایطی قرار داریم که باید کارهایی دنبال شود که هم مهم و هم فوری باشند و هر کاری که اهمیت و فوریت ندارد باید فعلاً کنار گذاشته شود.