یادداشت محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در ابتدای مجلد کارنامۀ چهارسالۀ یازدهمین دورۀ مجلس شورای اسلامی —

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

خدا را شاکرم که توانستیم در مجلس یازدهم به همت نمایندگان  به آنچه به مردم وعده داده بودیم تا حد رضایت‌‌بخشی عمل کنیم. آنچه در اولین دیدار نمایندگان مجلس یازدهم با رهبر معظم انقلاب و در قالب بستۀ اقتصاد مردمی بدان اشاره کردم، امروز به‌عنوان کارنامۀ ریل‌گذاری اقتصادی مجلس یازدهم محقق شده است.

نقشۀ راه تقنین در طول فعالیت مجلس یازدهم راهنمای عمل برای تصویب قانون بر اساس شناخت مشکلات کشور بود که رهبر معظم انقلاب از آن ‌به‌عنوان یکی از مزیت‌های برجستۀ این مجلس تمجید کردند. برخی از دلسوزان و افراد باتجربه در مجلس، پیش از رونمایی از نقشۀ راه تقنین می‌گفتند برای خودتان دردسر درست نکنید؛ مجلس یک دستگاه اجرایی نیست که بتوان برای فعالیت‌های آن برنامه و نقشه و دستورالعمل تعریف کرد و مدیریت پروژه در مجلس اصولاً درلحظه و بدون چشم‌انداز صورت می‌پذیرد.

گمان این دلسوزان بر آن بود که نمی‌شود فعالیت و تلاش بیش از ۲۹۰ نماینده با اولویت‌های گوناگون ملی و محلی را به‌نحوی هماهنگ کرد که خروجی اقدامات چهارسالۀ آن‌ها دستیابی به اهداف ازپیش‌تعیین‌شده باشد. از همین روست که در ادوار گذشته مجلس شاید پس از پایان فعالیت آن گزارشی از اهم فعالیت‌ها و قوانین مهم تصویب‌شده ارائه کرده باشند، ولی در ابتدای مسیر نقشۀ مشخصی ارائه نشده است.

در اینجا می‌خواهم نقشۀ راه تقنین در مجلس یازدهم را مرور کنم. در حوزۀ مسکن سه قانون مهم تصویب شد. قوانینی که سال‌ها مطالبۀ کارشناسان حوزۀ مسکن و مردم بود، اما ارادۀ لازم برای تصویب آن‌ها وجود نداشت. راهکار کوتاه‌مدت ما در حوزۀ مسکن، تصویب قانون ساماندهی اجاره‌بهای مسکن بود؛ راهکار میان‌مدت مجلس یازدهم قانون مالیات بر خانه‌های خالی بود تا ریل‌گذاری قانونی برای هزینه‌دارکردن احتکار مسکن صورت پذیرد؛ طرح بلند‌مدت نیز قانون جهش تولید مسکن بود که ریل‌گذاری دقیقی برای ساخت انبوه مسکن به شمار می‌آمد و سال‌ها ضعف و تعلل دراین‌باره را جبران می‌کرد.

در بخش نوسازی نظام مالیاتی، اصلاح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و طرح مهم و تاریخ‌ساز مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در دستور کار مجلس یازدهم قرار گرفت. طرحی که برای کندکردن تیغ سوداگران پایه‌ریزی شد تا جمعیتی یک‌درصدی از افرادی که منابع کشور را برای سودهای شخصی احتکار و حبس می‌کنند، نتوانند در سایۀ ضعف‌های قانونی، بی‌هزینه و با طیب خاطر به وضعیت معیشتی ۹۹ درصد دیگر مردم آسیب بزنند و هزینۀ فعالیت‌های خود را نپردازند.

در بحث اصلاح بانک مرکزی، قانون جامع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید تا نهاد سیاست‌گذار پولی و بانکی کشور اقتدار لازم برای برخورد با تخلفات بانک‌های خصوصی و خلق نقدینگی را داشته باشد و بتواند براساس قانون، حتی تا مرز انحلال بانک‌های متخلف تصمیم‌گیری کند. برخی بانک‌ها و مؤسسات پولی در سال‌های اخیر از این ضعف‌های قانونی سوءاستفاده کرده بودند که با ورود مجلس یازدهم راه یکه‌تازی آن‌ها بسته شد.

دربارۀ مبارزه با فساد نیز، مجلس یازدهم کارنامه‌ای درخشان و متمایز دارد. در این مجلس، بر تصویب شفافیت اصرار داشتیم و به همین دلیل پس از عدم موافقت نمایندگان با طرح اولیه، طرح شفافیت قوای سه‌گانه وارد صحن شد و با رأی موافق اکثریت قاطع نمایندگان به تصویب رسید تا فصل جدید شفاف‌سازی قوا آغاز شود. بیش از ۲۰۰ نمایندۀ این مجلس نیز با طولانی‌شدن فرایند تصویب طرح به‌صورت داوطلبانه به سامانۀ شفافیت آرا پیوستند تا برای اولین‌بار در تاریخ مجالس قانون‌گذاری کشورمان آرای نمایندگان به‌صورت تفکیک‌شده و شفاف در اختیار مردم قرار گیرد. تصویب قانون حمایت از افشاگران فساد نیز اقدام مؤثر دیگری از مجلس بود تا هم از افشاگران واقعی فساد حمایت شود و هم به پروژه‌های سیاسی به اسم مقابله با فساد پایان داده شود. تصویب قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز گام دیگری بود که مجلس یازدهم برای کاهش فساد برداشت.

از دیگر اقدامات تاریخی مجلس یازدهم، تصویب قانون الزام به تنظیم سند رسمی بود که کمتر کسی تصور می‌کرد بتوان این قانون را نهایی کرد. این قانون یکی از ظرفیت‌های بزرگ فسادزا را از بین می‌برد و باعث کاهش بسیار زیاد نزاع‌ها و پرونده‌های قضایی بین مردم می‌شود.

مجلس یازدهم در حوزۀ حمایت از تولید و اشتغال نیز اقدامات بسیار مؤثری به انجام رساند. مهم‌ترین اقدام مجلس یازدهم رفع انحصار از مجوزهای کسب‌وکار و شکستن قلم‌های طلایی با تصویب قانون تصویب صدور مجوزهای کسب‌وکار بود که به دوران تاریک رانت‌های صنفی پایان داد. تصویب قانون جهش تولید دانش‌بنیان نیز به عقب‌ماندن نظام قانون‌گذاری از نیازهای زیست‌بوم فناوری کشور پایان داد؛ به گفتۀ معاون علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، قانون جهش تولید دانش‌بنیان تاکنون به ۱.۳ میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی منجر شده است؛ رهبر معظم انقلاب این قانون را یکی از سه قانون راهبردی تصویب‌شده در مجلس یازدهم دانستند.

تصویب قانون مالکیت فکری و قانون حمایت از صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی و همچنین معافیت‌های مالیاتی بر کسب‌وکارهای خرد و درنهایت اختصاص منابع تبصرۀ ۱۸ بودجه برای ایجاد اشتغال (بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان) به خود استان‌ها نیز از دیگر عناصر ریل‌گذاری مجلس در موضوع تولید و اشتغال است.

جدیدترین قانون مهم مجلس، که اخیراً ابلاغ شد، قانون تأمین مالی تولید بود که با این قانون ابزار‌های تأمین مالی تولید گسترش پیدا می‌کند و تقویت می‌شود. این قانون ظرفیت‌های بخش خصوصی بانک‌ها و ظرفیت‌های متعددی را با روش‌هایی نو برای حمایت از تولید فراهم می‌کند. آشنایان به سرمایه‌گذاری و صنعت از روز نخست تصویب این قانون بارهاوبارها دربارۀ راهگشایی و مزیت‌های این قانون نوشته و گفته‌اند.

تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو و پیگیری چندین و چندبارۀ واردات خودرو برای شکستن قیمت‌ها و رفع انحصار از این بازار، از دیگر اقدامات مجلس در راستای بهبود معیشت مردم و وضعیت اقتصادی کشور بود.

در راستای پاسخ به مطالبات جوانان نیز حقوق سربازان در مجلس یازدهم حدود ۲۰ برابر شد. تصویب بهینه‌سازی نظام‌وظیفۀ عمومی نیز از اقدامات مهم مجلس یازدهم است که علی‌رغم سوابق طولانی این مطالبات، مجالس گذشته توفیقی در تحقق آن‌ها نداشتند.

در موضوع حمایت از معیشت مردم نیز، تصویب طرح کالابرگ الکترونیک که امروزه ده‌ها میلیون نفر از مزایای آن بهره‌مندند، محل تأکید مجلس یازدهم بود تا بتوانیم از قدرت خرید و سفرۀ مردم در برابر دستبرد تورم‌های بالا حمایت کنیم. پوشش همگانی بیمه نیز به تصویب رسید که موجب بیمه‌شدن شش میلیون نفر از اقشار ضعیف جامعه شد. ایجاد صندوق حمایت از بیماران صعب‌العلاج و تسهیل فرایند دریافت داروی بیماران خاص نیز از دیگر اقدامات مجلس برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر بود.

دو قانون دیگر هر دو از قوانینی هستند که سرنوشت کشور را تعیین می‌کنند و ازهمین‌رو توسط رهبر معظم انقلاب، «قوانین راهبردی» نامیده شدند. قانون اول قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌هاست که جلوی معامله در ازای هیچ و مذاکرۀ بدون دستاورد را گرفت و انتفاع اقتصادی مردم ایران را شرط مذاکره قرار داد تا به مسیر یک‌طرفه اجرای برجام که منفعتی برای مردم نداشت پایان داد، موضع جمهوری اسلامی را از انفعال خارج و با تولید قدرت، دست مذاکره‌کنندگانن را پر کرد. قانون اقدام راهبردی به تعبیر رهبر دوراندیش انقلاب، کشور را از سرگردانی در مسئلۀ هسته‌ای نجات داد. قانون دیگر نیز، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است که خانواده‌ها و منافع آن‌ها را در صدر قرار داد و موجبات انتفاع خانواده‌ها را فراهم کرد.

تصویب قانون رتبه‌بندی معلمان و قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی و اصلاح قانون قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی و دخیل‌کردن کشاورزان در فرایند قیمت‌گذاری نیز از دیگر اقدامات مهم مجلس برای حمایت از فرهنگیان و بازنشستگان و کشاورزان بود. این هر سه قانون، سال‌ها در راهروهای مجلس معطل تصویب بودند و قفل تصویب آن‌ها  در این مجلس شکست.

در عرصۀ نظارتی نیز ابتکار سه‌شنبه‌های نظارتی، سفرهای نظارتی و برخط‌شدن نظارت دیوان محاسبات از اقدامات  مهم و مؤثر این مجلس به شمار می‌رود.

از مهم‌ترین وظایف مهم مجلس تصویب بودجه است که مجلس یازدهم به همت نمایندگان چه از لحاظ ساختاری و چه از لحاظ محتوایی تحول‌های مهم را رقم زد. در کنار به‌روز کردن گزارش تفریغ بودجه،  بعد از 45 سال، دو سامانه ساختاری نوین برای بودجه‌ریزی و نظارت بر تخصیص بودجه ایجاد شد که انقلابی در بودجه‌ریزی توسط مجلس محسوب می‌شود.

هوشمندسازی فرایند تصویب بودجه هر تغییر شبهه داری را در جداول قابل‌رصد کرده و آخرین وضعیت تخصیص‌ها را با تأخیر یک‌هفته‌ای در اختیار مجلس قرار می‌دهد. علاوه‌برآن دومرحله‌ای کردن تصویب بودجه که باعث شده است دولت و مجلس خود را مکلف به رعایت سقف بودجه هنگام تعیین جداول کنند و جداول بودجه به‌صورت شفاف در صحن علنی مجلس بررسی شود، اهمیت زیادی برای اصلاح ساختار بودجه دارد.

 در کنار اصلاحات ساختاری، در این چند سال تلاش زیادی شد که بودجه مصوب، اولاً نسبت به لایحه دولت ناترازتر نشود و ثانیاً نقاط تاریک بخش‌های درآمدی که محل حیف‌ومیل‌های بزرگ قانونی و خارج از قانون بوده است روشن شوند تا انضباط بخشی دولت در درآمد و هزینه پیشرفت قابل‌توجهی پیدا کند، مانند تمرکز حساب شرکت‌های دولتی در بانک مرکزی، حرکت به سمت بودجه‌ریزی برنامه‌محور برای شرکت‌های دولتی و اتصال ارقام بودجه به اهداف عملیاتی، شفافیت  صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی و تقویت نظارت مالی بر شرکت‌های مذکور، تعیین تکلیف شرکت‌های زیان‌ده، حسابرسی عملیاتی شرکت‌های دولتی و ساماندهی انتصابات شرکت‌های دولتی.

تنقیح قوانین از اشکالات اساسی بسیار مهم در حوزه قانون‌گذاری است که درگذشته  پیشرفت خوبی نداشته است؛ اما در مجلس یازدهم با جدیت در مسیر عادی و مخصوصاً با استفاده از هوش مصنوعی سرعت آن به‌شدت افزایش یافته است و با تکمیل فازهای استفاده از هوش مصنوعی، تنقیح قوانین تا پایان سال اول مجلس دوازدهم کاملاً بروز شده و می‌تواند برخط انجام شود.

 از 51 کد قانون برای تنقیح، در مجلس گذشته کلا 6 کد نهایی شده بود اما در مجلس یازدهم 16 کد یا نهایی شده یا در نوبت بررسی در کمیسیون ها و صحن علنی قرار دارد. شایان ذکر است اتفاق بسیار مهم این است که در این مجموعه دو کد سلامت و آموزش و پرورش بعنوان طرح قانون جامع آماده تصویب در مجلس است که برای کارشناسان امر سخت بودن و اهمیت آن روشن است.

همچنین سامانه مرجع قوانین، مقررات کشور ایجاد شده و  فاز اول استفاده از هوش مصنوعی به مرحله اجرا رسیده است که کمک بزرگی به نیروی انسانی کارشناس در دقت و سرعت کار می‌کند و با گذر زمان و یادگیری ماشین هنگامی که فازهای دوم و سوم اجرایی شود، علاوه بر استفاده از تنقیح قوانین گذشته، تنقیح در قانون‌گذاری‌های جدید برخط انجام خواهد شد.

اتفاق‌نظر عمدۀ نخبگان بر این است که نیاز عاجل و آنی کشور ما چیزی نیست جز پیشرفت. مجلس یازدهم با آگاهی از مشکلات برنامه‌های پیشین توسعه، از همان ابتدا مطلع بود که برای تدوین برنامۀ پنج‌ساله هفتم توسعۀ کل کشور باید از آرزواندیشی و خیال‌پردازی فاصله بگیرد و برای تحقق‌پذیری برنامه، چشم به آمار و تجربۀ واقعی و اجرایی بدوزد. در نهایت، طی رفت‌وبرگشت‌های بسیار و مشارکت فعال دولت مردمی و مجلس انقلابی برنامه‌ای تنظیم و تصویب شد که می‌توان به‌جرئت آن را میثاق ملی همۀ سیاست‌گذاران، عوامل اجرایی و مردم برای پنج سال پیش‌رو به حساب آورد. انضباط‌بخشی به ارکان اقتصادی و برخی نهادهای مالی کشور، به‌عنوان پیش‌شرط هرگونه پیشرفت، در صدر اولویت‌ها قرار گرفت. برخی فرآیندها، همچون نظام یکپارچۀ مدیریت مالی دولت، افزایش قدرت بانک مرکزی، ساماندهی به بدهی‌های دولت به شبکۀ بانکی و دارایی‌های خود بانک‌ها و البته اصلاح بخش مهمی از قوانین صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی بخشی از نقشۀ راه برنامۀ هفتم توسعه برای انضباط‌بخشی مالی بود. همچنین، بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی منابع انرژی کشور، اصلاح الگوی مصرف آبی در حوزه‌های کشاورزی، صنایع و مصرف خانگی، تکمیل زنجیرۀ ارزش، و فعال‌سازی و احداث کریدورهای راهبردیِ تجاری، همگی به‌عنوان پیشران برنامۀ توسعه در قانون برنامه، به تصویب رسیدند. احکام رفاهی، درمانی، آموزشی، اجتماعی و فرهنگی برنامۀ توسعه نیز نشان از آن دارد که مجلس یازدهم یک مخاطب عمده در برنامۀ پنج‌ساله هفتم توسعه داشت و آن مخاطب همان «خانوادۀ ایرانی» بود. مجلس یازدهم هدفِ هرگونه پیشرفت را معطوف به ارتقای وضعیت خانوادۀ ایرانی کرد.

رهبر معظم انقلاب در آخرین دیدار خود با نمایندگان مجلس یازدهم فرمودند: «من از اوّل تشکیل این مجلس، اعتقاد خودم و علاقۀ خودم به این مجلس را که از روی اطّلاع بود، عرض کردم، گفتم مجلس، مجلسِ انقلابی است. الآن هم من بعد از سه سال همین را تکرار می‌کنم. این مجلس بحمدالله مجلسی است انقلابی، باسواد، جوان، پُرتحرّک، پُرکار». ایشان بر اساس کارآمدی مجلس یازدهم در شناخت مشکلات کشور و قانون‌گذاری، این جمع‌بندی را برای مجلس بیان داشتند. امیدوارم توانسته باشیم ظرفیت‌های مغفول‌ماندۀ مجلس را در این چهار سال فعال کرده باشیم و با اثرگذاری مستمر این قوانین در بهبود زندگی مردم در مقابل آن‌ها روسفید باشیم.