نمایندگان بهترین مشاوران استانداران هستند

نشست استانداران سراسر کشور با موضوع انتخابات ۱۴۰۵

۸ دی ۱۴۰۴

پیشاپیش اعیاد رجبیه را تبریک عرض می‌کنم، این نخستین‌بار است که در دولت فعلی فرصت حضور در جمع استانداران و مسئولان وزارت کشور پیدا کردم.

مجلس در حال اصلاح قانون شوراها برای امکان حق اعتراض رد صلاحیت‌ها در هیئت مرکزی انتخابات

دررابطه‌با درخواست یکی از استانداران در خصوص امکان حق اعتراض کاندیداهای رد صلاحیت شده انتخابات شوراها و ارائه درخواست تجدیدنظر آنها در هیئت نظارت مرکزی در صورت عدم‌پذیرش آن در هیئت‌های استانی که در حال حاضر قانونی برای آن وجود ندارد، ما این موضوع را در مجلس مطرح کرده‌ایم و در حال حاضر در حال بررسی در کمیسیون ذی‌ربط است و امیدوارم بتوانیم تا پیش از انتخابات آن را به قانون اضافه کنیم.

برای ادامه روند الکترونیکی کردن و تأمین اعتبار انتخابات شوراها، برنامه داریم و با سازمان برنامه‌وبودجه درباره آن صحبت و سازوکار کوتاهی را نیز برای اجرای طرح پیش‌بینی کرده‌ایم، این یکی از افتخارات جمهوری اسلامی و چندین دهه است که به دنبال تشخیص هویت، رأی‌گیری و شمارش آرا به شیوه الکترونیکی هستیم و برای نخستین‌بار است که با زحمات استانداران در هر سه انتخابات روند الکترونیکی خواهیم داشت.

دخالت در انتصابات، کارآمدی را زیر سؤال می‌برد/ نمایندگان بهترین مشاوران استانداران و وزرا هستند

دررابطه‌با انتقاد استانداران نسبت به دخالت نمایندگان در انتصابات، من نیز مخالف این موضوع هستم و قطعاً کار درستی نیست؛ اما حضرت آقا فرمودند نمایندگان بهترین مشاوران استانداران و وزرا هستند. امروز نمایندگان باوجود مشکلات عدیده در کشور، محل رجوع مردم هستند. من بارها به دوستان گفته‌ام نباید در انتصاب یک وزیر اصرار بورزند و در انتصاب استانداران و فرمانداران دخالت کنند که حق قانونی ما نیست؛ البته عرف شده به جز نمایندگان مراجع دیگری نیز به استانداران برای انجام کار یا انتصابی فشار می‌آورند که باید به سمت اصلاح آن برویم.

دراین‌بین اگر مدیر، بخشدار، وزیر یا استانداری در کارهای محوله خود کوتاهی کند، نمایندگان مسئول پیگیری آن هستند و می‌توانند برای جابه‌جایی پیشنهاد بدهند، قطعاً اصرار در موضوع صحیح نیست و انسجام، کارآمدی و مدیریت را زیر سؤال می‌برد. نمونه‌های متعددی داشتیم که اصرار می‌کنند تا فردی منصوب شود و بعد از گذشت ۶ ماه به اختلاف می‌خورند و او را منفک می‌کنند؛ لذا برخی امورات نیازمند تعامل میان نمایندگان و استانداران است.

هماهنگی استانداران و نمایندگان مجلس کار مردم را روان می‌کند

استان‌هایی که استاندار با تمامی نمایندگان منطقه خود هماهنگ است و امورات مردم بسیار روان‌تر حل می‌شود، برای انجام کار مردم باید جایی کوتاه آمد تا کار پیش برود. به‌ویژه وقتی موضوعات به تریبون کشیده می‌شود و بوی سیاسی می‌گیرد؛ یعنی قصد حل مشکلات مردم را نداریم؛ لذا برای حل مشکلات مردم باید گذشت کنیم و همه ما نیز در این راستا گام برمی‌داریم.

برگزاری انتخابات شوراها در تهران به‌صورت تناسبی برای نخستین‌بار، شورای نگهبان معتقد است موضوع حداکثری یعنی کاندیدای منفرد (مستقل) باید در نظر گرفته شود تا هر فردی امکان شرکت در هر انتخاباتی را داشته باشد و این رعایت قانون اساسی است. ما انتخابات شوراها را در مجلس تناسبی کردیم و شورای نگهبان قبول کرد که فعلاً در شوراهاست و امیدواریم به مجلس نیز برسد که خلأها را پر می‌کند. نکته مهم این است که انتخابات در تهران هم به‌صورت اکثریتی و هم تناسبی برگزار می‌شود و در آینده نیز این‌گونه خواهد بود البته مردم از تناسبی بیشتر استقبال خواهند کرد و این انتخاب مردم است.

عزل شهردار از سوی شوراهای شهر باید سخت‌گیرانه باشد/ حق شوراهای شهر ادا نشده است

دررابطه‌با موضوع شوراها و جابه‌جایی شهرداران، صرفاً شهرهای کوچک با این موضوع مواجه نیستند. کمتر از یک‌صد سال از عمر شهرداری تهران می‌گذرد و من پنجاه و هفتمین شهردار تهران بودم و  بعد از من حدود ۵ شهردار دیگر آمدند درحالی‌که عمر متوسط شهرداری تهران به‌عنوان پایتخت ایران، کمتر از ۱۵ ماه است پس نمی‌توان انتظار داشت در یک شهر کوچک این اتفاق رخ ندهد البته این اتفاق خوبی نبوده و یک ضعف عمومی است. ما در حال تنظیم قانونی هستیم که به‌موجب آن عزل شهردار بارأی سه‌چهارم اعضای شورا انجام شود؛ همچنین دقت در انتخاب شهردار بالا می‌رود چرا که عزل او سخت‌تر خواهد شد و این در قانون جدید موردتوجه قرار گرفته است.

یکی از افتخارات جمهوری اسلامی این است که ۷ اصل قانون اساسی مرتبط با شوراها است. بااین‌حال ما آن‌طور که بایدوشاید به حقوق شوراهای شهر توجه نکردیم، حق آنها را ادا نکرده و به وظایف خود در قبال آنها نیز عمل‌نکرده‌ایم.

در جریان رسیدگی به تخلفات شوراها، جاهایی در حق آنها اجحاف می‌شود

اختلافی در تفسیر قانون اساسی میان مجلس با شورای نگهبان و دولت با شورای نگهبان ایجاد شده البته قطعاً تفسیر اصول قانون اساسی با شورای نگهبان است و آنها حرف اول و آخر را می‌زنند؛ اما این موضوع از جمله موضوعاتی است که باید به‌عنوان یک مسئله در کشور به آن پرداخته شود.

اختلافاتی که در حوزه کار، وظیفه و تخلفات شوراها، وجود دارد، وقتی بیش از هزار و ۴۵۷ شهر و بیش از ۴۰ هزار روستای دارای شورا در کشور داریم که مردمی هم هستند، قطعاً در مقایسه با هر بخش دیگری، جرم و خطا که البته حتی یکی از آنها نیز اشکال دارد، بیشتر خواهد بود. ازاین‌رو باتجربه‌ای که دارم معتقدم در برخی موارد در حق شوراها اجحاف و باعث تضعیف آنها می‌شود.

تمرکززدایی مسیر کارآمدسازی کشور/ وزارت کشور در حق شوراها پدری کند

یکی از راه‌های کارآمد کردن کشور تمرکززدایی است. بخشی از اختیارات را طبق فرمایشات حضرت آقا باید به دولت بدهیم. بسیاری از اموراتی که در دست استانداران است را نیز باید به شهرداران و شوراها سپرد و این لازمه چابک‌سازی و کارآمدسازی در کشور است. من با بیش از ۳۰ سال مطالعه در این زمینه و حضور در شهرداری و ناجا می‌گویم هر تصدی‌گری اعم از کوچک و بزرگ باید به شهرداری‌ها به‌عنوان نهاد عمومی غیردولتی داده شود و بار اضافی از دوش دولت و استانداران برداشته شود.

تعیین شرح وظایف شوراها و شهرداری‌ها در دستور کار مجلس و در حال نهایی‌شدن است،  یکی از وظایف خود می‌دانم که این قانون را در مجلس دوازدهم نهایی کنیم. از سوی دیگر، وزارت کشور به‌عنوان وزارتخانه‌ای که نقش جدی و اساسی در این زمینه دارد باید پدری کند و با آموزش و سازماندهی پای‌کار باشد تا کار انجام شود.

مردم‌سالاری دینی مبنای هویتی نظام است/ نقش مردم به‌عنوان یک کل واحد و معنادار است

در باب اهمیت مردم‌سالاری دینی به‌عنوان یک بخش رویکردی و سیاست، مردم‌سالاری دینی، یک مبنای هویتی در نظام بوده و به‌عنوان بحثی تعارفی و تشریفاتی به دین الصاق نشده است. این موضوع یک باور و اصل دینی است. مردم‌سالاری دینی برخاسته از اندیشه سیاسی حضرت امام (ره) و رهبری بوده و جمله «سیاست ما، عین دیانت و دیانت ما عین سیاست ماست» و «مردم اصل امور و اساس نظام هستند» از اینجا نشئت می‌گیرد.

توجه به نقش مردم باید به‌طورجدی به‌عنوان یک کل واحد و معنادار باشد، مردم‌سالاری بدون دین و دین بدون مردم‌سالاری نه مشروعیت و نه کارآمدی دارد و این واقعیتی است که باید به آن در میدان و عمل توجه کنیم و اجازه ندهیم به آن خدشه‌ای وارد شود. به‌ویژه هرچه اعتقاد ما به انقلاب، نظام، امام (ره) و رهبری بیشتر است باید در این زمینه مصمم‌تر باشیم. این حرف که در صورت ورود کسی ما می‌آییم و اگر آن فرد نیاید نمی‌آییم یا برعکس، ظلم به مردم و جمهوری اسلامی بوده و یعنی مردم‌سالاری دینی و نقش مردم در جمهوری اسلامی که اساس نظام سیاسی ماست را قبول نکرده‌ایم. مردم‌سالاری دینی یکی از مصادیق انتخابات است.

ضرورت ایجاد تعادل و توازن میان نظم مدنی و نظم سیاسی/ شوراها و شهرداری‌ها نزدیک‌ترین نهاد به مردم

باتوجه‌به فرمایش مقام معظم رهبری که می‌فرمایند «هنر بزرگ امام (ره) ایجاد یک نظم مدنی – سیاسی بر مبنای عقلانیت اسلامی بوده است»، این نظم مدنی کجاست؟ تصور نکنیم اگر این نظم مدنی را تضعیف کنیم، بُعد سیاسی را تقویت کرده‌ایم. اگر تعادل و توازن میان نظم مدنی و نظم سیاسی وجود نداشته باشد، منجر به تضعیف هر دو می‌شود. زمانی که حرف از مشارکت مردم می‌زنیم باید به این موضوعات دقت کنیم.

ضرورت نظم مدنی فراتر از نظام سیاسی است. نقش مدنیت در بلوغ اجتماعی مهم است. امر مدنی یعنی حوزه اجتماعی که مردم به‌صورت مستقیم در تصمیم‌گیری‌ها در امور نزدیک به زندگی روزمره خود نقش دارند و این موضوع از شهرداری‌ها و شوراهای شهر آغاز می‌شود و جایی نزدیک‌تر از اینجا به مردم نیست. نیازهای روزانه، هفتگی و ماهیانه مردم در شهرداری‌ها و شوراها تأمین می‌شود و کارکرد این موضوع تمرین مسئولیت‌پذیری، مشارکت، نقد و اصلاح است.

نتیجه نظم مدنی، افزایش اعتماد اجتماعی است/ انتخابات ۱۴۰۵ باعث تقویت امنیت ملی می‌شود

زمانی که از امر مدنی و مردم‌سالاری دینی انتخابات می‌گوییم به همین معناست. زمانی که حرف از نظم مدنی می‌زنیم؛ یعنی سازماندهی رفتار، مشارکت و تصمیم‌گیری مردم بر پایه عقلانیت اسلامی و قواعدی که نهادینه شده، قرار گرفته است. نتیجه آن نیز ایجاد ثبات در جامعه، معنادار شدن مشارکت، افزایش پیش‌بینی‌پذیری و افزایش اعتماد اجتماعی است و تا زمانی که این اعتماد افزایش نیابد، امکان مشارکت معنادار وجود ندارد و هیچ سرمایه اجتماعی برای ما بزرگ‌تر و مهم‌تر از اعتماد نیست.

بی شک انتخابات پیش رو امنیت ملی ما را افزایش می‌دهد، اگر مشارکت پایین بیاید در این موضوع اثر منفی خواهد گذاشت. قطعاً حضور مردم دشمن را ناامید می‌کند و عملکرد ما باید به‌گونه‌ای باشد که بتوانیم به‌صورت واقعی دشمنان انقلاب به‌ویژه دشمنان خارجی را شکست دهیم. قطعاً تنها راه غلبه در جریان یک جنگ‌شناختی، مشارکت بالا در انتخابات است که به عملکرد شما استانداران و فرمانداران و همه بخش‌های دولت در این زمینه بستگی دارد و این یک امر ملی است و وزارت کشور باید پیش‌قراول و پیش‌آهنگ این کار باشد.

جداسازی انتخابات ریاست‌جمهوری از شوراها باعث عدم سیاست‌زدگی انتخابات شوراها به‌عنوان یک انتخابات اجتماعی می‌شود

صرفاً با شعار مشارکت حداکثری به مشارکت نمی‌رسیم، بلکه عوامل و عناصری را باید انتخاب کرده و چگونگی اجرای آنها را به کار ببندیم تا شاهد مشارکت باشیم، گفت: بدون شک یکی از موضوعات مهم، عملکرد اقتصادی ماست. به‌ویژه باید اهمیت وظایف و امور شوراها و شهرداری‌ها را تبیین کنیم تا مردم با آنها آشنایی داشته باشند.

برخی معتقدند با جداسازی انتخابات ریاست‌جمهوری از انتخابات شوراها، مشارکت کاهش می‌یابد، منکر این موضوع نیستم؛ اما از جهت دیگر، آن را مثبت می‌دانیم چرا که باید پذیرفت انتخابات ریاست‌جمهوری یک انتخابات سیاسی روشن و شفاف است و شوراها نباید کار سیاسی کنند چرا که نهادی کاملاً اجتماعی، مردمی و خدماتی هستند. مردم باید به کسی رأی دهند که بیشتر به آنها خدمات می‌دهد و امورات اجتماعی آنها را حل‌وفصل می‌کند. تبیین این موضوع باعث افزایش مشارکت می‌شود. مردم باید بدانند کسب‌وکار آنها این‌گونه حل می‌شود. همین است که می‌گوییم تصدی‌گری‌ها باید از دولت گرفته شود.

امورات محلات به مردم سپرده شود

۲۳ ماده از برنامه هفتم به شوراها پرداخته است، همان‌گونه که دولت‌ها اختیارات خود را به استانداران تفویض نمی‌کنند، استانداران نیز از تفویض اختیارات به شهرداری‌ها ممانعت می‌کنند. دولت باید به موضوعات اصلی و کلان همچون ارزش پول ملی، GDP، سیاست خارجی و امنیت کشور بپردازد که امور ملی و حاکمیتی هستند.

امورات خُرد باید به شوراها و شهرداری‌ها سپرده شود چرا که مردم یک محله بهتر از مسئولان دولتی می‌دانند چه می‌خواهند و حتی اگر اشتباه کنند خودشان متوجه شده و اصلاح می‌کنند، این در حالی است که اگر دولت ورود کند، حتی متوجه اشکالات کار خود نمی‌شود. عمران، بهداشت، آموزش و ورزش هر محله باید به دست مردم احصاء شده و دولت برای حل آن کمک کند.

اختیارات باید به‌صورت ذاتی به استانداران تفویض شود که نیازمند قانون است

دررابطه‌با اهمیت موضوع تمرکززدایی در کشور، دولت بعد از جنگ ۱۲ روزه تصمیمی گرفت و بخشنامه‌ای داد که هیئت تطبیق مصوبات به آن ایراد گرفت و گفت اصلاح شود؛ اما شایعه‌ای میان استانداران پراکنده و گفته شد که قرار بود اختیاری به استانداران داده شود؛ اما قالیباف مانع آن شده است. من نه‌تنها هرگز مانع این کار نیستم؛ بلکه مصر بر تمرکززدایی بوده و معتقدم بسیاری از کارهای امروز باید واگذار شود.

حرف ما این بود وقتی قرار است بر اساس اصل ۱۲۷ اختیاری واگذار شود باید به‌صورت تمام‌وکمال باشد. اختیاری که قرار بود داده شود، اختیار موقت بود درحالی‌که باید به‌صورت ذاتی واگذار شود و این نیازمند قانون است. اگر اختیاری به‌صورت موقت واگذار شود، باید مأموریت مشخص باشد و این کار ادامه روند مسیر بروکراسی است لذا کاری از پیش نمی‌برد؛ بنابراین اختیارات باید به‌صورت ذاتی واگذار شود.

مدافع عملی و علمی تمرکززدایی هستم/ هسته سخت ۹۰ میلیونی نظام را دسته‌بندی نکنیم

پیشنهاد ما این بود که اختیاراتی به استانداران داده شود که نیاز به تأیید هیئت تطبیق مصوبات نداشته باشد، در بودجه سال آینده موضوع دخل‌وخرج و مولدسازی با رعایت اصل ۱۵۲ و ۱۵۳ باید مدنظر باشد و حتماً در خزانه گردش پیدا کند. بودجه سال آینده هم بخش نقدی و هم بخش تعهدی دارد. در حوزه تعهدی استانداران این اختیار را دارند که مولدسازی کنند و درآمد حاصل از آن را به خزانه واریز کنند و بدون تخصیص سازمان برنامه‌وبودجه مجدداً تمام‌وکمال دریافت کنند. این فرصتی برای استانداران است تا طرح‌ها را به پایان برسانند. من با همه وجود به موضوع تمرکززدایی اعتقاد دارم و به لحاظ عملی و نظری مدافع آن هستم.

در جریان جنگ ۱۲ روزه، انصافاً ۹۰ میلیون نفر شهروند نشان دادند که هسته سخت نظام هستند. همه در میدان نشان دادند آن‌قدر بامحبت، باگذشت، شجاع و بامعرفت هستند که در مواجهه با این موضوعات، هر گلایه و نقدی را کنار می‌گذارند و از کشور، نظام و مردم خود دفاع می‌کنند؛ لذا انصاف نیست به‌عنوان کسانی که از طرف مردم روی این صندلی‌ها نشسته‌ایم، مردم را دسته‌بندی کنیم.

اولویت دشمن در تهدیدات داخلی نسبت به هجمه خارجی است/ تمرکز دشمن بر نارسایی‌ها

امروز آن‌قدر مسائل پیچیده است که این پیچیدگی خود یک علم می‌خواهد. «قطعیت» موضوعی است که در واقع قطعی نیست برای مثال کسی نمی‌تواند به‌صورت قطعی بگوید جنگ رخ می‌دهد؛ اما چیزی که می‌توان محکم گفت این است که دشمن تهدیداتی برای ما دارد که قطعاً وجود دارد و نباید ذره‌ای از آن غفلت کنیم. با نگاهی به سند امنیتی آمریکا و رژیم صهیونیستی می‌بینیم که آنها در وهله اول، تهدیدات داخلی را بر هجمه خارجی اولویت داده‌اند.

وزارت کشور ستون و استانداران محوریت هستند، همه ما باید به مسائل اقتصادی به‌عنوان پایه نخست توجه کنیم. ما باید بدانیم که دشمن بر نارسایی‌ها متمرکز شده تا با سوارشدن بر آنها به هدف برسد. مشکلات اقتصادی، دوقطبی‌سازی، تنش‌زایی با بهانه‌های واهی و غیر واهی یکی از این موضوعات است که نیازمند نگاه امنیت ملی است.

معیشت مردم، اولویت دولت و مجلس/ بودجه ۱۴۰۵، آزمون بزرگ میان دولت و مجلس

باور رئیس‌جمهور بر اولویت قراردادن معیشت مردم است، ما نیز در مجلس به‌صورت یکپارچه به تأمین معیشت مردم معتقد هستیم. معیشت صرفاً به معنای اضافه‌کردن پول به مردم نیست؛ بلکه باید قدرت خرید خانواده‌ها را تقویت کرد، افزایش داد و آن را حفظ کرد. افزایش درصد حقوق یک چیز است که باید انجام شود و سیاست جبرانی نیز چیز دیگری است که کالابرگ الکترونیکی یکی از آنهاست تا قدرت خرید مردم افزایش یابد.

بودجه ۱۴۰۵ آزمون بزرگ میان دولت و مجلس است، مردم به ما می‌نگرند. زمانی که مردم نجابت به خرج می‌دهند، تاب‌آوری دارند، شرایط سخت را تحمل می‌کنند و پدران و مادران شرمنده فرزندان خود هستند، ما باید کاری برای آنها انجام دهیم. بودجه با هر فرایندی پیش می‌رود؛ اما باید بدانیم آنچه نهایی و تصویب می‌شود باید امیدآفرین باشد، دولت و مجلس به آن وفادار باشند و مردم به آن امید داشته باشند. دولت متعهد است تا قدرت خرید مردم را افزایش دهد و آن را حفظ کند تا تورم زندگی آنها را دچار آسیب‌های جدی نکند و یا حداقل قابل‌تحمل باشد.

اولویت دشمن، راه‌اندازی جنگ روانی میان مردم است

ما باید بدانیم اولویت دشمن در جنگ، جنگ ذهنی و روانی است و روح و روان مردم را تحت هجمه قرار داده تا بر نگاه آنها تأثیر بگذارد. ما نباید اجازه دهیم این آرامش بر هم بخورد. البته متأسفانه در جنگ‌شناختی دچار ضعف‌هایی هستیم که باید برطرف شود.

راه مقابله با دشمن در حوزه داخلی و خارجی قوی‌شدن است نیروهای مسلح بعد از جنگ ۱۲ روزه از جهت کمی و کیفی و مهم‌تر از آن، از لحاظ کسب تجربه توانستند تقویت شوند. این تجربه از عملیات های وعده صادق ۱، ۲ و ۳ در طراحی و نوع کار بود که اگر رخ نمی‌داد، تا ۵۰ سال دیگر نیز این تجربه را کسب نمی‌کردیم؛ لذا این جنگ در کنار آسیب‌های خود باعث شد ما در این حوزه کسب تجربه کرده و تقویت شویم.

دشمن با آدرس غلط قصد گمراهی در اداره امور کشور را دارد

ما در جنگ غافلگیر نشدیم؛ بلکه در نحوه عملیات دشمن غافلگیر شدیم، بااین‌وجود ظرف ۳ روز، آن‌چنان بر وضعیت مسلط شدیم که آمریکایی‌ها از روز هشتم به دنبال اتمام مخاصمه بودند و این حاکی از قدرت ماست. ما در حوزه جنگ‌شناختی، ایجاد آرامش و آسایش مردم باید اقدام کنیم.

ما نباید اجازه دهیم دشمن با دادن آدرس غلط، ما را در انسجام و اداره امور کشور گمراه کند، هنوز گاهی درباره اینکه با ترامپ مذاکره کنیم یا نه بحث می‌شود. این مذاکره یک جاده انحرافی است. ما تا کنون همه کارهایی که باید انجام می‌شد را انجام دادیم. آنها ایران قوی را نمی‌خواهند؛ بلکه ایرانی را می‌خواهند که در چارچوب هژمونی آن حرکت کنند که اگر این‌گونه نباشد آنها استقلال، عزت و اقتدار ما را نمی‌خواهند. دوقطبی‌سازی‌هایی نیز دراین‌بین ایجاد می‌شود که چیزی جز خسارت ندارد.

وقت دعوای سیاسی نیست؛ وقت خدمت جهادی به مردم است/ کشور نیازمند تصمیمات سریع و جامع است

امروز وقت دعوای سیاسی نیست؛ بلکه وقت خدمت به مردم و کار جهادی است. وقتی پاسخ مثبت، بامحبت و شجاعانه مردم را در جنگ ۱۲ روزه دیدیم باید بی‌منت در مسیر خدمت به آنها گام برداریم. برخی می‌گویند به ما اختیار بدهید کار می‌کنیم، اختیار وجود دارد. تحریم قطعاً کاغذپاره نیست و برای ما باعث بروز سختی شده است؛ اما اینکه بگوییم امروز کشور امکان و اعتبار و ارز ندارد، قابل‌پذیرش نیست.

امروز در کشور ظرفیت‌های لازم را داریم و صرفاً در نوع استفاده، حکمرانی و به‌کاربستن آنها کارآمد نیستیم و آن‌طور که بایدوشاید در میدان عمل نمی‌کنیم، بیان کرد: سیاست ما در تصمیم‌گیری با تأخیر مواجه است و جامع و کامل هم نیستند؛ لذا در ادامه ناچار به تغییر می‌شویم که باعث آسیب بیشتر می‌شود؛ مشکلات اقتصادی یکی از این مسائل است. سیاست‌های ما در حوزه اقتصاد باید به‌گونه‌ای باشد که مردم، بازار و تولیدکنندگان باوجود شرایط سخت، بتوانند باثبات گام بردارند.

 وزیر کشور با کمک شما استانداران می‌تواند به‌گونه‌ای عمل کند که باعث افزایش مشارکت شود و در این مسیر باید از ظرفیت دانشگاهیان، نخبگان و اقشار مختلف استفاده شود تا در نهایت بتوانیم انتخابات محلی باشکوهی برگزار کنیم و مردم در آن افتخارآفرینی کنند.