محمدباقر قالیباف در برنامۀ گفت‌وگوی ویژۀ خبری —

برنامۀ هفتم پیشرفت را در هماهنگی و همراهی با دولت شهید رئیسی نوشتیم

برنامه هفتم از زمان شروع دولت سیزدهم، دولت شهید رئیسی که سال ابتدای آنها با سال پایان برنامه ششم توأم شده بود، تدوین شد. برنامه ششم به مدت دو سال تمدید شد. مجلس یازدهم و دولت سیزدهم برای تدوین برنامه هفتم وقت گذاشتند و رفت‌وبرگشت زیادی داشت. یکی از اتفاقات خوب این بود که از زمان تنظیم لایحه هماهنگی میان مجلس و دولت شکل گرفت. در برنامه هفتم همه تلاش ما این بود که ضعف‌ها و اشکالات برنامه‌های گذشته را نداشته باشیم.

مخاطب برنامۀ توسعه‌ای که نوشتیم «خانواده» است

امروز این برنامه از ویژگی‌های منحصربه‌فردی برخوردار است. مهم است که امروز بدانیم در جریان برنامه، بخش‌های مختلفی وجود دارد؛ اما یکی از بحث‌های اساسی این است که معطوف به خانوار باشیم. اگر به ما بگویید مخاطب این برنامه کیست می‌گوییم خانواده. نکته بعدی اینکه به مسائل اقتصادی به‌صورت سیستمی نگاه کردیم. توجه به رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری، نظام مالی، سیاست‌های ارزی، سیاست‌های پولی و بانکی، نظام یارانه‌ای، اشتغال، تسهیلگری آنها و اصلاح نهادی از نکاتی است که مدنظر ما بوده است. یکی از نکاتی که مردم نگران‌اند موضوع گرانی است که فشار زیادی در سطوح مختلف آورده و ناشی از تورمی است که ریشه در کسری عملیاتی بودجه، ناترازی بانکی و سیاست‌گذاری پولی و بانکی دارد.

برنامه هفتم با این نگاه تنظیم شده و نتیجه یک کار مشترک میان دولت و مجلس است که در حال طی مراحل پایانی خود است. نکته‌ای که در برنامه به آن توجه کردیم این است که با نگاه مسئله‌محوری آن را پیش برده‌ایم. دو رویکرد در برنامه وجود دارد، یکی رویکرد جامع و نوع نگاه برنامه‌ریزی جامع است که اگر روان بگوییم به این معنا است که مسئولان هرچه آرزو دارند بدون توجه به ظرفیت‌ها و مقدورات کشور ننویسند. ما برخلاف آن، دقیقاً مسئله‌محوری را مبنای کار قرار دادیم و رویکرد ما خانوار بود.

یکی از نکات کاملاً متمایز این بود که ما با مسئله‌محوری، برنامه را پیش بردیم. نکته مهم دیگر که در قانون‌گذاری به آن توجه کردیم این بود که وقتی قانون می‌نویسیم، من و همکارانم در مجلس به این موضوع  دقت کردیم که قانون دقیق، روشن و مشخص داشته باشد، دوم اینکه قابلیت اجرایی داشته باشد و بخش سوم نیز اجرای قانون است. در اجرای قانون نیز با همکاری دولت با همکار را پیش بردیم. ویژگی دیگر برنامه این بود که با 2 سال زمانی که برای تمدید آن گذاشته، برنامه از جهت زمانی در 4 سال مجلس و 4 سال دولت سیزدهم تنظیم شد و امروز سندی داریم که دولت و مجلس با هم تهیه کرده‌اند و امروز باید با هم آن را اجرا کنیم.

یکی از موضوعاتی که گفته می‌شود چه ضرورتی دارد این مسیر دنبال شود این است که برنامه با رویکردی تنظیم شده که باید امتداد پیدا کند. بودجه امسال را دولت سیزدهم داده که بر اساس برنامه تدوین شده است؛ ازاین‌رو یکی از ضرورت‌هایی که باعث شد عافیت‌طلبی را کنار گذشته و وارد عرصه انتخابات شوم، اجرای برنامه بود. برنامه‌های قبلی مسئله‌محوری و جامع‌نگری نداشت؛ اما امروز باید به اجرای قانون برنامه توجه شود.

پیش‌ازاین، کمتر از 30 درصد همه قوانین برنامه اجرا می شد اما ما تلاش کردیم قانون برنامه هفتم به گونه ای تنظیم شود که قابلیت اجرا داشته باشد. در ماده 118 این قانون یک شورای راهبری گذاشتیم که قابلیت اجرا را دنبال کند و مدیریت سایبرنیتیکی را برای آن در نظر گرفتیم. ما کاری کردیم که قانون برنامه کنترل پذیر باشد و شورای راهبری زیر نظر معاون اول رئیس جمهور و نمایندگانی از مجلس آن را نظارت می کنند، سنجه های آن بررسی می شود و بازگشت پذیری نیز دارد یعنی اگر در جریان نظارت ها مشخص شود اشکالی وجود دارد، در جریان بودجه های سالیانه اصلاح شود.

دقیقه 9: همچنین برنامه باید خودتنظیم گر باشد. نظارت و کنترل باعث می شود کار سیستمی پیش برود. ما مکلف هستیم قانون فعلی برنامه را اجرا کنیم و خطری که امروز برای اجرای این برنامه به عنوان میثاق ملی همه وجود دارد، مشکلاتی است که در دهه 90 هم داشتیم. در دهه 90 نقدینگی 26 برابر شد ولی رشد اقتصادی ما کمتر از یک درصد در طول این 10 سال بود که مشکلات زیادی را ایجاد می کند. در جریان تدوین برنامه ششم اتفاقی میان مجلس و دولت افتاده بود به این نحو که دولت معتقد بود برنامه را باید خودش تدوین، تصویب و اجرا کند و این چالش بزرگی بود. معتقدیم که باید به این نگرانی ها دقت شود که از مسابقه پیشرفت با کشورها به ویژه کشورهای منطقه عقب نیفتیم.

با برنامۀ هفتم زندگی کرده‌ام

من با قانون برنامه زندگی کردم و قریب به 120 ساعت در صحن مجلس روی آن بحث کردیم، چندین هفته در کمیسیون تلفیق بررسی شد و صدها جلسه در رابطه با آن در کمیسیون های تخصصی مجلس با حضور دولت برگزار کردیم تا در نهایت بتوانیم مشکلات مردم را حل و فصل کنیم. برنامه یکی از ضرورت های مهم کشور است. وقتی یک چشم اندازی را در نظر می گیریم، برای رسیدن به اهداف آن نیازمند برنامه های میان مدت 5 ساله هستیم و این برنامه نیز نیازمند برنامه های یکساله تحت عنوان بودجه است.

ما معتقدیم بودجه و برنامه برای دولت نیست و قبل از اینکه دستورالعمل و روند دولت‌ها را مشخص کند، زندگی مردم است. ما باور داشتیم این برنامه باید تغییری در معیشت و رشد زندگی مردم ایجاد کند. برنامه باید یک ‌چشم‌انداز بدهد و قابل‌پیش‌بینی باشد تا سرمایه‌گذار، کارمند، کارگر و مردم بدانند قرار است چه انجام دهند. مخاطب قانون برنامه، خانواده است؛ ازاین‌رو خانواده‌ها باید بتوانند برای خود برنامه‌ریزی کنند درحالی‌که امروز این‌گونه نیست. برنامه یک نقشه راه است و من به‌عنوان کسی که در همه طرح‌ریزی آن حضور داشته‌ام، آن را گام‌به‌گام اجرا خواهم کرد و مردم اگر به ما اعتماد کردند، مطمئن باشند که این برنامه باعث ایجاد ثبات اقتصادی در کشور و مهار تورم خواهد شد.

افزایش بهره‌وری فرصت‌های جدیدی برای سرمایه‌گذاری در کشور رقم می‌زند

ما شاخص‌ها را بر اساس سیاست‌های کلانی که در مجمع بررسی شده، در نهایت به تصویب مقام معظم رهبری رسیده و ابلاغ شده در نظر گرفتیم که به متوسط نرخ رشد 8 درصد در طول اجرای برنامه برسیم که در دهه گذشته متوسط رشد، کمتر از یک درصد بوده است از این رو کار سخت است اما شدنی است. بخشی از رشد اقتصادی، مربوط به بهره وری بخش دیگر مربوط به سرمایه گذاری است که در این بین  بهره وری از سرمایه گذاری مهم تر است چرا که در بهره وری فرصت هایی داریم که می توانیم به وسیله آن سرمایه گذاری را شکل دهیم.

ماده 111 قانون برنامه متمرکز بر بهره وری است. بهره وری دو عنصر مهم را در خود دارد که نخست توجه به رویکردهای علمی و تخصصی و نکته بعدی توجه به رویکرد مدیریتی است. ما همه شاخص ها را در همه بخش ها، بهداشت و سلامت، کشاورزی، صنعت و همه جا این بهره وری را مشخص کرده و نقش ملی و استانی را کاملا مشخص کرده ایم، مزیت های نسبی را در نظر گرفته و تمرکززدایی را در پیش گرفته ایم. تفکیک کار استانی و ملی به معنای این است که کار تفکیک انجام شده و اختیارات استانی افزایش یافته است. به تعبیر دیگر بین کارهای تولی گری و تصدی گری تفاوت قائل شده ایم. ما تلاش کرده ایم تصدی گری را به مردم و نهادهای خصوصی واگذار کرده و تولی گری را بر عهده دولت بگذاریم.

در مجلس، مشکل امنیت شغلی کارکنان شرکتی را حل کردیم 

برخی کشورها رشد متوسط 9 درصد داشته اند که 50 درصد از این رشد یعنی 4.5 درصد آن را از محل بهره وری و بقیه را از سرمایه گذاری برده اند که ما در برنامه 2.7 یعنی 35 درصد را برای بهره‌وری گذاشته‌ایم. رفتار کاری، فرهنگ کاری، انگیزه کارمندان مهم است. در بسیاری از بخش های دولتی که نگاه کنید، در یک اتاق 2 شهروند ایرانی در حال کار هستند که شاید یک نفر از جهت تحصیلات و تخصص بالاتر است و وقت بیشتری می گذارد اما چون شرکتی است، دریافتی کمتری دارد و امنیت شغلی ندارد اما طرف دیگر با مزیت های کمتری چون رسمی است نگرانی از لحاظ امنیت شغلی ندارد که همه اینها را در قانون برنامه توجه کرده ایم.

سهم دولت در ایران‌خودرو ۷ درصد است، اما مدیریتِ ۱۰۰درصد آن را در دست گرفته و همه ناراضی‌اند

نکته مهم در بهره‌وری، نحوه مداخلات دولت در این بخش است. مثال وقتی که بهره‌وری در سرمایه‌گذاری اثر می‌گذارد، صنعت خودرو است. سهم دولت در ایران‌خودرو حدود 7 درصد است اما با این 7 درصد، به صورت صد در صدی در سیاستگذاری، تصمیم سازی و قیمت گذاری نقش دارد که نتیجه آن این است که دیون باقیمانده آنجا بسیار زیاد است. دخالت در قیمتگذاری باعث می شود رانت بدهد و هزینه ها را خودش جبران کند. اگر ایران خودرو 5 هیأت مدیره هم داشته باشد، دولت تنها یک صندلی دارد اما با تنها 7 درصد، هیأت مدیره را تعیین می کند. در نهایت دولت به خاطر دیون ناراضی است، بخش خصوصی به خاطر خسارات ناراضی است و مردم هم در نهایت ناراضی هستند.

دقیقه 19: ببینید دولت در حوزه انفال و انرژی چه می کند. امروز قریب به 50 درصد انرژی از همان زمان استحصال و قبل از اینکه وارد چرخه مصرف شود، هدر می رود یعنی بخشی از آن در نیروگاه اتلاف می شود، بخشی در گازهای مشعل سوخته و اتلاف می شود در حالی که گازهای ارزشمند و قیمتی هستند، بخشی از آن هم قاچاق می شود. بهره وری اینجا باید اصلاح شود یعنی دارایی هایی که باید تبدیل به ثروت شود، انجام نمی شود مثل اینکه در یک خانه ای زندگی می کنیم، لوله مصرف آب در طرفی نشتی دارد و روزی چند 10 متر مکعب آب می رود اما خانم منزل اصرار دارد با کمتر مصرف کردن آب صرفه جویی شود خب اگر قرار است صرفه جویی شود، پدر خانواده چاره ای به حال لوله نشتی دار کند. ما این حجم از انرژی که از دارایی های ما است را از بین می بریم.

درآمد دولت از معادن ۴۴ هزار میلیارد تومان است، اما به همان مقدار سوبسید به آن می‌دهد

دقیقه 21: چنین مشکلی در حوزه معدن و پتروشیمی وجود دارد. از مجموع 9.5 میلیون بشکه نفت و گازی که تولید می کنیم، تنها 7.5 درصد به پتروشیمی می آید که نزدیک به 20 میلیارد است. وقتی حرف از بهره وری می زنیم بخشی مربوط به چابکی دولت و بخشی درباره اصلاح روند است. قبلا سهم دولت از معادن حدود 6 تا 7 همت بوده است که با تلاش های مجلس در دو سال اخیر سهم معادن حدود 44 همت شده اما در کنار آن، 44 همت هم یارانه گازوئیل به معادن می دهیم یعنی دولت عملا هیچ بهره برداری از معادن ندارد و این همانجاست که فرصت است و باید دنبال کنیم.

کل پروژۀ مسکن مهر ۹ هزار هکتار زمین داشت؛ در برنامۀ هفتم تصویب کردیم ۳۳۰ هزار هکتار به اراضی مسکونی اضافه شود

ما قانون جهش تولید مسکن را تصویب کردیم، برای حل مشکل در میان‌مدت هم قانون اجاره‌بها را تصویب و ابلاغ کردیم و در کنار آن بحث قانون مالیات بر خانه‌های خالی را دنبال کردیم که از احتکار خانه جلوگیری شود. امروز سهم زیادی از مسکن، زمین است سازمان زمین و مسکن حدود یک میلیون هکتار زمین در اختیار دارد که توصیف عظمت آن این‌گونه است که کل مساحت زمین مسکن مهر کشور 9 هزار هکتار است در حالی که این سازمان یک میلیون هکتار زمین دارد. ماده 49 برنامه هفتم مشخص کرده که 2 صدم درصد از مساحت کل کشور که 330 هکتار است را باید به زمین اختصاص دهیم و این به معنای بهره وری است. تلاش ما این است که به ثبات اقتصادی برسیم پس باید بهره وری را در حوزه مسکن دنبال کنیم. وقتی حرف از 8 درصد رشد اقتصادی می زنیم یعنی 3 درصد آن را از طریق بهره وری دنبال کنیم و مصرف بهینه هم در کنار آن باعث شود سرمایه گذاری به راحتی انجام شود.

طبق شاخصی که گفته‌ایم باید به این سمت برویم که اگر یک کارمند، کارگر یا فرد حقوق‌بگیر همه درآمد خود را برای مسکن بگذارد باید بتواند بعد از 7 سال و نیم مسکن تهیه کند. این شاخص در کشور در حال حاضر

باید به این شاخص برسیم که یک کارگر اگر همۀ درآمد ۷.۵ سالش را کنار بگذارد، بتواند خانه بخرد

تقریباً حدود 13 تا 14 سال است که باید آن را به نصف کاهش دهیم. از این رو باید ساخت مسکن را ارزان کرد که برای آن باید از زمین ها استفاده کرد. مولدسازی باید اینجا کار خود را انجام دهد. ما پیش بینی کرده ایم که در قانون برنامه حدود 15 درصد در صنعتی شدن، پیشرفت داشته باشیم که هزینه ها را کاهش و ایمنی را افزایش می دهد و سرعت ساخت را بالا می برد و در کنار آن با قوانین دیگر می توانیم این کار را انجام دهیم.

قانون بانک مرکزی را بعد از پنجاه سال اصلاح کردیم؛ جلوی ناترازی بانک‌ها در برنامۀ هفتم و قانون بانک مرکزی گرفتیم

یکی از موضوعات جدی که در برنامه هفتم به آن اشاره کردیم، بحث اصلاح نظام بانکی است، نخستین کاری که انجام دادیم، این بود که قانون بانک مرکزی را بعد از 50 سال تصویب و ابلاغ کردیم. دولت از زمان ابلاغ این قانون، 6 ماه زمان داشت آن را اجرا کند که سوم خرداد ماه سال جاری زمان آن به اتمام رسید و قانون جدید حاکم شده است. در جریان اصلاح نظام بانکی، ناترازی بانک ها بود که یکی از مشکلات حوزه بانکی بود و مؤسسات مالی نیز از جمله مسائلی بود که برای مردم ایجاد مشکل کرده بود. ما در قانون بانک مرکزی نقص داشتیم، امروز بانک مرکزی قدرت لازم را دارد و همه دادگاه های قضایی حتی در شهرستان های بزرگ و مرکزی، در حوزه بدوی و ثانوی و همه مراحل شعبه های اختصاصی دارند و به پرونده های بانکی رسیدگی می کنند تا جلوی ناترازی که باعث رشد نقدینگی می شود را بگیرند.

با نرخ بهرۀ ۳۵درصدی تولید در کشور شکل می‌گیرد؟ آیا بازار سرمایه حفظ می‌شود؟ هرگز!

کار دیگر، تعیین تکلیف و مشخص‌کردن نرخ کریدور بهره است. امروز می‌گویند برخی پروژه‌ها 30 درصد بهره دارد در حالی که نرخ واقعی آن 37 درصد است، اگر نرخ واقعی این باشد تولید شکل نمی گیرد. مگر امروز کسی در بازار سرمایه از سرمایه خود 37 درصد بهره می برد؟ این موضوع رشد اقتصادی و رشد پایدار نمی آورد. در حوزه پرداخت تسهیلات به ویژه برای تولید، اگر رشد نقدینگی از جهت کیفی به سمت تولید و هدفمند باشد ما در نقدینگی دچار مشکل نمی شویم که باید برای آن اهرم سازی کنیم.

دقیقه 30: در حوزه رشد اقتصادی دو اشکال داریم اول اینکه سرمایه های خود را در حوزه های مختلف از جمله معدن، پتروشیمی و انرژی هدر می دهیم و از سوی دیگر امنیت سرمایه گذاری برای بخش خصوصی نداریم که در قانون برنامه برای آن امنیت مشخص کرده ایم. در قانون نظام بانکی دیده شده که کار انجام شود. اهرم کردن منابع دولتی برای کارهای تولیدی نیاز است.

زمانی که در شهرداری تهران بودم با این رشد توانستیم 200 کیلومتر ریل مترو بسازیم، حفاری انجام دهیم و ایستگاه های زیادی را احداث کنیم در حالی که 3 دوره دولت به هر دلیلی همکاری با شهرداری نداشتند و یک بار هم از من به عنوان شهردار دعوت نشد از این رو از اهرم کردن ظرفیت های خود شهرداری کار را انجام دادم. ظرفیت شهرداری با ظرفیت دولت قابل قیاس نیست لذا می توان با اهرم کردن، کارهای بزرگی کرد.

ما به کار تولید زنجیر بسته‌ایم. مراکز تولیدی درباره تأمین اجتماعی می‌گویند وقتی یک چیزی را برای ما می‌برد یکی از مشکلات جدی حوزه کارآفرینان ما است که ما در بند الف ماده 27 در حوزه بیمه یک نهاد مستقل برای حوزه دادرسی بیمه ای پیش بینی کرده ایم که به کارآفرینان و تولید فشار نیاید. در حوزه مالیات نیز دستگاه بخش دولتی تعیین تکلیف می کند و دادرسی را نیز برای آن در نظر گرفته ایم و تلاش کردیم امنیت را برای سرمایه گذاری ایجاد کنیم.

وقتی دولت دست در بازار سرمایه می‌اندازد و دستوری از شرکت‌های بزرگ پول برمی‌دارد، بازار سرمایه چطور رشد کند؟

اگر ما این را در تولید و زیرساخت‌ها بگذاریم دیگر نیاز نیست قیمت‌ها را دستوری کنترل کنیم، اگر دولت می‌خواهد مداخله کند باید تلاش کند قیمت تمام شده را در چرخه کنترل کند نه اینکه در حوزه بانکی سود بالای 30 درصد بدهد اما تولیدکننده بالای 10 درصد هم سود نبرد که این باعث می شود در نهایت دستوری قیمت را پایین بیاورند لذا چرخه دارای اشکال است. ما باید زنجیره تولید و بازار سرمایه را اصلاح کنیم. وقتی دولت دست در بازار سرمایه می کند و از شرکت های بزرگ به صورت دستوری پول بر می دارد چگونه بازار سرمایه از سرمایه های خُرد جذب سرمایه کند؟ نتیجه این می شود که بخش خصوصی وارد نمی شود و صندوق های سرمایه شکل نمی گیرند چرا که نسبت به تورم، هیچ سودی نمی برند.

برنامه هفتم به‌صورت دقیق این موضوعات پرداخته و قابلیت اجرایی دارد و من اگر توفیق خدمت پیدا کنم به فضل الهی ثبات اقتصادی را برای اشتغال، تولید، بازار سرمایه و اصلاح نظام پولی و بانکی کشور انجام می‌دهیم و حتماً پاسخگوی روند پیشرفت برنامه در هر فصل به مردم خواهیم بود.

مالیات بر عایدی سرمایه شامل کمتر از ۱ درصد از جامعه می‌شود

تمام تلاش ما در حوزه مالیات این است که کار را سامانه محور کنیم که آن را به جد دنبال کرده‌ایم تا اجرا شود؛ چون متأسفانه سالیان سال و بیش از یک دهه است که این عقب‌ماندگی در مالیات وجود دارد. دوم اینکه فرار مالیاتی زیادی داریم. گاهی اوقات می‌بینیم کمتر از حدود 10 هزار مؤدی مالیاتی که فرار مالیاتی دارند، هیچ سابقه مالیاتی ندارند که اگر در هوشمندسازی سراغ آنها برویم می بینیم که تقریبا 12 میلیون نفر مؤدی مالیاتی داریم که از این میزان حدود 9 میلیون نفر پوشه های خود را دنبال کرده اند و قریب به 5 میلیون نفر می توانند اطلاعات خود را وارد کنند و سقفی برای معافیت های مالیاتی آنها وجود دارد.

ما خیلی جاها به تولیدکننده معافیت مالیاتی داده‌ایم. معافیت مالیاتی به معنای نرخ صفر است؛ یعنی گزارش می‌دهند؛ اما مالیات به آنها تعلق نمی‌گیرد؛ اما از آن طرف مالیات بر عایدی را در نظر گرفتیم که شامل کمتر از یک درصد جامعه می‌شود؛ آنهایی که سفته‌بازی می‌کنند و 500 تا 500 تا خودرو خرید و فروش می کنند و بدون زحمت و با رانت و رابطه در بازار پول جابجا می کنند و نیاز به کنترل دارند. ما فشار به تولیدکننده، مردم و خُرده پا هرگز نمی آوریم.

طبق برنامۀ هفتم، حقوق حداقل‌بگیرها باید به میزان افزایش تورم رشد داشته باشد

نکته مهم دیگر بحث ثبات در قیمت‌ها و نرخ ارز است. ما در برنامه به این موضوع توجه کرده‌ایم که تلاش کنیم قدرت خرید خانوار را حفظ کنیم ما در برنامه پیش‌بینی کرده‌ایم آنهایی که حداقل حقوق را دارند که میزان آن 12 میلیون تومان است، در طول اجرای قانون برنامه به میزانی که افزایش تورم است، به همین میزان بالا بیایند تا زیر خط فقر نروند و به این موضوع باید توجه شود.

از سوی دیگر، نرخ ارز بسیار مهم است. نرخ ارز این‌گونه تأثیر می‌گذارد که وقتی تورم کشور ما با تورم جهانی تفاضل پیدا می‌کند، هرچه این فاصله بیشتر شود، ارزش پول ملی ما کاهش می‌یابد و وقتی این اتفاق افتاد، هر کسی تلاش می‌کند ارز و طلا بخرد و چیزی که احساس کند ارزش خود را از دست ندهد و همین مجدداً بازار را دچار مشکل می‌کند. از سوی دیگر ممکن است ارز از کشور خارج شود که باید به این نکات دقت شود. ما باید تلاش کنیم ارزش پول ملی را حفظ کنیم. کنترل تورم است که می‌تواند این کمک را به ما داشته باشد و این کار با اصلاح ناترازی‌ها صورت می‌گیرد.

سامانۀ ۱۱۰ در نیروی انتظامی و ۲۰۰ سامانۀ هوشمند در شهرداری از اقدامات من در این دو ارگان بوده است

ما بر اساس اصل هوشمندسازی در زمان پلیس سکوی مربوط به 110 را راه اندازی کردیم. در شهرداری تهران بیش از 200 سامانه برای این موضوع قرار دادیم و در مجلس هم این شیوه را ادامه دادیم. ما به هوشمندسازی مُصر هستیم که صرفه جویی می کند و بهره وری و سرمایه گذاری را افزایش می دهد.

برای انسداد کامل مرزهای شرقی بودجه پیش‌بینی کردیم و طبق برنامۀ هفتم، اتباع غیرایرانی غیرمجاز حتماً از کشور خارج خواهند شد

ماده 86 قانون برنامه برای ساماندهی وضعیت اتباع بیگانه است. در آنجا بودجه ای قرار داده ایم که به طور قطع مرزهای شرقی، انسداد کامل شود. افراد غیرمجاز طرد می شوند و افراد مجاز هم می توانند کمک کنند و بمانند. حوزه اشتغال یکی از موضوعات ماست که برای آن هم برنامه ریزی داشته ایم.