بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

برای مردم عزیز آرزوی قبولی طاعات و عبادات دارم، امیدوارم برای آغاز سالی نیکو که بهار طبیعت و بهار معنویت در آن تقارن یافته است، اهمیت موضوعات معیشتی و اقتصادی کشور، موضوعات مربوط به منطقه که طی یک سال گذشته با آن مواجه شدیم ازجمله مسائل مهمی است که قطعاً بعد از سال نو درباره آن صحبت خواهیم کرد.

مجلس دوازدهم توجه به اقشار ضعیف جامعه را در اولویت قرارداد و با قانون‌گذاری به سرانجام رساند

حدود 8 سال است که تورم در کشور بین 30 تا 40 درصد برآورد می‌شود بااین‌حال این میزان در سال گذشته از مرز40 درصد به نزدیک 20 تا 30 درصد کاهش پیدا کرد. وظیفه ما در مجلس، قانون‌گذاری و شناسایی و بررسی این موضوعات با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون‌های تخصصی است و با مشورت با نخبگان در تلاش هستیم خلاءهای قانونی و موانع را شناسایی و اصلاح کنیم.

اقدامات در این حوزه از مجلس یازدهم آغازشده است، در حال حاضر 10 ماه از آغاز به کار دوره دوازدهم مجلس گذشته اما بخش اعظمی از آن به شکل‌گیری مجلس و شکل‌گیری دولت جدید و رأی اعتماد به کابینه دولت گذشت و عملاً 3 ماه بیشتر فرصت کار تخصصی نداشتیم بااین‌حال توجه به اقشار ضعیف جامعه در مجلس دوازدهم پیگیری شد و به سرانجام رسید.

تصویب قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در مجلس دوازدهم قانونی کارگشا در حوزه سرمایه‌گذاری

قانون کالابرگ الکترونیک در سال 1401 تصویب و ابلاغ شد که باید اجرا می‌شد، به دلیل نبود زیرساخت‌ها اجرای این قانون به تعویق افتاد که درنهایت با آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم، در چند روز گذشته اجرای این قانون آغاز شد. مجلس دوازدهم رسیدگی به امور اقتصادی را با شعار قانون‌گذاری آغاز کرد و برای آن نقشه راه داشته و دارد.

درآمدزایی از حوزه مالیات، اصلاح نظام مالی، قانون بانک مرکزی، اصلاح قانون مبارزه با قاچاق ارز و کالا و بسیاری از موضوعات اقتصادی در مجلس دوازدهم رخ داد و تبدیل به قانون شد و سپس ابلاغ شد که البته برخی از این قوانین اجرا و برخی دیگر اجرا نشد. قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها قانون بسیار کارگشایی در حوزه سرمایه‌گذاری بود که ظرفیت‌های بزرگی را برای دولت‌ها فراهم کرد اما بخشی از آیین‌نامه‌های آن بعد از گذشت 2 سال هنوز آماده نشده درحالی‌که باید آماده می‌شد.

مجلس وظیفه قانون‌گذاری خود در حوزه کالابرگ الکترونیک را انجام داده و همچنان آماده کمک به دولت است

مجلس وظیفه قانون‌گذاری خود را انجام داده اما هنوز هم آماده کمک به دولت است تا کار پیش برود، در مجلس دوازدهم به موضوع کالابرگ الکترونیک در قالب قانون بودجه 1404 و برنامه هفتم پیشرفت توجه شده است. قانون برنامه نیز دقیقاً در تیرماه سال جاری ابلاغ شد و از مردادماه به‌عنوان قانون قابلیت اجرا داشت لذا قانون‌گذاری‌های لازم در همه این حوزه‌ها در برنامه هفتم صورت گرفته است. در چند ماه اخیر، مجلس اقدامات زیادی در راستای این وظیفه انجام داده است.

کاهش تعرفه‌های بیش از 800 قلم کالا برای تسهیل در تجارت با کشورهای عضو اوراسیا با تصویب توافقنامه تجارت آزاد اوراسیا و ایران

در این دوره، بیش از 12 یا 13 لایحه مهم به تصویب مجلس رسید که برخی از آن‌ها به توافقات بین‌المللی، موضوعات اقتصادی و مسائل حقوقی نظیر استرداد زندانیان ایرانی از کشورهای دیگر مربوط می‌شود که برای شهروندان خارج از کشور مهم است.

یکی از اقدامات مهم در این مدت، تصویب توافقنامه تجارت آزاد بین اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران بود و در این توافق، تعرفه‌های بیش از 800 قلم کالا برای تسهیل در تجارت با کشورهای عضو اوراسیا کاهش پیدا کرد و این تصمیم، در راستای حمایت از تولیدات داخلی و تسهیل تجارت خارجی کشور اتخاذ شد. مجلس همچنین در راستای تقویت اقتصاد ملی و حمایت از معیشت مردم، تصویب طرح‌ها و لوایح دیگری را در دستور کار قرار داده است.

اجرای طرح کالابرگ الکترونیک منحصر به ماه مبارک رمضان نیست

درزمینهٔ اقتصادی، یکی از مهم‌ترین موضوعات موردتوجه مجلس و دولت، موضوع تورم و قیمت کالاهای اساسی بوده است و برای مقابله با تورم و تک‌رقمی کردن آن و کمک به اقشار آسیب‌پذیر جامعه، مجلس اقدام به تصویب طرح‌های حمایتی کرده است و یکی از این طرح‌ها، تخصیص کالابرگ الکترونیک به خانواده‌های نیازمند است و این طرح در تلاش است تا بخش عمده‌ای از مشکلات معیشتی اقشار کم‌درآمد، به‌ویژه سه دهک فقیر جامعه، را با ارائه کالاهای اساسی مانند مواد غذایی، دارو و لوازم‌خانگی برطرف کند.

بر اساس این طرح بخشی از کالاهای اساسی مردم مانند مواد غذایی و 10 تا 11 قلم به مردم داده می‌شود که عمدتاً خوراک اصلی مردم است و حوزه دارو در بحث درمان هم مدنظر بوده و بخش دیگر هم در مورد اقلام اساسی لوازم‌خانگی است و منحصر به ماه مبارک رمضان نیست و برنامه ما با دولت این است که این کالابرگ الکترونیک بتواند چتر حمایتی برای 7 دهک و به‌ویژه سه دهک نیازمند جامعه داشته باشد.

جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی مهم‌ترین ویژگی‌ طرح کالا‌برگ الکترونیک

در این برنامه، مجلس و دولت توافق کرده‌اند که تا پایان سال 1404، کالابرگ الکترونیک به‌طور ماهانه به 7 دهک درآمدی تخصیص یابد وهدف از این اقدام، افزایش قدرت خرید اقشار کم‌درآمد و مبارزه با تورم است و یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این طرح، جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی در طول سال است و قیمت کالاهای اساسی تحت حمایت کالابرگ، حداکثر 20 درصد افزایش می‌یابد و این افزایش قیمت فقط در ابتدای سال رخ خواهد داد.

هدف دولت و مجلس این است که ارز ترجیحی که در ابتدای زنجیره می‌دهیم را هدفمند کنیم و مستقیم به خود افراد از طریق کالا ارائه کنیم و پول نقد ندهیم و منابع پایداری در بودجه تأمین کالابرگ پیش‌بینی‌شده و حمایت ارزی لازم را خواهیم داشت و این منابع قرار است برای خرید کالاهای اساسی به مصرف‌کنندگان هدف اختصاص یابد، به‌طوری‌که این کالاها به‌طور مستقیم به خانواده‌ها تحویل داده شود و در دسترس اقشار نیازمند قرار گیرد.

هدف دولت و مجلس این است که ارز ترجیحی که در ابتدای زنجیره می‌دهیم را هدفمند و مستقیم به خود افراد از طریق کالا ارائه کنیم و پول نقد ندهیم، همچنین منابع پایداری در بودجه تأمین کالابرگ پیش‌بینی‌شده و حمایت ارزی لازم را خواهیم داشت، این منابع قرار است برای خرید کالاهای اساسی به مصرف‌کنندگان هدف اختصاص یابد؛ به‌طوری‌که این کالاها به‌طور مستقیم به خانواده‌ها تحویل داده شود و در دسترس اقشار نیازمند قرار گیرد.

مجلس به موضوع اصلاح سیاست‌های ارزی توجه ویژه‌ای داشته است

هنوز ما در برخی موارد به داروها ارز ترجیحی 4200 تومانی و در برخی کالاها ارز 28500 می‌دهیم و این رقم قابل‌توجه است، بخشی از این ارز تا به جامعه هدف اصابت نمی‌کند بنابراین مجلس به موضوع اصلاح سیاست‌های ارزی توجه ویژه‌ای داشته است و یکی از چالش‌های موجود در اقتصاد کشور، تخصیص ارز ترجیحی به برخی کالاها، مانند دارو و کالاهای اساسی است.

مجلس در تلاش است تا این ارزهای ترجیحی را هدفمندتر کند و منابع مالی آن را به‌طور مستقیم به افراد نیازمند اختصاص دهد، به‌طوری‌که این منابع به‌جای تخصیص به واردات کالاهای غیرضروری، به اقشار کم‌درآمد و مصرف‌کنندگان واقعی برسد؛ در سال 1403، پانزده میلیون دلار و به تعبیری حدود دوازده میلیارد یورو برای جبران ترجیحی‌ها پیش‌بینی‌شده و بخشی از ارز ترجیحی به کالاهای اساسی حذف خواهد شد و در اختیار مصرف‌کننده قرار خواهد گرفت.

ما دو راه داریم یا باید ارز را در ابتدا یا در انتهای زنجیره هزینه کنیم و تصمیم این است که در انتهای زنجیره این کار را انجام دهیم و پیش‌بینی ما این است که این کار حتماً رضایتمندی مردم را بیش از وضعیت امروز در پی دارد.

 ورود قوه مقننه به بحث اجاره و احتکار مسکن با تصویب دو قانون

موردبحث مسکن، قیمت بیش از نرخ تورم مسکن و قیمت زمین به چالش اساسی است، مجلس در موردبحث مسکن نقشه راه داشته است، ما قانون اجاره در کشور نداشتیم و این قانون را برای رابطه بین مستأجر و موجر تصویب و ابلاغ کردیم تا قیمت‌های لجام‌گسیخته کنترل شود.

مالیات بر خانه‌های خالی هم تصویب شد تا خانه‌ها احتکار نشود و در بازار حاشیه‌ها نرود و به خاطر افزایش قیمت‌ها برخی از سرمایه‌گذاران و بانک‌ها پول‌ها را در مسیر انبوه‌سازی هزینه می‌کردند و منازل دو تا سه و 5 سال خالی می‌ماند اما هیچ‌گونه نگرانی نداشتند و این‌یکی از مشکلات بود، با تصویب قانون مجلس از خانه‌های خالی مالیات اخذ می‌شود و این مالیات به‌صورت تصاعدی افزایش می‌یابد.

بر اساس نظارت‌هایی که داشتیم عملکرد قانون ضعیف بوده است لذا درحال پیگیری هستیم تا سامانه بتواند این مهم را پیش ببرد و با کمک شهرداری‌ها این کار به طول کامل انجام شود، باید به دولت برای انجام این کار کمک کنیم؛ تولید، اجاره و احتکار از مشکلات حوزه مسکن است و ما به بحث اجاره و احتکار با دو قانون مصوب مجلس یازدهم ورود کردیم.

تحولی عظیم در حوزه مسکن با تصویب قانون جهش تولید مسکن

در کنار این موضوعات، مجلس قانون «جهش تولید مسکن» را مانند قانون جهش تولید دانش‌بنیان به تصویب رساند که تحولی عظیم ایجاد کرد ،در برنامه هفتم هم پیش‌بینی‌شده و هدف آن افزایش تولید مسکن و حل بحران مسکن در کشور است. در این قانون، پیش‌بینی‌شده که حدود 300 هزار هکتار از زمین‌های خالی موجود در اختیار کسانی که شرایط لازم برای دریافت مسکن دارند و مسکن ندارند و بند ج آن‌ها قرمز نیست، قرار گیرد و این اقدام می‌تواند گام مؤثری در کاهش قیمت مسکن و دسترسی بیشتر اقشار مختلف به خانه باشد؛ دولت مسئول ساخت مسکن نیست یعنی خودش نباید قرارداد ببندد و مدیریت ساخت را انجام دهد و این کار دولت نیست بلکه کار مردم است.

 قریب 140 الی 150 هزار مسکن مهر تکمیل‌نشده است

از منظر قانون دولت مسئول ساخت مسکن نیست، یعنی دولت نباید قرارداد ببندد و پیمانکار بیاورد تا مدیریت ساخت انجام شود، این کار دولت نیست بلکه کار مردم، شرکت‌های بزرگ ساختمانی و انبوه‌سازان است؛ ما معتقدیم دولت باید زمین را در اختیار مردم بگذارد و این زمین در سازمان زمین شهری وجود دارد، هرکجا هم که وجود ندارد قانون اجازه داده درجایی که توسعه نیاز دارد طبق طرح تفصیلی و طرح جامع می‌توانند آن بخش‌ها را وارد محدوده شهر کنند و این کار را انجام دهند.

در برخی استان‌ها موفق و در برخی دیگر موفق نبوده‌اند، در طرح مسکن مهر زحمت و تلاش بسیاری شد اما هنوز به دو میلیون مسکن نرسیده و قریب 140 الی 150 هزار مسکن تکمیل‌نشده و زیرساخت‌های آن آماده نشده است. ما نمی‌خواهیم خوابگاه درست کنیم، وقتی مردم درجایی زندگی می‌کنند باید خدمات جانبی مانند مدرسه، بهداشت و درمان، فضای سبز، حمل‌ونقل، آب، گاز، برق، اینترنت و زیرساخت نیاز دارد بنابراین این بخش‌ها وظیفه دولت است.

ساخت مسکن را باید بخش خصوصی و مردم انجام دهند

ساخت مسکن را باید بخش خصوصی و مردم انجام دهند، مجلس و دولت در حال پیگیری هستند که در خیلی از موارد زمین در اختیار مردم قرار گیرد تا خود آن‌ها مسکن بسازند؛ اشکالی که وجود دارد اینکه اکثر مشکلات در واگذاری زمین است به‌نوعی که در چند کلان‌شهر بزرگ مانند تهران، مشهد، شیراز و تبریز متقاضی بیشتری وجود دارد اما این امر عمدتاً باید به سمت شهرهایی که جمعیت آن‌ها کمتر از 200 تا 300 هزار نفر است، برود تا هم مهاجرت نباشد و هم اینکه فرصت‌های شغلی و تسهیلات بهتر فراهم شود.

موضوع تسهیلات مطرح نیست به‌عنوان‌مثال در حال حاضر فردی که در جنوب و حاشیه شهر زندگی می‌کند و یک قطعه زمین 200 متری یا ساختمان کلنگی دارد و می‌خواهد مسکنی بسازد، ترجیح می‌دهد که با سرمایه‌گذاری شریک ‌شود تا ساخت‌وساز انجام شود و بدون اینکه تسهیلاتی دریافت کند، صاحب‌خانه می‌شود.

تسهیلات بانکی حتماً اثرگذار است؛ ولی این افراد نیازی به دریافت تسهیلات بانکی ندارند، کسانی که تسهیلات بانکی دریافت کردند و دولت مکلف شده تا خانه در اختیارشان بگذارد؛ الان از زمان تعهد دولت گذشته و این وام هم گرفته‌شده، آن زمان که  قرارداد بسته‌شده، ساخت مسکن متری 5 الی 6 میلیون تومان بوده، الان ساخت به متری 15 الی 17 میلیون تومان رسیده است و شاید بیشتر و او یک نوبت وام گرفته و قسط وام سررسیده، مستأجر هم است و الان دومرتبه می‌گویند وام دیگر بگیرد که حتی در صورت دریافت وام توان بازپرداخت را نخواهد داشت.

الان کسی که می‌خواهد خانه‌دار شود،  بدهکار به دو بانک و دو وام شده است، جاهایی هم وام می‌دهند  اما وام به تأخیر افتاده یا افزایش قیمت وام نیست، بنابراین قبل از پرداخت وام باید دید آیا فرد قدرت بازپرداخت وام را دارد بنابراین در بحث معیشت کالابرگ را دنبال می‌کنیم و مهم‌ترین کمک معیشتی، ساخت مسکن توسط خود افراد است.

مجلس معتقد است دولت باید زمین را به افراد واگذار کند و افراد با داشتن زمین می‌توانند با سرمایه‌گذاران توافق کنند؛ دولت باید زمین‌ها را به انبوه‌سازان بدهد و خود دولت نسازد و بابت زمین به انبوه‌ساز درصدی از خانه‌ای که می‌سازد سهم دولت می‌شود، دولت آن سهم را بردارد و به مددجویان یا هرکسی که می‌خواهد بدهد، دولت باید در موضوع تنظیم گری عمل کند نه پیمانکاری.

در خصوص ورود مجلس به موضوع افرادی که به سامانه املاک و اسکان متصل نشده‌اند، این امر جزء کارهای نظارتی است؛ مجلس در خصوص پنجره واحد و درباره خدماتی که باید داده شود و در مورد مجوزها، در بحث قانون دوام برای 23 دستگاه سیاست‌گذاری که باید داده‌ها را با یکدیگر ردوبدل کنند و ازاین‌جهت که مردم بین دستگاه‌ها گرفتار نامه‌نگاری نشوند، مرتباً در روزهای سه‌شنبه‌های نظارتی در صحن این موضوعات را پیگیری کرده است، علاوه بر آن دیوان محاسبات در کنترل بودجه کار خود را انجام می‌دهد و کمیسیون اصل نود نیز این مسائل را پیگیری می‌کند و همچنین کمیسیون‌های مجلس نیز فعالیت‌های خود در این زمینه را انجام می‌دهند.

نظارت مجلس از جنس نظارت سازمان بازرسی نیست

نظارت مجلس از جنس نظارت سازمان بازرسی نیست، قانون اساسی نظارت بر اجرای قانون را به معنای برخورد و متوقف کردن برعهده سازمان بازرسی کل کشور گذاشته است؛ نظارت مجلس نظارت اصلاح امور است البته اگر جایی هم نیاز باشد طبق ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس به قوه قضائیه گزارش می‌دهیم،  در مجلس یازدهم و دوازدهم نمونه آن را شاهد بودید و بعدازآن هم از قوه قضائیه مطالبه کردیم که برای این تخلف قانون پیگیری لازم انجام شود اما نظارتی که در ذهن مردم است و شما به آن اشاره می‌کنید، بر عهده سازمان بازرسی کل کشور است.

وقتی بودجه تصویب می‌شود، بودجه متعلق به دولت نیست بلکه بودجه زندگی مردم است، ریشه مشکلات ارزی نیز در ساختار بودجه است یعنی ناترازی و کسری عملیاتی بودجه است که تورم و مشکلات را ایجاد می‌کند از طرف دیگر هم بحث ناترازی بانک‌ها است که بحث خود را دارد.

اتخاذ سیاست تخفیف مالیات بر حقوق برای خانواده‌های دارای بیش از 3 فرزند 

در حال حاضر باکارهای موقت در حوزه بودجه و معیشت توانستیم بین 20 تا 30 درصد افزایش حقوق داشته باشیم، برای افرادی که پایه حقوق حداقلی داشتند، افزایش 30 درصدی حقوق در نظر گرفته شد و بالای این رقم متوسط 20 درصد در نظر گرفته‌شده است؛ یعنی این بحث پلکانی دنبال شد. در مالیات بر حقوق این افراد نیز امسال تا  24 میلیون تومان را معاف از مالیات کردیم، از 24 تا 38 میلیون را 10 درصد و بعد 15 درصد گذاشتیم و در بحث قانون خانواده  و جوانی جمعیت افرادی دارای بیش از سه فرزند نیز که دارای حقوق بالای 50 میلیون تومان بودند که  باید تا 20 درصد مالیات پرداخت می‌کردند را به 15 درصد بازگرداندیم یعنی در تنظیم بودجه تلاش شده است.

تبدیل مشکلات اقتصادی کشور طی دهه‌ها سوء مدیریت مدیران و عدم تصمیم‌گیری‌ها به زخمی کهنه

امسال سقف عائله‌مندی را هزار میلیارد تومان افزایش دادیم و برای کمک به تولید مالیات 25 درصدی شرکت‌های بورس و فرابورس را کاهش داده و به 20 درصد رساندیم، همچنین تلاش کردیم در حوزه حقوق بازنشستگان هم ترازی ایجاد شود؛ این در حالی بود که دولت برای این هم‌ترازی، میزان آن را خالص حساب کرده بود که ما در جریان تطبیق قوانین، آن را اصلاح کردیم زیرا معتقد بودیم باید ناخالص باشد و مابه‌التفاوت میزان خالص و ناخالص نیز رقم قالب توجه و به میزان 50 هزار همت بود. همه این کارها با هدف ایجاد ثبات مالی در حقوق بازنشستگان صورت گرفت.

تدابیر مجلس برای اصلاح نظام ارزی و جلوگیری از جهش نرخ ارز، این موضوع بسیار مهم است و باید به‌صورت کارشناسی به آن پرداخت؛ گاهی مسائل مهم جنبه‌های غیرتخصصی پیدا می‌کند و مانع حل‌وفصل آن‌ها می‌شود. معتقدم ریشه اصلی مشکلات اقتصادی کشور در سوء مدیریت مدیران و عدم تصمیم‌گیری‌هایی است که باید در زمان خود صورت می‌گرفت و همین باعث شده مشکلات طی دهه‌ها تبدیل به زخمی کهنه شود.

اعتقاد به تثبیت قیمت‌ها در برخی مجالس مانع تصمیم‌گیری شجاعانه و به‌موقع دولت‌ها شد

یکی از تصمیمات مجالس گذشته این بود که تثبیت قیمت‌ها کار پسندیده‌ای است که با گذشت زمان متوجه شدیم این تصمیم درست نبود چراکه دولت‌ها باید در برهه‌های خاصی تصمیماتی شجاعانه و به‌موقع می‌گرفتند اما به دلایل مختلفی اعم از عدم انسجام و هماهنگی و برخی دلایل سیاسی این تصمیمات در زمان خود گرفته نشد.

فرصت‌های اقتصاد داخلی و دیپلماسی اقتصادی مغفول مانده است

ما تحت‌فشارهای حداکثری آمریکا هستیم که تهدیدها و فرصت‌هایی دارد اما به فرصت‌های موجود در حوزه اقتصاد داخلی و در حوزه دیپلماسی اقتصادی توجه نمی‌شود.

هیچ‌کس با یک توئیت نمی‌تواند قیمت ارز را بالا و پایین ببرد

رفع ناترازی ارزی در کشور فرصت بزرگ است اما آن را به تهدید تبدیل کرده‌ایم و درحالی‌که سالیان دراز است برای آن تصمیم نگرفته‌ایم، ناگهان قصد داریم برای آن تصمیم‌گیری کنیم درحالی‌که ارز، متغیری از اقتصاد کلان ماست. قبول داریم که ارز دارای بازار است و می‌فهمیم زمانی که عرضه ارز کم‌وزیاد شود در بازار اثر می‌گذارد اما مهم‌تر از آن بحث تقاضا است. قطعاً تقاضا از مختصات اقتصاد کلان است به این معنا که زمانی که تقاضای ارز بیشتر می‌شود، قیمت ارز نیز افزایش می‌یابد. در این مواقع باید بدانیم در اقتصاد کلان اشکالی وجود دارد که دولت و مجلس باید به آن توجه کنند.

قطعاً منکر فشارهای خارجی نیستیم و تحریم‌ها را کاغذ پاره نمی‌دانیم، بااین‌حال معتقدیم یک فرد با یک توئیت نمی‌تواند قیمت ارز را بالا و پایین ببرد. امروز ارز در بازار خریدوفروش می‌شود و عرضه و تقاضا نیز بر اساس قیمت اعلام‌شده است. ممکن است بگوییم ارز 60 هزار تومان است اما افرادی هستند اگر 90 هزار تومان هم گفته شود اقدام به خرید می‌کنند؛ اگر شما یک‌صد دلاری داشته باشید آن را با کدام معاوضه می‌کنید؟ قطعاً با 90 هزار تومان معاوضه می‌کنید. یعنی چیزی که الان خریدوفروش می‌شود به معنای تقاضای بازار بوده و به‌صورت واقعی انجام می‌شود اما ممکن است بخشی از آن‌هم واقعی نبوده و به‌صورت سفته‌بازی باشد که در حوزه ارز، مسکن و سکه شاهد آن هستیم.

 افزایش نقدینگی و افزایش نرخ ارز در پی تصمیمات بانک مرکزی برای سرمایه‌گذاری در بانک‌ها به‌جای سرمایه‌گذاری در تولید

مبارزه با سفته‌بازی را در قالب تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه(CGT) پیگیری کرده‌ایم که ظرف یک تا دو ماه آینده به نتیجه می‌رسد، بخشی از این موضوع در مجلس یازدهم و در قالب مبارزه با سفته‌بازی در حوزه خودرو، مسکن و ارز به تصویب رسید که علیه آن فضاسازی صورت گرفت اما بعد موضوع روشن شد.

الان وقتی حرف از ارز می‌زنیم بخشی از کاربرد آن در حوزه تجاری است. قاعده برابری قدرت خرید(PPP) فاصله بین تفاضل تورم داخلی کشور و خارج از کشور است مثلاً اگر تورم جهانی را 5 درصد در نظر بگیریم ما نیز تورمی داریم که مابه‌التفاوت آن در حوزه تجاری قیمت ارز را طی یک سال مشخص می‌کند.

کاربرد دیگر ارز در حوزه خروج سرمایه است، در حوزه اقتصاد کلان، زمانی بانک مرکزی اعلام کرد تعدادی پروژه خاص مشخص‌شده که بانک‌ها برای آن سپرده بگیرند و 30 درصد بابت آن سود بدهند که در این زمان قطعاً قیمت تمام‌شده آن 35 تا 37 درصد می‌شود. این به این معناست که یک سرمایه‌گذار می‌تواند پول خود را در بانک بگذارد و بدون هیچ ریسکی سود بگیرد پس چرا باید پول خود را در تولید پرریسک بگذارد و حداکثر 10 تا 12 درصد سود بگیرد. متأسفانه ما برای این چاره اندیشی نمی‌کنیم و همین باعث افزایش نقدینگی و افزایش نرخ ارز می‌شود. بخش دیگر نیز مربوط به سفته‌بازی است که گفته شد.

حل ناترازی بانک‌ها با اجرای احکام دقیق و مفصل برنامه هفتم میسر می‌شود

راهکار حل این موضوعات را اصلاح اصل موضوعات اقتصاد کلان می‌دانم، احکام فصل دوم قانون برنامه هفتم پیشرفت برای حل ناترازی بانک‌ها به‌صورت مفصل، دقیق و اجرایی تدوین‌شده است چنانچه امروز برای حل ناترازی بانک‌ها 200 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده و اعتباری نیز برای صندوق‌های بازنشستگی که نزدیک به ورشکستگی هستند، قرار داده شد و تکالیف دولت نیز مشخص شد.

امروز در حوزه نفت، گاز و میعانات گازی حدود 9.5 میلیون بشکه در روز تولیدات فراورده داریم اما پیش از اینکه این 9.5 میلیون بشکه به چرخه مصرف برسد، 1.5 میلیون بشکه از آن هدر می‌رود و تقریباً یک تا 1.5 میلیون بشکه نیز زمانی که وارد چرخه مصرف می‌شود با بد مصرف کردن هدر داده می‌شود. بنابراین روزانه بین 2.5 تا 3.5 میلیون بشکه یعنی معادل 100 میلیارد دلار فرصت انفال در حال از دست رفتن است به این دلیل که درست تصمیم نمی‌گیریم، شجاعت در تصمیم‌گیری نداریم و با مردم صحبت نمی‌کنیم.

جدیت سران قوا در جلوگیری از هدررفت صدمیلیارد دلاری انفال در حوزه انرژی

در پاسخ به این مطالبه مردم که چرا علیرغم دارا بودن رتبه نخست تولید گاز در دنیا، با قطعی مکرر آن مواجه هستیم، ما باید ریشه موضوعات را شناسایی کنیم و بدانیم که مشکلات پیچیده را با یک بله یا خیر و یا در قالب یک جمله نمی‌توان پاسخ داد. ماده 46 قانون برنامه متمرکز بر حوزه انرژی است. ما سران قوا با برگزاری ده‌ها جلسه با حضور کارشناسان نحوه اجرای ماده 46 را دنبال کردیم تا باصرفه جویی جلوی هدر رفت صد میلیارد دلاری انفال گرفته شود.

برخی کشورهای همسایه فرصت نفتی ما را ندارند اما ببینید اگر 2 تریلیون دلار یعنی 2 هزار میلیارد دلار گردش تجاری داشته باشیم و 600 میلیارد دلار صادرات کنیم، می‌توانیم 100 میلیارد دلار از محل این تجارت بزرگ سود ببریم تا زیرساخت‌های کشور را اصلاح کنیم. این در حالی است که خداوند در قالب انفال، ظرفیت‌هایی را در اختیار ما قرار داده که می‌توانیم بدون نیاز به چنین هزینه‌هایی مشکلات را حل کنیم اما همین انفال را نیز هدر می‌دهیم و اصلاح آن را دنبال نمی‌کنیم.

با نگاهی به میزان تولید گاز و حجم مصرف آن متوجه می‌شویم که چه خسارتی به ما واردشده است. امسال تولیدکنندگان ما خیلی نجابت به خرج دادند که کارگران را رها نکردند و به خاطر مردم جوانمردی کردند و آن‌ها را نگاه داشتند که من تشکر می‌کنم اما نباید اجازه دهیم این وضعیت تکرار شود. برخی صنعتگران به خاطر نیاز صنایع خود به گاز بعضاً این فراورده را تا مرز 40 تا 50 میلیون مترمکعب از بورس با قیمت بین 11 هزار و 500 تومان تا 12 هزار و 800 تومان خریداری کردند درحالی‌که پیش‌ازاین گاز را 4 هزار یا 5 هزار تومان می‌خریدند و حتی درجایی بابت آن تنها 60 تومان می‌دادند.

بد مصرف کردن باعث مشکلات در حوزه گاز شده است، طبق جدول طی یک بررسی موردی در بهمن‌ماه سال جاری، منزل 80 متری قدیمی را در نظر گرفتیم که ماهیانه 450 مترمکعب یعنی روزانه 12 مترمکعب گاز مصرف می‌کرد. این خانه چند پنجره داشت که صاحب آن اقدام به پوشاندن پنجره‌ها با پلاستیک کرد تا انرژی خارج نشود این هم به دلیل این است که در اجرای ماده 19 قانون نوسازی و عمران شهری تعلل کرده‌ایم. درجه آبگرمکن این خانه 5 درجه بود که بازهم توان گرمایش نداشت که دور آن پشم‌شیشه گذاشته شد. بعدازآن آبگرمکن درجه‌یک خریداری شد، هر دو بخاری منزل نیز تعویض شد و دمای خانه نیز روی 22 تا 23 درجه قرار گرفت؛ ما نتایج ریز این تغییرات را دنبال کردیم که درنهایت متوجه شدیم مصرف روزانه گاز از 12 مترمکعب به 3.5 مترمکعب رسید.

مردم باید بدانند ذینفع اصلی صرفه‌جویی گاز هستند

مصرف گاز در کشور ما نسبت به استانداردهای سایر کشورها حدود 2 تا 2.5 برابر بیشتر است. برای ایجاد انگیزه جهت حل این موضوع باید بخشی از میزان صرفه‌جویی شده در استفاده از گاز را به مصرف‌کنندگان بدهیم که از این طریق هم انفال را از بین نبرده‌ایم، هم به معیشت خانواده‌ها کمک کرده‌ایم و هم چرخ تولید می‌چرخد و 100 میلیارد دلار که در حال هدررفت بود احیا می‌شود.

هدر رفت چند میلیارد سوخت در سال از طریق نیروگاه‌ها، 90 درصد سوخت نیروگاه‌ها گاز است درحالی‌که راندمان آن 39 درصد است لذا دولت باید آن را اصلاح کند. کارخانجات ما هوشمند نیستند لذا در این حوزه از تکنولوژی باید اصلاحاتی انجام شود. ما با صرفه‌جویی 30 تا 40 درصدی مصرف گاز می‌توانیم درآمد ارزی را افزایش دهیم که از قرار هر مترمکعب 14 سنت است و درنهایت روی عرضه و تقاضای ارز اثر می‌گذارد و به سمت حوزه تولید می‌رود. ما باید با مردم حرف بزنیم. اگر صاحب‌منزلی که درباره آن صحبت شد بداند پول 3 مترمکعب از 8 مترمکعب گازی که صرفه‌جویی کرده متعلق به اوست و می‌تواند هر مترمکعب را 12 هزار تومان به فروش برساند، انگیزه‌مند می‌شود؛ این موضوع قانون است و باید اجرا شود.

عدالت در مصرف انرژی رعایت نشده است

سال قبل از محل فروش اضافه‌تولید بنزین 4 میلیارد دلار درآمد داشتیم اما با افزایش مصرف روزانه از 110 میلیون لیتر به 140 میلیون لیتر نه‌تنها این درآمد را از دست دادیم بلکه اکنون باید 6 میلیارد دلار دیگر هزینه واردات بنزین کنیم، باید ببینیم که علت افزایش نرخ ارز چیست. ما متوجه مشکلات موجود هستیم اما نباید به مردم فشار بیاوریم. بحث این نیست که قیمت را افزایش دهیم بلکه بحث این است که مردم با همان قیمت، از انفال خدادادی به‌درستی استفاده کنند. بااطلاع دقیق می‌گویم امروز خانواده‌هایی هستند که 22 برابر بیشتر از سایر خانواده‌ها از انرژی استفاده می‌کنند که عدالت نیست.

ترامپ می‌خواهد ما داوطلبانه، اجبار و زور آمریکا را بپذیریم

وزارت خارجه در حال دنبال کردن این موضوع است و برای آن پاسخی تهیه خواهند کرد اما چیزی که مشخص و روشن است، صحبت‌ها و عمل ترامپ در دوره نخست ریاست جمهوری است که بدون هیچ دلیل موجهی از برجام خارج شد؛ ایشان کمتر از یک ماه قبل سیاستش را در ارتباط با ایران را اعلام کرد. رئیس‌جمهور جدید آمریکا در دستور اجرایی خود تأکید کرد که فعالیت‌های هسته‌ای ایران باید به‌طور کامل متوقف و قدرت و توان موشکی جمهوری اسلامی ایران و حتی تولید سلاح‌های غیرمتعارف مانند پهباد کنترل شود اما نکته قابل‌تأمل اینکه اگر تمامی این مسائل انجام  شود، تحریم چه خواهد شد و وضعیت انتفاعی و اقتصادی ما چه می‌شود؛ در مورد این مسائل هیچ حرفی زده نشده است. درواقع یک حکم صادرشده و تأکید کرده که این کار باید انجام شود.

ترامپ تأکید دارد که ما داوطلبانه، اجبار و زور آمریکا را بپذیریم اما بعد می‌گویند شما چه می‌خواهید؟ ما و سه کشور اروپایی، چین و روسیه در برجام ماندیم و به برجام به‌شرط انتفاع اقتصادی پایبند هستیم، درواقع بانک مرکزی ما باید بتواند تبادلات و تجارت پول را انجام دهد و نفتمان را صادر کنیم، بیمه‌های  کشتیرانی و حمل‌ونقل ما برقرار باشد و بتواند تبادلات مالی خود را انجام دهد، کشورها باید در کشور ما سرمایه‌گذاری کنند و ما پای این مسائل هستیم و این مسائل در برجام وجود دارد و با آن‌ها مذاکره و صحبت می‌کنیم.

ترامپ فارغ از اینکه ما نمی‌دانیم متن نامه چیست و متن آن مشخص خواهد شد، تاکنون به حرف‌هایی که زده پایبند نبوده است و نمی‌توان مذاکره‌ای که از قبل تعیین‌شده را با دستور بگوید اجرا کنید؛ این چه مذاکره‌ای است، رفتار ایشان تاکنون مناسب نبوده است، ما هم باید مباحث را با 5 کشور دنبال و بحث و گفتگو کنیم و کارهایمان را پیش ببریم و فرصت بزرگی که داریم است را مدنظر قرار دهیم؛ ما می‌توانیم نفت بیشتری را صادر و صرفه‌جویی بهتری انجام دهیم یعنی ما هم باید برای خنثی‌سازی تحریم و هم رفع تحریم در حوزه دیپلماسی تلاش کنیم البته همان‌طور که ابتدای صحبت گفتیم این مباحث، مباحث مهمی است که باید خوب تبیین و در مورد آن صحبت شود و در اولین فرصت در ابعاد مختلف و فرصت‌های آن صحبت خواهم کرد.

مجلس و دولت و مردم در کنار هم می‌توانند پای تصمیمات سخت و آسان بایستند

همان‌طوری که رهبر معظم انقلاب انسجام و اقتدار را مورد تأکید قراردادند و آقای پزشکیان رئیس‌جمهور کشورمان بر وفاق تأکید کرده و شهید رئیسی در دولت سیزدهم بر همدلی و همکاری تصریح داشتند، مجلس و دولت و مردم در کنار هم می‌توانند پای تصمیمات سخت و آسان بایستند و آن‌ها را پیش ببرند.

موضوع استیضاح وزیر اقتصاد سیاسی و برخلاف سیاست وفاق نبود

به‌هیچ‌وجه استیضاح وزیر اقتصاد برخلاف وفاق میان دولت و مجلس نبود، زیرا مجلس وظیفه‌ای دارد و باید وظیفه ذاتی خود را انجام دهد البته بعضاً اختلافی در نگاه دوستان و همکارانمان بود و برخی می‌گفتند باید فرصت داد و برخی می‌گفتند نباید فرصت داد اما اینکه استیضاح بخواهد وفاق را برهم بزند، این‌گونه نیست و مجلس و دولت واقعاً در مورد این موضوعات برای حل مسائل اقتصادی مانند تصویب کالابرگ منسجم هستند و این همدلی و همکاری در مسائلی مانند کالابرگ و انرژی‌های تجدید پذیر به‌وضوح نمایان است و این همکاری‌ها باعث پیشرفت کارها خواهد شد.

ایشان به‌خوبی از عملکرد خود دفاع نکرد و درحالی‌که 30 دقیقه برای دفاع از خود وقت داشت، 9 دقیقه آن را استفاده و 20 دقیقه آن را استفاده نکرد و نمایندگان استیضاح‌کنندگان شاهد دفاع محکمی از جانب ایشان نبودند؛ به‌هرحال صحن را قانع نکردند و با 182 رأی استیضاح انجام شد و به نظر من موضوع سیاسی نبود.

به‌طور کامل مباحث اقتصادی مطرح بود و ما وظیفه خود می‌دانیم نظارت مناسب را داشته باشیم و از دولت دستگیری و کمک کنیم و بتوانیم موضوعات را پیش ببریم و رئیس‌جمهور و وزرا این احساس را دارند و علاوه بر این مجلس هم این باور را دارد که به دولت کمک کند و امیدواریم در سال 1404 بتوانیم گام‌های خوبی را با دولت برداریم و مشکلات را کاهش دهیم.

عدم وجود خلأ قانونی درباره موضوع عفاف و حجاب

در بحث حجاب همان‌طور که حضرت آقا فرمودند موضوع شرعی، سیاسی و وظیفه همه ما است، بدون شک عموم مردم ما مردمی متدین هستند و عفت عمومی، حجاب و حیا از موضوعاتی است که بافرهنگ ایرانی و اسلامی ما آغشته است و این بحث کلی است و همه باید وظیفه خود در این زمینه را دنبال کنیم و در این بحث شکی نیست.

ما همین الان که اینجا نشسته‌ایم قانون حجاب داریم، قبل از قانون فعلی نیز حجاب قانون داشته و آن قانون سر جای خود است و کار آن دنبال می‌شود و دولت نیز در این بخش فعال است، بنابراین قانون وجود دارد و خلأ قانونی وجود ندارد، حال قرار بوده که قانونی بیاید تا هم به بخش ایجابی و هم به بخش سلبی توجه داشته باشد.

در 5 فصل قانون عفاف و حجاب، 4 فصل ایجابی است، در بخش آموزش‌وپرورش بیشتر مربوط به مسائل فرهنگی و تقویتی و … است؛ یک بخش دیگر قانون مربوط به قوانین سلبی است که در بخش سلبی تفاوت آن با قانون قبلی این است که در آنجا زندان، شلاق و گشت ارشاد وجود ندارد و در اینجا مربوط به بحث جریمه‌های نقدی است، اشکالاتی نیز دارد که دولت این اشکالات را می‌داند و بناشده تا دولت آن اشکالات را منعکس کند تا قبل از ابلاغ بتوانیم آن را اصلاح کنیم که در اینجا نیز بحث‌های قانونی وجود دارد که آیا می‌شود یا نمی‌شود که به نظر می‌رسد می‌توان اصلاحات را انجام داد.

عدم ابلاغ قانون عفاف و حجاب بنا بر صلاحدید دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی

بنده به‌عنوان رئیس مجلس مکلف هستم که وقتی قانونی تصویب شد و از شورای نگهبان آمد آن را ابلاغ کنم اما به دلیل بحث‌های پیش‌آمده، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با توجه به اختیارات خود احساس کرد که ممکن است در جامعه تنش‌ ایجاد کند چراکه درست هم‌زمان با مسائل سال 1401 بود لذا این‌طور تدبیر کرد که ابلاغ این قانون به تعویق بیفتد.

بنابراین دبیرخانه شعام این پیشنهاد خود که در حوزه اختیاراتش بود را به صحن شورای عالی امنیت ملی آورد و در آنجا با حضور تمامی اعضا مطرح کرد و شورای امنیت ملی هم بر اختیار دبیرخانه صحه گذاشت و این تصمیم را گرفت و دبیرخانه نیز این موضوع را به‌صورت کتبی به بنده ابلاغ کرد و وقتی به‌صورت کتبی ابلاغ‌شده،  وظیفه قانونی دارم تا آن را رعایت کنم لذا سپس تعویق ابلاغ قانون را تمدید کرد تا اصلاحات انجام شود.

صحبت‌هایی که مطرح‌شده مبنی بر اینکه قالیباف یا دیگری جلوی ابلاغ قانون عفاف و حجاب را گرفته و مباحثی ازاین‌دست، حاشیه بحث است.

لزوم بسترسازی مناسب برای اجرای قانون عفاف و حجاب

حضرت آقا وقتی بحث حجاب را مطرح کردند، در کنار آن فرمودند که جوانب آن رعایت شود،  بنابراین باید جوانب آن رعایت شود؛ اگر می‌خواهد این قانون اجرا شود نیاز است تا بسترسازی آن‌هم انجام شود و انصافاً دولت برای این قانون در حال بسترسازی است. در حال حاضر دولت و مجلس به جد این موضوع را پیگیری می‌کنند که بستر این قانون از قبیل تجهیزات، امکانات و آیین‌نامه‌های اجرایی آن فراهم شود، یعنی وقت را هم از دست نمی‌دهند بنابراین نیازی به این بحث‌ها نیست.

هوش مصنوعی آینده دنیا را رقم می‌زند

بدون شک هوش مصنوعی آینده دنیا را رقم می‌زند، در اهمیت این موضوع شکی نیست و با توجه به اینکه در حال حاضر نیروهای قابل و پنجره طلایی در کشور در این حوزه و مسائل فناوری داریم و انصافاً جزء کشورهایی هستیم که بهترین شرایط را داریم، بنابراین اگر از همین ابتدا عقب بمانیم، در آینده فرصت برای تأمین نیروهای انسانی سخت‌تر می‌شود ازاین‌رو نباید این فرصت را از دست دهیم.

در حوزه هوش مصنوعی قانون جامع و کامل نداریم، در مجلس کمیسیون صنعت و آموزش باید باهم تبادل کنند، در مجلس این کار با اهل‌فن و خرد جمعی دنبال می‌شود تا مانند قانون دانش‌بنیان که قانون  فاخر و مؤثری شد، این قانون را نیز بتوانیم در سال آینده تصویب کنیم.

در حوزه زیرساخت‌ها و نرم‌افزاری ضعف داریم که باید این مسائل دنبال شود که طبیعتاً بودجه قابل‌توجهی می‌خواهد؛ مجلس امسال در برنامه هفتم برای هوش مصنوعی اعتبارات لازم را پیش‌بینی کرد منتهی قبلاً ساختاری پیش‌بینی‌شده بود که دولت جدید معتقد بود که ساختارها جابجا شود، ازاین‌رو نباید تجربه‌های ناموفق گذشته تکرار شود؛ همان‌طور که در موضوع کرونا همه واکسن‌ساز شدند و 5 نوع واکسن ساخته شد، هرکدام از این موارد هزینه‌بر است ازاین‌رو باید تلاش می‌شد یک یا دو نوع واکسن ساخته می‌شد، بنابراین تعدد یک کار باعث می‌شود کار روی زمین بماند یا اینکه چند صاحب پیدا می‌کند.

نباید هوش مصنوعی چند صاحب پیدا کند؛ برای هوش مصنوعی باید یک مرکز یا نهاد متمرکز، مقتدر داشته و از همه ظرفیت‌ها استفاده کند و همه آن را دنبال کنیم؛ به نظر می‌رسد نسبت به کشورهای منطقه که قابل قیاس در حوزه دانش با ما نیستند، عقب‌تر هستیم و الان بحث بر سر اینکه چه کسی صاحب هوش مصنوعی است، نیست و باید این موضوع را به‌سرعت پیش ببریم.

از مردم عزیز تشکر می‌کنم و پیشاپیش سال نو را عرض تبریک و تهنیت دارم و امیدوارم در بهار طبیعت و معنویت دست در دست هم بدهیم و بتوانیم ایرانی پرافتخار داشته باشیم و فشار مشکلات اقتصادی بر مردم را کمتر کنیم و همین‌جا قول می‌دهم که حداقل هر فصل یک نوبت مردم را از این مسائل با جزئیات مطلع کنم، به‌عنوان نماینده مردم و خدمتگزار نمایندگان در مجلس بدون تعارف بگوییم کجا هستیم، چه‌کار می‌کنیم، چه کمکی می‌خواهیم، چه وظیفه‌ای داریم، خودمان را نسبت به کارهایی که می‌خواهیم انجام دهیم مسئول کنیم و به مردم حق مطالبه بدهیم که از ما بخواهند تا ان‌شاءالله گامی جدی برای امسال برداریم.