مشارکت مردم در پیشرفت کشور مستلزم باور به این اصل بنیادی انقلاب اسلامی است که حق مردم در تمامی عرصه‌ها باید به آن‌ها بازگردانده شود؛ تصدی‌گری دولت و انحصار به درجا زدن و نارضایتی در همهٔ عرصه‌ها می‌انجامد. وضعیت خودرو و مسکن یکی از نمونه‌های حذف کردن مردم از جریان اقتصاد است.

ما در مجلس یازدهم با رویکرد مردمی‌سازی و پس از دهه‌ها انحصار، رانت ایجاد مجوزهای کسب‌وکار را شکستیم تا مردمی‌سازی در این حوزه محقق شود. در قانون جهش تولید مسکن، مردم را محور عمل قرار دادیم چون معتقدیم انحصار دولتی بی‌فایده است.

مقابله با انحصار همه‌جانبهٔ خودروسازان را علی‌رغم تمام دردسرهایش آغاز کردیم تا خواستهٔ مردم محقق شود.  پس از سال‌ها انحصار دولت در تعیین قیمت محصولات کشاورزی، قانون را به‌نحوی اصلاح کردیم که نماینده کشاورزان یعنی خود مردم در فرایند قیمت‌گذاری نقش‌آفرینی کنند.  پیش بردن طرح شفافیت قوای سه‌گانه هم تلاش‌های دیگری در راستای مردمی‌سازی بود.

در برنامهٔ پنج ساله نیز ریل‌گذاری قانونی برای مردمی‌سازی در اقتصاد را رویکرد اصلی و روح حاکم بر برنامه قرار دادیم. با اجرای درست این قوانین می‌توان گام‌های اولیه برای مردمی‌سازی در اقتصاد را برداشت.

اگر می‌خواهیم مشارکت مردم در جهش تولید محقق شود باید آمادهٔ شکستن انحصارها، رفع‌ تصدی‌گری، اصلاح رابطه مردم و دولت و حذف نگاه قیم‌مآبانه به مردم در عرصه تصمیم‌گیری‌ها باشیم. نقشه‌ای که رهبر معظم انقلاب ترسیم کردند چارهٔ حل مشکلات است اما تحقق آن اراده‌های آهنین می‌خواهد.