ایام فاطمیه(س) را تسلیت عرض میکنم و از حضور ریاست قوه قضائیه، معاونان وی و اعضای شورایعالی قضایی در مجلس برای پیگیری موضوعات هماهنگی میان دو قوه در راستای حل مشکلات مردم تشکر میکنم، حکمرانی در بخشهای مختلف در حوزههای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و محیطزیست از نکات مهمی است که باید آن را بهدرستی پیش ببریم و به اشکالات موجود در کار نیز توجه کنیم.
مجلس برای ایفای نقش هرچه مؤثرتر دستگاه قضا به وظایف خود برای حمایت بودجهای از قوه قضائیه عمل کرد
قوای سهگانه باید همکاری و همفکری داشته باشند تا همافزایی برای ارزشافزوده بیشتر داشته باشیم که ذی نفع نهایی آن مردم هستند و این مهمترین وظیفه همه ما است که با نگاهی به عملکرد قوای قضائیه و مقننه میبینیم که در اوج همکاریهای خود بودهایم؛ اما قطعاً کارهای بر زمینماندهای نیز وجود دارد که باید به آن نیز توجه کنیم.
حمایت و پشتیبانی از بودجه دستگاه قضا ضرورت دارد، آن بخشی که بر عهده مجلس بود، وظیفه خود دانستیم که به آن توجه کنیم؛ چراکه این موضوع در ایفای نقش قوه قضائیه در اجرای عدالت و حضور مستمر، قاطعانه و دقیق، بسیار مؤثر است.
قوه قضائیه با استفاده از مولدسازی میتواند مشکلات بخش کالبدی خود از مرکز تا شهرستانها را برطرف کند
زمانی که در نیروی انتظامی حضور داشتم بهنوعی ضابط قضائی بودم و وقتیکه با این دستگاه ارتباط برقرار میکردم میدیدم هیچکدام از موضوعات قوه قضائیه از بُعد منابع انسانی و همچنین از بُعد کالبدی اصلاً قابلقبول نبود ازاینرو از زمانی که در مجلس حضور پیدا کردم به خاطر این شناخت، وظیفه خود میدانستم نسبت به آن اقدام کنم. در برنامه هفتم تلاش کردیم به این موضوع توجه کنیم و اکنون نیز باید اجرای آن را با همین روال پیش میبریم تا مشکلات آنها که همان مشکلات مردم است برطرف شود لذا باید این ابزار را فراهم کنیم تا این قوه که بسیار در جامعه تأثیرگذار است بتواند انجاموظیفه کند.
یکی از منابع پایدار امروز(البته نه در طولانیمدت اما در کوتاهمدت) مولدسازی است که در جریان برنامه هفتم به آن توجه شده و قوه قضائیه را نیز شامل میشود، مولدسازی بهعنوان محلی برای ایجاد یک ثروت پایدار تلقی شود که لازم است در این زمینه با بهینهسازی و بهرهوری به دنبال افزایش ارزشافزوده باشیم. امروز دولت در شرایط بودجهای قرار دارد که قوه میتواند در درون خود با استفاده از مولدسازی برای خود درآمدزایی کند که بسترهای قانونی آن نیز فراهمشده که قوه قضائیه باید به آن توجه کند. حداقل این است که از طریق مولدسازی مشکلات بخش کالبدی قوه در سطوح مختلف از مرکز تا شهرستانها بهسرعت حلوفصل خواهد شد.
نقش بینظیر قوه قضائیه در بهبود حکمرانی/ ناکارآمدی، بزرگترین منبع فساد/ لزوم تشکیل کارگروهی برای پیگیری پروندههای نظارتی مجلس در قوه قضائیه
قوه قضائیه، بزرگترین منبع فساد در ناکارآمدی در دستگاهها است. ناکارآمدیها از ضعف مدیران، از ضعف رفتار سیستمی، نداشتن برنامه دقیق، نداشتن نقشه راه و کارنابلدی است که به محل آغاز کار مفسدان و نفوذ آنها تبدیل میشود لذا این موضوع، بسیار مهم است که باید به آن توجه کنی. در خصوص نظارت نیز معتقدم نظارت مجلس با نظارت قوه قضائیه متفاوت است چراکه جنس نظارت ما کنترلی نیست اما جنس نظارت قوه قضائیه کنترلی است و در هر مرحله میتواند حکمی را ابلاغ و کاری را متوقف کند اما ما در مجلس نمیتوانیم کاری را متوقف کنیم.
درباره نکاتی که رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس پیرامون نتیجهبخش کردن نظارت مجلس بر عملکرد دستگاهها مطرح کرد از رئیس قوه قضائیه خواستارم تا کارگروهی برای این موضوع تشکیل شود، به نظر میرسد باید در کنار کارگروههای مشترک دیگر، کارگروه مشترکی نیز تشکیل تا آیین رسیدگی به پروندههای نظارتی مجلس که نتیجه تحقیق و تفحصها و اعمال ماده 234 است نیز مشخص شود و این پروندهها به نتیجه نهایی برسد. اما در ادامه این نظارت قوه قضائیه حتماً میتواند مثل سازمان بازرسی بسیار مؤثر عمل کند که ما نیز در مجلس وظیفهداریم آن را دنبال کنیم.
چتر حمایتی برای مدیران امین و قوی اقتصادی باز شود
بخشی از مشکلات اقتصادی به امنیت سرمایه و بخشی از آن به مدیران اقتصادی بازمیگردد، بارها گفتهام که متأسفانه شجاعت را از مدیران گرفتهایم. ما درعینحال که باید با متخلف و مجرم بهصورت قاطعانه اما عادلانه و بدون تسامح برخورد کنیم، باید از مدیرانی که امین و قوی بوده پشتیبانی کرده و چتر حمایتی برای فعالیت آنها داشته باشیم. امروز اکثر مدیران تمایل دارند در فضایی آرام فعالیت کنند چون کسی از کارنکرده سؤال نمیکند که بخشی از ناکارآمدیها از همینجاست اما همه باید برای کارهایی که میکنند جواب بدهند البته قطعاً باید جواب بدهند اما باید به مدیران شجاعت داد.
در حوزه امنیت سرمایهگذاری نیز به حمایت از سرمایهگذاران نیاز داریم، ما در مجلس با قانونگذاری، به وظیفه خود برای اجرای اصل 44 عمل کردیم اما اکنون با ارزیابی این موضوع میبینیم که برخی از این زمینها نیاز به تعیین تکلیف دارد که در حال حاضر در این خصوص طرحی در مجلس داریم تا زمینهایی که این شرایط را دارد، تعیین تکلیف شده و مشخص شود امکان حصارکشی دارد یا خیر. بخشی از آنها حق مردم است که باید بازگردانده شود. بخشی نیز دقیقاً تبدیل به محل سوءاستفادههای بزرگ و زمینخواری میشود که باید تعیین تکلیف شود.
اجرای دقیق قانون حمایت از افشاگران فساد نیازمند همکاری مجلس و قوه قضائیه است/ روند غلط خصوصیسازیها باعث ناامنی سرمایهگذاری میشود
در حال حاضر یک مجموعه بزرگ که دچار فساد شده را بر اساس اصل 44 به بخشی از افراد خریدار، واگذار کردهایم که قطعاً این افراد عادی نیستند و چند صد میلیارد تومان ثروت دارند بااینحال واگذاری انجام میشود اما قطعاً اشکالی وجود دارد که چند سال بعد دوباره آن را به دولت بازمیگردانیم. از طرفی به دنبال خصوصیسازی هستیم اما از سوی دیگر آن را به دولت بازمیگردانیم که این موضوع باعث ناامنی در سیاستگذاری، سرمایهگذاری و حوزه اقتصاد میشود و این رفتوبرگشتها تبعات سیاسی، اقتصادی و مالی دارد.
در جلسات سران قوا بنا شد هر سه قوه بحث مشخص و روشنی را در حوزه امنیت سرمایهگذاری تا پایان دنبال کنیم تا برطرف شود. در حوزه مبارزه با فساد نیز قانونی در مجلس یازدهم به تصویب رسید و ابلاغ شد که قانون حمایت از افشاگران فساد بود اما به نظر میرسد آنگونه که باید جای خود را باز نکرد و اکنون وظیفه مجلس و قوه قضائیه است که این کار مردمی را دنبال کنند تا اجرا شود.
قانون مبارزه با افشاگران فساد و قانون مدیریت تعارض منافع برای مبارزه با فساد بسیار مهم است
گاهی مبارزه با فساد را با تعریف پروژه، سیاسی کرده و کشور را دچار مشکل میکنیم، آنهایی که به دنبال مبارزه واقعی با فساد اقتصادی هستند نباید فساد سیاسی کنند اما گاهی فساد اقتصادی ایجاد میکنند تا همان پروژهای برای فساد سیاسی آنها شود. مجلس قانون مبارزه افشاگران فساد را برای همین به تصویب رساند که در مرحله اجرا قرار دارد و باید به اجرای آن کمک کنیم. این قانون برای مبارزه با مفسدان اقتصادی است بهصورت نفوذی عمل میکنند، بسیار مهم است؛ قانون مدیریت تعارض منافع نیز در کنار آن از بروز فساد پیشگیری میکند.
نباید تصور کرد حمله تروریستها به حلب آنهم دقیقاً بعد از آتشبس در لبنان بهصورت اتفاقی صورت گرفته است، اطلاعات، تحلیلها و برآوردهای دقیق در این خصوص نشان میدهد بیشک دشمن، نقشه مشخص و روشنی برای آن داشته که در آینده نتیجه آن را خواهیم دید. دراینبین ما نیازمند انسجام در حوزه مسائل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی هستیم و کارآمد کردن و حل مشکلات از موضوعات جدی در مقابل جنگ ترکیبی و جنگ نرم است.
با فیلترینگ به روش فعلی مخالفم/ فضای مجازی نیازمند حکمرانی است
موضوع مهاجران و اتباع غیرقانونی بیگانه که قوه قضائیه و مجلس در قانون و پیگیری اجرای قانون آن نقش داریم، موضوع دیگر که ازجمله پیگیریهای رهبر معظم انقلاب بوده و خطاب ایشان نیز قوه قضائیه بود که باید امنیت روانی جامعه را بهویژه در حوزه فضای مجازی روشن کنیم. بههرحال حکمرانی در فضای مجازی یک موضوع واقعی است که در همه دنیا وجود دارد و باید اتفاق بیفتد. من در جریان نشست خبری اخیر خیلی روشن به بیان مواضع خودپرداختم که با فیلترینگی که در حال حاضر انجام میشود، مخالف هستم که روش غلطی است.
اما آنچه در این حوزه واجب است، حکمرانی در فضای مجازی است که امروز عدم وجود این نوع حکمرانی هم امنیت روانی جامعه را گرفته، همکسب و کار اقتصادی را بر هم زده، هم تربیت و اخلاق خانواده را دچار اشکال کرده و هم دیدیم که دشمن در سال 1401 از همین طریق سوءاستفاده امنیتی کرده لذا این موضوعات بسیار مهم بوده و نشان میدهد که هر سه قوه باید به آن بپردازیم.
ضرورت استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور
امروز شاهدیم، روزانه 25 تا 30 میلیون لیتر فراورده از کشور قاچاق میشود که باید آن را بهعنوان اموال بیتالمال تعیین تکلیف کنیم.
ما چند میلیون نفر هموطن ایرانی ساکن خارج داریم که هیچگاه درباره آن تصمیم روشنی گرفته نشده است. پیشنهادهای روشنی در این خصوص وجود دارد تا از ظرفیتهای موجود استفاده شود و هر سه قوه باید در این موضوع ورود داشته باشند که بیشک برای انسجام اجتماعی، اقتصادی، ارتباط و امنیت سرمایهگذاری منافعی را برای ایرانیان به همراه دارد.
دوقطبیهای کاذب در حوزه حجاب نه خیر دینی دارد و نه خیر سیاسی/ دغدغه فعالان اقتصادی، اجتماعی، مطبوعاتی و غیره هنگام ورود و خروج به کشور بهعنوان موضوعی که با امنیت روانی جامعه مرتبط است، برطرف شود
موضوع حجاب، را مسئلهای شرعی و قانونی میدانم، بههیچعنوان رویکرد قوا و دستگاههای مختلف نباید در خصوص حجاب متفاوت باشد و اگر کسی بخواهد با سوءاستفاده از این موضوع دوقطبیهای کاذب درست کند، به این معنا است که خیر دینی و سیاسی کشور را نمیخواهند و فقط میخواهند سوءاستفادهای کرده و بروند درحالیکه این موضوع شرعی و قانونی بوده و بهعنوان موضوعی اجتماعی، فرهنگی و هویتی نیاز به خلاقیت، درایت و توجه دارد و هرگز نباید اجازه دهیم دشمن بر این بسترها موجسواری کرده و ایجاد اختلاف کند.
امروز افرادی هستند که در حوزه اقتصادی، اجتماعی، مطبوعات و غیره کار میکنند که هم هنگام خروج از کشور و هم هنگام ورود به کشور نگران هستند که آیا پاسپورت آنها ضبط میشود یا خیر. این موضوع هم بخشی از امنیت روانی جامعه است که باید به آن توجه شود.
از ریاست قوه، همراهان و معاونان وی، دادستان دیوان عالی کشور، معاون اول قوه قضائیه، رئیس سازمان حفاظت اطلاعات قوه و سایر مسئولان شورایعالی قضایی تشکر میکنم که منت گذاشته آمدند و در خدمت آنها بودیم. برای همه شما آرزوی موفقیت میکنم.