خروجی نظارت بر اجرای برنامه هفتم باید حل مشکلات مردم باشد
رئیس مجلس در صحن علنی
۱۹ آبان ۱۴۰۴
به وزرای دولت و همکاران در صحن علنی مجلس شورای اسلامی خداقوت میگویم که از ابتدای صبح تا این لحظه بحثهای طولانی را ارائه و گوش کردهاند.
جمعبندی نهایی بهصورت مکتوب برای دولت ارسال خواهد شد، بعضاً به برخی از موضوعات نقد شد که این کار مربوط به بحث راهبردی برنامه است؛ این کار اقدامی پیشگیرانه محسوب میشود، زیرا موجب میشود مسئولان دولت دررابطهبا برنامه پاسخگو باشند.
به عبارتی در ۶ برنامه گذشته همواره مشاهده شده بعد از اینکه ۵ سال تمام میشد تازه تلاش میکردند برای برنامه بعدی ارزیابی صورت بگیرد، اما ما در برنامه هفتم اینطور اقدام کردیم که در سال اول اتمام برنامه، ضعفها و اشکالات برنامه را شناسایی کنیم، زیرا ممکن است برنامه دچار این موارد باشد.
ممکن است نقصهایی در برنامه یا در اقدامات دولت باشد که در سال اول مشخص میشود؛ دولت اکنون برایناساس متوجه میشود که باید به چه موارد توجه و دقت داشته باشد؛ لذا دو ویژگی مهم پاسخگویی دولت و از طرفی پیشگیریکردن از اشکالاتی که میخواهم ۵ سال بعد از آنها مطلع شویم از مزایای بررسی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران است. در این میان باید اذعان کرد این اقدام، اوج همکاری دولت و مجلس محسوب میشود.
در این نشست ما نمیخواهیم دولت گزارش کار ارائه دهد، بلکه دولت باید متمرکز بر ۲۵۳۰ حکم دستگاهی که وجود دارد، باشد. ما به ابعاد دیگر کاری نداریم؛ زیرا بحثهای تخصصی است و در کمیسیونها دنبال میشود. در حقیقت ما احکام را دنبال میکنیم، لذا همکاران در صحن و گزارشهایی که ارائه میکنند به این موضوعات دقت داشته باشند.
تلاش کردم نکاتی که در صحن مطرح میشود را بهدقت گوش کنم؛ بهعنوانمثال دررابطهبا جدول اول که مهمترین موضوع آن اقتصاد است، ۱۳ بند را شامل میشود که مربوط به شاخصها است. دوستان در این زمینه میگویند، ۱۲ مورد از ۱۳ بند قابلانجام نیست که قابلتأمل است.
مسئولان دولت و همچنین نمایندگان توجه داشته باشند که این مورد به معنای آن است که چرا برنامه نوشتهایم! قطعاً قابلانجام است. روز گذشته جلسهای با رؤسای کمیسیونها و هیئترئیسه برای جلسه امروز برگزار کردیم و دوستان مرکز پژوهشها گزارش اقتصادی را ارائه کردند و نشان دادیم که اگر با یک شیب بسیار کند در اصلاح انرژی یعنی ماده ۴۶ از سوی دولت پیگیری شده و انجام دهد، تمام بحثهایی که میگویند نمیشود دارای راه و چاره است.
ما اگر دست به ماده ۴۶ نزده و اقدامات ماده ۴۶ در خصوص مدیریت و کاهش شدت انرژی را انجام ندهیم، در عین حالی که ۱۲۰ میلیون لیتر بنزین تولید کنیم باید ۶ میلیارد دلار جهت واردات هزینه کنیم. معلوم است که نمیتوانیم انجام دهیم که دراینخصوص ماده ۴۸ باید انجام شود.
دولت در جدول ۱۱ مربوط به صنعت و معدن از ۳۵ شاخص میگوید که ۲۶ شاخص آن غیرقابلانجام است که این مورد قابلپذیرش نیست. همچنین در جدولی که دولت داده، دلایل عدم تحقق احکام قانون برنامه هفتم را ذکر کرده است، اعتبار ناکافی یا عدم پیشبینی اعتبار در بودجه سنواتی ۲۲/۹ درصد، عدم همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط ۱۱/۸ درصد، پیچیدگی و زمان بر بودن فرایندهای اداری ۱۱/۴ درصد، محدودیت زمانی برای تحقق اهداف ۹/۴ درصد، عدم تصویب آییننامهها و سایر اسناد لازم التصویب ۸/۱ درصد، ایرادات ناشی از قانونگذاری ۵/۶ درصد، عدم دسترسی به دادههای آماری قابلاستناد و بهنگام ۴/۴ درصد، تعدد دستگاههای اجرایی موازی ۳/۹ درصد و چند عامل دیگر آمده است. خود دولت نیز گفته است که مشکل پولی ۲۳ درصد است و مابقی را که مشاهده میکنیم، اشکالات کارکردی، ساختاری و مدیریتی است؛ بنابراین ما باید هم دیگر را کمک کرده که با حلوفصل مشکلات، کار را جلو ببریم.
برخی از دوستان خواستار برگزاری جلسه بهصورت غیرعلنی بودند، در جلسه روز گذشته با همکاران و پیش از جلسه صبح اجازه خواستم که در دو حوزه دفاع و امنیت، مراعاتی داشته باشند که خوشبختانه در ارائه گزارشات مراعات صورت گرفت همچنین اجازه داده شود که مابقی بحثها برای مردم پخش شود. مردم که نامحرم نیستند و همه اشکالاتی که بیان میشود، حرفش را ما میزنیم اما مردم رنجش را میبرند. مردم هر روز میبینند که به دلیل مشکلات اقتصادی سفرهشان کوچک میشود. ازاینرو با ارز ۲۸ و ۵۰۰ تومانی که میدهیم، بالارفتن هزینه خدمات و گرانی نهادهها هیچ منطقی ندارد. میزان ارزی که میدهیم با این میزان گرانی و میزان افزایش هزینه خدمات همخوانی ندارد. در خروجی کار که ذینفع نهایی مردم هستند، اگر آثارش به مردم نرسد، کار مفیدی و مؤثری نیست.
نباید در اصلاح انرژی مرتکب اشتباهات تکراری شویم
دولت و مجلس باید با همکاری باعث شوند اشکالات موجود مجدداً تکرار نشود، در شیوه و روش اصلاحات انرژی نباید مجدداً اشتباه کنیم. بیانیهای درباره ناترازی و مصرف بنزین در صحن امروز قرائت شد که در آن نیز به همین موضوع اشاره شد؛ لذا باید مسائل مربوط به آن حل شود.
با ظرفیتهای موجود میتوانیم بهرهوری را بهشدت افزایش دهیم، ما باید به رشد اقتصادی ۸ درصدی برسیم که اگر اصلاحات انرژی بهدرستی انجام شود، ۲.۸ درصد سهم بهرهوری به بیش از ۵ درصد خواهد رسید. ۳ درصد دیگر نیز برای ما تولید ثروت خواهد کرد. این مهم از طریق مدیریت مصرف به دست میآید و نه کممصرف کردن.
خروجی نظارت بر اجرای برنامه هفتم باید حل مشکلات مردم باشد
اولینبار است که چنین جلسهای برای سال اول اجرای برنامه پیشرفت کشور برگزار میشود. وزرا نیز برای بررسی آن دقت نظر به خرج دادند و از صبح در صحن حضور داشته و پاسخگو بودند. امیدواریم خروجی جمع ما، حل مشکلات مردم باشد.
