محمدباقر قالیباف در نشست علنی سه‌شنبه، 6 آذرماه مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون انرژی در خصوص قطعی برق در فصل سرد و تأمین سوخت نیروگاه‌های حرارتی کشور

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی:

برای حل ناترازی انرژی باید چاره‌اندیشی اساسی کنیم، در حال حاضر وزارت نیرو و نفت دو وظیفه در این خصوص دارند، نخست اینکه انرژی پایدار را برای مصرف تأمین کنند.

نفت و گاز و فرآورده‌ها انفالی‌اند که باید رشد اقتصادی کشور را رقم بزنند

در وهله دوم باید بدانیم که نفت و گاز و فراورده‌ها در حوزه انرژی مهم‌ترین پیشران‌های اقتصادی ما هستند و ما در این زمینه تولیدی انجام نمی‌دهیم چراکه آن‌ها انفال خدادادی هستند و ما فقط باید به بهترین شکل ممکن از آن استفاده کنیم؛ ازاین‌رو وظیفه دوم این وزارتخانه‌ها ایجاد ارزش‌افزوده و تضمین رشد اقتصادی کشور بوده و باید GDP(تولید ناخالص داخلی) را بالا ببرند.

یک روزی نفت تهدید و اهرم فشار ما بر روی دشمنان بود؛ امروز تحریم هم نباشیم، تولیدمان محدود است | صنایع ما در تابستان ۱.۵ درصد افت تولید و رشد داشتند؛ این یعنی خسارت به مردم، تولیدکننده و دولت

انرژی از فرصت‌های بزرگ کشور است اما ببینید که امروز در چه شرایطی قرار داریم، تابستان امسال بیش از 15 هزار مگاوات ناترازی در مصرف انرژی داشتیم و گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در این خصوص نشان داد صنایع ما در تابستان امسال 1.5 درصد در تولید و درنتیجه در رشد اقتصادی خود افت داشتند که به معنای خسارت هم به تولیدکننده و هم به دولت است که نمی‌تواند از محل سود آن‌ها مالیات دریافت کند لذا هم تولیدکننده و هم دولت زمین خورد.

محل هزینه کرد دولت از درآمد 40 همتی کسب‌شده از وزارت نیرو مشخص نیست | قانون رفع موانع تولید به‌درستی اجرا نمی‌شود

دوره یازدهم مجلس حل اشکال نهادی وزارتخانه‌ها را با تصویب قانون رفع موانع تولید تعیین تکلیف کرده است، ما در قانون برنامه هفتم پیشرفت تصمیم جدی در این خصوص گرفتیم همچنین در بند خ تبصره 7 قانون بودجه 1403، وزارت نیرو مکلف شده نرخ خرید مصرف‌کنندگان صنایع بزرگ را اعلام کند که باید ابتدای سال انجام می‌شد اما دی‌ماه یا بهمن‌ماه اعلام شد. رقم درآمد دولت از وزارت نیرو 40 همت تعیین‌شده بود اما این موضوع چه زمانی ابلاغ شد؟ ممکن است دولت بگوید 90 روز است روی کار آمده که البته همیشه این مطلب گفته می‌شود که از جهتی درست است و به خاطر اشکال نهادی موجود زده می‌شود اما به‌صورت کلی غلط بوده و اگر اشکال نهادی حل شود دیگر چنین پاسخی را نمی‌شنویم.

پارسال این مسئله را در خصوص 40 هزار میلیارد تومان درآمد وزارت نیرو داشتیم و امسال که شهریورماه همین رقم 40 هزار میلیارد تومان اعلام شد معلوم نیست کجا تخصیص داده‌شده است، زمانی که قانون رفع موانع تولید به تصویب رسید وزیر نیروی وقت، آقای اردکانیان گفت شما با این قانون، حوزه نیرو در کشور را نجات دادید و درآمدی از محل تولید برای ما ایجاد کردید لذا اکنون قانون وجود دارد اما ببینید وضعیت اجرای آن چگونه است.

اجرای غلط قانون، فرصت سرمایه‌گذاری از محل 40 همت درآمد وزارت نیرو را تبدیل به محلی برای ایجاد تورم کرده است

امروز باید 25 درصد این درآمد را صرف خرید تضمینی برق‌های تجدیدپذیر و 20 درصد هم بابت مطالبات تولیدکنندگان صنعت برق می‌دهیم آن‌هم این‌گونه است که از طرفی به بخش خصوصی می‌گوییم برق تولید کند اما زمانی که آن را تحویل می‌گیریم، پول آن‌ها را نمی‌دهیم و مشتری بدحسابی می‌شود که باعث می‌شود سرمایه‌گذار، سرمایه‌گذاری نکند و تولیدکننده هم انگیزه تولید ندارد. امسال نیز در جریان احکام بودجه سال آتی، 60 همت برای اوراق دیون وزارت نیرو به تولیدکنندگان پیش‌بینی کرده‌ایم که البته هنوز به تصویب نرسیده است.

این مشکلات در صورت عدم توجه حل نمی‌شود، 20 درصد هم برای نوسازی شبکه فرسوده در نظر گرفته‌شده و حداقل نزدیک 20 درصد هم در این زمینه هدر رفت داریم که باید به آن توجه کنیم، 10 درصد برای هوشمندسازی شبکه و 10 درصد هم برای شرکت‌های صنعتی است. به‌هرحال این 40 همت فرصتی برای سرمایه‌گذاری است که برای آن قانون داریم اما بد اجرا کرده‌ایم و بعد برای حل مشکل، درخواست 60 هزار میلیارد تومان پول می‌کنیم و چاره‌ای جز اوراق دادن نداریم که کسی از ما نمی‌خرد و آن را به‌صورت دستوری به بانک‌ها می‌دهیم، آن‌ها هم برای حل مشکل خود با اضافه برداشت از بانک مرکزی، پایه پولی را بالا می‌برند و نتیجه آن تورم می‌شود لذا باید به‌صورت دقیق به این مسائل بپردازیم و کمیسیون‌های تخصصی مربوطه اعم از اقتصادی، صنایع و انرژی و وزارتخانه‌های مربوطه باید شب و روز کنار هم این موضوعات را اصلاح کنند.

دولت، پروژه انتقال گاز فلر را در راستای بهینه‌سازی دنبال کند | مجلس تدابیر قانونی برای اصلاح نهادی داشته است

تصمیماتی که برای حل اشکالات نهادی گرفته‌شده، بر اساس جزء 2 بند الف ماده 46 قانون بودجه که مربوط به سازمان بهینه‌سازی است، پیش‌بینی‌شده یک درصد از درآمد صادرات نفت خام و میعانات گازی، 5 درصد از سود شرکت‌های تابعه و تمام دریافتی‌ها از گاز فلر که خود سرمایه‌ای است که سوخت می‌شود و هدر می‌رود، صرف بهینه‌سازی شود؛ همواره گفته‌ام ما در حال هدر دادن قریب به 2.5 میلیون بشکه نفت هستیم که حدود یک‌میلیون بشکه آن مربوط به گاز فلر است، البته اخیراً در شرق کارون توانسته‌اند آن را انتقال دهند و باید مشابه این کار را با سرعت پیش ببریم.

مجلس تدبیر کرده تا اصلاح نهادی برای بهینه‌سازی شکل بگیرد لذا در این قانون گفته‌شده دولت به‌منظور ایجاد هماهنگی‌های فرابخشی، مدیریت کلان و متمرکز در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی اقدام کند. زمانی که مصرف ما رشد 5.5 درصدی دارد و تولید ما تنها چند دهم درصد است، مشخص است که هر روز این ناترازی بیش‌تر می‌شود.

قسم می‌خورم در برنامۀ هفتم می‌توانیم هر سال حداقل هفت‌هشت میلیارد دلار از محل بهینه‌سازی –و نه حتی افزایش تولید– درآمد کسب کنیم | وفاق باید بر سر این تحول باشد!

بر اساس قانون، باید سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی برای مدیریت بهینه ناترازی انرژی در طرح‌های بهینه‌سازی بخش‌های مختلف عرضه و مصرف انرژی و تعیین قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، زیر نظر رئیس‌جمهور تشکیل شود اما این اقدام صورت نگرفته است لذا باید در جریان اجرای احکام قانون برنامه هفتم به این سمت گام برداریم.

امروز برای حل مشکل معیشت مردم، رشد اقتصادی و ثبات اقتصادی هیچ پیشرانی مهم‌تر از انرژی در کشور وجود ندارد، من قسم یاد می‌کنم طی این 5 سال می‌توانیم همت کنیم و سالی حداقل 7 تا 8 میلیارد دلار درآمد از حوزه بهینه‌سازی، بدون فعالیت تولید و نه‌تنها از طریق کنترل مصرف بلکه از طریق کنترل هدررفت‌ها کسب کنیم و با جلوگیری از بی‌عرضگی‌های مدیریتی این میزان درآمد را کسب کرده و به چرخه تولید بازگردانیم.

برای مسکن، قوانین سه‌گانه تصویب کردیم، اما اجرا نمی‌شود | در مجلس و دولت بر سر حل دو سه مسئلۀ اصلی و بزرگ وفاق کنیم

با جلسات روزانه و قانون‌نویسی مشکلی حل نمی‌شود و باید هم‌پیمان شویم، وفاق و همکاری اینجاست که دولت و مجلس باید بایستیم و با مدیریت و حمایت صحیح همین یک پیشران را به‌درستی پیش ببریم تا تحول اتفاق بیفتد. ظرفیت معدن نیز به‌اندازه ظرفیت نفت مهم است. به بحث مسکن نیز اشاره کردم، قانونی که برای 3 موضوع مسکن یعنی تولید مسکن، جلوگیری از احتکار مسکن و کنترل اجاره‌بهای مسکن در مجلس به تصویب رساندیم در اجرا دچار مشکل شده که مجلس و دولت باید با وفاق، همت کنند و آن را حل کنند. مردم اگر اراده ما را ببینند، پای‌کار می‌آیند.

برنامه هفتم میثاق ملی دولت و مجلس است، هم‌اکنون در ماه نهم سال اول اجرای برنامه هفتم هستیم اما وضعیت تحقق احکام آن مناسب نیست که البته به خاطر اتفاقات 6 ماهه گذشته در دولت و کشور بوده اما بعد از شهریور نمی‌توانیم بهانه بیاوریم و بگوییم تقصیر ما نبوده است. ما باید دست‌به‌دست هم بدهیم و این نشست را باید در جلسات علنی صحن و همچنین در کمیسیون‌های تخصصی مربوطه پیگیری کنیم.

نظارت مچ‌گیری نیست | حتماً نگاه ما در نظارت بر حل ناترازی کشور کمک و حل مشکلات است

نظارت نباید از جنس مچ‌گیری باشد، البته اگر قانون اجرا نشد حتماً آن را پیگیری کرده و برخورد می‌کنیم امانگاه نخست ما به موضوع باید برای کمک و حل مشکلات باشد؛ اگر می‌خواهیم تورم حل شود، به رشد اقتصادی 8 درصدی برسیم؛ اگر می‌خواهیم به ثبات اقتصادی رسیده، روی صحبت کردن با مردم را و دنیا و آخرتمان را داشته باشیم باید همین‌جا بایستیم و مشکل را حل کنیم.

بیش از ۹۰ درصد نیروگاه‌های ما مصرف گاز دارند، اما در دنیا کمتر از ۲۵ درصد است | گازی که باید فراوری شود را اسراف می‌کنیم و به‌راحتی می‌سوزانیم

دوستان قول دادند با استفاده از ظرفیت‌ها دیگر خاموشی در حوزه مصرف خانگی و صنایع نداشته باشیم، ما در سیاست‌گذاری اشتباه می‌کنیم و بیش از 90 درصد نیروگاه‌های کشور مصرف گاز دارند درحالی‌که در دنیا این میزان کمتر از 25 درصد است.

32 درصد دنیا هنوز با زغال‌سنگ، برق تولید می‌کنند و ما بیش از 1.2 میلیارد تن زغال قابل حرارتی در طبس داریم که روی زمین‌مانده و نیروگاه زغال‌سنگی 1600 مگاواتی آنجا قریب به 20 سال است که تنها 25 درصد پیشرفت داشته است؛ ما حتی 8 درصد هم تولید برق از طریق زغال‌سنگ نداریم و 92 درصد گاز مصرف می‌کنیم. این‌ها سیاست‌گذاری بوده و مقصر آن مردم نیستند بلکه من و امثال بنده هستیم که باید پاسخگو باشیم و جواب دهیم لذا این مشکلات نهادی و سیاست‌گذاری‌ها را باید حل کنید تا مردم نیز ما را همراهی کنند.