اصلاح حکمرانی آب با اولویت مصرف در دستور کار مجلس و دولت
رئیس مجلس در صحن علنی
۲ دی ۱۴۰۴
ضمن قدردانی از دانشگاه تهران، وزارت علوم و همه دانشگاههایی که در استانها برای ارائه این گزارش همراهی کردند، همانطور که رئیسجمهور اشاره کرد بی شک اگر هر تصمیمگیری بهدرستی انجام شود، تصمیمگیری درست نیز اتفاق میافتد، این بحث روشن است و طبیعتاً دانشگاهها، اندیشکدهها و پژوهشکدهها بهصورت تخصصی در حوزههای مختلف باید به این بحث بپردازیم. از همه دستاندرکاران مجلس شورای اسلامی که مرکز پژوهشها را ایجاد کردند که در بخشهای مختلف به مجلس کمک میکند و برای کار خود از همه ظرفیتهای سایر اندیشکدهها نیز استفاده میکند، تشکر میکنم.
اولویت اصلاح در حکمرانی آب با حوزه مصرف است
همه این گزارشها نشان میدهد که موضوع حکمرانی آب دچار اشکال است. این موضوع صرفاً به آب محدود نمیشود؛ بلکه در حوزه انرژی نیز شاهد مشکلاتی هستیم و عمده مشکلات نیز در حوزه مصرف است. چنانچه در حوزه آب نیز مهمترین اشکال ما به حوزه مصرف بازمیگردد تا حوزه تولید.
قوانینی که به آن اشاره شد قطعاً برخاسته از نظرات کارشناسی پژوهشکدهها و دانشگاهها است، ممکن است یک طرح خوب و علمی باشد؛ اما در آن به امکان، ظرفیت مالی و میزان توان دولت توجه نشود؛ لذا در زمان تنظیم باید به این موضوعات توجه شود. ماده ۳۸ برنامه هفتم به حوزه حکمرانی اشاره دارد که مرکز پژوهشها و دانشگاه تهران باید به حکمرانی با اولویت حوزه مصرف بپردازند که چگونه بهصورت واقعی گام برداریم.
عدم مدیریت واحد استانی به دلیل نحوه مرزبندیهای استانی باعث بروز چالشهای آب شده است
ما ۶ حوضه اصلی آبریز در کشور داریم و حدود ۳۰ حوضه فرعی آبریز و نواحی داریم که زیرمجموعه حوضههای اصلی است. یک اشکال اساسی که کمتر به آن توجه شده در زمینه سازماندهی سیاسی فضاست که زمانی که استانداریها و فرمانداریها که شکل گرفتند، عوامل طبیعی که یکی از آنها آب و حوضههای آبریز است با عوامل انسانی در زمینه تعیین مرزهای استانی منطبق نشدند؛ ازاینرو حوضه مرکزی و حوضههای فرعی یک استان مدیریت واحدی ندارند و این یکی از مشکلات جدی ماست و عدم حکمرانی ما از اینجا شروع میشود.
دررابطهبا مسئولیتها و نحوه مدیریت در زمینه مصرف، وقتی آب از چاه استخراج میشود، تنها حدود ۲۰ درصد آن سازماندهی شده و مدیریت شده تحویل داده میشود و در حوزه مدرنیزه کردن بخشها نیز بقیه آب ما بهصورت فلهای (حجمی) میرود و از میزانی که آقای کوچکزاده میگوید که ۱۲۰ میلیارد مترمکعب است که شاید در فصل خشکسالی به ۵۰ تا ۶۰ میلیارد مترمکعب برسد حدود ۷۵ درصد بهصورت فلهای (حجمی) به بخش کشاورزی میرود.
ضرورت جلوگیری از تخصیص آب کشاورزی بهصورت حجمی
ما باید از مصرف فلهای (حجمی) آب در این بخش جلوگیری کنیم که در برنامه هفتم نیز بر آن تأکید شده، در ماده ۳۸، ۳۹ و ۴۰ فصل هشتم برنامه هفتم بر این موضوع تمرکز شده است. ما باید موضوع حکمرانی آب را بهصورت عملیاتی و با کمک دانشکدهها و پژوهشکدهها، با اولویت مصرف از حالت فلهای (حجمی) درآوریم تا گرفتار نمیشویم. امروز ۶۰۹ دشت داریم و ۴۰۸ دشت ممنوعه شده و اکثر تالابها خشک شدهاند که نشان میدهد حکمرانی در این حوزه ایراد دارد.
دولت و مجلس باید دستبهدست هم بدهیم و به توافقی در چارچوب قانون برسیم، اگر قانون ایراد داشت، دولت لایحه دهد که ما ۴۵ روزه اصلاح میکنیم. ما باید قانون را مبنا قرار دهیم و اولویتها را پیش ببریم. به یاد دارم که زمانی که ۱۵ سال قبل، چالشهای کشور در مجمع تشخیص مصلحت بررسی میشد، اولین چالش بافاصله، موضوع بحران آب در کشور بود؛ اما طی این سالها چه اقدام عملی میدانی مؤثر دنبال کردهایم؟
امروز یک شهر هم نمیتواند بگوید ما مشکل آب نداریم، امروز حتی شهرهایی هستند که با بارانهای سیلآسا خسارت میبینند و ما باید آن را جبران کنیم درحالیکه نعمت خداست. همه اینها به مدیریت و حکمرانی آب مرتبط است. از رئیسجمهور وزرا دانشگاه تهران و همه مهمانان تشکر میکنم که در این جلسه حضور پیدا کردند. کمیسیون اصل نود مجلس نیز در حوزه آب اقدامات قابلتوجهی داشته است که باید موردتوجه واقع شود.
