محمدباقر قالیباف در برنامۀ میزگرد اقتصادی با حضور مشاوران و کارشناسان —

شرایط کشور چنان حساس است که نمی‌توان در آن آزمون و خطا کرد

محمدباقر قالیباف: عرض سلام و شب بخیر به همه زنان و مردان سرزمینم و به همه خانواده‌های عزیز ایرانی دارم. از اینکه توفیق دارم امشب در جمع خانواده‌های شما باشم خرسندم و امیدوارم جمعه خوبی گذرانده باشید.

ازآنجایی‌که بحث‌ها انتقادی است حق این است که بگویم انقلاب اسلامی افتخارات بزرگی به‌ویژه در حوزه دفاعی، علم و دانش و تحقیق، گفتمان، قدرت نرم و مردم‌سالاری دینی داشته و مردم خودشان برای خودشان تعیین تکلیف می‌کنند و این‌ها از افتخارات ما است اما هرگز نباید از چالش‌های خود به‌ویژه در دهه اخیر فاصله بگیریم.

در این دهه رشد متوسط اقتصادی سالیانه ما کمتر از یک درصد بوده درحالی‌که رشد نقدینگی 26 برابر شده است. به این معنا که امروز همه خانواده‌های ایرانی احساس می‌کنند دخل‌وخرجشان با هم نمی‌خواند و حتی وقتی خرج خود را حذف می‌کنند باز هم نمی‌توانند نیازهای اولیه زندگی خود را تأمین کنند. حال کارمندان، کارگران، بازنشستگان و صندوق‌های تأمین اجتماعی و لشگری و کشوری خوب نیست و همین وضعیت باعث می‌شود آموزش، اوقات فراغت و سلامت خود را از دست بدهند.

در حوزه سرمایه‌گذاری برای مثال در سال 1420 در پارس جنوبی با افت فشاری که رخ می‌دهد، تقریباً دیگر دسترسی کامل و استخراج امروز را نداریم و در چند سال آینده ظرفیتمان به نصف می‌رسد و باید بیش از 31 میلیارد دلار بدهیم و گاز وارد کنیم تا بتوانیم همین شرایط را حفظ کنیم این یعنی دیگر نمی‌توان آزمون و خطا کرد و مدیریت عالی اجرایی کشور را به کسی داد که نتواند آن را مدیریت کند. مدیریت قوی، اساس کار است.

نباید رئیس‌جمهوری بیاید که تازه بخواهد ایده‌هایش را تمرین کند، کارنامۀ لازم را نداشته باشد و نتواند در شرایط سخت اجماع درست کند

هرگز نباید رئیس دولتی بیاید که ایده‌های خود را تمرین کند و تجربه کار و کارنامه لازم را نداشته و نسبت به مسائل آگاه نباشد؛ او باید اقتدار لازم برای اجماع سازی و تصمیم‌گیری در شرایط سخت را داشته باشد و اجرای قوی مهم‌ترین نکته‌ای است که باید داشته باشد و باید بتواند در طول اجرای قانون برنامه هفتم دقیقاً به مردم بگوید که چه چیزی روی زمین و در سفره مردم دارد یعنی در زیرساخت‌ها و پیشرفت‌ها و تولید چه اتفاقی می‌افتد و آثار آن در سفره مردم کجاست؛ همه این‌ها باید ملموس باشد.

ناکارآمدی ریشۀ اصلی فساد و حیف‌کردن سرمایه‌هاست

طبیعتاً باید اصلاحات اقتصادی انجام دهیم که بخشی ریشه در مسائل داخلی و بخشی ریشه در مسائل خارجی دارد. قطعاً این بخش‌ها روی هم تأثیرگذار هستند و حتماً بخشی از آن که فشار و تحریم اقتصادی است، دشمن طراحی کرده اما نباید غافل باشیم که بخشی از آن از اشکالات کار خودمان و به دلیل بی‌تدبیری، بی‌عرضگی و ناکارآمدی بوده و ریشه اصلی فساد و حیف کردن سرمایه‌های ما همین‌جا و به‌عنوان یکی از مشکلات جدی ما است. اگر نتوانیم با روش، ابزار مشخص، مدیریت قوی و راه‌حل‌های درست، از ظرفیت‌ها استفاده کنیم و موقعیت‌ها را از دست بدهیم، ظلم است.

مهار تورم و رشد اقتصادی: دو محور اصلی برنامۀ اقتصادی قالیباف

ما باید برای رسیدن به نقطه مطلوب دو کار انجام دهیم؛ مهار تورم و رشد اقتصادی. در حوزه مهار تورم دو موضوع مهم کسر بودجه که به تعبیر رهبری ام‌الخبائث است و ناترازی بانکی را داریم که باید برای آن چاره‌اندیشی شود. اکنون آقای شاکری که دکترای مالی دارد توضیحات خود را در این حوزه ارائه می‌کند.

مجتبی شاکری – مشاور: با مروری بر چند سال اخیر، می‌بینیم که از زمان بودجه 1400 با سطح جدیدی از کسری بودجه مواجه شدیم و رشد 67 درصدی ردیف جبران خدمات ما را به سمت سطوح جدیدی از کسر بودجه برد که دلایل آن در آن زمان قابل بحث است. نکته‌ای که وجود دارد این است که علیرغم وجود مسئله کسر بودجه، به خاطر انتظارات تورمی ریسک اینکه با رشدهای بالای تقاضای اعتبار و تسهیلات در بازار اعتبار روبرو باشیم برقرار بود.

عملاً مقام ناظر هیچ گزینه‌ای به جز اینکه حدگذاری کند نداشت یعنی اینکه بگوید کل اعتباراتی که طی یک سال از سوی بانک‌ها قابل پرداخت است چقدر است، گزینه دیگری نداشت که تحت عنوان کنترل ترازنامه است. کنترل ترازنامه به این معنا است که پدری نمی‌تواند کارت اعتباری پسرش را کنترل کند و صرفاً با قابلیت‌های موجود یک حد اعتباری برای آن کارت در نظر می‌گیرد. بله،  اتفاق منجر به کاهش قابل‌توجه رشد نقدینگی شده اما ما به ازای رکود آن را نمی‌توان فراموش کرد. کنترل ترازنامه رشد نقدینگی را به ازای بیرون کردن بخش خصوصی از بازار تقاضای اعتبار و دسترسی به تسهیلات کنترل کرده است.

همه این روند وجود دارد که کم‌کم رد پای آن را در آمار بخش‌های مختلف و شاخص کارگاه‌های صنعتی بزرگ از اواخر تابستان 1402 جدی‌تر می‌بینید. در انتهای سال گذشته، شاهد ارائه گواهی سپرده 30 درصدی یا به‌تبع افزایش نرخ بهره سپرده در کلیه بانک‌ها بودیم که باعث شد وضعیت رکودی که از قبل هم وجود داشت، تشدید و عملاً نرخ تأمین مالی شرکتی از کنترل خارج شود.

در بهار امسال، تقریباً همه اصناف و کسبه اثرات رکودی آن را در زندگی خود حس می‌کنند و تابلوی بورس همیشه سرخ است. قطعاً وظیفه حاکمیت سرخ یا سبز کردن تابلوی بورس نیست اما قطعاً نسبت به تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد مسئولیت دارد. راه‌حل کوتاه‌مدت در همین لحظه‌این است که باید بانک مرکزی حضور فعال داشته باشد و درحالی‌که حد کنترل برای کل نقدینگی را حفظ کرده، نرخ بهره را در بازار تأمین مالی اوراق شرکتی کاهش دهد. البته الان در دوراهی هستیم که هر دو طرف آن بن‌بست است. یک‌طرف نگران تورم‌های بالا هستیم و از سوی دیگر می‌گوییم تورم را مهار می‌کنیم اما به قیمت رکود. هرچه برای تصمیم‌گیری بیشتر زمان بگذرد با تورم‌های بالاتر یا رکودهای عمیق‌تر روبرو خواهیم بود و راه راحتی باقی نمانده است.

همواره گفته‌ام که کنترل تقاضا مثل این می‌ماند که ترمزدستی را در سرعت بالا کشیده‌ایم و علت آن این است که ترمز پایین نداشته‌ایم که همان اصلاح سیستم بانکی، ورود به اصلاح ترازنامه بانک‌ها و موضوع کنترل کسر بودجه است و امروز گزینه‌ای به جز ورود به سخت‌ترین کار را نداریم. درباره اصلاح نظام بانکی همه ما تجربیات شکست‌خورده آن در 10 سال اخیر را به خاطر داریم که برخی از آنها به شکل بحران اجتماعی درآمده، برخی باعث شده بار جدیدی روی پایه پولی وارد شود و گاهی هر دو با هم رخ داده است.

دکتر قالیباف نسبت‌ به رقبای خود تسلط بهتر و بیشتری دربارۀ تنظیم قانون برنامۀ هفتم و قانون بانک مرکزی دارد

امروز در نقطه‌ای قرار داریم که باید اصلاح نظام بانکی را آغاز کنیم. تصادفاً در لحظه‌ای که الان قرار داریم هم‌زمان هم برنامه توسعه هفتم یک بدنه قابل‌توجه بانکی در حوزه اصلاح نظام بانکی، خریدی دارایی‌های سمی و ایجاد شرکت مدیریت دارایی‌های بانکی دارد و از سوی دیگر قانون بانک مرکزی ابزارهای جدیدی را در اختیار بانک مرکزی قرار داده که تا پیش‌ازاین وجود نداشته است.

اگرچه بخش حقوقی موضوع، خیلی بهبود پیدا کرده اما اصلاح نظام بانکی صرفاً یک تصمیم سیاستی نیست بلکه یک تصمیم سیاسی هم هست یعنی لازم است تا پاسخ‌های سیاسی درست در قبال وقایع ناشی از اصلاح نظام بانکی برای منافع ذینفعان مختلف رخ می‌دهد، داشته باشید. تصور می‌کنم در این حوزه خاص، دکتر قالیباف هم نسبت به نحوه تولد و رشد قانون برنامه هفتم و قانون بانک مرکزی و هم به‌عنوان عضو شورای سران و اینکه اصلاح نظام بانکی از سال 98 با مصادیق در سطح این شورا مطرح بوده، به موضوع نزدیک بوده و بهتر از رقبای خود می‌تواند در این حوزه ایفای نقش کند. از سوی دیگر معتقدم ایشان آمادگی لازم برای ایستادن در قبال هزینه‌های سیاسی طبیعی از جانب ذینفعان موضوع را دارد.

محمدباقر قالیباف: این مشکل بوده و ممکن است مردم بگویند قالیباف تو تاکنون در حوزه قانون‌گذاری چه کرده‌ای؟ ما بعد از 50 سال به کمک دکتر بحرینی موضوع قانون دائمی بانک مرکزی را تغییر دادیم و قانون جدید آمد که همه اختیارات داده شد. برنامه هفتم نیز در کنار آمد و هر دوی آن‌ها آماده این هستند که در حوزه کسری بودجه و ناترازی بانکی که در مهار تورم تأثیرگذار است را انجام دهیم.

حتی بهترین قانون‌ها یک کاغذی بیشتر نیستند؛ یک مدیر آگاه و قوی باید آن‌ها را تبدیل به واقعیت کند و آن را بر روی زمین و به سفرۀ مردم بیاورد

با صراحت می‌گویم، همه این‌ها مهم هستند اما یک کاغذ بیش نیستند و این برگه نیازمند یک مدیر قوی، آشنا و آگاه نسبت به این موضوع است که این کاغذ را تبدیل به واقعیت کند که هم در زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری و هم در سفره مردم دیده شود.

سیدامیر سیاح – مشاور: ما تلاش داریم کشور را از یک بحران و خطر بزرگ نجات دهیم و فرصت آزمون و خطا نداریم. 10 سال است که با رشد اقتصادی کمتر از یک گذراندیم که تحریم در آن مؤثر بود اما تحریم داخلی مهم‌تر بود. برای حل مشکل تحریم داخلی باید تسهیل سرمایه‌گذاری را داشته باشیم و چوب لای چرخ تولید برداشته شود. به همت قانونی که در 1399 و 1401 در مجلس تصویب شد که قرار شد مقررات‌زدایی کرده و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار را داشته باشیم.

تمام‌کردن انحصار مجوزهای کسب‌وکار به مردی جنگی همچون قالیباف نیاز دارد

در حال حاضر در مراحل پایانی اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار قرار داریم که به سطح سخت خود رسیده است. ما 3 نوع مجوز خانگی، صنفی و دستگاهی داریم. اول کار مجوز خانگی را در ابتدای سال 1401 تمام کردیم و شهید رئیسی آن زمان به وزارت اقتصاد آمدند و کار تمام شد چراکه رانتی در آن نبود و آسان بود. مجوز صنفی هم اولش کمی جنگ لازم داشت و لقمه بزرگی بود چراکه رانت در آن وجود داشت اما توانستیم با کمک اتحادیه‌های صنفی و اصناف، بعد از چند ماه کار را تمام کنیم.

کار بعدی اجرای بخش صدور مجوزهای دستگاهی بود که هم‌زمان از اوایل سال 1401 به این بخش هم ورود کردیم و از دستگاه‌ها خواستیم که شرایط صدور مجوزها را بگویند و استعلام‌ها را اطلاع دهند که آن‌هایی که آسان بود یعنی رانت، وام سنگین و تغییر کاربری زمین نداشت، انجام شد و الان از 4200 کسب‌وکار که روی درگاه ملی مجوزها قرار دارد حدود 80 درصد حل شده یعنی همه مجوزهای خانگی، صنفی و نیمی از مجوزهای دستگاهی شامل مجوز وزارتخانه‌های صمت، میراث و جهاد کشاورزی. اما مجوزهای رانت‌دار مثل مجوزهای تجارت خارجی روی درگاه ملی مجوزها نیامده که برای آن جنگیده‌ایم چراکه این‌ها امضاهای طلایی است که میلیاردی در آن پول جابجا می‌شود که با کمک دولت شهید رئیسی فشار آوردیم، اما نمی‌آیند.

امروز ادامه این کار و شکستن این پوسته سخت، مرد جنگی می‌خواهد که اگر این کار انجام نشود کل پروژه شکست می‌خورد.

مجوزهای صنفی را بالاخره مردم خودشان دریافت می‌کردند و هنر آن‌چنانی نمی‌خواست و مجوزهای خانگی هم آسان بود اما کار مجوزها و مقررات‌زدایی که در آن نیز اشکال داریم چراکه سیستم‌های ناکارآمد میزهای خود را دو دستی چسبیده و می‌گویند اگر کار صدور مجوزها را آسان کنید ما چه کاره هستیم؟ و تازه این حرف خوب‌ها است چراکه برخی دیگر می‌گویند کاسبی ما چه می‌شود؟

سیستم برخی از سازمان‌ها بسیار فاسد است، البته آدم‌ها فاسد نیستند. سیستم آن‌ها قدیمی است و ذهنیت‌های آن‌ها برای قبل از اصل 44 است و تصور می‌کنند کسی که قصد سرمایه‌گذاری دارد، باید برنامه تجاری ارائه کند درحالی‌که او قرار است از جیب خود هزینه کند و قرار نیست از پول دولت استفاده کند. پیش‌از اینکه با پول دولت، سرمایه‌گذاری‌ها صورت می‌گرفت، برنامه تجاری باید ارائه می‌شد که بیت‌المال حرام نشود اما الان که از جیب فرد هزینه می‌شود نباید این برنامه تجاری خواسته شود.

آن‌هایی که چوب لای چرخ کارآفرینان می‌گذارند باید جابه‌جا شوند. اگر رابطه ما با همه کشورها هم درست شود اگر سرمایه‌گذاری داخلی درست نشود، نمی‌توان کاری در حوزه تولید کرد. امروز نفع برخی مدیران دولتی این است که تولید در کشور نباشد ازاین‌رو کارآفرین را اذیت می‌کنند. این موضوع جنگ می‌خواهد. من به آقای قالیباف هم گفتم که تعارض منافع زیادی در دولت است. آقای رئیسی خیلی تلاش کرد و زحمت کشید اما امروز شکستن پوسته سخت کار مانده که نیازمند مرد جنگی است.

امروز تعارض منافع کارآفرینی در کشور را زمین زده است. بسیاری از آنها مجوز هم دارند اما ادارات دولتی در موضوعات ارزی، آب، برق و گاز آنها را اذیت می‌کنند که ناشی از سیستم‌های کهنه و قدیمی است ازاین‌رو به فردی نیاز داریم که در سطح ملی کار کرده باشد و بتواند سیستم‌های قدیمی را به‌روز کند. ما به کسی نیاز داریم که شرکت واحد کهنه را تبدیل به BRT و پلیس گشت‌زنی عادی را تبدیل به 110 کرده باشد. اگر این‌ها درست نشود حتی اگر با آمریکا دوست هم شویم کار سرمایه‌گذاری در کشور درست نمی‌شود و سفره مردم خالی می‌ماند و فرصتی برای تلف کردن نداریم.

محمدباقر قالیباف: ما قانون دائمی داریم و بحث نظام تأمین مالی را مجدداً در مجلس یازدهم ایستادیم و تأمین کردیم و برای یک جهش اقتصادی از جهت قانون دائمی در مجلس یازدهم و انقلابی همه اصلاحات را در حد توان انجام دادیم و امروز گیری در قوانین و اصلاح قوانین نداریم که بیشترین قوانین اصلاح یا تصویب شده‌اند.

نمی‌توانیم ریسک آزمون و خطا را برای ادارۀ کشور بپذیریم

از سوی دیگر، برنامه هفتم هم آماده شده است. تاکنون 6 برنامه پنج‌ساله داشتیم که تنها زیر 30 درصد آن اجرا شده است. قانون هرچقدر هم خوب و دقیق نوشته شده باشد اگر اجرای آن تحقق نیابد، کاری نکرده‌ایم. قانون مثل گواهینامه‌ای است که حق رانندگی می‌دهد اما خودش نمی‌تواند رانندگی کند و راننده است که باید رانندگی را با مهارت انجام دهد. در حوزه سرمایه‌گذاری باید توجه داشت که امروز به همان اندازه که صادرات نفت و گاز داریم، همان میزان هم در حال هدر دادن انرژی در داخل کشور هستیم که همین موضوع نیازمند یک مدیر قوی است تا این انرژی را به چرخه سرمایه‌گذاری بازگرداند.

مقاومت‌های سخت در دستگاه‌های دولتی باید شکسته شود تا امنیت سرمایه تحقق یابد در غیر این صورت مردم ریال را تبدیل به طلا، سکه و ارز می‌کنند و در صندوق‌های بانکی حبس می‌کنند و یا از کشور خارج می‌کنند که سرمایه کشور خارج می‌شود. این کارها صرفاً با یک کارنامه دقیق قابل اجرا است. اینکه می‌گویند این کار را انجام می‌دهند باید دید آیا در 45 سال گذشته درباره آن کارنامه‌ای هم دارند یا خیر. ما فرصت آزمون و خطا و ریسک کردن نداریم. امیدوارم این اعتماد صورت گیرد و من متعهد هستم که این تحول را دنبال کنم.

یحیی آل‌اسحاق – کارشناس: شما گفتید برنامه اول تا ششم علیرغم همه هزینه‌هایی دولت و ملت برای تنظیم آن کردند، بیش از 30 درصد اجرا نشد و ما نیز از نزدیک شاهد تلاش‌های شما برای تدوین برنامه هفتم بودیم. رؤسای جمهور نیز بالاخره باید این برنامه را اجرا کنند. گفتید قانون بانکی اگر اجرا نشود، تنها یک کاغذ است و اگر قرار باشد اجرا شود، نیازمند یک مدیر قوی هستیم؛ اکنون سؤال این است که مدیر قوی یعنی چه و چگونه قرار است این برنامه اجرایی شود؟

آن‌هایی که اجازه ندادند 70 درصد قوانین برنامه اجرا شود، چه کسانی هستند؟ اینجا از ذینفعان گفته شد و اینکه منافع عده‌ای در عدم اجرای برنامه است، یک عده هم نادان هستند. اولین سؤال این است که عواملی که اجازه انجام این کار را نمی‌دهد چیست که شما به‌عنوان یک مدیر قوی قصد دارید، این کار را انجام دهید. نکته‌ این است که شما با این استحکامی که در سخن دارید و قول می‌دهید قرار است 30 درصد اجرای قوانین برنامه در دوره‌های گذشته را به چند درصد برسانید و اگر این اتفاق رخ نداد چه؟ یعنی ضمانت قول‌های شما چیست که اگر نشد همچون سوابق گذشتگان می‌شود.

چالش‌های مختلفی در حوزه اقتصاد مطرح شد و اشاره کردید که راهکار کلی آن مهار تورم و رشد اقتصادی است و کسری بودجه را مثال زدید که قطعاً درست و علمی است اما اشاره کردید که وضع سفره مردم خوب نیست و دخل‌وخرج مردم با هم جور نیست که این حرف قطعاً درست است. آیا شما برای حل مشکل مردم، اول به سراغ حل مشکلات کلان می‌روید و یا برای مشکلات فعلی مردم، راهکار کوتاه‌مدت هم دارید؟ 70 درصد هزینه‌های طبقه متوسط به پایین که حدود 60 درصد جامعه را تشکیل می‌دهند، در 5 حوزه معیشت، مسکن، بهداشت، آموزش و پوشاک است. بقیه مایحتاج باید با 30 درصد حل‌وفصل شود.

گوشت کیلویی 800 تومان و میوه کیلویی 100 تومان و قیمت مسکن و اجاره‌بها از عمده مشکلات مردم است. سؤال من این است که آیا در دوره شما این 70 درصد از درآمد به 40 درصد تبدیل می‌شود تا مردم بخش کمتری از درآمد خود را صرف مایحتاج کنند و یا اینکه تورم باز هم آن را بدتر می‌کند؟

بحث دیگر که شما به‌خوبی در جلسات مختلف درباره آن صحبت کرده، وعده دادید و مصوبه مجلس هم داشتید پیرامون موضوع خودرو است. خودرو تبدیل به یکی از چالش‌های اساسی کشور شده و همه اقشار جامعه را در آرزویی نگاه داشته است. ظرف 30 سال گذشته حداکثر حمایت را از صنعت خودرو داشته‌ایم؛ ارز لازم داده شده، اعتبارات بانکی داده شده تا جایی که بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی خودروسازان هستند و تعرفه‌های بانکی هم داده شده است.

صنعت خودرو بازار عظیمی دارد و کالایی که می‌دهند به چند برابر قیمت است و وضعیت آن به‌گونه‌ای شده که با طلا برابری می‌کند یعنی مردم برای حفظ دارایی و ارزش مال خود به سمت خرید خودرو روی می‌آورند. با همه احترامی که به فعالان خودروساز قائل هستم باید این سؤال را داشته باشم که شما علیرغم تصویب قانونی در این حوزه در مجلس، چگونه می‌خواهید این ضایعه عظیم کشور را حل کنید و آیا در زمان شما این معضل حل می‌شود و یا باز هم همان آش و همان کاسه است؟

شما از من ضمانت برای وعده‌هایم می‌خواهید؟ کارنامۀ من در بخش‌های مختلف ضمانت من پیش شماست

محمدباقر قالیباف: من اعتقاد دارم که حتماً یک مدیر قوی آگاه و مسلط بر امورات می‌تواند کار را انجام دهد. شما از ضمانت می‌پرسید، ضمانت آن عملکرد بنده است. بعد از دوران دفاع مقدس در قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص) مهم‌ترین پروژه‌ها را دنبال و محقق کردیم و تحول عظیمی در هوافضا رقم زدیم که آثار آن را در بخش علم، عملیات و مهندسی ساختمان می‌بینید.

زمانی که در پلیس بودم، سهم ما از بودجه عمومی دولت 3.2 درصد بود و روزی که از ناجا خداحافظی کردم 2 دهم درصد هم کاهش یافت و به 3 درصد رسید اما ببینید چه تحولاتی در این نیرو رخ داد؟ چه کسی تصور می‌کرد در خانه، جاده و یا روستا باشد و با 110 تماس بگیرد و پلیس در خدمت او باشد. پیش از آن شخصی اگر دزد را هم می‌گرفت و خودش به کلانتری می‌آورد کسی او را تحویل نمی‌گرفت ازاین‌رو حرفی می‌زنم که در گذشته نسبت به آن اقدام داشته‌ام و ضمانت حرفم عملکرد گذشته‌ام است.زمانی که در شهرداری بودم نیز این‌گونه بود. ببینید میزان بودجه عمومی دولت چه قدر در بخش زیرساخت‌ها و توسعه است و چه قدر در هزینه‌های جاری است که همواره 70 به 30 به نفع زیرساخت‌ها و مولدسازی است.

در مسئولیت‌های اجرایی، دستورهایم را تا کانکس و کارگاه دنبال می‌کردم؛ نمی‌گذاشتم در اتاق بعدی متوقف شود

در حوزه بهره‌وری هم بنگرید. 20 سال قبل، همین سکوها و پلتفرم‌ها در پلیس شکل گرفت؛ سامانه 110 یک تلفن نیست بلکه یک سیستم است. این اتفاق‌ها با همه مقاومت‌هایی که گفتید انجام شد. پرسیدید علت اینکه تنها بیش از 30 درصد قوانین برنامه اجرا نشده است، چیست؟ علت آن همان مدیر ارشدی و در رأس آن رئیس دولت است که دستور داده می‌شود اما در اتاق بعدی باقی می‌ماند اما من از آن‌هایی هستم که دستور را تا کانکس کارگاه دنبال کردم و این را در تهران، در کشور و در پروژه‌های ملی نشان داده‌ام و همه این‌ها ضمانت است.

همواره از هوشمندسازی، شفاف‌سازی و مردمی سازی گفته‌ام. معتقدم ما 4 قوه داریم و قوه چهارم دیوانسالاری است که 3 قوه هر تصمیمی بگیرد، دیوانسالاری آن را کنار می‌گذارد و کار خود را انجام می‌دهد. آقای بحرینی اینجا هستند، روزی که مجلس نهم تشکیل شد، درآمدی که از محل LPG به بودجه می‌آمد حدود 17 و بعد 27 همت بود که ما پای آن ایستادیم. امسال که سال 1402 بود، رقم این درآمد به حدود 200 همت رسید. از شما سؤال می‌کنم این 180 همت کجا بوده است؟ من نمی‌گویم این رقم میل می‌شد، نه! این‌ها حیف می‌شد به این معنا که رده‌های میانی خودشان برای این پول تصمیم می‌گرفتند و اولویتی وجود نداشت.

همین باعث می‌شد وقتی رئیس دولت می‌خواست برای 50 همت تصمیم بگیرد می‌گفت من پول ندارم و چگونه باید حقوق بدهم. درحالی‌که مدیران در 3 رده پایین‌تر، خودشان برای 150 همت در موضوعات غیر اولویت تصمیم‌گیری می‌کردند. این‌گونه که نمی‌توان کشور را اداره کرد. با هوشمندسازی باید دیوانسالاری را از بین ببریم که من این موضوعات را دنبال کرده و مطمئنم می‌توان کار را انجام داد.

من در مجلس شبانه‌روز با برنامۀ هفتم زندگی کردم | باید یک سپر حمایتی برای اقشار ضعیف درست کنیم

اگر مدیر ارشد نتواند با استفاده از نخبگان، مشکل را تبدیل به مسئله کرده و با کمک کارشناسان و خودش قدرت حل مسئله را نداشته باشد و آگاه، با تجربه و با کارنامه نباشد و مدیر قوی نباشد، همین وضع ادامه می‌یابد و سرنوشت برنامه هفتم هم مثل سایر برنامه‌ها می‌شود. من 3 سال، شب و روز با برنامه هفتم در جریان تدوین و رسیدگی به آن زندگی کردم. دوستان من در مجلس به من می‌گفتم آن‌قدر وقت نگذار و سرنوشت این برنامه هم مثل سایر برنامه‌ها می‌شود اما من قول شرف می‌دهم که این برنامه، قوی‌ترین برنامه‌ای است که امکان اجرایی سازی دارد و با قدرت آن را در دولت پیاده‌سازی می‌کنیم.

اخیراً در جلسه سران قوا درخواست شده بود که اجرای قانون بانک مرکزی به تعویق بیفتد که من به‌هیچ‌وجه موافقت نکردم و گفتم قطعاً باید اجرا شود ازاین‌رو معتقدم ضمانت و تسلط به کار را داریم. برای هر کاری قطعاً باید در وهله اول سرمایه‌گذاری کنیم و برای این فرصت نیز باید یک سپر حمایتی برای بخشی از جامعه که زیر خط فقر هستند و آسیب می‌بینند ایجاد کنیم، حتماً باید 1800 کالری را در معیشت آنها پیش‌بینی کنیم و حتماً 5 تا 6 قلم کالای ضروری اعم از تلویزیون، یخچال، لوازم برقی و فرش را برای ازدواج آنها فراهم کنیم.

قرار نیست قیمت‌ها را ثابت کنیم اما حداقل مابه‌التفاوت قیمت‌ها را در نظر بگیریم. بخشی از جامعه حقوق ثابت دارند، اگر حقوق سالیانه را 20 درصد افزایش می‌دهیم باید در نظر داشته باشیم که ممکن است فاصله افزایش قیمت‌ها 10 تا 20 درصد بالا باشد پس باید در این سپر حمایتی به این مابه‌التفاوت یارانه داده و به مردم کمک کنیم اما درنهایت کار اصلی این است که سرمایه‌گذاری کرده و کیک اقتصادی را بزرگ کنیم که هم برای دولت درآمدزایی شود و هم زندگی مردم در بلندمدت اصلاح شود.

در شهرداری، به‌جای زدن کلنگ افتتاح، تابلوی روزشمار نصب می‌کردم تا مردم بر من نظارت کنند

پرسیدید که چگونه و چه زمانی این کار را انجام می‌دهی؟ زمانی که در شهرداری تهران بودم یک حرف داشتم و می‌گفتم مردم شما در هر محله‌ای زندگی می‌کنید باید به‌صورت فصلی تغییراتی را در محله خود ببینید. در سطح منطقه شهرداری‌ها می‌گفتم باید این تغییرات هر 6 ماه رخ دهد و در سطح شهر می‌گفتم هر غیر تهرانی که طی یک سال وارد شهر تهران شد باید بتواند تغییرات را ببیند. اگر این تغییرات در این روند اتفاق نیفتاد بدانید که شهردار تهران، شهردار بی‌عرضه‌ای است و از من پاسخ بخواهید که باید پاسخگو باشم.

از همین رو زمان در شهرداری برایم مهم بود و به‌جای کلنگ، تابلوی ساعت شمار در پروژه‌ها قرار می‌دادم و خود را پاسخگو می‌کردم لذا وقتی می‌گویم سپر حمایتی قرار می‌دهم قرار نیست به زمان پایانی اجرای برنامه برسیم و در پایان پنج سال بگوییم می‌خواستیم کاری کنم اما نشد. ما باید آثار اجرای برنامه را در سال اول در سطح خودش در سفره مردم ببینیم. آقای بحرینی می‌داند ماده 118 در قانون برنامه حکم به تشکیل شورای راهبری کرده تا گزارش هفتگی و ماهیانه از اجرای برنامه ارائه کند و معاون اول رئیس‌جمهور با حضور نمایندگان مجلس کنترل پروژه می‌کند و گزارش کار را هر 6 ماه به مجلس ارائه می‌دهد. اگر 6 ماه گذشت و شاخص‌ها جواب نداد ما می‌ایستیم و تعیین تکلیف می‌کنیم.

هزینۀ بی‌عرضگی خودروساز دولتی را نباید از جیب مردم برداشت

در حوزه خودرو باید گفت به‌جای اینکه مردم را در اقتصاد دخالت دهیم خودمان در زندگی و اقتصاد مردم مداخله می‌کنیم. سهم دولت در ایران خودرو تنها 7 درصد و در سایپا 17 درصد است اما برای هیأت مدیره تصمیم‌گیری کرده و مدیرعامل تعیین می‌کند که همه غیرقانونی است. بعد هزینه‌ها را بالا می‌برد، دیون را اضافه می‌کند و بدهی‌های عقب‌مانده می‌گذارد و درنهایت قیمت خودرو را دستوری می‌کند. درنهایت خودرویی تحویل جامعه داده می‌شود که با مقایسه با کشورهای همسایه می‌بینیم که بین 3 تا 4 برابر گران‌تر و در تعداد کمتر است.

مصرف سوخت خودروهای داخلی هم مشکل دارد چنانچه مصرف سوخت نیسان آبی به ازای هر 100 کیلومتر 13 لیتر است بعد می‌گویند باید قیمت بنزین به قیمت فوب خلیج‌فارس باشد. وقتی قرار است این‌گونه قیمت‌گذاری کنید باید ببینید که خودروهای حاشیه خلیج‌فارس به ازای هر 100 کیلومتر، 4 لیتر مصرف سوخت دارند درحالی‌که خودروی شما به ازای هر 100 کیلومتر، 8 تا 9 لیتر بنزین مصرف می‌کند. شما که می‌خواهید قیمت بنزین را به‌اندازه فوب خلیج‌فارس کنید باید در وهله اول قیمت خودرو، استاندار و ایمنی را به قیمت فوب خلیج‌فارس بدهید بعد قیمت بنزین را افزایش دهید. نمی‌توان نتیجه بی‌عرضگی دولت را از جیب مردم برداشت. چرا چنین ظلمی می‌شود و بعد هم به کار مردم دخالت می‌کنیم.

طرف بخش خصوصی است و خودش می‌فهمد نباید پولش را به باد بدهد و این ما دولتی‌ها هستیم که هر طور خواستیم اموال را مدیریت می‌کنیم که نتیجه آن وضعیت کنونی خودرو می‌شود. 50 درصد تولید انرژی تا پیش‌از اینکه وارد لوله‌ها برای مصرف شود، هدر می‌رود. مسئله گازهای مشعل چند سال روی زمین مانده است و مشکل نیروگاه‌ها چه مدت ادامه داشته است؟ من همه این‌ها را با نکاتی که به آن اشاره کردم اصلاح می‌کنم. ضمانت آن هم کارنامه گذشته من و با استفاده از شناخت، آگاهی و برنامه‌ای است که دارم. باور کنید زمانی که در حال بررسی برنامه هفتم بودم با خودم می‌گفتم یعنی ممکن است مدیری بیاید و بتواند این قانون را اجرا کند؟ من ازاین‌جهت پا به میدان گذاشتم چراکه می‌دانم می‌توانم در این شرایط سخت به ملتم و به ایران عزیزم با همه وجودم کمک کنم.

داوود دانش جعفری – کارشناس: به نظر شما درباره اینکه کسری بودجه و ناترازی بانک‌ها دو مشکل اصلی ما است احترام می‌گذارم. برای آشنایی مردم با دیدگاه‌های اقتصادی شما سؤال می‌کنم تا مردم انتخاب بهتری در مقایسه با سایرین داشته باشند. سؤال من در خصوص سیاست‌های کسری بودجه شما این است که آیا شما استقلال بانک مرکزی را به رسمیت می‌شناسید؟ آیا برای جبران کسری بودجه به بانک مرکزی برای چاپ پول فشار نمی‌آورد؟ تسهیلات تکلیفی در منظر شما چه جایگاهی دارد و آیا آن را قبول دارید یا تصور می‌کنید نباید داده شود؟

موضوع دیگر این است که از نگاه شما وظیفه دولت در اقتصاد چیست؟ شما دولت کوچک، چابک و حداقلی را قبول دارید و یا دولت بزرگ با مخارج بالا را می‌خواهید؟ در حال حاضر نسبت مخارج دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی به 22 درصد رسیده و جزء بزرگ‌ترین‌های دنیا است. تصمیم شما در این خصوص چیست و چه نگاهی دارید؟ آیا ساخت مسکن را وظیفه دولت می‌دانید و یا سیاست دولت در مورد قیمت‌گذاری کالا را چگونه نقد می‌کنید و آن را قبول دارید یا خیر؟

مشکلی درباره زیرساخت‌های ایران داریم این است که بسیاری از آنها پاسخگوی نیاز فعلی کشور نیست. برای مثال آب، برق و گاز دارای مشکلات جدی هستند و دادن قطعی برق و گاز به تولیدکنندگان بسیار رایج شده است و کشاورزان برای جبران کمبود آب به آب‌های زیرزمینی فشار می‌آورند و مشکلات را بیشتر می‌کنند. برنامه شما برای رفع این مشکلات و حل مشکل کسری بودجه چیست؟

سیاست دولت شما درباره سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و رونق کسب‌وکار موضوع بعدی است. نکات مشاور شما خوب است اما کافی نیست و صرف اعطای مجوز مشکلات حل نمی‌شود. اینکه مشکلات را به یک سری مشکلات خصلتی کارمندان تقلیل دهیم که اجازه نمی‌دهند کار راه بیفتد، نیست بلکه مشکل کمبود منابع داریم ازاین‌رو برنامه شما برای جبران کمبود منابع در راستای رونق کسب‌وکار چیست؟ آیا حاضر هستید درهای اقتصادی ایران را به روی سرمایه‌گذاری خارجی باز کنید و آیا حاضرین درهای اقتصادی ایران را به روی ایرانیان خارج از کشور باز کنید که صاحب ثروت و فناوری هستند و یا نه اقتصاد را بسته نگاه می‌دارید؟

سیاست شما درباره خصوصی‌سازی چیست، آیا خصوصی‌سازی همان مردمی سازی است که اشاره کردید یا مردمی سازی نکته متفاوتی است؟ سیاست شما درباره بنگاه‌های بزرگی که واگذار شد چیست؟ برای واگذاری بسیاری از بنگاه‌ها تلاش بسیار شد اما بعد این بنگاه‌ها به دلایلی باز پس گرفته شد. سیاست‌های دستمزدی شما چیست؟ قدرت خرید مردم امروز کم شده و به زبان اقتصادی، نرخ تورم بالاتر از نرخ افزایش دستمزدها است، سیاست شما برای افزایش دستمزدها در بخش خصوصی و دولتی چیست؟

محمدباقر قالیباف: ما بر اساس قانون جدید بانک مرکزی حتماً به سمت استقلال این بانک می‌رویم اما این قانون اقتدار لازم را به بانک مرکزی و رئیس آن داده است ازاین‌رو به سمت استقلال این بانک نیز پیش می‌رویم. اعطای اقتدار به این بانک مرکزی به این معنا است که دخالت دولت در امورات بانکی حداقلی شود که خود گام روبه‌جلو است.

دویست کیلومتر مترو را چگونه ساختم؟ در هر سه دولت هم تحریم خارجی بودیم، هم تحریم داخلی

یکی از دلایل کسری بودجه تسهیلات تکلیفی است. به مردم می‌گوییم این کار را نکنید اما دولت به خاطر هزینه‌های اضافی خود، تکلیف مالایطاق به بانک مرکزی و بانک‌های عامل می‌کند. کاش این تکلیف فقط برای بانک مرکزی بود چراکه وقتی به این بانک می‌رود، حداقل سودش کمتر است اما وقتی از بانک مرکزی نمی‌گیرد و از بانک عامل برداشت می‌کند، بانک عامل ناچار است اضافه برداشت را از بانک مرکزی بردارد که مشکل بیشتر می‌شود و سود آن 34 درصد می‌شود. ما برای حل این مشکل راهکار مولدسازی را داریم. معتقدم محل اتلاف انرژی‌ها، خود یک منبع درآمد است.

امروز 20 همت، 27 همت و 180 همت دارایی حبس شده است. من 200 کیلومتر مترو در تهران را چگونه ساختم؟ در هر 3 دولتی که هم‌زمان با شهرداری من بود، هم تحریم داخلی و هم تحریم خارجی بودم اما کار با قدرت پیش رفت. دولت ده‌ها برابر و صدها برابر ظرفیت بیشتر از شهرداری دارد و می‌تواند از بهره‌وری استفاده کند. در حوزه انگیزه و نیروی دولت که باید هزینه‌هایش کاهش یابد ببینید. نیروی قراردادی، پیمانی و ساعتی با تحصیلات بالاتر و خروجی بالاتر و امنیت شغلی و حقوق پایین‌تر داریم و این افراد را تبدیل به شهروند درجه دو کرده‌ایم که هیچ انگیزه‌ای ندارند و باعث ایجاد اختلاف شده است اما در برنامه هفتم گفته‌ایم ما به‌جای خرید خدمت، خرید خدمات خواهیم کرد یعنی دولت را کوچک می‌کنیم. در برنامه هفتم هرگونه تولید خدمات در دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی ممنوع شده و جلوی آن را می‌گیریم و این باعث چابکی دولت و تمرکززدایی می‌شود.

داوود دانش جعفری – کارشناس: یعنی برای استخدام خرید خدمت می‌کنید؟

محمدباقر قالیباف: نه اشتباه نکنید. ما دو روش داریم، یک زمان خرید خدمت می‌کنیم به این معنا که افراد را می‌آوریم اما زمانی خرید خدمات می‌کنیم. متأسفانه تبعات بعدی را نمی‌پذیریم. در دهه 80، قیمت تمام‌شده یک سفر 10 کیلومتری در تهران برای شهرداری تهران 1200 تومان بود اما بخش خصوصی همین خدمات را با 250 تومان می‌داد یعنی من خدمات را 3 برابر گران‌تر می‌دادم، آیا مجبورم این خدمات را خودم در دولت بر عهده بگیرم؟ پس باید خرید خدمات کنم. من به بخش خصوصی می‌گویم مسافر جابجا کن، هزینه تمام‌شده را می‌دهم و سود را هم ببر و این‌گونه هزینه‌ها به یک‌سوم کاهش می‌یابد و کسری بودجه هم نخواهیم داشت و در حقیقت به سمت رشد اقتصادی حتماً خواهیم رفت و تمرکززدایی خواهیم کرد.

قرار است هرچه کار تصدی‌گری را از دولت جدا کنیم و به مردم دهیم و نقش دولت تولی گری، سیاست‌گذاری و تنظیم گری است. ما این‌ها را به‌سرعت واگذار کرده و هزینه‌ها را کاهش می‌دهیم. آقای بحرینی هستند، در قانون برنامه هفتم موضوع قیمت‌گذاری آمده است و بحث‌های زیادی در صحن صورت گرفت. ما صرفاً برای کالاهای خدمات عمومی که انحصاری دولت است و خودش تولید می‌کند، قیمت‌گذاری خواهیم داشت و نباید برای بقیه قیمت‌گذاری کنیم. اگر قرار است جایی سپر حمایتی داشته باشیم باید به انتهای زنجیره کمک کنیم. ما باید به تولید کنیم و به مالیات بر تولید هم توجه کنیم که به تولیدکننده فشار نیاید؛ باید ابتدای زنجیره را اصلاح کنیم و کیفیت را افزایش دهیم و رشد اقتصادی را ازاینجا قرار دهیم که درآمد دولت نیز افزایش یابد.

قانونی در حوزه مسکن نوشته شده که تصدی‌گری دولت در حوزه مسکن را ممنوع کرده است. دولت ساختمان‌ساز نیست بلکه دو ویژگی دارد؛ اول اینکه زمین دارد که نحوه استفاده از آن را در برنامه تعیین کرده‌ایم. دولت بر اساس طرح آمایش می‌تواند 330 هزار هکتار زمین را با اولویت روستاها درجاهایی واگذار کند که بازگشت جمعیت باشد، نه اینکه 25 درصد جمعیت را وارد یک درصد دشت تهران کند و همه آمایش را بر هم بزند. روستاییان عزیز باید امکان ساخت مسکن در روستا با هدف ساخت منزل، فضای توریستی و کارگاه‌های کوچک داشته باشند و دولت خانه‌ساز نیست.

ما فرصت‌های بزرگی در کشور داریم و حتماً به امنیت سرمایه معتقد هستیم. اولویت اول ما دعوت از ایرانیان خارج از کشور است و در کنار آن از ارتباطات سیاسی و فرصت‌هایی که داریم به‌ویژه در حوزه بریکس و شانگهای استفاده می‌کنیم. مطمئن باشید در سال نخست گشایشی در حوزه‌های خارجی انجام خواهد شد. از سوی دیگر اولین کار این است که مردم اطمینان پیدا کنند و همه سرمایه خود را که در بانک‌ها حبس کرده‌اند، بیاورند و سرمایه‌گذاری کنند. شما دیدید که من در مجمع چگونه از این موضوع دفاع می‌کردم. کارمان این شده که هفت‌تپه و پارس مغان را یکی می‌فروشد و یکی پس می‌گیرد که من با این کار مخالفم و معتقدم همین باعث می‌شود بخش خصوصی بگوید چرا باید وارد کار شوم و می‌گوید دولت که خودش می‌فروشد اما باز می‌خواهد از من بازخواست کند و اگر سرمایه خود را بیاورم مشخص نیست به کجا می‌رود ازاین‌رو با این‌گونه اقدامات مخالفم و حل آن را دنبال می‌کنم.

در حوزه سیاست‌های دستمزدی نیز قطعاً باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که افراد قدرت خرید داشته باشند. برای مثال بر اساس قانون مکلفیم حداقل حقوق را به‌اندازه تورم بالا ببریم. حداقل حقوق امسال حدود 12 میلیون تومان است و ما حتماً مابه‌التفاوت تورم را به قشر پایین جامعه اضافه خواهیم کرد و بقیه را به‌صورت پلکانی پیش خواهیم برد.

محمدحسین حسین‌زاده بحرینی – کارشناس: بورس تا یک دهه قبل در جامعه ایران به‌عنوان یک موضوع عمومی نبود و عده‌ای خاص با تخصصی در بورس حضور داشتند و تعداد سهامداران اندک بود و معمولاً افرادی که در بورس بودند حداقل تخصص حرفه‌ای داشتند. از اواخر دهه 90، اتفاقی در ایران افتاد و نفوذ بورس در خانوارهای ایرانی به‌شدت گسترش یافت. در حال حاضر بورس برای اکثریت خانوارهای ایرانی تبدیل به یک مسئله شده است.

من می‌خواهم نظر شما درباره بورس را از دو زاویه داشته باشم تا مردم با دیدگاه شما آشنا شوند. زاویه اول بحث این است که اصلاً فلسفه وجودی بورس چیست؟ یک تلقی نادرست از بورس در شرایط فعلی شده و آن اینکه تصور می‌کنند بورس محلی برای پول گذاشتن است که اگر خوش‌شانس بودند سود می‌برند و اگر بدشانس بودند، ضرر می‌کنند درحالی‌که منشأ ایجاد بورس در اقتصادهای سالم این‌گونه نیست و برای سفته‌بازی نیست البته سفته‌بازی سالم و گاهی ناسالم در کنار آن شکل می‌گیرد. من معتقدم بورس در کشور ما امروز تبدیل به سفته‌بازی ناسالم شده است که لازم است پاسخ دهید آیا شما فضای امروز بورس را ناسالم می‌دانید یا خیر؟

فلسفه ایجاد بورس، تأمین مالی است و شرکت‌ها و تولیدکنندگان باید بتوانند نیازهای مالی خود را از طریق بورس تأمین کنند. دو عدد می‌گویم که کاملاً نشان می‌دهد بورس ما این نقش را ایفا نمی‌کند. پایان سال 1401، مانده اوراق بدهی شرکت‌های ما 176 هزار میلیارد تومان بوده است. پایان سال 1402 یعنی یک سال بعد، مانده اوراق بدهی شرکتی، برابر با 168 هزار میلیارد تومان است یعنی بورس در این یک سال نه‌تنها هیچ تأمین مالی نداشته بلکه بخشی از آن را باز پس گرفته است. یک عرضه اولیه در حد 6 هزار میلیارد تومان داشته که واقعاً قابل‌توجه نیست.

یکی از مسیرهای درست تأمین مالی در اقتصادهای سالم، همین سرمایه‌گذاری داخلی است و شرکت باید از محل سود خود، خود را توسعه دهند اما این اتفاق در بورس ایران نمی‌افتد یعنی بخش زیادی از سود شرکت‌ها توزیع می‌شود و این یعنی عملاً شرکت برای سرمایه‌گذاری یا باید سراغ بانک برود که با حدگذاری روی ترازنامه این کار حداقل برای بخش خصوصی قفل است و یا باید سراغ بورس بروند که بورس پاسخگو نیست لذا بورس ایران از شأن نزول خود خارج شده است.

برای توضیح زاویه دوم دو مقطع زمانی را مثال می‌زنم. 5 ماهه اول یعنی فروردین تا مرداد 1399 را مثال می‌زنم که همه مردم آن را به خاطر دارند. طی این 5 ماه، شاخص کل 308 درصد رشد می‌کند، به خاطر دارید که شاخص هر روز با سرعت رشد می‌کرد. به این معنا بود که دارایی هر کسی در بورس طی این 5 ماه بیش از 4 برابر شده است. حال به یک سال اخیر بیاید که بازدهی بورس تقریباً منفی 4 درصد است. بورسی که در مقطعی 308 درصد سود داشته و یک مقطع 4 درصد زیان داده است این سؤال را به وجود می‌آورد که چرا مردم باید به این بورس اعتماد کنند و سراغ سرمایه‌گذاری در بورس بروند؟

کسی که سراغ سرمایه‌گذاری در بورس می‌رود درواقع دو کار انجام می‌دهد؛ نخست اینکه در صورت سالم بودن بورس و تأمین مالی درست انجام شود، به اقتصاد کشور خود خدمت می‌کند و دوم اینکه به خودش خدمت می‌کند و به دنبال سود بردن است و خود را در مقابل تورم صیانت کند. سؤال من که سؤال میلیون‌ها ایرانی درگیر بورس، و سؤال هزاران شرکت که به بازار سرمایه امید بسته‌اند، این است که اگر دکتر قالیباف مسئولیت دولت چهاردهم را داشته باشد، برای بورس چه برنامه‌ای دارد و چند ماه طول می‌کشد تا بورس از این حالت بسیار ناسالم و فاجعه‌بار خارج شود. یک زمان‌بندی و برنامه عملیاتی برای اصلاح بورس کشور به ما ارائه کنید.

محمدباقر قالیباف: مهم‌ترین موضوعی که به‌عنوان هدف اصلی در چالش‌های اقتصادی به آن توجه خواهم داشت، این است که قبل از هر چیز تلاش کنم، اقتصاد را پیش‌بینی پذیر کنم. یکی از مهم‌ترین مشکلات در کشور ما، پیش‌بینی‌ناپذیر بودن اقتصاد است. اتفاقات قبل از سال 99 را ببینید که دولت اول از مردم برای حضور در بورس دعوت کرد و به سمت کارخانجاتی رفت که مشخص بود هیچ بازدهی ندارند و همین‌طوری به آنها ارزش افزوده که نتیجه آن همان رشد 308 درصدی بود. این اتفاق کار درستی نبود لذا این پیش‌بینی پذیری در هر حوزه اقتصادی و ارز مهم است.

بورس قطعاً بهترین جای نظام تأمین مالی ما است. برخی کارهایی که بانک‌ها انجام می‌دهند باید در سیستم بورس انجام شود. جبران مشکلاتی که در حوزه بین‌الملل داریم و اینکه سرمایه‌گذار خارجی نداریم، بورس است. بورس باید بتواند دارایی‌های حبس شده مردم در صندوق‌های امانات را جمع‌آوری کند. بورس چه زمانی می‌تواند این کار را انجام دهد؟ زمانی که دولت در بورس مداخله نکند. وقتی دولت قیمت‌گذاری را دستوری می‌کند تکلیف آن شرکت معلوم می‌شود و جایی که باید هزینه‌های آن را جبران کند، جیب مردم است. به خاطر همین بی‌تدبیری و قیمت‌گذاری دستوری از سود 34 درصد به منفی 4 درصد سود می‌رسیم. در اینجا مردم چرا برای حفظ پول خود، آن را از بورس خارج نکند؟ به‌سرعت این کار را می‌کند. ما در قانون این کمک را کردیم که اگر فردی مجدداً سود سرمایه خود را سرمایه‌گذاری کرد به او معافیت مالیاتی بدهیم. دولت نباید دخالت کند و قیمت دستوری بدهد.

بورس دارای دو بازار اولیه و بازار ثانویه است. ما قطعاً بدون بازار ثانویه نمی‌توانیم بازار اولیه را رونق دهیم. این به این معنا است که نمی‌توانیم تولید را رونق دهیم، شرکت بزرگ و سود ده داشته باشیم. دولت باید توجه کند که اگر این سرمایه‌گذاری‌ها نباشد خودش هم نمی‌تواند درآمد مالیاتی داشته باشد. حل این موضوعات این از سیاست‌های قطعی ما است.

زمانی بانک مرکزی تصمیم می‌گیرد و می‌گوید برای این پروژه‌ها سپرده‌های درازمدت 30 درصد قبول می‌کنیم و عملاً قیمت تمام‌شده آن 37 و بعضاً تا 40 درصد می‌رسد. آیا در این شرایط مردم به سمت بورس منفی 4 می‌روند یا به سمت بانک‌ها می‌آیند؟ حتی اگر سود بورس در تولید مثبت هم بشود بیش از 15 تا 20 درصد نمی‌شود لذا مردم تصمیم می‌گیرند پول خود را در بانک بگذارند  و برای یک پروژه 30 درصد سود بگیرند. خود دولت در حال منهدم کردن بورس است. ما به این موضوع توجه می‌کنیم.

اخیراً جلسه‌ای با دوستان حوزه بورس داشتم و می‌دانم که اشکالاتی که در سایر سیستم‌های ساختاری وجود دارد، در ساختار بورس هم وجود دارد لذا نهاد بورس نیازمند اصلاح ساختاری است. بازارگردانی، سیستم‌های مدیریتی بخش‌های مختلف و کارگزاری بخشی از مشکلات بورس است که باید به آن توجه کنیم. از سوی دیگر باید از تصمیمات خلق‌الساعه که شب می‌خوابیم و صبح بیدار می‌شویم و تصمیمی می‌گیریم باید خودداری کنیم که باعث می‌شود اقتصاد پیش‌بینی‌ناپذیر شود.

بدون شک برای حوزه رشد اقتصادی و بهره‌وری، بازار سرمایه را مهم‌ترین جایی می‌دانیم که می‌تواند اقتصاد را پیش‌بینی پذیر کرده و به نظام تأمین مالی کمک کند. صندوق‌ها و بخش خصوصی هم می‌توانند حضور پیدا کنند تا اتفاق بزرگی رخ بدهد. در کنار آن، عدالت هم رفتار می‌شود و می‌توانیم مسائل را کنترل کنیم.

یحیی آل‌اسحاق – کارشناس: نظر شما در حوزه روابط اقتصادی بین‌الملل، بر مبنای توسعه بود اما این توسعه نیاز به الزاماتی دارد. برای مثال می‌خواهید در سازمان تجارت جهانی، بریکس و همه نهادهای اقتصادی بین‌الملل حضور داشته باشید اما آیا می‌توانید الزامات آن را نیز تنظیم کنید و یا مجموعه مسائل مختلف که در داخل است و روحیات مختلفی که وجود دارد را هماهنگ کنید؟ بالاخره اگر می‌خواهید در بازار بین‌الملل حضور پیدا کنید، باید بدانید که روابط اقتصاد جهانی یک سری الزامات دارد، آیا می‌خواهید آن را قبول کنید و یا بدون رعایت آن الزامات می‌گویید که علاقه‌مند به این موضوع هستید.

الزامات اعم از قوانین و مقررات است. برای مثال در حوزه بریکس باید توازنی میان هر یک از اعضا باشد یعنی باید حجم واردات و صادرات کشور با سایر اعضا دارای توازن باشد و در این زمینه به یک توافق برسید. مثلاً می‌گویید ما می‌خواهیم صرفاً صادرکننده باشیم و واردکننده نباشیم که این اصلاً شدنی نیست. یا سیاست و تصمیم شما در رابطه با مقررات جهانی، روابط بانکی، روابط سازمان‌های جهانی اعم از FATF چیست؟ آیا می‌توانید این مسائل را علیرغم وجود اختلافات داخلی سر این موضوعات، حل کنید؟

محمدباقر قالیباف: بی‌شک، پیشرفت، الزاماتی دارد. باید توجه داشت درعین‌حال که مشکلاتی داریم، از ظرفیت‌هایی نیز برخوردار هستیم. به بریکس اشاره کردید؛ یکی از مشکلات امروز ما در تحریم، سوئیفت است. مجموعه بریکس دقیقاً سیستم PAY را دارد که کاملاً مشابه سوئیفت است یعنی روندی که باید بین چرخه اقتصاد باشد و LC باز کنند تا ارتباط حقوقی و مالی را بین کشورها، شرکت‌ها و بخش خصوصی برقرار شود، وجود دارد و این موضوع زیر نظر مقررات مربوط به موضوعات مربوط به تحریم ما نیز نیست لذا یک فرصت است که ما کمتر به آن توجه داشته‌ایم.

در حال حاضر با بخشی از کشورهای بزرگ اقتصادی دنیا این فرصت را داریم که بتوانیم روابط مالی دوجانبه ایجاد کنیم اما این کار را انجام نمی‌دهیم. ما می‌توانیم بدون دلار و یورو و با ارزهایی که در این حوزه نیستند، عملیات انجام دهیم اما از این ظرفیت استفاده نمی‌کنیم. بحث FATF بحث دیگری است. ما ظرفیت‌ها را در حوزه شانگهای و بریکس داریم. ما از روابط اقتصادی دوجانبه می‌گوییم لذا هر کشوری می‌خواهد منافع خود را ببرد. امروز در حال دنبال کردن روابط تجاری با کشورهای اتحادیه اوراسیا هستیم و در حال حاضر حدود 800 کالا مبادله می‌شود، تعرفه‌های دو طرف مشخص است و هر دو از هم سود می‌بریم و نیازهای یکدیگر را تأمین می‌کنیم و همه فرصت‌هایی است که می‌توان دنبال کرد.

تصور می‌کنم یکی از مشکلاتی که امروز داریم این است که علیرغم اینکه مشکلات از حوزه داخلی و خارجی بوده و هر دو روی هم تأثیر دارند. امروز ما تحریم هستیم، نفت می‌فروشیم و پول آن را می‌گیریم؛ از کشور مقصد پول را به ارز بین‌المللی تبدیل می‌کنیم و در کشورهای اطراف تبدیل به ارز محلی می‌کنیم و از طریق جابجایی و تغییر پول‌ها، 30 درصد درآمد خود را از دست می‌دهیم. نفت را با زحمت می‌فروشیم و سود آن را حیف می‌کنیم که حل این مسائل است که می‌تواند ثبات اقتصادی ایجاد کرده و درآمدزا باشد. اینجاست که نیازمند مدیر آگاه قوی هستیم. این مشکلات را خودمان برای خودمان ایجاد کرده و باعث خودتحریمی از سر بی‌تدبیری، ناآگاهی و بی‌عرضگی شده‌ایم.

داوود دانش جعفری – کارشناس: در ارتباط با بحث کسری بودجه، بیشترین هزینه‌های دولت در بودجه عمومی مربوط به 4 حوزه آموزش‌وپرورش، آموزش عالی، سلامت و دفاعی است. شما برای کاهش کسری بودجه به فکر کاهش مخارج در این حوزه‌ها هستید؟ دنیا در این حوزه‌ها پیشرفت زیادی کرده است.

سؤال بعدی درباره سیاست ارزی شما است. بدون اینکه بحث را تبدیل به یک شعار مردم‌پسند و پوپولیستی کنیم، به نظر شما نرخ ارز را به چه میزان می‌توان تنظیم کرد و به‌طور کلی سیاست ارزی شما چیست؟

محمدباقر قالیباف: قطعاً در بخش‌های مهمی همچون سلامت و به‌ویژه آموزش‌وپرورش، آموزش عالی و دفاعی به‌گونه‌ای نیست که بگوییم کاهش دهیم اما قطعاً باید سیستم نهادی آنها را اصلاح کنیم. مشکلاتی وجود دارد که هوشمندسازی‌ها می‌تواند بخشی از هزینه‌ها را کاهش دهد.

داوود دانش جعفری – کارشناس: آیا می‌تواند خرید خدمت را نیز در این بخش پیشنهاد کرد؟

محمدباقر قالیباف: اگر منظور شما خصوصی‌سازی است معتقدم که این موضوع در حوزه آموزش‌وپرورش ضرورت ندارد اما مردمی سازی می‌تواند این کار را انجام دهد. ما سیستم دیوانسالاری بزرگی با چندین رده ستادی درست کرده‌ایم درحالی‌که آموزش‌وپرورش تنها دو رکن مدرسه و معلم دارد اما به خاطر همین دو رکن همه بدنه را فربه کرده‌ایم تا به این دو حوزه رسیدگی کنند که به همان هم رسیدگی نمی‌شود. اینجا نیازمند هوشمندسازی و شفاف‌سازی هستیم که مثال آن راه‌اندازی 110 در ناجا بود.

در رابطه با سیاست ارزی چنانچه ذکر شد، معتقدم اقتصاد باید پیش‌بینی پذیر باشد ازاین‌رو نرخ ارز نیز باید پیش‌بینی پذیر باشد و باید به این سمت حرکت کنیم. یکی از بحث‌های مفصل این است که دولت نمی‌تواند نسبت به نرخ ارز در بازار آزاد و چهارراه استانبول، بی‌تفاوت باشد. معتقدم دولت باید به‌گونه‌ای در عرضه و تقاضا دخالت داشته باشد که خالص آن در پایان سال صفر باشد. طبیعتاً دولت نباید سیاست‌های غلطی ایجاد کند که در برخی از جاها این اتفاق افتاده اما نباید به‌گونه‌ای عمل کند که جذابیت واردات با نوع سیاست‌ها از صادرات بیشتر شود.

یکی از اقداماتی که در تدوین قانون بانک مرکزی انجام دادیم این بود که اختیارات کامل در حوزه ارز را به بانک مرکزی دادیم و این بانک دیگر نمی‌تواند بگوید این قسمت یا آن قسمت دست من نیست.

داوود دانش جعفری – کارشناس: شما به سیاست تک‌نرخی یا چند نرخی ارز معتقد هستید؟

محمدباقر قالیباف: خودتان می‌دانید که نمی‌توان گفت نرخ ارز یا تک‌نرخی باشد یا چند نرخی. اقتصاد ما یا این، یا آن نیست. صحبت‌های من هم پوپولیستی نیست که یک جواب به شما بدهم. صحبت‌هایی می‌کنم که دقیقاً قابل انجام باشد. مردم وقتی ببینند کار دقیق انجام می‌دهیم، همان‌هایی که در زمان جبهه 4 فرزند خود را تقدیم وطن می‌کردند، امروز همه زندگی خود را به میدان می‌آورند تا کشور پیشرفت کند اما اگر ببیند قرار است هزینه بی‌تدبیری ما را بدهد، وارد نمی‌شود که نمونه آن بورس است. اصلاح این موضوعات در دست ما است. من دقیق و فنی صحبت می‌کنم.

امروز نرخ نیمایی داریم، باید نرخ نیمایی را به‌گونه‌ای پیش ببریم که بتواند در کانالی قرار بگیرد که نرخ ماهیانه آن قابل پیش‌بینی باشد. برای مثال بین 1.5 تا 1.7 و بسته به شرایط یک رشد ملایم داشته باشد و از سوی دیگر قطعاً با دخالت در بازار آزاد، موضوع را از بالا کنترل کنیم.

معتقدم ارز ترجیحی که یک مرتبه درباره آن تصمیم می‌گیریم که 28 هزار و 500 تومان عرضه شود، باعث بروز اتفاقاتی می‌شود که به یاد داریم. عرضه ارز 4200 تومانی نیز باعث اتفاقاتی شد که خودتان می‌بینید لذا رفتار یک‌شبه تصمیم گرفتن باعث بروز مشکلاتی شده که در 20 سال گذشته مدام تکرار کرده و کار را دستوری انجام داده‌ایم. معتقدم کار را باید با پیش‌بینی پذیری پیش ببریم و مشکلات را حل کنیم.

محمدحسین حسین زاده بحرینی: آقای دانش جعفری سؤالی درباره نیروها از شما پرسید که پاسخ شما حداقل من را قانع نکرد. در دهه 70 اتفاقی در ایران افتاد و شروع رویه‌ای بود. آن این بود که نیروهایی که در خدمت دولت و دستگاه‌های اجرایی بودند، طبقه‌بندی شدند. مشخصاً پدیده‌ای در اقتصاد ایران تحت عنوان نیروی شرکتی مطرح شد. اینکه این کار خوب است یا بد است، محل بحث نیست. آن شکلی که در ایران اتفاق افتاد قطعاً به لحاظ عدالت اجتماعی توجیه ندارد.

نتیجه طرح بحث خرید خدمات که گفتید در ایران این شد که در دستگاه حکومتی به اقشار ضعیف گفته شد از بدنه دولت خارج شده و شرکتی شوید؛ آبدارچی‌ها، نظافتچی‌ها و راننده‌ها شرکتی شدند. درنهایت کار به‌جایی رسید که امروز معلم شرکتی داریم یعنی آموزش‌وپرورش ما تعداد قابل‌توجهی معلم شرکتی دارد. آقای رئیسی برای رأی اعتماد به مجلس آمده بود که به ایشان گفتم شما در یک اتاق چند مدل نیرو دارید، تحصیلات، تجربه، تخصص و سابقه همه یکسان اما یکی نصف دیگری حقوق می‌گیرد و یکی یک‌سوم حقوق می‌گیرد.

نیروهای شرکتی با علم بیشتر و کار بیشتر حقوق کمتر از کارمند می‌گیرند و این اشتباه است

آقای قالیباف، اگر بنا است شما کارهای به این مهمی را انجام دهید چراکه برنامه هفتم بسیار سخت است، باید با همین دیوانسالاری انجام دهید. اگر بدنه شما احساس تبعیض داشته باشد، نیروهای خوبی برای شما نخواهد بود. پاسخ‌های دکتر دانش جعفری را روشن کنید که چه برنامه‌ای برای نیروهای شرکت و تنوع‌های استخدامی دارید؟

محمدباقر قالیباف: سؤال دقیقی است. وقتی نیروهای شرکتی شکل گرفتند، بحث پست‌های سازمانی هم شکل گرفت. افراد شرکت‌هایی را آوردند که یک مرتبه محلل این کار شدند. اشتباه بزرگ آنجایی بود که موضوع نیروی دستگاه دولتی به شرکت ارجاع داده شد و دولت حقوق نیرو را به آن شرکت خدماتی داد.

درواقع از ابتدا شرکتی وجود نداشت، افراد قوم‌وخویش خود را آوردند، شرکتی را تأسیس کردند و عزیزان را از جایی به‌جای دیگر منتقل کردند و دولت پول این افراد را به حساب شرکت واریز کرد. درنهایت آن شرکت، 30 درصد پول را برای خود برداشت و 70 درصد را هم برای توزیع بین نیروهای خود گذاشت و نتیجه این شد که عزیزان نیروی شرکتی تبدیل به شهروند درجه دو شدند درحالی‌که بیشتر از کارمند رسمی کار می‌کنند، باسوادتر هستند اما کمتر پول می‌گیرند که این ظلم است. قطعاً این موضوع را حل می‌کنم و عدالت اجتماعی را برقرار خواهم کرد.

پیش از زمانی که به شهرداری تهران رفتم، تمام پاک‌بانان شهرداری و عزیزانی که در حوزه نگاهداری پارک‌ها خدمت می‌کردند، از قشر پیمانی بودند یعنی در پارک‌ها کار می‌کردند و شهردار منطقه پول می‌داد و به‌صورت مستقیم به شهرداری وصل بودند. مدیران شهرداری در دهه 70 بسیار تلاش کرده بودند این مسئله را حل کنند اما نتوانستند. من وقتی آمدم، سراغ بخش خصوصی رفتم و شرکت‌های خدماتی را آوردم و آنها خودشان کار را دست گرفتند. شرح خدمات را نوشتیم و قرارداد بستیم و نیروهای داخل را واگذار به شرکت نکردیم. الان همه شرکت‌هایی که در سطح شهر داریم از دوران مدیریت ما مدیریت می‌شوند. من با خرید خدمت، کار را برون‌سپاری کردم.

چنین اتفاقی در اتوبوس‌رانی هم افتاد. علیرغم تورمی که وجود داشت، آن‌قدر رقابت میان پیمانکاران ایجاد شد که در جریان مناقصه‌های سالیانه به دلیل رقابتی که داشتند، قیمت را کاهش می‌دادند و همین باعث می‌شد هزینه شهرداری کاهش یابد و کیفیت هم بالاتر می‌رفت. پیش از دوران شهرداری ما، گاهی شرکت‌ها برخی کارگران را می‌آوردند و به‌جای 8 ساعت، آنها را 10 ساعت به‌کارگیری می‌کردند و حقوق آنها را هم نمی‌دادند و یا 6 ماه از اتباع استفاده می‌کردند و حقوق آنها را نمی‌دادند. برای اینکه ظلم نشود در متن همه قراردادها نوشتم که پرداخت حقوق 8 ساعت کار حتماً باید از طریق سیستم بانکی باشد.

روزی دیدم پیرمردی از کردستان آمده و در تهران کار می‌کند وقتی با او دست دادم، کف دست او همچون ارّه بود و از زحمت کار عفونت کرده بود. به من گفت آقای قالیباف حدود 6 ماه است که به روستایم در کردستان سر نزده‌ام چراکه پیمانکار حقوق مرا نداده است و نمی‌توانم دست‌خالی بروم. من قانون کردم تا پیمانکار 25م هر ماه، به میزان شرح وظایفی که مشخص شده اقدام به استخدام کارگر کند و در قرارداد قید کردم از محل قرارداد مالی شهرداری در تاریخ معینی که 25م هر ماه است، پول برداشته و حقوق کارگر را بپردازد.

همین کار را در حوزه صدور پاسپورت و گواهینامه داشته‌ایم چراکه تا پیش از آن، همواره هزینه می‌دادیم اما امروز با این کار برای نیروی انتظامی درآمدزایی کرده‌ایم و کار مردم نیز تسهیل شده است. امیدوارم بتوانیم با مدیریت علمی، آگاهانه و شجاعانه در خدمت شما باشیم، اگر شما ما را قابل بدانید و اعتماد کنید./