رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست شورای هماهنگی مجلس شورای اسلامی که (دوشنبه، ۷ مهرماه ۱۴۰۴) با حضور رؤسای کمیسیون‌های تخصصی، اعضای هیئت‌رئیسه، معاونان نظارت و قوانین و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در بهارستان و با موضوع بررسی گزارش عملکرد یک‌ساله دولت در اجرای برنامه هفتم پیشرفت برگزار شد، با بیان اینکه برای اصلاح احکام برنامه هفتم باید عوامل متعددی وجود داشته باشد، گفت: صرفاً عدم وجود اعتبار دلیل اصلاح برنامه نیست چرا که  اجرای برخی از احکام برنامه اساساً نیاز به بودجه ندارد؛ ازاین‌رو نباید در دومینوی حذف مطلق یک حکم به‌خاطر قابلیت اجرای آن بیفتیم.

برنامه هفتم پیشرفت باید خروجی‌محور و تأثیر آن در حل مشکلات مردم مشهود باشد

ما باخرد جمعی احکام برنامه هفتم را به تصویب رساندیم و باید برای احصاء اشکالات آن نیز از خرد جمعی استفاده کنیم، ازآنجایی‌که امسال سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ساله است، برنامه هفتم به‌عنوان تنها سند بالادستی کشور به شمار می‌آید؛ ازاین‌رو در اجرا و نظارت بر برنامه نباید گرفتار برخی اعداد و ارقام و کار شکلی شویم؛ بلکه باید خروجی‌محور باشیم و مسائل را به‌صورت کیفی بررسی کرده و بدانیم آثار آن در کف جامعه و حل مشکلات مردم چه بوده است.

استفاده از هوشمندسازی و شفاف‌سازی در جریان رسیدگی به عملکرد دولت در اجرای احکام برنامه هفتم، ضرورت دارد. در حوزه اقتصادی باید کارهای مهمی انجام شود که یکی از مهم‌ترین آن اصلاح ناترازی انرژی است که اگر انجام نشود، بهره‌وری نخواهیم داشت، البته این اصلاح باید به‌گونه‌ای باشد که مردم به‌صورت عینی و شفاف از منافع اقتصادی آن بهره‌مند شوند.

تولید خدمات از سوی دولت باعث افزایش فساد و تصرف در بیت‌المال می‌شود/ ضرورت احصاء چند اولویت اجرایی از دل برنامه هفتم

دولت به دنبال چابک‌سازی است. یکی از مسیرهای تحقق این هدف اصلاح برخی فرایندهاست؛ به‌عنوان نمونه بر اساس قانون برنامه هفتم، دولت حق تولید خدمات ندارد و لذا اگر سال گذشته بخش‌های دولتی تولید خدمات داشته‌اند، به معنی تصرف در بیت‌المال است.  

بر اساس این گزارش، در این جلسه نواب رئیس و اعضای هیئت‌رئیسه مجلس، رؤسای کمیسیون‌ها، معاونان نظارت و قوانین مجلس و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز حضور داشتند و به بیان گزارش تخصصی، پیشنهادات و نکات مهمی درباره گزارش عملکرد دولت در اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت در سال اول پرداختند.

آنها به نکات مهمی از جمله نحوه بررسی اختصاص ارز به کالاهای اساسی، دارو و بیمه‌ها، تنظیم‌گری جهت ارائه گزارش عملکرد سالیانه دولت در اجرای قانون برنامه هفتم، ضرورت بررسی دقیق احکامی که نیاز به اصلاح دارند و نحوه همکاری کمیسیون برنامه‌وبودجه به‌عنوان متولی این گزارش با سایر کمیسیون‌های تخصصی پرداختند.