بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

به همه همکاران کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1404 خدا قوت می‌گویم که رسیدگی به این موضوع مهم کشور را در دستور کار دارید. امروز کشور در شرایط خاصی به سر می‌برد و ازآنجایی‌که لایحه بودجه هم با محاسن و هم با اشکالاتی مواجه است، نقش کمیسیون تلفیق نقش کم‌نظیری است و کاری که به لحاظ کارشناسی اینجا انجام می‌شود، امکان انجام در صحن را ندارد.

دولت باید به‌جای تولید خدمات، خرید خدمات کند

اولین نکته مورد تأکید، بحث مربوط به مسیر صحیح قانون‌گذاری است. تاکنون طی چند جلسه با اعضای هیئت‌رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1404، درباره ماده 13 برنامه و ماده 182 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس که بسیار مهم است، صحبت کرده‌ایم. خروجی بحث‌ها و قانون این‌گونه است که احکام پیشنهادی که در کمیسیون یا صحن بررسی می‌شود از دو حال خارج نیست که یا بودجه‌ای هستند یا بودجه‌ای نیستند.

اگر پیشنهادات، بودجه‌ای نیستند فارغ از اینکه مغایر یا موافق برنامه و مغایر یا موافق قانون‌گذاری باشد و با بخواهد قانون دائمی را تغییر دهد و یا ندهد، قابل‌طرح نیست.

بخش دوم احکام پیشنهادی بودجه‌ای هستند که قصد قانون‌گذاری دائمی دارند که اگر این‌گونه باشد هم قابل‌طرح نیست.

اما اگر احکام پیشنهادی بودجه‌ای باشد اما خلاف برنامه باشد قابل‌طرح بوده و می‌تواند با رأی دو سوم به تصویب برسد البته آن دسته از پیشنهادات کمیسیون‌های تخصصی و نمایندگان که در صحن روی گزارش کمیسیون تلفیق بارگذاری می‌کنند، قابل‌طرح نیست.

این را خیلی صریح گفتم که دوستان حتماً رعایت کنند. اگر در کمیسیون تلفیق به این مسائل دقت نشده و از آن عبور شود و به صحن بیاید، من اجازه طرح آن در صحن را نداده و به کمیسیون عودت می‌دهم که در آن تجدیدنظر شود لذا مسیر قانون‌گذاری باید به‌درستی و دقت طی شود.

از سوی دیگر، احکامی که بودجه‌ای نیستند اما قانون برنامه را تغییر می‌دهند، قابل‌طرح نیست. ممکن است قانون برنامه اشکالی داشته باشد که عیب ندارد اما باید درزمانی غیر از زمان بررسی بودجه مطرح‌شده و با دو سوم رأی بگیرد و اصلاح شود. اما در زمان بررسی لایحه بودجه، قانون‌گذاری خارج از بودجه نداریم و قانون‌گذاری بودجه‌ای که منطبق با برنامه نباشد نیز دو سوم رأی می‌خواهد که باید به آن توجه شود.

نکته بعد ارتباط بودجه با برنامه است. یکی از اشکالاتی که روز تصویب کلیات لایحه بودجه در کنار ذکر نقاط قوت برنامه با صراحت به آن پرداختم موضوعی است که کمیسیون تلفیق باید با دولت آن را پیگیری کند. یکی از آن‌ها بند پ ماده 13 قانون برنامه است به این معنا که برنامه محوری باید کاملاً در جریان رسیدگی به احکام لایحه بودجه رعایت شود. این ماده یکی از ماده‌های بسیار اصولی و ضامن حرکت درست برنامه در مسیر خود است. بند ب ماده 118 قانون برنامه نیز درباره مجموع منابع است که دولت در جاهایی از آن غفلت کرده و باید به آن دقت شود.

نکته مهم دیگر که اثرگذار است، کسری تراز عملیاتی است. اگر بودجه، کسری تراز عملیاتی داشته باشد به این معنا که منابع ناپایدار ازیک‌طرف و هزینه‌های قطعی را از سوی دیگر داشته باشیم و منابع ناپایدار بر منابع پایدار غلبه کند، قطعاً کسری تراز عملیاتی پیدا می‌کنیم و دچار مشکلات جدی می‌شویم.

یکی از موضوعاتی که در جلسه شورای عالی اقتصاد با حضور سران قوا مطرح شد درباره بالا بودن هزینه‌های جاری لایحه بودجه بود که دوستان گفتند، چندان هم بالا نیست لذا ما بحث تخصصی نکردیم  چراکه طبیعتاً این موضوع باید در کمیسیون تلفیق بحث شود. بااین‌حال رئیس‌جمهور هم تأکید کرد اگر هزینه‌ها اضافه است، باید اصلاح شود و ارقام نباید افزایش پیدا کند. افزایش هزینه‌ها در مواردی مثل حقوق و دستمزد، هزینه‌های طبیعی است اما هزینه‌های دیگری برای مثال تحت عنوان هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر هستند که مصادیق آن مشخص نیست و یا هزینه‌های جاری که غیر از حقوق بوده و مشخص نیست کجا هزینه می‌شود لذا رئیس‌جمهور تأکید کرد این ارقام افزایش پیدا نکند. ازاین‌رو از دوستان کمیسیون تلفیق خواهش می‌کنم به این موضوع توجه کنند.

موضوع مهم دیگر ماده 105 قانون برنامه درباره کوچک‌سازی دولت است که هرچه بر آن تأکید کردیم، بازهم بزرگ‌تر شده است. امسال سال اول اجرای قانون برنامه و سال بعد، سال دوم اجرای آن است و این ماده به ما می‌گوید هرگونه تولید خدمات در دستگاه‌های دولتی ممنوع است لذا دیوان محاسبات باید امسال و سال آینده این موارد را تخلف محسوب کند و ما در حوزه نظارتی، این موضوع را به‌سختی پیگیری می‌کنیم. ما نباید خرید خدمت کنیم و تولید خدمات داشته باشیم بلکه باید خرید خدمات انجام دهیم که حتماً هزینه آن ارزان‌تر خواهد شد و حجم دستگاه‌های دولتی نیز کوچک می‌شود لذا بخشی از بهره‌وری همین‌جاست.

ممکن است شرایط نفتی و فروش و کسب درآمد از آن سخت‌تر باشد ازاین‌رو نباید بار زیادی به درآمدهای غیر پایدار اضافه کنیم، هزینه‌های جاری نباید زیاد شود و افزایش درآمد پایدار باید بر اساس ماده 26 برنامه پیش برود.

همه این بحث‌ها به معنای واقعی کردن اعداد و ارقام منابع و مصارف است. در بعضی بخش‌ها نیز نباید اعتبارات را کم ببینیم. مثلاً رئیس سازمان برنامه‌وبودجه در حوزه گندم به من گفت برآورد به هنگام کم است و با کسری مواجه خواهیم شد. زمان بررسی لایحه بودجه سال 1403 در صحن نیز این نکته را برای ثبت در مذاکرات گفته و بر آن تأکید کرده بودم اما نتیجه چه شد؟ پول دادیم، کشاورز به‌زحمت افتاد، به ما فشار آمد و همه اذیت شدیم درحالی‌که نتیجه آن را می‌دانستیم لذا نباید این موضوع تکرار شود و به منابع و مصارف باید به‌صورت دقیق نگاه کرد.

در حال حاضر مشارکت عمومی و خصوصی در قانون دائمی و قانون برنامه دیده‌شده است. پروژه‌های نیمه‌تمام حوزه‌های انتخابیه شهرها و شهرستان‌های مختلف از دغدغه‌های نمایندگان است. ما به‌جای اینکه این بار را روی فشار بودجه‌ای بیاندازیم که مشکلات زیادی دارد، باید از ظرفیت قانون به‌ویژه ظرفیت فرصت‌های مولدسازی استفاده کنیم. پروژه‌های عمرانی باید اولویت‌بندی شده و به‌دقت به ماده 48 قانون برنامه توجه کنیم؛ اگر هر کس صرفاً به دنبال حل پروژه منطقه خود باشد، هیچ‌کدام از پروژه‌های کشور به ثمر نخواهد رسید.

موضوع بعدی در رابطه با بهینه‌سازی و ناترازی انرژی و بحث مربوط به یک واحد درصد برای صندوق امسال است. قصد قضاوت ندارم اما به‌هرحال، حال‌وروز خوشی ندارد و قانون برنامه مربوط به آن، اجرانشده است. این بحث مهم است که کمیسیون انرژی باید با حساسیت آن را دنبال کند و سایر کمیسیون‌های تخصصی نیز در حوزه موضوعات حیاتی مربوط به این بحث، باید وفادار به قانون برنامه باشند و دقت کنند تا مفاد مربوطه اجرا شود. ناترازی انرژی از موضوعات جدی ما است البته اقدامات دیگری نیز در کنار آن باید انجام شود اما ماده 46 قانون برنامه بستر اساسی حل مشکل ناترازی انرژی است که باید آن را آغاز کرده و پیش ببریم.

ازآنجایی‌که امسال بودجه یکپارچه و تجمیع شد باید به دو نکته توجه کنیم. اول اینکه اصل کار آن‌که شفاف‌سازی است قطعاً خوب است اما اگر در این شفاف‌سازی دقت نداشته باشیم ممکن است در اجرا و پیاده‌سازی، بی‌دقتی و بی‌مبالاتی در سطوح مختلف اجرا و قانون‌گذاری رخ دهد و می‌تواند بودجه را نسبت به سال گذشته، کدرتر کند و فرصت به تهدید تبدیل شود.

برای مثال اگر جزئیات تبصره 14 قدیم و تبصره 8 کنونی در حوزه یارانه‌ها که در بودجه مطرح‌شده مثل منابع و ردیف‌ها و محل مصرف آن دقیق و مشخص نباشد و آن را به بودجه عمومی ببریم و بگوییم این‌ها یارانه‌اند و همه ارقام آن را از بودجه بغل بزنیم و این‌طرف بنویسیم، همان بهتر که در قالب شرکت و همان تبصره دولت باشد که حداقل می‌فهمیم پول از کجا می‌آید و به کجا می‌رود و کمبودها از کجاست. البته قطعاً دولت چنین قصدی ندارد لذا باید این موضوعات شفاف و روشن باشد و در کمیسیون تلفیق باید به آن توجه شود.

موضوع بعدی در رابطه با 3 درصد توازن است که ازآنجایی‌که مبالغ آن جمع شده، این 3 درصد توازن به رقمی نزدیک به بودجه عمرانی سال 1403 رسیده است. یکی از مسائلی که به‌درستی در حوزه‌های انتخابیه باید به آن توجه کنیم، دقت در محل مصرف پول توازن است آن‌چنان‌که در حوزه مشارکت عمومی و خصوصی وارد می‌شویم و از ظرفیت‌های آن استفاده می‌کنیم باید به‌درستی به این حوزه نیز توجه کرد که البته باید بر اساس اولویت‌های برنامه باشد.

برای مثال، خوب نیست که بگوییم حداقل حدود 25 درصد ریل‌هایی که در کشور ساخته‌شده، نه اولویت بوده، نه اقتصادی است و نه امروز در امور مسافربری و باربری از آن استفاده می‌شود. موضوع احداث 24 هزار کیلومتر راه‌آهن یعنی دوبانده کردن و تکمیل همه راه‌آهن‌های کریدورهای شمال-جنوب و شرق-غرب و اولویت همین است. درآمد حمل‌ونقل میزان باری که در حال حاضر با ریل جابجا می‌شود دقیقه معادل درآمد یک بشکه نفت برای کشور است ازاین‌رو سزاوار نیست به‌سادگی از کنار این موضوع گذشت.

ممکن است در حال حاضر یک پروژه راه‌آهن دریکی از شهرستان‌ها، 70 درصد پیشرفت داشته باشد اما وقتی در مسیر مولدسازی نیست چرا آن را ادامه دهیم. ما می‌توانیم پروژه دیگری را در نقطه دیگری آغاز کنیم که لازم است و 5 سال بعدازآن کسب درآمد کنیم. اینجا تکلیف شرعی ما بوده و عقل حکم می‌کند که به بیت‌المال که به‌تمام‌معنا حق مردم است توجه کنیم تا بتوانیم بودجه خوبی داشته باشیم.

حتماً دربارهٔ افزایش حقوق‌ها اولویت‌بندی وجود دارد، اما نباید به‌صورت قشری و صنفی به این بحث پرداخت

موضوع بعدی حوزه حقوق و دستمزد است. تأکید کردیم هزینه‌های دولت غیر از موضوع حقوق که اولویت هم نیست را نباید افزایش دهیم و با خرید خدمات می‌توان هزینه‌ها را کاهش داد. اگر قرار است جایی از هزینه‌های جاری دولت را افزایش دهیم حق این است که به موضوع حقوق و دستمزد تعلق گیرد چراکه با تورم بالایی که طی یک دهه داشته‌ایم، قدرت خرید کارمندان، کارگران و حقوق‌بگیران پایین آمده است.

خواهش من این است که به‌صورت قشری به موضوع حقوق و دستمزد نگاه نکنیم یعنی اگر بگوییم این قشر باشد و آن قشر نباشد، درست نیست؛ چه فرقی می‌کند، همه این‌ها کار می‌کنند و خدمات می‌دهند. البته قطعاً اولویت‌بندی با قشری نگاه کردن متفاوت است. اگر هرکدام از ما یک قشر را به دلیل خاصی نمایندگی کنیم انصاف نیست؛ اولویت‌بندی باید باشد اما نباید قشری رفتار کرد که هم از عدالت به دور است و هم رعایت مسائل اجتماعی، مسائل سیاسی و مسائل امنیتی در آن نمی‌شود لذا دوستان به این موضوع هم توجه کنند.

در حوزه تسهیلات نیز به‌ویژه رؤسای کمیسیون‌های تلفیق لایحه بودجه 1404 و اقتصادی باید دقت کنند تا منابع و مصارف به‌صورت دقیق باهم همخوانی داشته باشند که در غیر این صورت باکمی ناترازی، اختیار را به‌جای دیگر واگذار کرده‌ایم که برای آن تصمیم‌گیری شود که آنگاه به هر شیوه‌ای اقدام شود، می‌گویند به ما ارتباطی ندارد و آن‌ها این کار را کرده‌اند و مجدداً می‌بینیم یک تسهیلات به‌جایی که اولویت نیست رفته و به‌جایی که واجب است داده نشده و می‌گویند این میزان اعتبار تصویب‌شده درحالی‌که ظرفیت آن‌قدر نبوده است ازاین‌رو باید توجه شود که تسهیلات، روشن، دقیق و شفاف باشد.

احکام تورمی بودجه باید به‌دقت پالایش و اصلاح شود

ازآنجایی‌که کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1404 باید با سرعت بیشتر کار خود را مثل امروز پیش ببرد، فردا سه‌شنبه نیز در محل صحن مجلس، جلسه خواهد داشت و مجلس، چهارشنبه صحن علنی برگزار خواهد کرد.احکام تورمی بودجه باید به‌دقت پالایش و اصلاح شودازآنجایی‌که کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1404 باید با سرعت بیشتر کار خود را مثل امروز پیش ببرد، فردا سه‌شنبه نیز در محل صحن مجلس، جلسه خواهد داشت و مجلس، چهارشنبه صحن علنی برگزار خواهد کرد.

درعین‌حال که زمان مهم است و البته طولانی شدن جلسات کمیسیون تلفیق به معنای دقت کار بوده اما نباید بیش‌ازحد طولانی شود چراکه آسیب‌های آن از فوایدش بیشتر خواهد شد. از سوی دیگر، تعجیل برای جمع‌کردن یک موضوع نیز اشتباه بوده و باید کاری کنیم که بودجه حداقل تورم را داشته باشد و نباید در آن بی‌دقتی کرد لذا بخش تورمی بودجه را باید با دقت پالایش کرد. به‌صورت کلی، علیرغم اینکه عجله نداریم اما باید زمان‌بندی را نیز رعایت کنیم. فردا محل صحن در اختیار کمیسیون تلفیق است تا کار خود را انجام دهد تا اوایل هفته آینده بحث مربوط به لایحه تمام‌شده، بارگذاری شود و به صحن بیاید.

موضوع بهینه‌سازی از اولویت‌های ما بوده که در جلسه سران هم بحث شد. هفته قبل نیز آقای طیب نیا در این خصوص جلسه‌ای تشکیل داد لذا ما با جدیت در حال دنبال این موضوع هستیم. شخصاً نیز بیش از 2 سال و نیم است این موضوع را در جریان بررسی برنامه هفتم آن را دنبال کرده‌ام.

بحث رشد اقتصادی 8 درصد، از اهداف برنامه است و وقتی به خرید خدمات تأکیدداریم، هم به‌نوعی کوچک‌سازی را به همراه دارد و هم بهره‌وری. 2.8 درصد از 8 درصد رشد اقتصادی باید از حوزه بهره‌وری باشد که پول نمی‌خواهد و به معنای مدیریت استفاده صحیح از امکانات است که اگر اصلاح شود، پول و سرمایه‌گذاری نیز می‌آورد. بهینه‌سازی در ساختار و انرژی نیز اتفاقات خوبی را رقم می‌زند و ما باید برای استفاده درست از این ظرفیت‌ها تصمیم‌گیری کنیم.

موضوع بعدی درباره شرکت‌های نیروی انسانی است که من مدافع آن بوده و در مجمع و در صحن در این خصوص صحبت کردم اما باید روش کار درست باشد. در حال حاضر همه افراد حقوق می‌گیرند؛ نه‌تنها آن‌ها بلکه شرکت‌های واسطه نیز 25 تا 30 درصد پول را برداشته و هزینه اضافه‌تولید می‌کنند. همه حرف ما این است که باید این خدمات را بگیریم و چرا خرید خدمت کنیم؛ ما باید روش را اصلاح کنیم. ما باید به‌جای خرید خدمت، خرید خدمات داشته باشیم اما نه‌تنها خرید خدمات نمی‌کنیم بلکه تولید خدمت هم می‌کنیم که گران‌تر از استفاده از ظرفیت مردم می‌شود لذا باید بهره‌وری را اصلاح کنیم.

بحث تبصره 14 نیز درباره استفاده از خزانه برای ناوگان است. در این خصوص قطعاً تعدد خزانه‌ها برای ما مشکل‌ساز خواهد بود و قطعاً آن را قبول نداریم اما مدیریت شفاف منابع و مصارف و اینکه منابع با تولید اعتبار در جای خودش استفاده شود مهم است. امروز همه اعتبارات به خزانه عمومی می‌رود و اگر به جداول و پیشنهادهای بعدی توجه کنیم موضوع حل می‌شود. اشکال ما در ناوگان حمل‌ونقل به دلیل بحث‌های مدیریتی است. یکی می‌گوید باید در داخل تولید کنیم و واردات انجام نشود و یکی می‌گوید تولیدات داخلی کیفیت نداشته یا به‌اندازه ظرفیت موردنیاز تولید نمی‌شود ازاین‌رو به دلیل در زمان‌بر شدن تصمیم‌گیری‌ها و نیز تصمیم‌گیری‌های غلط، آسیب می‌بینیم.

برای مثال پروژه‌ای داشتیم که سرمایه‌گذاری خارجی هم داشت و باید کار انجام می‌شد اما به دلیل ناهماهنگی و اختلاف میان معاونان یک وزارتخانه، پروژه روی زمین ماند که باید حل‌وفصل شود. اگر این مسائل، حل شود بهره‌وری بالا می‌رود و به 5.2 رشد اقتصادی نیز می‌رسیم.

جداول و تخصیص‌ها باید بر اساس قوانین برنامه‌وبودجه اجرا شود و تکلیف شورای تخصیص باید روشن باشد در غیر این صورت هرکجا که خواست تخصیص می‌دهد. این موضوع را به سهم خود دنبال خواهیم کرد. ما مجلسی‌ها باید این دقت را داشته باشیم که تکلیف مالایطاق نکرده و فشار فردی به سیستم نیاوریم. ما باید اجازه دهیم آنچه قانونی می‌شود، اجرا شود که اطمینان می‌دهم قطعاً بسیاری از پروژه‌ها از طریق مولدسازی و مشارکت بخش عمومی و خصوصی متحول خواهد شد. رشد اقتصادی و تصمیمات ضد تولید و ضد اشتغال نیز قطعاً باید رعایت شود.

پیشنهادم به رئیس کمیسیون تلفیق این است که در رابطه با نیروهای مسلح، کمیته محدودتری از دوستان با هیئت‌رئیسه که مورد اعتماد کل کمیسیون تلفیق هستند، تشکیل شود چراکه در شرایط کنونی لازم است یک سری بحث‌ها به‌صورت جدی‌تر و بسته‌تر دنبال شود و دوستان به آن دقت کنند.

به دو موضوع هوشمند سازی و فرهنگ در برنامه تأکید شده است. موضوعات اقتصادی قطعاً اولویت است اما هوشمند سازی با کاهش هزینه‌ها به بهره‌وری کمک می‌کند و باتجربه می‌گویم در بهینه‌سازی انرژی به همان میزان که تحول در تکنولوژی برای کاهش مصرف مهم است، حوزه مسائل فرهنگی نیز اهمیت دارد و ما را با سرعت بیشتری به نتیجه می‌رساند لذا باید به مسائل اجتماعی و فرهنگی توجه کرد. امیدواریم تا هفته آینده کار بررسی لایحه بودجه 1404 تمام‌شده و گزارش آن بارگذاری شود و به صحن برود.