سند آمایش توسعه سرزمینی باید مبنای حرکت کشور باشد

نشست مجمع نمایندگان شرق کشور

۵ آبان ۱۴۰۴

زمانی که از تولید، مولدسازی و توسعه صحبت می‌کنیم؛ یعنی از رابطه متقابل انسان و مکان سخن می‌گوییم، امروز واقعیت تلخی وجود دارد و آن این است که در ۵۱ درصد کشور ۲۱ میلیون نفر جمعیت زندگی می‌کنند، درحالی‌که در ۱.۱ دیگر سرزمین ما هم ۲۱ میلیون نفر زندگی می‌کنند؛ یعنی توزیع انسان به‌عنوان محور قدرت، معرفت، منزلت و ثروت در کشور ما نرمال نیست.

توزیع انسان به‌عنوان محور قدرت، معرفت، منزلت و ثروت در کشور ما نرمال نیست

این وضعیت معادله و عدم تعادل را در حوزه انسان به‌عنوان محور اصلی هر مولدی نشان می‌دهد. توزیع جمعیت به‌عنوان محور قدرت، معرفت، منزلت و ثروت که پیشرفت جامعه را نشان می‌دهد، در کشور ما نرمال نیست.

نباید کشور را به شرق و غرب تقسیم کرد، ما در این نشست جمع نشده‌ایم که مشکلات استانی را در سطح ملی حل کنیم. بحث امروز ما یک راهبرد ملی است و این موضوع به‌عنوان یکی از حیاتی‌ترین مسائلی است که در جلسه سران هم باید موردبحث قرار گیرد. ما بحث قومی و شرقی و غربی نداریم و نباید بدین شکل تقسیم شود. برای موضوع ۵۱ درصد کشور و ۲۱ میلیون جمعیت و ۱/۱ دهم کشور و ۲۱ میلیون جمعیت باید چاره‌اندیشی صورت گیرد. این موضوع  مهم‌ترین چالش ما است که باید موردتوجه قرار گیرد.

نقش بخش خصوصی و اتاق بازرگانی در بهبود این وضعیت مؤثر است. ما اعتقاد داریم که باید صادرات افزایش یابد؛ چراکه منطق اقتصاد، تراز تجاری ما است؛ بنابراین باید تلاش کرد تراز اقتصادی مثبت باشد.

سال ۱۴۰۱ کشور سند آمایش سرزمینی داشته است و در سال ۱۴۰۲ این سند ابلاغ شده است / باید مبنای حرکت ما سند آمایش توسعه سرزمینی باشد

کشورمان در سال ۱۴۰۱ سند آمایش سرزمین داشته است، این موضوع سال ۱۴۰۲ ابلاغ شده و بنا است که مبنای حرکت ما سند آمایش توسعه سرزمینی باشد که مصوب و ابلاغ شده است و دولت و مجلس باید این سند را دنبال کرده و پیش ببرند.

لازم است که مرکز پژوهش‌های مجلس با همکاری اتاق بازرگانی و بخش خصوصی و نمایندگان مجلس و اندیشکده‌های حکمرانی و قانون‌گذاری، در جغرافیای این ۸ استان، موضوعاتی که اولویت ملی دارند را انتخاب کند. بحث آب و محیط‌زیست بسیار مهم است، همچنین بحث مهاجرت و حاشیه‌نشینی نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است و حتی بحث ترانزیت، حمل‌ونقل و کریدور شمال به جنوب و شرق و غرب که این ۸ استان را در بر می‌گیرد، نشان‌دهنده اهمیت این استان‌ها است.

برخی مواقع مشکل این نیست که پول نداریم؛ بلکه مشکل ناترازی مدیریتی در کشور است، به طور مثال اینچه‌برون چند سال است که فاینانس شده اما اختلاف بین دو مدیرکل در یک وزارتخانه باعث توقف پروژه شده است. این مشکل تقصیر ماست که بدین شکل است؛ بنابراین ما باید از فرصت‌ها استفاده کنیم.

دبیرخانه مجمع نمایندگان شرق کشور باید فعال شود

دبیرخانه مجمع نمایندگان شرق کشور باید فعال شود. اندیشکده‌های استانی با همکاری استانداران باید با این دبیرخانه هماهنگ شوند و کارهای ملی را در اولویت قرار دهند؛ چراکه در برنامه هفتم برای چالش‌های ملی، ردیف داریم، ما در جلسه ۱۹ آبان‌ماه می‌خواهیم عملکرد سال اول برنامه هفتم را با حضور وزرا بررسی کنیم و پیش دستور دولت را برای سال دوم و برای اولویت‌های بودجه‌ای سال بعد بررسی کنیم؛ بنابراین مبنای این بررسی باید در این جلسات بیان شود تا اولویت‌ها شناخته شده و بتوانیم موضوعات را پیش ببریم.

۲۵ درصد معادن کشور در ۸ استان شرقی/ این معادن می‌توانند نوار شرقی کشور را به توسعه برسانند

جلسات و گزارشات بعدی باید توسط دبیرخانه مجمع نمایندگان شرق کشور تدوین شود تا میزان حرکت کارها مشخص شود. از فرصت‌ها باید استفاده کرد تا مهاجرت معکوس اتفاق بیفتد. همچنین ناترازی مدیریتی را باید در این ۸ استان به کمک یکدیگر حل کنیم.

در حال حاضر ۴ استان از این ۸ استان، ۲۵ درصد معادن کشور را دارا هستند که این معادن به همراه انرژی‌های تجدیدپذیر و انرژی‌های بادی و خورشیدی می‌توانند نوار شرقی کشور را به توسعه برسانند. این موارد فرصت‌هایی است که باید استفاده کنیم تا بتوانیم کارها را پیش ببریم.

لزوم بسترسازی و تسهیل‌گری شرایط توریستی شرق کشور

منطقه شرق کشور مخصوصاً در کویر و طبیعت‌گردی و توریست زیارتی با مرکزیت مشهد باید به‌عنوان قطب جذب توریست باشد، در بحث انتقال آب نیز می‌توانیم بحث اقلیم کویر را تغییر دهیم و با مطالعاتی که قبل از دهه ۴۰ انجام شده، این کار شدنی است. ما در مجلس و دولت به همراه مدیران ملی و محلی باید بسترسازی و تسهیل‌گری کرده و قدرت هماهنگی را جهت پیشبرد کارها داشته باشیم که امورات پیش رود و ما توانایی انجام این کارها را داریم.

آفت بزرگ کشور تمرکزگرایی بوده و راه نجات تمرکززدایی است

آفت بزرگ کشور تمرکزگرایی بوده و راه نجات تمرکززدایی است، در خصوص بخش‌نامه افزایش اختیارات استانداران که بر اساس اصل ۱۲۸ قانون اساسی صورت‌گرفته بود، بسیار تلاش کردم که این مصوبه در هیئت تطبیق لغو نشود. درحالی‌که اعتقاد به این مسئله دارم؛ اما خلاف قانون اساسی بود و حتی پیشنهادی در خصوص اصلاح مصوبه دولت تنظیم کرده تا جایگزین مصوبه شود اما نشد و این موضوع در سیکل اداری ماند.

برخی از دوستان در وزارتخانه‌ها با واگذاری اختیارات به استانداران مخالف هستند، بنده و رئیس‌جمهور با این موضوع موافق بوده و این کار را انجام خواهیم داد اما واگذاری اختیارات به استان‌ها باید توأم با مسئولیت باشد. اختیار با مسئولیت باید داده شود و هر کاری که جنس تصدی‌گری داشته باشد، باید از دولت دور باشد و این موضوع در برنامه هفتم جزو مصوبات مجلس بود.

دولت باید خرید خدمات داشته باشد

بنابراین، دولت باید از تولید هرگونه خدمات پرهیز کند و اگر دولت هزینه‌ای برای تولید خدمات کند، دخل‌وتصرف در بیت‌المال محسوب می‌شود.

دولت باید خرید خدمات داشته باشد و اگر دولت تولید خدمات داشته باشد، حداقل ۲ تا ۵/۲ برابر نسبت به بخش خصوص افزایش قیمت خواهیم داشت؛ بنابراین صرفه‌جویی یعنی دولت تولید خدمات نداشته باشد و روش درست را در نظر بگیرد. این روش در برنامه هفتم روشن است و چندین ماده در برنامه هفتم دراین‌خصوص آمده است.

ما به موضوعات استانی و اختیارات استانی توجه داریم. اولویت را باید به بخش خصوصی داد و نباید مشکل را از یک نقطه‌به‌نقطه دیگر ببریم. اساساً تمرکزگرایی کار غلطی است و باید توزیع دقیقی در سازماندهی سیاسی کشور داشته باشیم  تا بتوانیم درست مدیریت کرده و مشکلی همچون موضوع ۵۱ درصد سرزمین و ۲۱ میلیون جمعیت و ۱.۱سرزمین، ۲۱ میلیون جمعیت ایجاد نشود. این وضعیت خروجی تمرکزگرایی است و در این جلسه نیز راهبردی ملی را دنبال کردیم و مسائل استانی، شهری و محلی و حوزه انتخابیه مطرح نبود، تاکنون هم نگاه محلی به موضوعات موجب ایجاد مشکلات شده است.