مجلس دوازدهم باید با پرهیز از ستیزه‌جویی و مجادلات مضر سیاسی، به مرکز صدور آرامش برای جامعه تبدیل شود
سخنرانی رئیس مجلس در مراسم دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رهبر معظم انقلاب اسلامی
۲۲ خرداد ۱۴۰۴
بسم‌الله الرحمن الرحیم
فرارسیدن سالروز ولادت باسعادت امام هادی علیه‌السلام و همچنین پیشاپیش عید سعید غدیر را تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.
مجلس دوازدهم در حالی آغاز بکار کرد که کشور با مجموعه‌ای از شرایط خاص، حوادث مهم و بی‌سابقه مواجه بود: ضایعه تلخ شهادت رئیس‌جمهور، ضرورت برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در کوتاه‌ترین زمان ممکن، شکل‌گیری هم‌زمان دولت چهاردهم و مجلس، ترور شهید هنیه در تهران، تجاوزات رژیم صهیونیستی و رویارویی مستقیم آن با ایران، و لزوم دفاع از کشور در برابر این اقدامات که جلوه‌ی عینی آن را در عملیات وعده صادق دیدیم. همگی در شرایطی رقم خورد که کشور با فشارهای مضاعف اقتصادی، مطالبات گسترده مردمی، و همچنین روی کار آمدن دولت جدید آمریکا نیز مواجه بوده است.
همه این عوامل شرایط کشور را به سطحی از پیچیدگی و حساسیت رسانده که از همه ارکان نظام دقت عمل فوق‌العاده و مسئولیت‌پذیری حداکثری را مطالبه می‌کند.
مجلس دوازدهم باید موفقیت دولت را موفقیت نظام تلقی کند و با کمک به حل مسائل کشور هم در پیشگاه خداوند و هم در برابر ملت پاسخ‌گو باشد
سال آغازین مجلس دوازدهم نیز در چنین دوران پرفراز و نشیبی سپری شد و قوه مقننه ناگزیر بود جایگاه و کارویژه‌های خود را در این فضای سیاسی به‌درستی تعریف و تثبیت کند.
مجلس دوازدهم باید با پرهیز از ستیزه‌جویی و مجادلات مضر سیاسی رهنمودهای حضرت‌عالی در دیدارهای مختلف به‌ویژه در دیدار با نمایندگان مجلس و نیز پیام آغاز به کار این دوره، چراغ راه ما بود. شما برای ما ترسیم کردید که مجلس دوازدهم باید با پرهیز از ستیزه‌جویی و مجادلات مضر سیاسی، رعایت اخلاق و تقوا تعامل منضبط و همدلانه با دیگر قوا و رفتار جمعی صحیح و صبورانه در درون قوه، به مرکز صدور آرامش برای جامعه تبدیل شود؛ انسجام و توجه به اقتصاد را دو رویکرد اصلی خود بداند؛ موفقیت دولت را موفقیت نظام تلقی کند و با کمک به حل مسائل کشور هم در پیشگاه خداوند و هم در برابر ملت پاسخ‌گو باشد.
و همچنین، با پرهیز از افراط‌وتفریط در بهره‌گیری از ظرفیتهای نظارتی، جلوگیری انحراف از برنامه‌ی هفتم پیشرفت را مهم‌ترین وظیفه نظارتی خود بداند.
عمده‌ی قوانین مربوط به نقشه‌ی راه تحول در حوزه‌ی اقتصاد، در مجلس یازدهم به تصویب رسید
براین‌اساس، اکثریت نمایندگان مجلس دوازدهم تلاش کردند این مبانی را، به‌ویژه در نوع تعامل با دولت، سرلوحه‌ی کار خود قرار داده و با تصویب قوانین لازم برای تحول اقتصادی، اعمال نظارت مؤثر و همدلانه و ارائه‌ی مشورت‌های کارشناسی، دولت را در اجرای بهتر برنامه‌ها و حل مسائل اقتصادی مردم یاری کنند. اکثریت نمایندگان واقف‌اند که اگر از این مسیر فاصله بگیرند و به‌جای تمرکز بر دغدغه‌های اصلی کشور، گرفتار ستیزه‌جویی سیاسی و منافع جناحی شوند، از انجام کار اصلی خود یعنی تأمین منافع ملی فاصله گرفته و ظرفیت ارزشمند نمایندگی را ضایع خواهند کرد؛ و این خسارتی بزرگ خواهد بود.
عمده‌ی قوانین مربوط به نقشه‌ی راه تحول در حوزه‌ی اقتصاد، در مجلس یازدهم به تصویب رسید. بااین‌حال، چند قانون مهم از جمله قانون کلیدی «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» در آن مجلس نهایی نشد. این قانون در مجلس دوازدهم تصویب شد و در حال حاضر در مرحله‌ی بررسی توسط شورای محترم نگهبان قرار دارد.
«قانون ملی هوش مصنوعی» در دستور کار مجلس قرار گرفت
بر اساس اولویت کشور تصویب «قانون ملی هوش مصنوعی» در دستور کار مجلس قرار گرفت. کلیات این قانون به تصویب رسیده و در حال حاضر، بررسی و تدوین جزئیات آن با مشارکت دولت، کارشناسان و ذی‌نفعان در جریان است. نگاه مجلس دوازدهم به موضوع هوش مصنوعی، نگاهی راهبردی و بلندمدت است که آن را نه فقط یک فناوری نوپدید بلکه یکی از پیشران‌های حکمرانی آینده می‌داند.
پالایش ۱۲۵۴۶ عنوان قانون شامل قریب به ۲۸۰ هزار حکم قانونی در دستور کار قرار گرفته است
از مهم‌ترین دستور کارهای مجلس دوازدهم، تنقیح قوانین است؛ مطالبه‌ای دیرین از سوی حضرت‌عالی در ادوار مختلف که این مجلس با عزمی راسخ در پی تحقق آن برآمده است. در این مسیر، پالایش ۱۲۵۴۶ عنوان قانون شامل قریب به ۲۸۰ هزار حکم قانونی در دستور کار قرار گرفته تا با تدوین و تصویب ۴۹ قانون جامع، زمینه‌ی سوءاستفاده از تعدد و تعارض قوانین برچیده شود.
تنقیح قوانین نه‌تنها بوروکراسی کشور را از آشفتگی و فساد می‌رهاند، بلکه مؤثرترین ابزار برای مقابله با قانون‌شکنان قانون‌دان و سدی محکم در برابر سوءاستفاده‌ی مدیران سودجو از خلأها و ناهماهنگی‌های قانونی خواهد بود. چه‌بسا بتوان گفت: به سرانجام رساندن همین یک مأموریت، برای اعتبار و اثرگذاری مجلس دوازدهم کافی است.
در مجلس یازدهم، بهره‌گیری از ظرفیت هوش مصنوعی برای تسریع فرایند پیچیده‌ی تنقیح قوانین آغاز شد
در مجلس یازدهم، بهره‌گیری از ظرفیت هوش مصنوعی برای تسریع فرایند پیچیده‌ی تنقیح قوانین آغاز شد و امروز این فناوری در قالب «سامانه‌ی قانون‌یار» به مرحله‌ی بهره‌برداری رسیده است. در این سامانه، مجموعه‌ی قوانین، آیین‌نامه‌ها و مقررات ۱۱۷ سال قانون‌گذاری کشور همراه با منابع و تاریخ تصویب، به‌صورت متمرکز گردآوری شده و امکان جست‌وجوی معنایی فراتر از تطبیق صرف واژگان را فراهم می‌سازد.
قانون‌یار با تحلیل هوشمند، مواد قانونی را به‌صورت خودکار تبویب کرده، ارتباطات میان آن‌ها را شناسایی می‌کند و شبکه‌ای واژگانی ـ مفهومی میان متون قانونی ایجاد می‌نماید. این امکان به قانون‌گذاران کمک می‌کند تا با یک جست‌وجوی هدفمند، به‌تمامی متون مرتبط دسترسی یابند، از تکرار یا تعارض در مصوبات جلوگیری کنند و تصویری کلی از ساختار حقوقی کشور در اختیار داشته باشند.
در فاز سوم این طرح که به تنقیح هوشمند اختصاص دارد، توسعه‌ی مدل‌های استدلال حقوقی به‌عنوان دستیار کارشناسی موجب افزایش چندبرابری در سرعت و دقت فرایند خواهد شد؛ به‌گونه‌ای که ان‌شاءالله زمینه‌ی تحقق تنقیح نهایی قوانین در همین دوره‌ی مجلس فراهم گردد. همچنین قانون «هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان»، سرانجام در صحن علنی مجلس اصلاح شد. هرچند این اصلاحات گامی در مسیر اصلاح ساختار تلقی می‌شود، اما برای تحقق کامل اهداف و انتظارات کافی به نظر نمی‌رسد. واقعیت آن است که نه محتوای فعلی قانون و نه عملکرد گذشته‌ی هیئت نظارت، پاسخگوی مطالبه‌ی دقیق حضرت‌عالی در صیانت از اعتبار مجلس نیست. بااین‌حال در همین چارچوب موجود در اصل، مسئولیت جدی متوجه هیئت منتخب نمایندگان است. امیدوارم این هیئت با رویکردی فعال‌تر، شجاعانه‌تر و مسئولانه‌تر از ظرفیتهای قانونی استفاده کند تا مجلس نشان دهد که در صیانت از شأن و حرمت نمایندگی، اهل مدارا نیست و استانداردهای اخلاقی و رفتاری را پاس می‌دارد.
مجلس تلاش کرده است ابزارهای نظارتی خود را در جهت کمک به دولت و بهبود اداره‌ی امور کشور برای حل مسائل اساسی مردم بکار گیرد
در حوزه‌ی نظارت، مجلس تلاش کرده است ابزارهای نظارتی خود را در جهت کمک به دولت و بهبود اداره‌ی امور کشور برای حل مسائل اساسی مردم بکار گیرد، و به‌ویژه به مشورت‌های کارشناسی برای اجرای دقیق‌تر و مؤثرتر قوانین ضریب بیشتری داده است.
علاوه بر این، مسائل مهمی نظیر جهش قیمت ارز، نحوه‌ی تخصیص و هزینه‌کرد بودجه‌های مرتبط با تولید و اشتغال، عملکرد بازار درحوزه‌ی تنظیم قیمت و تأمین کالاهای اساسی، ناترازی انرژی و بحران قطعی برق و همچنین مشکل تأمین ارز برای واحدهای صنعتی و تولیدی، به طور ویژه در دستور کار نظارتی مجلس قرار گرفته است.
همکاری و همدلی مجلس دوازدهم با دولت چهاردهم، تنها تا جایی معنا دارد و فضیلت است که به حل مشکلات واقعی مردم بینجامد
ناگفته پیداست همکاری و همدلی مجلس دوازدهم با دولت چهاردهم، تنها تا جایی معنا دارد و فضیلت است که به حل مشکلات واقعی مردم بینجامد و خروجی آن به‌صورت ملموس در زندگی مردم نمایان شود. همان‌گونه که جناب آقای رئیس‌جمهور هم تأکید دارند، مبنای ما در این امر، تبعیت از سیاست‌های کلی رهبر معظم انقلاب و تحقق برنامه‌ی هفتم پیشرفت است.
اجرای مؤثر احکام این برنامه، مستلزم اولویت‌بندی واقع‌بینانه و متناسب با شرایط کشور است. در این چارچوب، چهار موضوع راهبردی و فوری در دستور کار نظارتی و کارشناسی مجلس قرار گرفته است:
- نخست، اجرای کالابرگ الکترونیک برای حفظ قدرت خرید مردم؛
- دوم، کنترل نرخ ارز، اصلاح ساختار بودجه و کوچک‌سازی دولت برای تقویت ارزش پول ملی؛
- سوم، حل ناترازی انرژی و هدررفت آن مخصوصا در بخش گاز و برق؛
- چهارم، کاهش فشار سنگین هزینه‌ی مسکن که بار معیشتی آن بر دوش خانواده‌هاست.
در این زمینه، بااراده و خواست جناب آقای رئیس‌جمهور و استفاده از کارشناسان، جمع‌بندی‌های دقیقی صورت‌گرفته و آمادگی برای اجرا ایجاد شده است. دولت باید با شجاعت، تصمیماتی اتخاذ کند که بتواند متغیرهای اصلی اقتصاد کشور را به نفع مردم تغییر دهد؛ درحالی‌که باید بدانیم هر روز تأخیر به نارضایتی عمومی دامن می‌زند؛ و از آن طرف نیز هر گام عملی هم امید و آرامش را به جامعه بازمی‌گرداند.
مجلس دوازدهم بر این باور است که اصلاح واقعی بودجه تنها از مسیر داده‌های شفاف، تحلیل تخصصی و مشارکت عمومی در نظارت می‌گذرد
از جمله دستاوردهای مهم مجلس یازدهم که در مجلس دوازدهم به بلوغ رسید، توسعه‌ی سامانه‌های هوشمند در حوزه‌ی بودجه‌ریزی و نظارت مالی کشور است. این سامانه‌ها باهدف شفاف‌سازی و تصمیم‌سازی برای اصلاح ساختار بودجه به‌ویژه برای مقابله با ناترازی منابع و مصارف عمومی، راه‌اندازی شده‌اند.
سامانه‌ی برخط بودجه، با ایجاد ارتباط میان احکام و جداول، تصویری دقیق و واقع‌گرایانه از وضعیت مالی کشور ارائه می‌دهد و اشراف بیشتری برای مجلس و دولت فراهم می‌سازد. این سامانه برای نخستین‌بار امکان ارزیابی مستمر تخصیص‌ها را فراهم کرده و گزارش‌های آن به‌صورت هفتگی در اختیار مجلس قرار می‌گیرد.
مجلس دوازدهم بر این باور است که اصلاح واقعی بودجه تنها از مسیر داده‌های شفاف، تحلیل تخصصی و مشارکت عمومی در نظارت می‌گذرد؛ و سامانه‌های طراحی‌شده باید این مسیر را تسهیل کنند.
همچنین با استناد به ماده ۱۸۲ آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس، بررسی لایحه بودجه باید هم‌زمان با تصویب برنامه‌ی هفتم پیشرفت انجام شود. بر همین اساس، با مشارکت کمیسیون برنامه‌وبودجه مرکز پژوهش‌ها، دیوان محاسبات و سازمان برنامه، زمینه‌ی ارزیابی هم‌زمان احکام برنامه‌وبودجه فراهم شده است.
سامانه‌ی «چشم‌انداز اقتصاد ایران» باهدف تصمیم‌سازی به‌موقع و دقیق در شرایط ایجاد شوک یا تغییرات سیاستی، راه اندازی شده است
علاوه بر سامانه‌های بودجه‌ریزی و نظارتی، تقویت زیرساخت‌های پیش‌بینی و تحلیل کلان اقتصادی در دستور کار مجلس قرار گرفته است. در همین چارچوب مرکز پژوهش‌های مجلس باهدف تصمیم‌سازی به‌موقع و دقیق در شرایط ایجاد شوک یا تغییرات سیاستی، سامانه‌ی «چشم‌انداز اقتصاد ایران» را راه‌اندازی کرده است. این سامانه با بیش از سه هزار نماگر اقتصادی و مدل‌سازی سناریوهای مختلف، پیش‌بینی وضعیت اقتصاد کشور را ممکن نموده و به‌عنوان ابزاری راهبردی برای برخورد هوشمندانه با تحولات اقتصادی در خدمت حکمرانان است.
شفاف‌سازی و پاسخ‌گویی مالی شرکت‌های دولتی نیز از دیگر اولویت‌های جدی مجلس بوده است
تلاش ما این است که مرکز پژوهش‌های مجلس به‌عنوان بازوی علمی و کارشناسی قوه مقننه، از نقش پشتیبانی صرف فراتر رفته و به ستاد تخصصی قانون‌نویسی و محور تشخیص اولویت‌های تقنینی کشور تبدیل شود. نهادی که بتواند با ایفای نقش فعال در کنار کمیسیون‌ها، فرایند قانون‌گذاری را از اتکای صرف به طرح‌ها و لوایح، به تصمیم‌سازی عالمانه و هدفمند ارتقا دهد.
شفاف‌سازی و پاسخ‌گویی مالی شرکت‌های دولتی نیز از دیگر اولویت‌های جدی مجلس بوده است. باتوجه‌به اینکه بیش از ۵۶ درصد از بودجۀ کل کشور به این شرکت‌ها اختصاص دارد، دیوان محاسبات در سال ۱۴۰۳ با برگزاری جلسات تخصصی و بهره‌گیری از ظرفیتهای نظارتی، فرایند حسابرسی مالی همه‌ی شرکت‌های دولتی را در جهت تقویت انضباط مالی و ارتقای حکمرانی اقتصادی کشور، به طور کامل به انجام رسانده است.
نمایندگان ملت برای رساندن فریاد مظلومیت زنان و کودکان غزه و لبنان فرصت شرکت در هیچ رویداد بین‌المللی را از دست نداده اند
مجلس دوازدهم در نخستین سال فعالیت خود کوشید مطابق با رهنمودهای حضرت‌عالی، حضوری فعال و هوشمندانه در عرصه‌ی دیپلماسی پارلمانی داشته باشد. دو محور اصلی این حضور، تقویت روابط اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و پیگیری مستمر مطالبات مردم مظلوم غزه و لبنان بود.
نمایندگان ملت برای رساندن فریاد مظلومیت زنان و کودکان غزه و لبنان فرصت شرکت در هیچ رویداد بین‌المللی را چه در قالب اتحادیۀ بین‌المجالس اتحادیۀ مجالس کشورهای اسلامی مجمع مجالس آسیایی یا مجمع پارلمانی بریکس از دست نداند. همچنین هیئت‌هایی از مجلس، با سفر به دوازده کشور پیام مقاومت فلسطین و لبنان را منتقل کردند.
در کنار این اقدامات، تقویت دیپلماسی اقتصادی از مسیر دیدارهای دوجانبه با رؤسای مجالس و مقامات کشورهای دوست، به‌ویژه همسایگان، با جدیت دنبال شد تا مجلس در کنار دستگاه سیاست خارجی، نقش مکملی در پیگیری منافع ملی ایفا نماید.
مجلس شورای اسلامی ضمن صیانت از قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها»، خود را موظف می‌داند بر مسیر مذاکرات با آمریکا نظارتی مسئولانه داشته باشد
یکی از مهم‌ترین موضوعات سیاست خارجی کشور تداوم مذاکرات غیرمستقیم میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا است. مجلس شورای اسلامی ضمن صیانت از قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها»، خود را موظف می‌داند بر مسیر این مذاکرات نظارتی مسئولانه داشته باشد تا از هرگونه انحراف از سیاست‌های کلان نظام و چارچوب‌های قانونی جلوگیری شود.
در همین راستا، مجلس کوشیده است ضمن حمایت از مواضع عزتمندانه‌ی جمهوری اسلامی، از ظرفیت جلسات علنی و غیرعلنی، بیانیه‌ها و نطق‌ها به‌صورت هدفمند و به هنگام استفاده کند تا به دولت در پیشبرد مذاکرات کمک نماید.
مجلس دوازدهم، با برنامه‌ریزی مشخص، تلاش کرده است مطالبات و دغدغه‌های مردم را به طور مستقیم دریافت کند
در نخستین دیدار نمایندگان این مجلس با حضرت‌عالی بر ضرورت پاسخ‌گویی ما به مردم تأکید فرمودید. در مسیر تحقق این رهنمود، نمایندگان به‌ویژه در حوزه‌های انتخابیه، به‌عنوان نزدیک‌ترین کارگزاران نظام به مردم، نقش کلیدی در ارتباط مستقیم با آحاد جامعه ایفا کرده‌اند. مجلس دوازدهم، با برنامه‌ریزی مشخص، تلاش کرده است در سفرهای استانی رئیس مجلس، رؤسای کمیسیون‌ها و نمایندگان مرتبط با موضوعات از طریق دیدارهای مستمر با اقشار مختلف مردم ـ از جمله: دانشجویان، فعالان فرهنگی و اجتماعی، فعالان اقتصادی، اساتید حوزه و دانشگاه و دیگر گروه‌های اجتماعی مطالبات و دغدغه‌های مردم را به طور مستقیم دریافت کرده و تا حد توان و امکان به پرسش‌های آنان پاسخ دهد و نقدهایشان را دریافت کند.
این رویکرد مردمی، امروز به یکی از ویژگی‌های مجلس دوازدهم تبدیل شده و بسیاری از نمایندگان محترم نیز در حوزه‌های انتخابیه‌ی خود، این مسیر را با جدیت دنبال می‌کنند.
در پایان، ضمن تشکر مجدد از حمایت‌ها و هدایت‌های همیشگی حضرت‌عالی، از محضر شریفتان درخواست می‌کنم با رهنمودهای حکیمانه‌ی خود، ما را در مسیر خدمت به مردم و ایفای نقش تاریخی‌مان یاری فرمایید.
والسلام علیکم و رحمت‌الله و برکاته
